''Shein '' تغرمها إيطاليا بمليون أورو: علاش؟
الهيئة أوضحت في بيان رسمي أنّ الشركة التي تُدير منصات Shein في أوروبا استخدمت استراتيجية تسويقية مضلّلة ، توحي بأنّ الملابس المعروضة مصنوعة من مواد مستدامة و قابلة لإعادة التدوير ، وهو ما ثبت عكسه.
التحقيقات أظهرت أنّ الرسائل الترويجية كانت مليئة بعبارات غامضة، مبالغ فيها، أو خاطئة ، وخاصة في ما يتعلق بـ"قابلية إعادة التدوير"، بما لا يتناسب مع طبيعة الألياف المستخدمة أو إمكانيات التدوير الحقيقية.
الهيئة رأت أن هذه التصريحات جعلت المستهلك يعتقد أنه يساهم في حماية البيئة ، بينما الواقع البيئي للمنتجات مخالف لذلك تمامًا.
من جهتها، ردّت Shein في بيان لـ وكالة الأنباء الفرنسية أنها تعاونت مع السلطات، واتخذت إجراءات تصحيحية ، وأصبحت ادعاءاتها البيئية الآن واضحة ومتوافقة مع القانون.
تندرج هذه الخطوة ضمن الرقابة الأوروبية المتزايدة على التجارة الإلكترونية ، التي تُتهم بشكل متزايد بممارسة ما يُعرف بـ"الغسل الأخضر" (Greenwashing) ، أي تلميع صورة المنتجات بيئيًا دون أدلة حقيقية.
قضية Shein أعادت فتح النقاش حول الآثار البيئية للموضة السريعة ، التي تُنتج كميات هائلة من الملابس بتكلفة منخفضة وبسرعة، مما يؤدي إلى استهلاك كبير للمياه ، انبعاثات كربونية مرتفعة ، واستخدام مواد كيميائية سامة ، بالإضافة إلى تصدير النفايات النسيجية إلى الدول الفقيرة.
الغرامة التي فرضتها إيطاليا تعتبر خطوة حاسمة نحو الشفافية البيئية ، وتُرسل رسالة واضحة إلى كل شركات الموضة: لا مكان للمغالطات التسويقية دون أدلة بيئية موثوقة.
ومع تزايد وعي المستهلكين، أصبح من الضروري على الشركات إظهار الشفافية والمسؤولية ، وعلى المستهلكين أيضًا البحث عن اختيارات مستدامة تراعي البيئة بالفعل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ 4 ساعات
الصراع الروسي الغربي: إعادة رسم العالـم بالقوة
قد يكون أبرزها التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد روسيا أو أية دولة تواصل شراء النفط الروسي بعد دخول العقوبات الجديدة حيّز التنفيذ، في إعادة لتشكيل المشهد الدولي على قاعدة «نحن وهم». هذه التطورات تكشف أن الصراع الروسي الأميركي/الغربي بات اليوم أكثر تشعّبًا وتعقيدًا من أي وقت مضى. ففي خضم التحركات العسكرية والتوترات السياسية، والتلويح المتبادل اليوم بالسلاح النووي، يبدو أن الجميع بات يدفع نحو التصعيد وفرض معادلات دولية جديدة بالقوة. هذا التصعيد النووي والخطابي يمثّل تطورًا خطيرًا في سياق المواجهة المفتوحة بين موسكو والغرب، ويعكس التغيرات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، إذ تكثّفت المؤشرات التي تفيد بأن الصراع تجاوز الحرب الأوكرانية، وأصبح صراعًا استراتيجيًا شاملًا يمهّد لإعادة رسم النظام العالمي ووضع قواعد جديدة له، في ظل تراجع لآليات الدبلوماسية. إذ بات من الجلي أن أطراف الصراع اليوم تعتمد الاستنزاف كاستراتيجية لإدارة معاركها، ليكون لدينا مشهد معقّد ومتداخل. فمن جانب، لدينا موسكو التي تسعى إلى توسيع تحالفاتها وتعميق حضورها في إفريقيا وآسيا، بتوظيف صادرات الطاقة والقمح، مستفيدة من حجمها في السوق الدولية ومن سلعها الاستراتيجية التي سيكون الاستغناء عنها مكلفًا للاقتصاد العالمي. أوراق القوة التي توظفها روسيا اليوم في مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية أصبحت محل استهداف من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي لم تكتفِ بمهلة العشرة أيام لوقف الحرب، بل شرعت في توجيه تهديدات للدول التي تشتري الحبوب أو النفط الروسي، بهدف الضغط لدفعها إلى قطع علاقاتها الاقتصادية مع موسكو، وهو ما تعتبره إدارة ترامب خطوة أساسية لضمان تأثير العقوبات الاقتصادية السابقة أو المزمع تطبيقها على روسيا ودفعها إلى إنهاء الحرب. تصوّر أميركي يعكس حجم التناقض في التحالف الغربي، الذي يضم دولًا من آسيا على غرار الهند، والتي هُدّدت برفع التعريفة الجمركية إن استمرت في شراء النفط الروسي. فالتلويح الأميركي بعصا العقوبات لم يعد مقتصرًا اليوم على روسيا، بل طال حلفاءها أنفسهم، رغم إدراك واشنطن