الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ ويستهدف المجوّعين مجددا
ارتكب #جيش_الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء #مجزرة بحق #نازحين في #مخيم_الشاطئ، واستهدف مجددا المجوّعين الباحثين عن الطعام، بينما تواصل قواته عملية عسكرية في دير البلح وسط قطاع #غزة.
وقال مصدر طبي في مستشفى الشفاء إن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مخيم الشاطئ.
وقالت مصادر فلسطينية إن بين الشهداء أطفالا، وأضافت أن 25 آخرين أصيبوا جراء القصف.
🔴 اللحظات الأولى بعد قصف مدفعية الاحتلال خيام للنازحين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة pic.twitter.com/3pO58vJpWq
July 21, 2025
وقد هرعت سيارات الإسعاف للمنطقة المستهدفة لنقل #الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
وكان مخيم الشاطئ وأحياء أخرى بمدينة غزة شهدت في الأيام القليلة مجازر عدة في سياق تصعيد كبير للعدوان الإسرائيلي.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت الليلة مباني سكنية شرقي مدينة غزة وفي بيت حانون شمالي القطاع.
استهداف المجوّعين
والليلة الماضية، أفادت قناة الأقصى الفضائية باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال مجوّعين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات قرب منطقة الفروسية شمال غربي قطاع غزة.
وقال المصدر ذاته إن قوات الاحتلال استهدفت فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات عند مفترق النابلسي غرب مدينة غزة مما أسفر عن شهيد ومصابين.
ومنذ مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من ألف فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي ومتعاقدين أجانب عند مراكز للتحكم بالمساعدات تديرها ما يسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية' الأميركية.
وفي تطورات ميدانية أخرى، استشهدت الليلة الماضية سيدتان جراء قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.
وفي وقت مبكر اليوم، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمنازل في المناطق الشرقية لمدينة غزة وكذلك في بيت حانون شمالا.
وزادت في الأسابيع الماضية عمليات القتل الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال بحق النازحين والمجوّعين في غزة.
ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي، استشهد نحو 8200 فلسطيني وأصيب أكثر من 30 ألفا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة بالقطاع.
توغل بري
في غضون ذلك، أفادت قناة الأقصى الفضائية بأن طائرات جيش الاحتلال شنت في وقت مبكر اليوم غارات متواصلة وقصفا مدفعيا على جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة تظهر قنابل ضوئية أطلقها الجيش الإسرائيلي جنوب المدينة.
وكانت قوات الاحتلال بدأت أمس الاثنين عملية عسكرية جنوب وشرق دير البلح، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر قولها إن هذا التوغل البري هو الأول في المنطقة منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت الإذاعة إن قوات من لواء غولاني، بينها وحدات هندسية ومدرعات، بدأت التوغل جنوب دير البلح بقصف جوي ومدفعي تمهيدي خلال صباح أمس الاثنين.
ووفق المصادر الإسرائيلية، فإن العملية الحالية تشمل كتيبة واحدة فقط، وقد تعمل لعدة أسابيع حسب التطورات ووفقا للتطورات السياسية.
وتهدف العملية البرية -بحسب المصادر- لإنشاء محور يعزلها عن منطقة المواصي التي تمتد من غرب دير البلح إلى رفح جنوبا.
