مايكروسوفت تعلن تسريح 9 آلاف موظف ضمن إعادة هيكلة عالمية
وجاء الإعلان في اليوم الثاني من السنة المالية 2026 للشركة، وهو توقيت اعتادت فيه مايكروسوفت الكشف عن تغييرات تنظيمية سنوية. وقال متحدث باسم الشركة، بحسب شبكة CNBC، إن 'هذه التغييرات تهدف إلى وضع الشركة وفرق العمل في موقع أفضل لتحقيق النجاح ضمن سوق عمل ديناميكي'.
وسبق أن نفذت مايكروسوفت عدة جولات من التسريحات هذا العام، منها خفض أقل من 1% من الموظفين في يناير استنادًا إلى الأداء، وتسريح أكثر من 6,000 وظيفة في مايو، و300 وظيفة إضافية في يونيو. وبلغ عدد موظفي الشركة 228,000 حتى يونيو 2024، في حين سرّحت في العام 2023 نحو 10,000 موظف.
وتُعد أكبر موجة تسريح شهدتها مايكروسوفت عام 2014، حين أنهت خدمات 18 ألف موظف بعد استحواذها على قطاع الأجهزة والخدمات في شركة 'نوكيا'.
ويبدو أن الشركة تواصل النهج ذاته المتمثل في تقليل طبقات الإدارة، حيث أشار فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي لقسم الألعاب في مايكروسوفت، إلى أنه سيتم إيقاف أو تقليص بعض الأعمال بهدف التركيز على مجالات النمو الاستراتيجي وتحسين المرونة والفعالية.
ورغم هذه الإجراءات، تواصل مايكروسوفت تسجيل أداء مالي قوي، إذ حققت صافي دخل يقترب من 26 مليار دولار في الربع المنتهي في مارس، مع إيرادات بلغت 70 مليار دولار، متجاوزة توقعات 'وول ستريت'. كما تتوقع الشركة نموا بنسبة تقارب 14% في الربع المنتهي في يونيو، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على خدمات 'أزور' السحابية وبرامج الإنتاجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 35 دقائق
- رؤيا نيوز
مايكروسوفت تُسرّح 9,000 موظف بينهم سعوديون.. والذكاء الاصطناعي مُتهم!
في خطوة مثيرة للجدل تعكس تحوّلا حادا في أولوياتها، شرعت شركة مايكروسوفت في تسريح نحو 9,000 موظف من مختلف فروعها حول العالم، بينهم سعوديون يعملون في فرعها الإقليمي بمدينة الرياض. ووفقا لمصادر موثوقة، لم تأتِ هذه التسريحات بسبب خسائر مالية، فالشركة لا تزال تحقق أرباحا عالية، بل نتيجة قرار إستراتيجي لتقليل طبقات الإدارة، وتبسيط العمليات الداخلية، وإعادة تخصيص الموارد نحو استثمارات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في النمو التقني المستقبلي. التسريحات طالت قطاع Xbox والاستوديوهات التابعة له، إضافة إلى فرق من المبيعات والتسويق، حيث أُلغيت مشاريع بارزة مثل Everwild و Perfect Dark ، وتم إغلاق استوديو The Initiative بالكامل. كما أكدت مصادر من داخل الشركة أن هذه الخطوة جزء من مراجعة تنظيمية شاملة تهدف إلى جعل مايكروسوفت أكثر «رشاقة» في اتخاذ القرار وتنفيذ الابتكار. وتأتي هذه الجولة بعد تسريحات سابقة في مايو ويونيو، رفعت إجمالي المسرّحين هذا العام إلى أكثر من 15,000 موظف. ورغم أن مايكروسوفت تبرر الخطوة بأنها ضرورة تنظيمية لضمان التركيز على أولوياتها الجديدة، إلا أن تأثيرها البشري لا يُستهان به، خصوصا في القطاعات التي طالما شكّلت رافعة إبداعية في الشركة.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
د. عدلي فندح : سوريا على أعتاب سياسة نقدية جديدة
