مشروع المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 سيجعل مصر مركزًا لوجستيًا
مشروع المحطة متعددة الأغراض سفاجا 2 سيجعل مصر مركزًا لوجستيًا
اقرأ كمان: احتفالًا بذكرى 30 يونيو.. 'التموين' تعلن عن تخفيضات 10% على اللحوم والدواجن لمدة 3 أيام
تمتد المحطة على مساحة تقارب 776 ألف متر مربع، وتتضمن رصيفًا بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا، وقد اكتملت أعمال البنية التحتية للمشروع بنسبة 100% بواسطة شركات وطنية مصرية متخصصة، وبدأت أعمال البنية الفوقية في الوقت الحالي.
من المتوقع أن تستوعب المحطة عند تشغيلها نحو 2 مليون حاوية سنويًا، بالإضافة إلى استقبال حوالي 7 ملايين طن من البضائع العامة، مما يعزز دورها كمحور رئيسي في منظومة النقل واللوجستيات.
يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، وهو أحد سبعة ممرات لوجستية دولية تعمل عليها الدولة، ويهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة وربط الصعيد بالموانئ البحرية.
تعتبر 'سفاجا 2' البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، حيث تدعم الأنشطة التعدينية في منطقة المثلث الذهبي، وتعزز من أنشطة التصدير والاستيراد، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من مشروعات التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد، ويعمل على جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية.
مقال له علاقة: 'كفرالشيخ تطلق حملة شاملة لحماية صحة المرأة تحت شعار «من بدري أمان»'
بالإضافة إلى ذلك، سيتم ربط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، مما يسهل نقل البضائع ويقلل من الاعتماد على الطرق، خاصة في محافظات قنا وأسيوط وأسوان والأقصر.
جدير بالذكر أنه تم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وتشغيل وإدارة وصيانة المحطة، وذلك في إطار خطة وزارة النقل للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، مما يضمن أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية ويساهم في جذب خطوط الملاحة العالمية وتعزيز الاقتصاد القومي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 40 دقائق
- خبر صح
كيفية تجنب رفض رد الضريبة على القيمة المضافة من خلال الضوابط والخطوات اللازمة
كيفية تجنب رفض رد الضريبة على القيمة المضافة من خلال الضوابط والخطوات اللازمة شوف كمان: زيادة جديدة في أسعار الحديد واستقرار نسبي للأسمنت في الأسواق كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن مجموعة من الضوابط والإجراءات الأساسية التي يجب اتباعها عند تقديم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بهدف تجنب رفض الطلبات وضمان سرعة البت فيها، وأوضحت المصلحة أن من أبرز الشروط التي يجب مراعاتها هو ضرورة توفير كافة المستندات الداعمة قبل تقديم الطلب، مع الالتزام بالمدة القانونية لتقديم طلب الرد، والتي تمتد لخمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة. كما أكدت المصلحة على أهمية عدم إدراج قيمة الضريبة المطلوب ردها ضمن التكلفة، والتأكيد على ضرورة تقديم معادلة الإنتاج في حالة رد الضريبة على السلع المصدّرة والمُصنعة محليًا. اقرأ كمان: غرفة القاهرة تؤكد أن 'سفاجا 2' تمثل نقلة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي قبول أي فاتورة ورقية كمستند داعم ضمن ملفات وأضافت المصلحة أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023، لن يتم قبول أي فاتورة ورقية كمستند داعم ضمن ملفات رد الضريبة، حيث سيتم قبول الفواتير الإلكترونية فقط، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه المنظومة الضريبية، ودعت المصلحة الممولين إلى الاطلاع على المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى أبرز الأسئلة والإجابات المتعلقة بإجراءات رد الضريبة من خلال الروابط الرسمية المتاحة على موقعها الإلكتروني. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود مصلحة الضرائب لتيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز الشفافية والالتزام بالقواعد التنظيمية.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
محليات قطر : فريق عمل الإشراف على تحفيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة يجتمع مع وكلاء وموزعي السيارات
