من يملك القرار ؟!
تطّرح الساحة الفلسطينيّة سؤالاً وجودياً؟ من يملك القرار في هذا التصوّر؟!
في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الأميريكي عن إنهيار مفاوضات الدوحة وسحب الوفد الإميريكي من المفاوضات، وخطّة أخرى للإفراج عن ما تبقى من رهائن، تبدو الضفة الغربيّة وكأنّها خارج المشهد!.
الرئيس الفلسطيني عباس يعلن عن خطّة طال انتظارها؛ وهي مجلس وطني جديد، ربما لإنقاذ ما تبقى في غزّة، أو لقطع الطريق على سيناريوهات اليوم التالي التي يجري طبخها خارجيًا، بمعزلٍ عن عِلم السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة.
لكنّ التوقيت مربك والتحديات كبيرة، والإنقسام الفلسطيني الفلسطيني لم ينتهِ، والسلطة نفسها على وشك الإفلاس المالي بعد استمرار احتجاز الأموال من قبل إسرائيل.
أمّا حماس فموقفها رافض لفكرة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة في بيانٍ لها الأربعاء الماضي إنّ القرار "منفرداً وبعيداً عن التوافق الوطني".
لكنّ لا شيء يشي باستعداد الحركة للتنازل في مسألة الحكم على الخصوص.
أمّا عباس فطالما شدّد وتعهدّ بأنّ حركة حماس لن تحكم قطاع غزّة في اليوم التالي، داعياً إياها مراراً وتكراراً لتسليم سلاحها للسلطة. يبقى السؤال كيف؟ خاصةً وأنّ إسرائيل ترفض كليهما، وما زالت تبحث عن سيناريو التهجير.
فهل جاءت دعوة إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لاستعادة زمام المبادرة أم لحجز مقعد في مشهد يتشكّل من دونها؟ هل تستطيع السلطة فعلاً فرض نفسها لاعبًا على الأرض، وغزّة تقصف والضفّة تخنق، وقيادة فلسطينيّة تسابق الزمن لحماية غزّة من الارتهان لتفاهمات الخارج؟.
فهل الانتخابات هي الحل؟!
منذ أكثر من عامٍ تتأرجح خزائن السلطة بين الإفلاس والإنهيار، بفعل ما تقولُ السلطةُ عنه عقوباتٌ إسرائيليّة.
ما يقارب مليارين وأربعمئة مليون دولار تحتجزها إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينيّة التي تعدُ شريان الحياة المالي لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية. الديون المتراكمة وصلت منذ ما يزيد عن عشرين عامًا وصلت إلى ما يزيد عن خمسة عشر مليار دولار.
لكن جواب أسباب أسئلة الأزمة الماليّة لا يحتاج إلى دبلوماسيّة ليظهر بأنّ إسرائيل باحتجازها أموال السلطة وغرقها بالنفقات هما سبب الأزمة الماليّة.
وثمة من يقول بأنّ مخطط إسرائيل ليس هدفه فقط إنهاك السلطة ماليًا، بل إعادة هندستها؛ وتجويع مالي يؤدي إلى تفكك وظيفي، ومن ثم تفويض صلاحياتها في الإدارة المحليّة لشخصيات عشائريّة أو بلديات مدجّنة تتسلم ما تبقى من حكم ذاتي لا يتجاوز حكم البلديّة.
وتقول الحكومة الفلسطينيّة بأنها اتخذت أكثر من ستين خطوةً إصلاحيّة مرتبطة بترشيد النفقات، لكنّها لا تخفي عجزها عن الإيفاء بإلتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات؛ الأمر الذي يدفع إلى إتخاذ قرار بإيقاف عمل بعض الدوائر الفلسطينيّة وتقليصٍ حاد في دوام الموظفين.
وفي ظل استمرار العمليّات العسكريّة في قطاع غزّة ترفض قيادة الجيش الإسرائيلي وعلى رأسها رئيس الأركان إيال زامير بشكل قاطع فكرة إقامة مدينةٍ إنسانيّةٍ جنوب القطاع، معتبراً المشروع يشكّل مخاطرة ميدانيّةً كبيرة، يحمّل المؤسسة العسكريّة أعباءً لا تملك القدرة على إدارتها.
الموقف العسكري ينبع من قناعةٍ بأنّ إقامة منطقةٍ واسعةٍ في قلب ساحةِ حرب، دون وجود آليات دوليّةٍ فعالةٍ، للرقابة والإدارة قد يؤدي إلى تهديداتٍ أمنيّةٍ وخسائر مستقبليّة ويضع الجيش في مأزق ميداني معقد.