ويأتي التوغل في دير البلح في سياق تصعيد أوسع نطاقا يقول مسؤولون إسرائيليون إنه يستهدف الضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات في المفاوضات الجارية حاليا والرامية إلى إبرام اتفاق يشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وكان جيش الاحتلال أصدر أوامر لسكان عدد من مناطق دير البلح بضرورة إخلائها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 25 دقائق
- جو 24
إعلام إسرائيلي: حكومتنا أثبتت أن لديها قدرات عمل حقيرة في كل المجالات #عاجل
جو 24 : تناولت وسائل إعلام إسرائيلية باستياء شديد أداء حكومة بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنها تمارس سياسات وُصفت بـ"الحقيرة" في مختلف المجالات، لا سيما في إدارة الاحتلال بالضفة الغربية، بينما أثارت تصريحات فرنسية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جدلا واسعا في إسرائيل. وخلال برنامج إخباري على القناة الـ13، نُقلت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن فيها اعتزام بلاده الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، داعيا إلى وقف فوري للحرب بغزة وإنقاذ المدنيين. وأثارت هذه التصريحات موجة إدانات غاضبة داخل إسرائيل، في حين سارعت واشنطن إلى الوقوف بجانب تل أبيب، منددة بتوجهات ماكرون، وسط تساؤلات إعلامية إسرائيلية عن ما إذا كانت باريس تمنح "جائزة للإرهاب"، وفق التعبير الذي تردد في الأوساط السياسية. وفي هذا السياق، صرح المستشار الإسرائيلي للرئيس الفرنسي عوفر برونشتاين أن حركة حماس وجدت فراغا سياديا في غزة تصرفت ضمنه، وأنه أوصى ماكرون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم أن الرئيس الفرنسي لم يوافقه الرأي بشكل مباشر، لكنه لم يعارضه كذلك. وعلّق الصحفيون الإسرائيليون بنبرة تهكمية على ما اعتبروه ازدواجية الموقف الفرنسي، مشيرين إلى أن تجاهل الاعتراف بحقوق الفلسطينيين كان سببا رئيسيا لما وقع في السابع من أكتوبر، في إشارة إلى انطلاق عملية "طوفان الأقصى". قدرات حقيرة ومن داخل إسرائيل، وصف درور إيتكس، المسؤول الميداني السابق في حركة "سلام الآن"، حكومة نتنياهو بأنها "أثبتت أن لديها قدرات عمل حقيرة في الكثير من المجالات"، لافتا إلى حجم ما تم فرضه ميدانيا في الضفة خلال فترة حكمها. وأضاف إيتكس أن السلطة الفعلية في الضفة باتت بيد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يشرف على إدارة الاستيطان ويتحكم بالقرارات المدنية عبر نائب تابع له مباشرة، ما يعني شلّ قدرة الإدارة المدنية الرسمية. وأوضح أن هذا الواقع أدى إلى تطبيق مفرط للقانون الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مقابل غض الطرف تماما عن المخالفات المرتكبة من جانب المستوطنين، وهو نهج -حسبه- قائم منذ سنوات لكنه تعاظم في ظل الحكومة الحالية. وأضاف أن أبرز مثال على هذا السلوك هو ما سماه "مثلث الاستيطان"، والمتمثل في إقامة أكثر من مئة بؤرة استيطانية خلال عامين ونصف، وتهجير ما بين 80 إلى 90 تجمعا فلسطينيا، والاستيلاء على مئات آلاف الدونمات من الأراضي. وأكد إيتكس أن حكومة نتنياهو نقلت السيطرة الفعلية على الضفة الغربية من المؤسسة العسكرية إلى اليمين الاستيطاني المتطرف، ممثلا بشخصيات مقربة من سموتريتش، مما حول تطبيق القانون إلى أداة قمع أحادية ضد الفلسطينيين فقط. تصريحات صادمة وفي موازاة ذلك، بثت القناة الـ12 تصريحات وُصفت بأنها "فظة وصادمة" صدرت عن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، أعلن فيها أن قطاع غزة سيُحوَّل بالكامل إلى منطقة يهودية، ولن يُسمح ببقاء الفلسطينيين فيه. واعتبر إلياهو أن من غير المقبول إقامة مستوطنات محاصرة داخل "كانتونات"، وأنه لا يجب أن تحيط الجدران بالمستوطنين، بل على العكس أن تُفرض العزلة على الفلسطينيين، قائلا "لن يبقوا هناك مطلقا.. مطلقا". وعلق مقدم النشرة الإخبارية بالقول إن الحكومة تمضي فعلا في "محو غزة عن وجه الأرض"، مشددا على أن مثل هذه التصريحات يتم ترجمتها عالميا وتثير انتقادات حادة في الخارج، لكنها تعكس التوجه الحقيقي داخل حكومة نتنياهو. من جهته، قال محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12 عميت سيغل إن ما يقوم به الوزراء في الحكومة لا يختلف عما يصرّحون به علنا، وإن هذه النوايا لا تحتاج إلى تأكيد من وزير التراث، فهي تنفَّذ على الأرض بشكل واضح. ورأى سيغل أن المشكلة تكمن في أن المسؤولين الإسرائيليين لا يدركون أن كلماتهم تُترجم إلى الإنجليزية، ما يتسبب في أضرار دبلوماسية جسيمة لصورة إسرائيل عالميا، ويعزز الروايات الفلسطينية أمام الرأي العام الدولي. أما الإعلامي ينون مغال، مقدم البرامج في القناة الـ14، فهاجم تغريدات صحفيين إسرائيليين اتهمهم بنقل روايات تُسوّق لوجود "مجاعة في غزة"، واعتبر أنهم يروجون لدعاية إنسانية لا قيمة لها، على حد وصفه. وأبدى مغال استياءه من تعاطف بعض الإعلاميين مع سكان غزة، متسائلا بسخرية عن جدوى الحديث عن الأوضاع الإنسانية، قائلا "ما الذي يهمني من المجاعة؟ ما هذه الرأفة؟ أصبحوا إنسانيين فجأة، وقد يطلقون حملة تبرعات بمشاركة الإذاعات". المصدر: الجزيرة تابعو الأردن 24 على
الرأي
منذ 25 دقائق
- الرأي
الأردن لايحكم غزة !!