أخبارنا : في تطور لافت يحمل دلالات سياسية واقتصادية، أعلن محافظ البنك المركزي السوري، الدكتور عبد القادر الحصرية، ملامح سياسة نقدية جديدة تتضمن رفض ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية، والامتناع عن اللجوء إلى أدوات الدين الخارجي. هذا التوجه، الذي جاء خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة CNBC عربية، يطرح تحولات عميقة في فلسفة إدارة النقد في سوريا، ويضع البلاد على عتبة نموذج نقدي جديد، يُبنى على التعويم المُدار، ويُحاط بجملة من التحديات المرتبطة بالبيئة الاقتصادية الهشة. في قلب هذه السياسة يقف قرار التخلي عن تثبيت سعر الصرف وربطه بالدولار، والتوجه بدلاً من ذلك نحو تحرير سعر العملة المحلية وفق قوى السوق، مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الضرورة. اقتصاديًا، يندرج هذا النهج ضمن نظام «التعويم المُدار» Managed Floating Exchange Rate Regime الذي يعتبره خبراء الاقتصاد خيارًا واقعيًا للدول ذات الاقتصاديات المرنة ولكن غير المستقرة، كونه يوازن بين المرونة والسيطرة. ويمنح هذا النظام صانع السياسة النقدية قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية دون التفريط الكامل في أدوات التدخل، لا سيما في أسواق تعاني من ضعف السيولة وتشوهات هيكلية. هذه الخطوة تذكّر بتجربة الأردن في أوائل التسعينيات، عندما اضطر البنك المركزي إلى التخلي عن الربط الصارم للدينار بعد أزمة مالية ونقدية، وتبنى نظام تعويم مُدار ساعد لاحقًا في ترسيخ الاستقرار النقدي واستعادة الثقة. ومع ذلك، فإن نجاح مثل هذا النظام لا يُبنى على مرونة سعر الصرف فقط، بل يتطلب احتياطات نقد أجنبي كافية، مؤسسات مالية شفافة، وبيئة اقتصادية قادرة على التكيف. من جهة أخرى، يرفض البنك المركزي السوري بوضوح أي لجوء إلى الاقتراض الخارجي، سواء من المؤسسات الدولية أو الأسواق العالمية. هذا الموقف، وإن عُرض في إطار الحفاظ على السيادة الوطنية، يفتح تساؤلات حول مصادر التمويل المتاحة لاقتصاد يعاني من فجوة في الموارد واحتياجات هائلة لإعادة الإعمار. في ظل هذا الرفض، قد يجد صناع القرار أنفسهم مضطرين للاعتماد على التمويل بالعجز، مما يرفع احتمالات التوسع النقدي غير المدعوم بالإنتاج، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، وربما زعزعة الاستقرار النقدي الناشئ. للتعويض، تعوّل السياسة النقدية الجديدة على التحويلات المالية من الخارج، خصوصًا تلك القادمة من المغتربين السوريين. رغم أن هذه التحويلات تمثل مصدرًا مهمًا للعملات الأجنبية وتغذية السوق، إلا أن الاعتماد المفرط عليها دون توظيفها في مشاريع تنموية منتجة قد يكرّس نموذجًا هشًا شبيهًا بما حدث في لبنان. التحويلات، في حال إدارتها ضمن إطار استثماري وتنموي، يمكن أن تتحول إلى مورد استراتيجي حقيقي، لا مجرد وسيلة إسعافية لتسكين الأزمة. إضافة إلى ذلك، يبرز رهان صناع القرار على تنشيط الإنتاج المحلي لتقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة. هذا التوجه يعكس رؤية واقعية تقوم على بناء قاعدة إنتاجية داخلية كشرط للاستقلال النقدي. ومع ذلك، فإن تحفيز الصناعة والزراعة يتطلب أكثر من حماية جمركية أو تسهيلات ائتمانية، بل بيئة استثمارية آمنة، سياسات صناعية نشطة، وقدرة على المنافسة محليًا وخارجيًا. في مقابل هذه التوجهات، تحمل السياسة النقدية الجديدة بعض عناصر القوة التي تستحق الإشارة. أولًا، استعادة قدر من الاستقلالية النقدية، عبر تقليص التبعية للدولار أو الدين الخارجي، ما يسمح بإدارة السياسات بما يتوافق مع الأولويات الوطنية. ثانيًا، توفير مرونة أكبر في إدارة سعر الصرف تعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات. وثالثًا، إمكانية تحفيز الصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والخدمات التقنية. لكن مقابل هذه الفرص، تقف تحديات لا يمكن إنكارها. فضعف الاحتياطيات الأجنبية يحد من قدرة البنك المركزي على التدخل عند الحاجة، وهو ما يضعف الثقة بسعر الصرف. كما أن غياب أدوات نقدية متقدمة، مثل سوق سندات نشط أو أدوات مالية مشتقة، يحد من مرونة السياسة النقدية. أمام هذا المشهد، تبدو الحاجة ماسة إلى حزمة إجراءات داعمة تضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا نحو السياسة النقدية الجديدة. يمكن أن يشمل ذلك إنشاء مجلس مستقل للسياسة النقدية، يتضمن خبراء من داخل البلاد وخارجها لضمان صياغة قرارات مبنية على أسس علمية. كما ينبغي تطوير أدوات الدين المحلي لتوفير مصادر تمويل دون اللجوء إلى طباعة النقود. ويجب على البنك المركزي إطلاق سياسة تواصل نشطة وشفافة تعزز ثقة الأسواق، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي لتمكينه من أداء وظيفته التخصيصية بكفاءة في بيئة تتسم بالحذر والمخاطر العالية. وفي نهاية المطاف، فإن نجاح السياسة النقدية السورية لن يُقاس فقط بثبات سعر الصرف، بل بقدرتها على خلق مناخ نقدي مستقر يحرّك عجلة الإنتاج، يدعم الاستثمارات، ويستعيد ثقة المواطن السوري بالعملة الوطنية. وما بين الطموح المشروع والواقع القاسي، تبقى الرؤية المتكاملة، والحوكمة الرشيدة، والسياسات المبنية على أدلة هي الضمانة الوحيدة لنجاح أي مسار نقدي جديد. ــ الراي
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
كيف ينعكس وقف تمويلات قمة بون للمناخ على الأردن؟
سرايا - تضع خلافات محادثات المُناخ الدولية، التي اختتمت في ألمانيا قبيل عدة أيام، حول مصادر وكيفية توزيع تمويلات التكيف المُناخي، الأردن أمام موقف 'حرج' بشأن توفير تمويلات لخطط التكيف، والتي لم يحقق منها الكثير، لكونها تتطلب مليارات الدنانير. وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيه مثل هذه المحادثات، وقمم المُناخ السنوية كذلك، حالات من الشد والجذب بشأن التمويلات المُناخية للدول النامية، التي من بينها الأردن، في وقت كان اتفق فيه على هدف تمويل جديد في مؤتمر الأطراف 'كوب 29' العام الماضي، والذي يتضمن التزاما سنويا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035. مصادر داخلية للتمويل وفي مواجهة ذلك المأزق الذي فرضته الخلافات المستمرة بين الدول فقد حان الوقت الى أن يعتمد الأردن على مصادر داخلية للتمويل من بينها بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الاستثمار عبر حوافز ضريبية، وتشريعات مرنة تجذب الشركات الخاصة، وفق خبراء. وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة القادم لتغير المناخ في تشرين الثاني 'نوفمبر' في البرازيل، التقى حوالي 5000 من المفاوضين والخبراء من جميع دول العالم تقريبا في ألمانيا الأسابيع الماضية. وتعد المحادثات السنوية التي تُجرى في بون، حيث يقع مقر أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ، خطوة حاسمة في تشكيل أجندة المناخ العالمية قبل الحدث الرئيس المقرر أن تستضيفه مدينة بيليم البرازيلية. ومن وجهة نظر رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة، فإن كافة القوانين تخلو من الحوافز لمن لا يخالف بنودها، وخاصة للقطاع الخاص، والمستثمرين، ولا سيما لمن لا يمتلكون تأثيراً سلبياً على المُناخ. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قوله، بل إن العقوبات لمخالفي القوانين البيئية غير مفعلة، والتي تعتبر من المصادر الرئيسة للتمويل الداخلي لمشاريع التكيف والتخفيف المُناخي. ولفت إلى أن التمويل الداخلي يتسم 'بالنقص' و'الضعف'، بخاصة أن القوانين في الأردن كافة ليست مرتبطة بمنع التلوث وحماية البيئة. وشدد على أن جلسات مجلس النواب تخلو أجنداتها بشأن مناقشة التقدم في ملف العمل المُناخي في المملكة، والتمويل، والذي يعد أساس الجسم التشريعي في المملكة. ويتشابه الأردن مع كثير من دول المنطقة العربية، باستثناء بعضها التي استطاع تحقيق خطوات متقدمة في هذا الشأن ولكن ليس بشكل إقليمي، تبعا له. وبين أن زيادة قوة التيار اليمني في كل من أميركا والدول الأوروبية والذي لا تتشكل لديه قناعة بوجود ظاهرة التغير المُناخي، سيؤثر سلباً على تقديم الدعم المالي للدول النامية مثل الأردن في ملف المُناخ. ولتعزيز قدرة الأردن على مواجهة غياب آليات تمويل مناخي واضحة، يجب إيلاء دور محوري للقطاع الخاص والاستثمار في القطاعات الوطنية الهشة، مثل المياه والزراعة، وهما من الأولويات الحيوية في وثيقة المساهمات المحددة وطنيًا 'NDCs'، وفق رئيس اتحاد الجمعيات البيئة 'الاتحاد النوعي' عمر الشوشان. إنجاح الناقل الوطني ولا بد، في رأيه، صب كل الجهود الوطنية لإنجاح مشروع الناقل الوطني للمياه، والضبط القانوني والفني للفاقد المائي، والتوسع في الاستفادة من المياه المعالجة. وأما على صعيد القطاع الزراعي، فإنه يواجه تحديات التغير المناخي التي تهدد الأمن الغذائي، حيث يعتمد 70 % من الأراضي الزراعية على الري، تبعا له. وشدد على أن القطاع الخاص يمكن أن يؤدي دورا حاسما عبر الاستثمار في حلول مبتكرة مثل تقنيات إدارة المياه الذكية، كأنظمة الري المحوسبة التي توفر حتى 50 % من المياه مقارنة بالري التقليدي. كما ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل تلك التي دعمها البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لتحسين إدارة المياه، أن تعزز كفاءة الاستخدام في الزراعة، بحسبه. وأكد على أن الاستثمارات الخاصة يمكنها تمويل المشروعات الزراعية التي تعتمد على تكنولوجيات متقدمة تقاوم التحديات المناخية. ولتحقيق ذلك، ينبغي على الأردن تحسين بيئة الاستثمار عبر حوافز ضريبية، وتشريعات مرنة تجذب الشركات الخاصة، كما ذكر. ودعا الشوشان لتحديد أولويات التمويل بدقة عبر إطار وطني يركز على القطاعات الهشة، مستفيدًا من تجارب دول مثل المغرب، التي نجحت في تعبئة استثمارات خضراء بقيمة 2 مليار دولار لمشاريع المياه والزراعة. وعبر هذه الإستراتيجيات، يمكن للأردن تعزيز صموده المناخي والاقتصادي، في وقت لا بد فيه من العودة الى الآلية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة شرم الشيخ وهي دمج مواجهة تداعيات التغير المناخي في التنمية الاقتصادية، وفق تأكيداته. وهذا لا بد أن ينعكس، بحد قوله، على القطاعات الحيوية الانتاجية كافة التي لا بد أن تأخذ معايير التخفيف والتكيف في الحسبان في أي عملية تخطيط وإنتاج، حتى نقلل تداعيات التغير المناخي ضمن مواردنا المتاحة، لإن ذلك يؤثر على الأمن والاستقرار بنهاية المطاف سلبًا أو ايجاباً. وهذا كله لا يتأتى، في رأي الشوشان، إلا بعملية حوكمة مناخية وطنية شاملة وعابرة للقطاعات تقودها وزارة البيئة بكل حزم وثبات. الغد