ورغم هذا الرفض الواضح من قبل المؤسسة العسكرية تدفع أحزاب يمينية متطرفة في الحكومة باتجاه تنفيذ الفكرة، معتبرينها خطوةً ضروريةً على طريق تهجير المدنيين من القطاع، وتغيير الواقع الديمغرافي في غزّة تحت غطاء إنساني.
يتزامن ذلك مع تراجع تدريجي عن محور ميراج، وتركز الحكومة على مشروع المدينة الإنسانيّة كبديل رغم المخاوف الأمنيّة التي تحذر منها قيادة الجيش.
الانقسام العميق بين الجيش والمستوى السياسي، يعبّر عن توتر في توجّه إدارة الحرب، حيث تبرز أبعادٌ سياسيةٌ وأيديولوجيّة تصطدمُ بتقيمات أمنيّة دقيقة، ما يترك مصير المدينة الإنسانيّة في دائرة من الغموض والانتظار.
تخوض إسرائيل وتحديداً حكومة نتنياهو الحروب على أكثر من جبهة، كذلك تواجه هذه الحكومة ضغوطًا داخليّة في أكثر من ملف.
كيف تقرأ الأوضاع في إسرائيل وما هو موقف الشارع الإسرائيلي من الحروب التي تخوضها حكومة نتنياهو؟
السلطة الوطنية الفلسطينيّة في موقفٍ لا تحسدُ عليه بين ضغوطٍ تمارسها إسرائيل، وبين الوضع في غزّة الذي بات ضاغطًا على الصعد السياسيّة والأمنيّة والإنسانيّة.
وفي خضم هذه الأزمات تهدد واشنطن المؤتمر الدولي المقرّر لمناقشة حلّ الدولتين والمزمع عقده في نيويورك، ويسبقه عقد مؤتمر وزاري، الاثنين والثلاثاء، المقبلين برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والسعودي الأمير فيصل بن فرحان في سياق المبادرة التي بدأتها المملكة العربية السعودية وفرنسا منذ أشهر، وكمقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من أيلول المقبل، في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبيّة رئيسيّة، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربيّة وإسرائيل؛ وتفكيك سرديات التحريض والكراهية واستبدالها بسردية إنسانيّة عادلة تعترف بالحقوق الفلسطينيّة.
كيف تتحرك السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة بشأن الموقف الدولي من حلّ الدولتين؟!وهل تعوّل السلطة على هذا المؤتمر لإيجاد أفقٍ للقضيّة؟ ماذا عن تطورات الوضع في قطاع غزّة؟ وما مستقبل حُكم القطاع بعد إنتهاء الحرب وتداعيات ما يجري في الضفّة الغربيّة؟!
مقترح وقف إطلاق النار في غزّة ما بين ردّ حماس وفجواتٍ جوهريّة، ثم تعديل الردّ على الردّ، ذلك تم؛ ومن ثم سحب الوفد المفاوض الإميركي ومن ثم سحب الوفد الإسرائيلي؛ بانتظار قرار إسرائيلي بالمضي نحو اتفاق أو مواصلة حملة عسكريّة مستعرة، وسط المفاوضات والمقترحات هنالك مليوني فلسطيني يواجهون الموت جوعًا، مجاعة في الأفق ووفيات من الأطفال والنساء وكبار السن، الأرقام في تزايد والمأساة تتفاقم والجميع بانتظار اتفاق.
هل تصغر الخلافات أمام حجم المأساة الإنسانيّة؟ أم أنّ الحسابات السياسيّة تقفز فوق كُلّ الاعتبارات ؟!
المجاعةُ في غزّة تتقدّم والمفاوضات تراوحُ مكانها، حماس تُسلّمُ ردّها على مقترح الهدنة والوسطاء يرفضون، فبين خرائط الإنسحاب وحدود المجاعة أين يتجّه مصيرُ الغزيين؟!
البحثُ عن معادلةٍ صفريّة في غزّة ممكنٌ في حالةٍ واحدةٍ فقط؛ خروجُ إسرائيل ومعها حماس من القطاع؛ فكلاهما في حالة إنكارٍ للواقع.