القادم من البديهيات لكن التأكيد عليها ضرورة ليس لمن يمارسون التضليل بحق الاردن بل ايضا للصادقين الذين يتعاملون بانصاف مع الاردن. غزة قبل العدوان كانت تحكمها حماس وهي التي قررت الدخول في مواجهة مع الاحتلال في السابع من أكتوبر، ومن فتح باب العدوان على غزة هو الاحتلال ومنذ ان كان هذا فان الجميع يعلم ان قرار وقف العدوان بيد اسرائيل وامريكا، ولهذا لم تتوقف الحرب رغم كل المواقف الدولية والعربية المنددة بما يفعله الاحتلال في غزة. وما تم من تفاوض خلال شهور الحرب كان بين حماس واسرائيل عبر وسطاء، فمن يملك القرار في قبول الهدنة فلسطينيا هي حماس فحتى السلطة الفلسطينية لا تملك اي سلطة هناك. والاردن ومعه كل الدول العربية الفاعلة لم يتوقف عن بذل كل جهد سياسي وانساني وقانوني لمواجهة العدوان، لكن الاردن مثل الدول العربية ليس من يقرر وقف الحرب، وما هو مطلوب منه بذل كل ما يستطيع لمناصرة اهل غزة. بعض القوى الاجتماعية معنا وفي اجزاء من العالم ومعها تنظيمات تمارس كل انواع التباكي على اهل غزة تخوض حربا من الاتهامات والافتراءات على الاردن وكأنه من يحكم غزة او كأنه من يمارس العدوان على غزة وتحمله مسؤليات تجاه غزة لا تحملها حتى لحماس او السلطة الفلسطينية او حتى للدول التي تستضيف تلك التنظيمات، فلا نسمع إساءة الا للاردن ودول عربية هي التي تبذل كل جهد لمساعدة غزة اما الحكومتين الفلسطينيتين او حتى احزاب فلسطين ٤٨ او دول اخرى لاتفعل شيئا في الصمت تجاههم. الاردن لايملك قرار غزة ولا الضفة، وليس من يقرر الحرب والسلم فيهما، وليس من يفاوض لهدنة او اي اتفاق يخص الفلسطينيين، الاردن يمارس واجبه في مساندة الأشقاء بكل امكاناته، ولا يدخر جهدا في فعل كل شيء لوقف الممارسات العدوانية الإسرائيلية. الاردن لا ينتظر الشكر فهذا واجبه لكن على محترفي التكسب من وراء غزة وفلسطين سياسيا وماليا ان يحاسبوا من يملك القرار او المقصر، اما التركيز على الاردن فهذه قصة نعلم ابعادها واسبابها وهي ليست مرتبطة بالعدوان على غزة بل مع كل حدث في المنطقة. الاردن دولة جارة للضفة لكن القرار الفلسطيني في غزة والضفة بيد قوى وتنظيمات فلسطينية، والاردن يقدم مساعدات يعلم انها لا تنقذ شعب غزة لكن غزة مسؤلية من يحكمها والعرب والعالم وليست مسؤلية الاردن، فلماذا يغمض تجار القضية اعينهم حتى عن حلفائهم ويوجهون الحقد والافتراء بحق الاردن ودول عربية تبذل كل ما تستطيع.
الرأي
منذ 25 دقائق
- الرأي
من يملك القرار ؟!