أن استجابة هؤلاء الحلفاء لها قد تجرّهم إلى المستنقع الذي وقعت فيه أوروبا. فالاتحاد الأوروبي، الذي يُعتبر الطرف الأكثر تضررًا من العقوبات الاقتصادية على روسيا ذاتها، يشهد اليوم تململًا وتذبذبًا داخليًا نظرًا لوضعه الصعب. فهو محاصر بين الحاجة إلى مواجهة ما يعتبره تهديدات عسكرية واستراتيجية من روسيا، وبين التعامل مع ضغوط الحليف الأميركي، الذي لم يعد يُخفي توجهه الانعزالي وميله لفرض أجندة أحادية على حساب أبرز حلفائه الأوروبيين. وضع فرض على الاتحاد الأوروبي اليوم البحث عن تحقيق «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي»، الذي يقوم على رافعة أمنية تمثّلت في «برنامج العمل الأمني الأوروبي»، والذي خُصص له تمويل بـ150 مليار يورو لاقتناء تجهيزات دفاعية، إضافة إلى تحسين بنيته التحتية الأمنية والعسكرية، لتكون مهيّأة للتعامل مع أية طوارئ عسكرية. في انتظار أن ينجح الاتحاد في صياغة رافعته السياسية التي تتمثل في توحيد رؤيته، وهو ما يبدو صعبًا في ظل تضارب مصالح الدول الكبرى والصغرى داخل الاتحاد، وتعارض استراتيجياتها، مع تنامي المدّ الشعبوي الذي لا يرى في روسيا بوتين خطرًا حقيقيًا. هذا الصراع الروسي الأميركي/الغربي أعاد تشكيل المشهد خارج الفضاء الغربي الأبيض، لتتخذ اليوم دول الجنوب العالمي خطوات تبتعد بها عن الاصطفاف التقليدي خلف الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الغربي، لصالح سياسة أكثر استقلالية تقوم على خدمة مصالح هذه الدول، وهو ما برز في الموقف الروسي الرافض للضغط الأميركي بخصوص ملف النفط، إضافة إلى الموقف الهندي الذي تمسّك بحق الهند في اختيار شركائها الاقتصاديين. في هذا السياق، يتجاوز الصراع الغربي الروسي كونه معركة مجالية منحصرة في رقعة جغرافية محددة، ليصبح صراع هيمنة وتوزيع نفوذ. لقد تجاوز كونه حربًا تقليدية، ليصبح مواجهة شاملة ستُحدّد نتائجها طبيعة النظام العالمي وشكل العالم في المستقبل. وفي ظل هذا التعقيد، يبدو العالم مفتوحًا على احتمالات شتّى، ومشحونًا بتناقضات لم يعد ممكنًا تجاهلها أو تجاوزها
تونسكوب
منذ يوم واحد
- تونسكوب
''Shein '' تغرمها إيطاليا بمليون أورو: علاش؟
سلّطت الهيئة الإيطالية للمنافسة (AGCM) غرامة مالية بقيمة مليون يورو على منصة Shein ، عملاق الموضة الصيني على الإنترنت، بسبب ما وصفته بـ الممارسات التضليلية في ترويج الادعاءات البيئية. الهيئة أوضحت في بيان رسمي أنّ الشركة التي تُدير منصات Shein في أوروبا استخدمت استراتيجية تسويقية مضلّلة ، توحي بأنّ الملابس المعروضة مصنوعة من مواد مستدامة و قابلة لإعادة التدوير ، وهو ما ثبت عكسه. التحقيقات أظهرت أنّ الرسائل الترويجية كانت مليئة بعبارات غامضة، مبالغ فيها، أو خاطئة ، وخاصة في ما يتعلق بـ"قابلية إعادة التدوير"، بما لا يتناسب مع طبيعة الألياف المستخدمة أو إمكانيات التدوير الحقيقية. الهيئة رأت أن هذه التصريحات جعلت المستهلك يعتقد أنه يساهم في حماية البيئة ، بينما الواقع البيئي للمنتجات مخالف لذلك تمامًا. من جهتها، ردّت Shein في بيان لـ وكالة الأنباء الفرنسية أنها تعاونت مع السلطات، واتخذت إجراءات تصحيحية ، وأصبحت ادعاءاتها البيئية الآن واضحة ومتوافقة مع القانون. تندرج هذه الخطوة ضمن الرقابة الأوروبية المتزايدة على التجارة الإلكترونية ، التي تُتهم بشكل متزايد بممارسة ما يُعرف بـ"الغسل الأخضر" (Greenwashing) ، أي تلميع صورة المنتجات بيئيًا دون أدلة حقيقية. قضية Shein أعادت فتح النقاش حول الآثار البيئية للموضة السريعة ، التي تُنتج كميات هائلة من الملابس بتكلفة منخفضة وبسرعة، مما يؤدي إلى استهلاك كبير للمياه ، انبعاثات كربونية مرتفعة ، واستخدام مواد كيميائية سامة ، بالإضافة إلى تصدير النفايات النسيجية إلى الدول الفقيرة. الغرامة التي فرضتها إيطاليا تعتبر خطوة حاسمة نحو الشفافية البيئية ، وتُرسل رسالة واضحة إلى كل شركات الموضة: لا مكان للمغالطات التسويقية دون أدلة بيئية موثوقة. ومع تزايد وعي المستهلكين، أصبح من الضروري على الشركات إظهار الشفافية والمسؤولية ، وعلى المستهلكين أيضًا البحث عن اختيارات مستدامة تراعي البيئة بالفعل.