إسرائيل العاجزة عن الحسم العسكري تتحدث عن التزامٍ بالقوانين الدوليّة في هذهِ الحرب، وحماس تفاوض وتشترط، بينما سكان القطاع يستشهدون إمّا بالرصاص وإمّا من الجوع !.
تتعثر المبادرات وتتأخر القرارات، ولكن في غزّة لا ينتظر الجوع نتائج المباحثات، فبينما يناقش العالم شروط التهدئة يحصدُ الجوع أرواح الأبرياء بصمتٍ قاتل.
في مشهدٍ يختزلُ السياسية وقسوة الواقع ومع تحذيرات متزايدة من مجاعة جماعية ترتفع الأصوات الدوليّة مطالبة بوقفٍ فوريٍ لإطلاق النار، فهل تستجيب المفاوضات قبل أن يسبقها الموت؟!.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 5 دقائق
- رؤيا نيوز
اقتحام 'مقام يوسف' في نابلس وهدم مدرسة بطوباس
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومئات المستوطنين لـ'مقام يوسف' شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية. وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، بأن الطواقم تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، وإصابة بحروق، وأخرى نتيجة السقوط من علو، إضافة إلى عدة حالات اختناق بالغاز السام، بينها حالة حرجة لمواطن يبلغ من العمر 60 عاما، حيث نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وجاء الاقتحام وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية كثيفة، وتحت غطاء من إطلاق قنابل الغاز والصوت، لتأمين دخول مئات المستوطنين إلى المقام، حيث أدوا طقوسا تلمودية استفزازية. من جهة اخرى، هدمت قوات الاحتلال مدرسة 'العقبة' في قرية العقبة بمحافظة طوباس، شمال شرق الضفة الغربية، رغم أنها لا تزال قيد الإنشاء وممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية. وقالت محافظة طوباس في بيان، إن عملية الهدم نفذت دون إشعار مسبق، ما أدى إلى تدمير معظم المبنى، الذي كان من المفترض أن يخدم طلاب القرية والمناطق المجاورة، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا لحق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، واعتداء على جهود تنموية دولية. ويذكر أن سلطات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من عمليات الهدم في الضفة الغربية، بذريعة 'عدم الترخيص'، ضمن محاولات مستمرة لتهجير العائلات الفلسطينية.
عمون
منذ 35 دقائق
- عمون
فكرة التعايش و قضية التهجير
قد تكون حكومة تل أبيب نجحت بتدمير البنية التحتية في قطاع غزة، وجعلتها بيئة طاردة لأهلها كما فعلت بمقياس آخر فى القدس والضفه، وقد تكون قوى التطرف الإسرائيلية نجحت هى الاخرى فى السيطرة على بيت القرار الاسرائيلي بغطاء أمريكي مما جعلها تمارس بصلف سياستها الرامية للتجويع لغايات التهجير فى عموم فلسطين، وتقوم بشن حرب واسعة النطاق على مجتمعات المنطقة تستهدف اعادة ترسيم جغرافيتها السياسية عبر تدخلاتها العسكرية معنونة بحماية الاقليات فى سوريا كما فى لبنان وفي العراق وايران، وتقوم آلة الحرب الإسرائيلية بتنفيذ الحلول العسكرية بغرض الهيمنه والسيطره على مجتمعات المنطقة غير أبهة بالقانون الدولي ولا حتى بالحق الإنساني فى التعاطى مع معيشه إنسان هذه المنطقة ومستلزمات حياته، وغدت تقوم بتدمير "كيف ما تشاء واينما تشاء ووقت ما تشاء"، ولا تتحمل حيال فعلتها اية مسؤولية مالية أو أخلاقية تجاه معالجة الضرر أو حتى تقديم ورقة اعتذار للإنسان المتضرر جراء أفعالها، واخذت تجسد دور "القوي عايب" نتيجة الدعم الأمريكي العسكري لها كما السياسي والمالي، وهذا ما جعل من اسرائيل تنطلق بحال لسان امريكا وتعلن عن بدء تنفيذ مشروعها التوراتي بين الفرات والنيل بدعم من دول المركز وغطاء دبلوماسي، وهذا ما جعل من دول المنطقة تأخذ دور "المشاهد المتذمر" الذي ليس بمقدوره سوى تقديم المعونات الإنسانية في أحسن الظروف !. لكن حكومة إسرائيل على الرغم من فرض هيمنتها بالقوة الا