بين دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات وطنيّة قبل نهاية العام الجاري، ومباحثات سرّية في واشنطن تبحث ترحيل سكان غزّة إلى ليبيا أو أثيوبيا أو غيرها! تطّرح الساحة الفلسطينيّة سؤالاً وجودياً؟ من يملك القرار في هذا التصوّر؟! في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الأميريكي عن إنهيار مفاوضات الدوحة وسحب الوفد الإميريكي من المفاوضات، وخطّة أخرى للإفراج عن ما تبقى من رهائن، تبدو الضفة الغربيّة وكأنّها خارج المشهد!. الرئيس الفلسطيني عباس يعلن عن خطّة طال انتظارها؛ وهي مجلس وطني جديد، ربما لإنقاذ ما تبقى في غزّة، أو لقطع الطريق على سيناريوهات اليوم التالي التي يجري طبخها خارجيًا، بمعزلٍ عن عِلم السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة. لكنّ التوقيت مربك والتحديات كبيرة، والإنقسام الفلسطيني الفلسطيني لم ينتهِ، والسلطة نفسها على وشك الإفلاس المالي بعد استمرار احتجاز الأموال من قبل إسرائيل. أمّا حماس فموقفها رافض لفكرة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة في بيانٍ لها الأربعاء الماضي إنّ القرار "منفرداً وبعيداً عن التوافق الوطني". لكنّ لا شيء يشي باستعداد الحركة للتنازل في مسألة الحكم على الخصوص. أمّا عباس فطالما شدّد وتعهدّ بأنّ حركة حماس لن تحكم قطاع غزّة في اليوم التالي، داعياً إياها مراراً وتكراراً لتسليم سلاحها للسلطة. يبقى السؤال كيف؟ خاصةً وأنّ إسرائيل ترفض كليهما، وما زالت تبحث عن سيناريو التهجير. فهل جاءت دعوة إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لاستعادة زمام المبادرة أم لحجز مقعد في مشهد يتشكّل من دونها؟ هل تستطيع السلطة فعلاً فرض نفسها لاعبًا على الأرض، وغزّة تقصف والضفّة تخنق، وقيادة فلسطينيّة تسابق الزمن لحماية غزّة من الارتهان لتفاهمات الخارج؟. فهل الانتخابات هي الحل؟! منذ أكثر من عامٍ تتأرجح خزائن السلطة بين الإفلاس والإنهيار، بفعل ما تقولُ السلطةُ عنه عقوباتٌ إسرائيليّة. ما يقارب مليارين وأربعمئة مليون دولار تحتجزها إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينيّة التي تعدُ شريان الحياة المالي لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية. الديون المتراكمة وصلت منذ ما يزيد عن عشرين عامًا وصلت إلى ما يزيد عن خمسة عشر مليار دولار. لكن جواب أسباب أسئلة الأزمة الماليّة لا يحتاج إلى دبلوماسيّة ليظهر بأنّ إسرائيل باحتجازها أموال السلطة وغرقها بالنفقات هما سبب الأزمة الماليّة. وثمة من يقول بأنّ مخطط إسرائيل ليس هدفه فقط إنهاك السلطة ماليًا، بل إعادة هندستها؛ وتجويع مالي يؤدي إلى تفكك وظيفي، ومن ثم تفويض صلاحياتها في الإدارة المحليّة لشخصيات عشائريّة أو بلديات مدجّنة تتسلم ما تبقى من حكم ذاتي لا يتجاوز حكم البلديّة. وتقول الحكومة الفلسطينيّة بأنها اتخذت أكثر من ستين خطوةً إصلاحيّة مرتبطة بترشيد النفقات، لكنّها لا تخفي عجزها عن الإيفاء بإلتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات؛ الأمر الذي يدفع إلى إتخاذ قرار بإيقاف عمل بعض الدوائر الفلسطينيّة وتقليصٍ حاد في دوام الموظفين. وفي ظل استمرار العمليّات العسكريّة في قطاع غزّة ترفض قيادة الجيش الإسرائيلي وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير بشكل قاطع فكرة إقامة مدينةٍ إنسانيّةٍ جنوب القطاع، معتبراً المشروع يشكّل مخاطرة ميدانيّةً كبيرة، يحمّل المؤسسة العسكريّة أعباءً لا تملك القدرة على إدارتها. الموقف العسكري ينبع من قناعةٍ بأنّ إقامة منطقةٍ واسعةٍ في قلب ساحةِ حرب، دون وجود آليات دوليّةٍ فعالةٍ، للرقابة والإدارة قد يؤدي إلى تهديداتٍ أمنيّةٍ وخسائر مستقبليّة ويضع الجيش