الأردن.. الإخوان المحظورة تجمع أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا؛ فقد أدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.
وأثبتت التحقيقات والمضبوطات التي أطلعت "بترا" على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن.
كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات.
وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.
كما ضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة.
وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.
وأشارت التحقيقات الي ان الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة.
كما اعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة).
ونبهت التحقيقات؛ فقد أحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبئ في البيوت والمستودعات.
وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول.
وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي.
وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات.
وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
تجمع أكثر من 30 مليون دينار... تحقيقات تكشف شبكة مالية غير قانونية لـ"الإخوان المسلمين" في الأردن
كشفت تحقيقات السلطات الأردنية المختصة عن نشاط مالي غير قانوني نفذته "جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة داخل الأردن وخارجها على مدار الأعوام الماضية، مع تصاعد ملحوظ في وتيرة هذا النشاط خلال السنوات الثماني الأخيرة، وفق ما أوردت "بترا". وأوضحت التحقيقات أنّ الجماعة أدارت شبكة مالية معقدة تعتمد على مصادر متعددة، أبرزها جمع التبرعات من خلال جمعيات تنشط بشكل غير قانوني، وعوائد استثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من الأعضاء في الأردن وخارجه. وحصلت وكالة الأنباء الأردنية على تفاصيل المضبوطات التي تؤكد أنّ الجماعة، التي أُعلنت منحلة بحكم قضائي صادر عام 2020، جمعت عشرات الملايين من الدنانير تحت أسماء وعناوين مختلفة. وقد استُثمر جزء من هذه الأموال في شراء عقارات وشقق خارج الأردن، إضافة إلى استخدامها في أغراض غير قانونية، عبر تسجيل ملكيات وأصول بأسماء أفراد تابعين للجماعة أو عبر أسهم في شركات متعددة. وأظهرت التحقيقات أن جماعة "الإخوان" المحظورة جمعت أكثر من 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، حيث كانت ترسل جزءاً من هذه الأموال إلى دول عربية وإقليمية ودول أخرى خارج الإقليم، بينما استُخدم جزء منها في حملات سياسية داخلية خلال عام 2024، وتمويل خلايا ونشاطات تم ضبطها وتحويلها إلى القضاء. وخلال إعلان الحكومة في منتصف نيسان/ أبريل الماضي عن مخطط يستهدف الأمن الوطني، ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 4 ملايين دينار كانت مخبأة في منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان، بطلب من سائق مرتبط بقيادي في الجماعة. وأوقفت السلطات 11 شخصاً على خلفية هذه التحقيقات، فيما استدعت آخرين مرتبطين بالقضية، مع إصدار كفالات مالية لبعضهم مقابل عدم توقيفهم. كذلك كشفت التحقيقات استغلال الجماعة للأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، في ظل غياب آلية شفافة أو تنسيق معلن مع منظمات دولية أو إغاثية، مع عدم الإفصاح عن حجم تلك الأموال أو كيفية إيصالها إلى المتضررين في القطاع. واعتمدت الجماعة على طريقتين لجمع التبرعات، الأولى سرية عبر جمعيات وشُعب "الإخوان" المحظورة (عددها 44 شعبة) التي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلة مقرات تابعة لأحزاب سياسية، والثانية علنية من خلال إرسال مواد عينية إلى الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية عبر أذرعها، حيث بلغ إجمالي الأموال المرسلة عبر هذه القنوات نحو 413 ألف دينار، أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات. وأظهرت التحقيقات أن الجماعة أحاطت عمليات جمع الأموال وإرسالها للخارج بسرية تامة، مع توزيع أدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد مقيم في عمان مرتبط بتنظيم خارجي، ما أسس لدورة مالية غير قانونية اعتمدت على أساليب مشبوهة ومكتومة. وتبين أنّ الأموال كانت تُحول من الدينار إلى الدولار ثم تُودع في محلات صيرفة في عمان، والتي خضعت لإجراءات قانونية، ومن هناك كانت تُحول بطرق غير نظامية إلى الخارج، أو تُنقل جواً على شكل رزم نقدية، وأحياناً تُهرّب عبر أحد أفراد الجماعة إلى دول أخرى. واستغلت الجماعة أحد أكثر الأحياء السكنية اكتظاظاً في عمان لجمع التبرعات، بهدف توفير غطاء مجتمعي لنشاطها الخفي، مع التأكيد أن الحي لم يكن المصدر الرئيسي للأموال، بل كان نقطة جذب للراغبين بالتبرع بشكل سري. وبحسب الاعترافات والتحقيقات الأولية، تصل مصادر التمويل الثابتة للجماعة من الاشتراكات الشهرية للأعضاء والاستثمارات العقارية في دولة إقليمية إلى نحو 1.9 مليون دينار سنوياً. وقد تم استخدام الأموال غير القانونية لأغراض سياسية وخيرية ذات أبعاد سياسية، منها دعم أحزاب وأذرع إعلامية، وتمويل حملات انتخابية نقابية وطلابية، وصرف رواتب شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة، إضافة إلى دعم حملاتهم الدعائية وفعاليات احتجاجية. تواصل السلطات تحقيقاتها في القضية مع تشديد الإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهة أي نشاطات غير قانونية تهدد أمن واستقرار المملكة.
