لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟

المزيد من الأخبار
لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟
ناظورسيتي: متابعة
شهدت التحويلات المالية من مغاربة العالم رقما قياسيا في عام 2024، حيث بلغت 117.7 مليار درهم، ما يعادل 7.7% من الناتج الداخلي الخام للمغرب. وعلى الرغم من هذا التدفق المالي الهائل، فإن التأثير المباشر على الاقتصاد المنتج يظل ضئيلا للغاية، إذ يتم توجيه أقل من 1.3% فقط من هذه الأموال نحو الاستثمار الحقيقي، وفقا لتقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2022.
يتركز ما يقارب 40.7% من استثمارات مغاربة العالم في قطاع العقارات، بينما تبقى قطاعات مثل الصناعة والخدمات والابتكار في الهامش. هذه المقارنة تظهر بشكل حاد عند النظر إلى دول أخرى مثل نيجيريا وكينيا، حيث تساهم تحويلات الجاليات بنسبة 45% و35% في الاقتصاد الإنتاجي على التوالي.
مع ذلك، الرغبة في الاستثمار داخل الوطن ليست غائبة. أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف مغاربة العالم يبدون استعدادهم للدخول في مشاريع استثمارية، لكنهم يواجهون تحديات كبيرة مثل تعقيد الإجراءات، نقص الدعم، وتفشي الفساد والمحسوبية.
برنامج "إم دي إم إنفست"، الذي أطلق لتحفيز الاستثمارات، لم يحقق النتائج المرجوة، حيث صادق على 48 ملفا فقط على مدار عشرين عاما. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات البنكية تتهم بالتركيز على منتجات تقليدية مثل التحويلات والقروض العقارية، بدلا من تقديم حلول تمويلية مبتكرة تخدم احتياجات المستثمرين من الجالية.
وفي ظل هذه التحديات، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي حلولا منها فتح صندوق محمد السادس للاستثمار أمام مغاربة العالم، وإنشاء صندوق خاص لدعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الكبير، وتصميم منتجات بنكية تنافسية.
تبقى الرسالة واضحة: رغبة مغاربة العالم في الإسهام بتنمية بلادهم حقيقية، لكن التحديات المؤسسية والبيروقراطية تحتاج إلى إصلاحات جذرية لتحويل هذه الأموال من فرصة ضائعة إلى قوة اقتصادية مؤثرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

هل يفجر سوق الجملة بالبيضاء أزمة جديدة في تدبير المرافق العمومية؟

يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء على وقع احتقان غير مسبوق، في ظل تصاعد شكاوى المهنيين والتجار والعمال من تدهور الأوضاع داخل هذا المرفق الحيوي الذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى المملكة وإفريقيا. ووجه المكتب المحلي لتجار ومهنيي وعمال السوق، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة رسمية إلى عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، طالب فيها بفتح تحقيق مستعجل بشأن ما اعتبره "سوء تدبير" من طرف شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات"، المسؤولة عن صيانة وتدبير مرافق السوق، وفي مقدمتها القاعة المغطاة. وتُظهر الرسالة النقابية حجم التدهور البنيوي الذي تعرفه القاعة المغطاة، حيث تم التحذير من وضع خطير يهدد السلامة الجسدية للمرتفقين والمهنيين والعاملين داخل السوق. ووفق المصدر ذاته، فإن الشركة المفوضة لم تُنفذ منذ سنة 2016 أي برنامج صيانة حقيقي يرقى إلى حجم الميزانيات المرصودة من طرف جماعة الدار البيضاء، والتي خُصص لها غلاف مالي فاق 30 مليون درهم في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة لإعادة تأهيل السوق. ورغم أن الأشغال انطلقت رسميا سنة 2016، وتم الإعلان عن انتهائها في 2019، إلا أن شكاوى المهنيين تتحدث عن غياب أي أثر ملموس لهذه الاستثمارات على أرض الواقع. كما صادقت جماعة الدار البيضاء في وقت لاحق على ملحقين تعديليين للاتفاقية في دورتي أكتوبر سنتي 2020 و2022، ما اعتبره المكتب النقابي استمرارًا غير مبرر للثقة في شركة لم تُثبت، حسب وصفهم، أي فعالية في تدبير هذا المرفق الذي يستقطب يوميا آلاف الزوار والمستخدمين. وتحدثت الشكاية عن تدهور واضح في البنية الحديدية والخرسانية للقاعة المغطاة، مع توثيق ما سمّته بـ"الحلول الترقيعية" التي لجأت إليها الإدارة، مثل تثبيت حواجز حديدية وترقيع البلاستيك، دون معالجة جذرية لتآكل المنشآت أو استقرارها الهندسي، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة، بحسب تعبير النقابة. في السياق ذاته، نبهت المراسلة إلى فوضى في استغلال الفضاءات الداخلية للسوق، حيث تحوّلت ساحاته إلى تجمعات عشوائية من الأكشاك والخيام البلاستيكية التي لا تحترم التنظيم أو السلامة، ما يؤثر سلبًا على سير العمليات التجارية ويشوّه صورة السوق كمعلمة اقتصادية وطنية. وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفتح تحقيق ميداني مستقل يشمل تقييمًا تقنيًا شاملاً تنجزه جهة محايدة، مع محاسبة كافة الأطراف المتورطة في ما اعتبرته "إهمالاً ممنهجًا" لمرفق حيوي يدر مداخيل مهمة ويُعد شريانًا اقتصاديًا أساسيا للمنطقة. كما دعت إلى وقف أعمال الترميم السطحي وتعويضها بمخطط صيانة شامل يستند إلى دراسات هندسية دقيقة، إلى جانب إعادة هيكلة الفضاء الداخلي للسوق بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة. ومن أجل الضغط على الجهات المسؤولة، حرص المكتب النقابي على توجيه نسخ من الرسالة إلى رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وإلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، تعبيرًا عن جدية التوجه النقابي نحو التصعيد ما لم تُتخذ إجراءات ملموسة في أقرب الآجال. وسبق أن شهد السوق احتجاجات قوية خلال الشهور الماضية، رفع خلالها المهنيون شعارات منددة بـ"سوء التسيير وهدر المال العام"، مع التلويح بخطوات تصعيدية ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم. وزاد من حدة التوتر قرارات تفويت بعض المرافق داخل السوق لفائدة جهات بعينها، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بشأن مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير هذا المرفق العمومي. وفي ظل تفاقم الأوضاع، تبرز مطالب مستعجلة لتدخل عاجل من طرف السلطات الترابية، وعلى رأسها والي جهة الدار البيضاء-سطات، من أجل فرض الانضباط في تدبير هذا السوق الاستراتيجي، وإنهاء مظاهر الفوضى والارتجال، وضمان بيئة آمنة تحفظ كرامة المهنيين وتُعيد الاعتبار لأكبر نقطة لتوزيع الخضر والفواكه بالمملكة.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