في مأزق ميداني معقد. ورغم هذا الرفض الواضح من قبل المؤسسة العسكرية تدفع أحزاب يمينية متطرفة في الحكومة باتجاه تنفيذ الفكرة، معتبرينها خطوةً ضروريةً على طريق تهجير المدنيين من القطاع، وتغيير الواقع الديمغرافي في غزّة تحت غطاء إنساني. يتزامن ذلك مع تراجع تدريجي عن محور ميراج، وتركز الحكومة على مشروع المدينة الإنسانيّة كبديل رغم المخاوف الأمنيّة التي تحذر منها قيادة الجيش. الانقسام العميق بين الجيش والمستوى السياسي، يعبّر عن توتر في توجّه إدارة الحرب، حيث تبرز أبعادٌ سياسيةٌ وأيديولوجيّة تصطدمُ بتقيمات أمنيّة دقيقة، ما يترك مصير المدينة الإنسانيّة في دائرة من الغموض والانتظار. تخوض إسرائيل وتحديداً حكومة نتنياهو الحروب على أكثر من جبهة، كذلك تواجه هذه الحكومة ضغوطًا داخليّة في أكثر من ملف. كيف تقرأ الأوضاع في إسرائيل وما هو موقف الشارع الإسرائيلي من الحروب التي تخوضها حكومة نتنياهو؟ السلطة الوطنية الفلسطينيّة في موقفٍ لا تحسدُ عليه بين ضغوطٍ تمارسها إسرائيل، وبين الوضع في غزّة الذي بات ضاغطًا على الصعد السياسيّة والأمنيّة والإنسانيّة. وفي خضم هذه الأزمات تهدد واشنطن المؤتمر الدولي المقرّر لمناقشة حلّ الدولتين والمزمع عقده في نيويورك، ويسبقه عقد مؤتمر وزاري، الاثنين والثلاثاء، المقبلين برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والسعودي الأمير فيصل بن فرحان في سياق المبادرة التي بدأتها المملكة العربية السعودية وفرنسا منذ أشهر، وكمقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من أيلول المقبل، في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبيّة رئيسيّة، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربيّة وإسرائيل؛ وتفكيك سرديات التحريض والكراهية واستبدالها بسردية إنسانيّة عادلة تعترف بالحقوق الفلسطينيّة. كيف تتحرك السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة بشأن الموقف الدولي من حلّ الدولتين؟!وهل تعوّل السلطة على هذا المؤتمر لإيجاد أفقٍ للقضيّة؟ ماذا عن تطورات الوضع في قطاع غزّة؟ وما مستقبل حُكم القطاع بعد إنتهاء الحرب وتداعيات ما يجري في الضفّة الغربيّة؟! مقترح وقف إطلاق النار في غزّة ما بين ردّ حماس وفجواتٍ جوهريّة، ثم تعديل الردّ على الردّ، ذلك تم؛ ومن ثم سحب الوفد المفاوض الإميركي ومن ثم سحب الوفد الإسرائيلي؛ بانتظار قرار إسرائيلي بالمضي نحو اتفاق أو مواصلة حملة عسكريّة مستعرة، وسط المفاوضات والمقترحات هنالك مليوني فلسطيني يواجهون الموت جوعًا، مجاعة في الأفق ووفيات من الأطفال والنساء وكبار السن، الأرقام في تزايد والمأساة تتفاقم والجميع بانتظار اتفاق. هل تصغر الخلافات أمام حجم المأساة الإنسانيّة؟ أم أنّ الحسابات السياسيّة تقفز فوق كُلّ الاعتبارات ؟! المجاعةُ في غزّة تتقدّم والمفاوضات تراوحُ مكانها، حماس تُسلّمُ ردّها على مقترح الهدنة والوسطاء يرفضون، فبين خرائط الإنسحاب وحدود المجاعة أين يتجّه مصيرُ الغزيين؟! البحثُ عن معادلةٍ صفريّة في غزّة ممكنٌ في حالةٍ واحدةٍ فقط؛ خروجُ إسرائيل ومعها حماس من القطاع؛ فكلاهما في حالة إنكارٍ للواقع. إسرائيل العاجزة عن الحسم العسكري تتحدث عن التزامٍ بالقوانين الدوليّة في هذهِ الحرب، وحماس تفاوض وتشترط، بينما سكان القطاع يستشهدون إمّا بالرصاص وإمّا من الجوع !. تتعثر المبادرات وتتأخر القرارات، ولكن في غزّة لا ينتظر الجوع نتائج المباحثات، فبينما يناقش العالم شروط التهدئة يحصدُ الجوع أرواح الأبرياء بصمتٍ قاتل. في مشهدٍ يختزلُ السياسية وقسوة الواقع ومع تحذيرات متزايدة من مجاعة جماعية ترتفع الأصوات الدوليّة مطالبة بوقفٍ فوريٍ لإطلاق النار، فهل تستجيب المفاوضات قبل أن يسبقها الموت؟!.