ان فعلتها هذه أخذت تسقط مساله مهمه جدا تبينها "فكرة التعايش" السلمي مع مجتمعات المنطقة، وهي مسألة تعتبر استراتيجية للسلم الاقليمي كما للأمن الاسرائيلي الذى لن تحققه الآلة العسكرية مهما غلت ولا البندقيه مهما استفحلت فى غييها وتمادت قوى التطرف الاسرائيليه باستخدامها، لان نهايه المشهد حكما سيكون التوقف عن القتال مهما طال أمد المعارك عند نهاية غبار الحرب واجيجها، وسيكون الجميع أمام حقيقة مفادها تعنونه مسالة التعامل مع مخلفات الدمار وتداعيات الحرب، وهذا ما سيحتدم على إسرائيل إذا ما نجحت باحتلال القطاع للتعامل مع الإنسان الفلسطيني وتوفير مستلزماته المعيشية في إطار موجبات "دولة الاحتلال"، وهذا ما سيفرض على اسرائيل كلف أمنية واقتصادية باهظة للتعامل مع الإنسان الفلسطيني وظروف معيشته، وهي الظروف والمناخات التي ستجعل مسألة التعايش السلمي بعيدة المنال على الأقل في الوقت الراهن. تلك هي المحصلة التي جعلت من أجواء "السلم الإقليمي" تكون غائبة عن أذهان شعوب المنطقة مع تنامى حالة التصعيد التى وصلت لحد استخدام القوة بطريقة غير أخلاقية بإنفاق قطاع غزة، والتعامل غير الإنساني الذي تمارسه بتنفيذ حملات الاغاثة الانسانية اضافه للطريقه السيئه التى تمارسها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة والقدس والقطاع، متذرعة بإسقاط غييها بالقضاء على حماس أو غيرها من فصائل المقاومه على الرغم من انحياز القانون الدولي للمقاومة فى التعاطى مع الاحتلال، الأمر الذى جعل الحال الفلسطيني يخوض معركة عنوانها ردع "التهجير" كما محيطه العربي والمجتمع الدولي الذي راح يدعم مشروع حل الدولتين تأكيدا منه لرفض مسألة التهجير والترحيل، كما يقوم الجميع بنبذ الحلول العسكرية ورفض القرارات الاحادية التى أسقطت فرضيات العيش المشترك وجعلتها غير واقعية في الحالة الظرفية. إن سقوط فكرة التعايش السلمي بين إسرائيل والدول العربية جعلت من مشروع الاتفاقات الابراهيميه تخرج مطرودة من الحاضنة العربية إلى الأمة التركية في آسيا الوسطى، لتبدأ هذه الفرضيات بنسج خيوطها فى مركز أذربيجان وتسبح في فضاء غير الفضاء المستهدف، وهي المحصلة والنتيجة التي تؤكد بالدليل والبرهان عن فقد المجتمع الاسرائيلي للأمان الذي كان من المفترض تحقيقه عبر التعايش السلمي ورفض الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة والمجتمع الدولي نظرية التهجير والترحيل من واقع علو موج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا ما جعل من إسرائيل تقبع في عزلة دبلوماسية وجعل من المجتمع الاسرائيلي يخسر مناخات التطبيع التي كان يمكن تحقيقها بين مجتمعات المنطقة، لكن عقلية "الهدم لإعادة التركيب" مازالت تمارس بطريقه مشينه وجعل من اسرائيل وهى تقوم بدور أكبر من قدراتها وإمكاناتها من إعادة شعوب المنطقة إلى مربع الاعتراف الصفرى بعدما كان يمكن لشعوب المنطقة من تنفيذ جملة مصالحة تاريخية مع المجتمع الاسرائيلي !. تلك هي المحصلة التي يستوجب من الحكومة في تل أبيب مناقشته بطريقة موضوعية ووضع المسببات الموجبة قيد البحث والتدقيق، كما أن مسألة نبذ سياسة التهجير والترحيل التي يجري الحديث عنها في الأروقة السياسية والأمنية الإقليمية والدولية أخذت ما تكون محط استهجان وادانه قانونية ودبلوماسية، وهى الدوافع التي جعلت من العالم أجمع يتجه تجاه الحلول الأحادية من أجل تحصين حل الدولتين عندما قام بفرض حل الدولتين من واقع إعلان الدولة الفلسطينية واعطائها في القانون الدولي صفة عامل كامل العضوية، وهو ما تظهره موجة دولية عارمة تتجه تجاه الجمعية العمومية في أيلول القادم، والتى سيكون من الصعب على الحكومة الإسرائيلية من التصدى لأمواجها إذا ما بقيت تسير بذات المسار وتقدم "الخبر على المبتدأ" فى بيان مسرح الاحداث، عبر تصعيد المناخات العسكريه لان دوافعها