تونس تليغراف
منذ 2 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إتهامات خطيرة بالتهرب الضريبي تطال شركة SFBT وسط صمت مطبق- تحيين -
تعيش شركة SFBT، إحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية المدرجة في بورصة تونس والمختصة في إنتاج وتوزيع المشروبات الغازية والمياه المعلبة والمشروبات الكحولية، على وقع جدل واسع بعد تداول معلومات عن مداهمة مقرّها من قبل السلطات الجبائية، واتهامها بارتكاب جرائم مالية متشعبة أضرت بخزينة الدولة التونسية. ورغم تواتر الأخبار، لم تصدر الشركة إلى حدود الساعة أي بيان توضيحي رسمي، ما زاد من الغموض المحيط بالقضية. وقد خصصت إذاعة 'أمل' برنامجًا للحديث عن الملف، اتهم خلاله أحد الكرونيكور معز الحاج منصور الشركة بالتورط في 'أكبر عملية تهرب ضريبي في تاريخ تونس الحديث، بمئات المليارات، ما يمثّل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني'، وفق تعبيره. اتهامات خطيرة وتداول حول استدعاء مدير الشركة وتحدثت بعض المصادر الإعلامية عن استدعاء المدير العام للشركة، إياس الفخفاخ، للتحقيق في القضية الا ان مصادرنا اكدت لنا انه من غير الممكن حصول ذلك والحال ان الفخفاخ هو الان خارج تونس ويقضي عطلته الصيفية في الخارج . ويُذكر أن الفخفاخ شغل سابقًا منصب رئيس الحكومة ووزير المالية، مما يزيد من حساسية الملف وتبعاته المحتملة على الساحة السياسية والاقتصادية. وتشمل الاتهامات الموجهة لـSFBT مخالفات جسيمة، من بينها: مغالطات في التصاريح الجبائية والديوانية؛ التهرب من أداء الضرائب المستوجبة طيلة سنوات؛ استغلال ثغرات قانونية وإدارية لتحقيق أرباح غير مصرّح بها؛ الإضرار بالمنافسة الشريفة وبالمالية العمومية. ويملك الشركة رجل الأعمال الفرنسي بيار كاستال (Pierre Castel)، المصنف ضمن أغنى الشخصيات في فرنسا، بثروة تُقدّر بـ13.5 مليار يورو. وتأتي هذه الاتهامات في وقت يتورط فيه كاستال كذلك في قضايا مالية كبرى في سويسرا، حيث أدانته المحكمة الفيدرالية السويسرية مؤخرًا بدفع غرامة مالية تبلغ 290 مليون يورو بسبب إخفاء مداخيل هائلة عن السلطات الضريبية. وبحسب تقارير فرنسية، قام كاستال لسنوات بتضليل السلطات الجبائية في سويسرا، حيث استفاد من نظام 'الضريبة على النمط المعيشي' بدلًا من التصريح بمداخيله الحقيقية. كما اتهم بإخفاء حجم مجموعته الاقتصادية التي تضم 215 شركة موزعة على 40 دولة، من خلال تزوير التصاريح الجبائية. عملاق الصناعة الغذائية في تونس تُعد الشركة التونسية لصناعة المشروبات (SFBT) واحدة من أعرق المؤسسات الاقتصادية في تونس. تأسست سنة 1925 خلال فترة الحماية الفرنسية، وهي اليوم مجموعة خاصة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية، وتحديدًا في إنتاج وتوزيع المشروبات. وتُسيطر SFBT على حوالي 85% من السوق الوطنية للبيرة، و90% من سوق المشروبات الغازية، بالإضافة إلى 40-50% من سوق المياه المعدنية، ما يجعلها فاعلًا اقتصاديًا ثقيل الوزن في تونس.