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
الأردن.. الإخوان المحظورة تجمع أكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا؛ فقد أدارت الجماعة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وأثبتت التحقيقات والمضبوطات التي أطلعت "بترا" على مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن. كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وقد أظهرت التحقيقات –حتى الآن- جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. كما ضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وأوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. وأشارت التحقيقات الي ان الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. كما اعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). ونبهت التحقيقات؛ فقد أحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبئ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
MTV
منذ 8 ساعات
- MTV
15 Jul 2025 16:04 PM البستاني: 150 يومًا بلا خطة اقتصادية... كفى مماطلة وتضييعًا للفرص
ألقى النائب فريد البستاني كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت بدعوة من الرئيس نبيه بري، لمناقشة السياسات العامة للحكومة، فانتقد بحدّة غياب الخطة الاقتصادية بعد مرور 150 يومًا على عمر الحكومة، معتبراً أن "ما حصل هو دعسة ناقصة لحكومة رفعت شعار الإصلاح ورفض الترقيع، لكنها لم تقدم خطة مالية أو رؤية اقتصادية واضحة حتى الساعة". وأكد أن "الخيار بين السيء والأسوأ ليس قدراً"، داعيًا الحكومة إلى تبنّي خطة ماكنزي أو تقديم بديل جدي وفعّال بدل الاستمرار بسياسة المماطلة والارتجال. وشدد البستاني على أن "العجلة الاقتصادية عالقة في حفرة اقتصاد الكاش والفراغ الإداري والاستنسابية، وأن الثقة لا تُستعاد بالخطابات بل بالعمل". وسأل: "أين هي خطة إعادة هيكلة المصارف؟ وأين آلية إعادة الثقة والأموال للمودعين؟"، مذكّرًا بأن التردد أدى إلى خسارة نحو 3 مليارات دولار بسبب عدم اتخاذ قرار بإعادة شراء اليوروبوندز في التوقيت المناسب. كما حذر من استمرار التلكؤ في توحيد سعر الصرف، واصفاً تعدد أسعار الدولار بأنه "مهزلة مستمرة منذ ست سنوات"، ومشدداً على أن الإصلاح يبدأ من الأشخاص قبل السياسات. وأشار البستاني إلى أنه تقدّم بمشروع قانون لحماية الودائع بالعملات الأجنبية وتنظيم العمل في القطاعين المالي والمصرفي، داعياً إلى مناقشته بجدية أو تقديم بديل واضح، منتقداً عجز الحكومة عن تقديم قانون إصلاحي مشابه رغم وفرة الخبراء والمستشارين فيها. ولفت إلى أن لجنة الاقتصاد التي يرأسها تواصل دورها الرقابي، وقد فتحت ملفات فساد في وزارتي الاقتصاد والصناعة، وملف المولدات والنافعة وغيرها، مطالبًا الحكومة بالتجاوب مع هذه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة. وختم البستاني قائلاً: "نحن لا نملك ترف الوقت، وكل يوم تأخير يغرق البلاد أكثر فأكثر. الثقة لا تُولد إلا مرة واحدة، فلا تفقدوها".