باتت ضعيفة وانصارها كشفوا عنها الغطاء ولم يبق لديها سوى ورقة التوت الامريكيه التي يجري العمل على إسقاطها عبر تفاهمات الكابتول الجارية. لقد حذر الملك عبدالله في البرلمان الأوروبي من إسقاط فكرة التعايش السلمي لما لها من عناوين استراتيجية تصب في صميم الأمن الإقليمي والسلام الدولي، كما بين ضرورة كف اسرائيل وقوى التطرف الداعمه عن فكرة التهجير فلا القانون الدولي يسمح بذلك ولا القانون الإنساني يجيز لها ذلك، والقدس كما الضفه تعتبر جزءا مركزا للامن الوطني الاردني، وهذا ما جعل الاردن يكون محط استهداف نتيجة مواقفه التي أرساها في اجتماع لجنة الأمن والسياسة الأوروبية كما راح ينسجها في محطاته التي كانت مفصلية في رفض سياسات التهجير ودعم فكرة التعايش السلمي عبر أحقاق مشروع الدولة الفلسطينية عبر تيار عريض اخذت امواجه بالعلو وتحدث عظيم تأثير فى أيلول القادم ... ولن يثنى الاردن من مواصلة مشواره للانتصار للقانون الدولي لإيمانه المطلق بضرورة سيادته على الجميع دون محاباة وتميز مهما صعد المغرضين من حملاتهم فلن ينالوا من الاردن ولا من عزيمة الملك الهاشمي وهو يقف بصلابة على أرض النشامى.
العرب اليوم
منذ 36 دقائق
- العرب اليوم
إسرائيل هيوم تكشف خلافًا بين نتنياهو وزامير حول مسار الحرب في غزة
أفاد موقع "إسرائيل هيوم"، الإثنين، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، يطالب منذ زمن بمناقشة بمجلس الوزراء بشأن خطط الجيش بقطاع غزة لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمنعه من عرض خطته. وأضاف الموقع نقلا عن مقربين من رئيس الأركان زامير، بأن هدف الأخير الوحيد، هو هزيمة حركة حماس وإعادة الرهائن المحتجزين لديها، دون الانجرار إلى "فخاخ استراتيجية". وحسبما ذكر الموقع، فإن زامير يعارض الاحتلال الكامل للقطاع ، وذلك خشية على حياة الرهائن واستنزاف القوات. وأشار الموقع إلى أن خطة زامير تتضمن تطويق نقاط محورية في القطاع، مع ممارسة ضغط مستمر على حماس لخلق ظروف لإطلاق سراح الرهائن. وكان مسؤول كبير في مكتب نتنياهو قد قال في وقت سابق من يوم الإثنين إنه: "تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة". كما كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن "نتنياهو يميل إلى توسيع هجوم غزة والاستيلاء على القطاع بأكمله". من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إذا كان احتلال قطاع غزة لا يناسب رئيس الأركان (إيال زامير) فليقدم استقالته". وأوضح المسؤولون أنه: "ستكون هناك عمليات أيضا في المناطق التي يوجد فيها رهائن". كذلك ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس الأركان ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن بعد أنباء عن حسم نتنياهو قراره بشأن احتلال غزة. وكشفت وكالة رويترز أنه من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا لحكومته اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. وتعليقا على هذه الأخبار، قال عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيخاي بورون إن: "عملية عسكرية للقضاء على حماس وإنهائها، ستكون على الأرجح خطرا على الرهائن، لكن عدم الخروج لهذه المناورة يعرض الرهائن لخطر الموت جوعا في أنفاق حماس"، مضيفا: "لا مفر من المحاولة للقضاء على حماس مع تقليل الخطر على الرهائن (وكذلك على المقاتلين) إلى الحد الأدنى الضروري". وفي المقابل، علق عضو الكنيست جلعاد كاريف على هذا الإعلان، بالقول إن "قرار احتلال قطاع غزة حكم بالإعدام على الرهائن الأحياء وكارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية". وبدوره قال منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إن الحكومة الإسرائيلية تعمدت إحباط أي صفقة لإنقاذ الرهائن وسعت لتضليل الجمهور، رغم إمكانية إعادتهم.