محليات 196 05 أغسطس 2025 , 04:39م الدوحة - قنا عقد فريق عمل الإشراف على تحفيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة اجتماعا تنسيقيا، بمشاركة ممثلي وكلاء وموزعي السيارات في الدولة، لتعزيز مبادرات تحفيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، وتشجيع اعتماد التقنيات المتطورة الداعمة لحماية البيئة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في بيان، أن الاجتماع ناقش عددا من التحديات التي تواجه تسويق، واعتماد السيارات الكهربائية والهجينة في السوق المحلي، من أبرزها مخاوف المستخدمين بشأن السفر لمسافات طويلة باستخدام هذا النوع من السيارات، ومدى كفاءة البنية التحتية لمحطات الشحن في تغطية الطلب، وتطرق إلى أهمية تحفيز استخدام السيارات الهجينة والكهربائية، خاصة على الطرق الخارجية، مستعرضا آلية تقديم الطلبات الرسمية لتركيب الشواحن الكهربائية في المواقع المستهدفة، من خلال المنصة المعتمدة لدى "كهرماء"، إلى جانب مناقشة أطر التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات. ولفتت إلى مشاركة أعضاء فريق العمل بالوزارات المختصة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في الاجتماع، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، حيث ناقش المشاركون سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز استخدام وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية. كما نوه إلى استعرض الحضور لمؤشرات المبيعات الحالية للسيارات الكهربائية والهجينة في الدولة، مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية، كما تخلل الاجتماع عرض لمستجدات اتفاقية التعاون بين "كهرماء" وشركة "وقود"، والتي تهدف إلى التوسع في توفير محطات الشحن الكهربائي في مختلف محطات الوقود على مستوى الدولة، بما يعزز من سهولة الاستخدام ويشجع على التحول إلى المركبات المستدامة، مؤكدا أهمية تعزيز توافر الشواحن الكهربائية في مواقف المجمعات التجارية والمرافق الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لمواقع الشحن، وإتاحتها للمستخدمين عبر تطبيقات تفاعلية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع في هذا المجال بهدف تشجيع المستهلكين على استخدام هذا النوع من السيارات. وشدد الحضور على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية للمستهلكين حول مزايا السيارات الكهربائية والهجينة، بما يسهم في دعم تحول قطاع السيارات في الدولة نحو الخيارات المستدامة والذكية في الدولة.
المستقبل
منذ 2 ساعات
- المستقبل
بدء تشكيل لجان الحصر لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد 2025 في المحافظات
تستعد محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة لتشكيل لجان الحصر والتقييم، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتعديل نظام الإيجار القديم للوحدات السكنية. وقد صدّق على القانون رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ليبدأ سريانه وفقًا لجدول زمني محدد يراعي إعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الحالي. ينص القانون الجديد على التزام المستأجرين بدفع مبلغ انتقالـي مؤقت قيمته 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر فقط، تبدأ من أول سبتمبر 2025، وذلك لحين انتهاء اللجان المختصة من وضع القيم الإيجارية الجديدة بحسب التصنيفات المعتمدة. وسيتم العمل رسميًا بالقيم الجديدة اعتبارًا من نوفمبر 2025. تصنيف المناطق السكنية: متميزة، متوسطة، شعبية تشكل كل محافظة لجنة أو أكثر، بناءً على قرار المحافظ، تتولى مهمة حصر الوحدات السكنية وتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة مناطق متوسطة مناطق شعبية (اقتصادية) ويتم تحديد هذا التصنيف وفقًا لمجموعة من المعايير الموضوعية، تشمل: الموقع الجغرافي للعقار نوعية ومستوى البناء مدى توافر المرافق العامة والبنية التحتية مستوى الخدمات الحكومية المقدمة القيمة السوقية للعقارات في المنطقة استنادًا لقانون الضريبة العقارية القيم الإيجارية الجديدة حسب التصنيف بعد الانتهاء من أعمال الحصر والتقييم، تُحدد القيم الإيجارية الشهرية الجديدة بناءً على الفئة التي تقع فيها الوحدة السكنية على النحو التالي: الوحدات الواقعة في المناطق المتميزة: يتم رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا. الوحدات في المناطق المتوسطة: تُضاعف القيمة 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه. الوحدات في المناطق الشعبية (الاقتصادية): ترتفع القيمة إلى 5 أضعاف، على أن لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا. ينظم قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء آليات عمل لجان الحصر والتقييم، ويحدد القواعد العامة التي تلتزم بها أثناء تنفيذ مهامها. ويُمنح لكل لجنة مهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر للانتهاء من عملها، تبدأ من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد هذه المهلة مرة واحدة فقط بقرار رسمي من مجلس الوزراء. وبعد الانتهاء من أعمال الحصر، يصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد نتائج اللجان، وتُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، وتُعلن في مقار وحدات الإدارة المحلية التابعة لكل محافظة، بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين.