جامع الفنا تتجهز لفعاليات الكان والمونديال بإحداث نظام جديد للسير والجولان

زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك أفادت مصادر، أن أشغال تهيئة ساحة جامع الفنا سيشملها تثبيت نظام جديد للتحكم في الولوج وتحسين تدبير الحركة داخل الساحة الشهيرة. وحسب ذات المصادر، من المنتظر تثبيت نظام ولوج جديد لتنظيم الحركة في ساحة جامع الفنا وهي الصفقة التي جرى إسنادها إلى شركة 'Clutch' بمبلغ قدره 4.2 مليون درهم. هذا و يتكون هذا النظام المبتكر من أعمدة قابلة للسحب سيتم تثبيتها استراتيجياً عند المداخل الرئيسية بممر الأمير مولاي رشيد، زنقة بني مارين، زنقة مولاي إسماعيل، شارع جامع الفنا، وزنقة الكتبية. وسيُمكّن هذا النظام المتطور من ضبط الدخول والخروج من الساحة بفعالية، بما يُسهم بشكل كبير في تحسين السلامة المرورية وتنظيم الفضاء بشكل أفضل، خاصة خلال أوقات الذروة والفعاليات الكبرى التي تشهدها الساحة. يشار الى أن أشغال تهيئة ساحة جامع الفنا بمراكش التي انطلقت ماي الماضي بتكلفة تقارب 115 مليون درهم من المتوقع أن تستغرق مدة سبعة أشهر، ما يعني أن الساحة قد تكون جاهزة مع حلول كأس أفريقيا 2025.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

محطة التحلية بسيدي إفني.. خطوة ملكية لتعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف العيش

تعد محطة تحلية مياه البحر لسيدي إفني، التي تم الشروع في استغلالها في أبريل الماضي، مشروعا مهيكلا يهدف إلى تأمين تزويد ساكنة المدينة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشروب. ويوفر هذا المشروع الطموح، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 13 يناير 2020، حلا مبتكرا لمواجهة الإشكالات المرتبطة بتأمين الحاجيات من هذه المادة الحيوية بالمنطقة في ظل التغيرات المناخية وتوالي مواسم الجفاف. وتأتي هذه المحطة الجديدة لمعالجة إشكالية نقص المياه والحد من معضلة الانقطاعات المتكررة في التزويد بهذه المادة الحيوية بالمنطقة جراء الخصاص المتزايد في المخزون المائي، كما ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة، وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم. وتعتمد هذه المنشأة الاستراتيجية التي تزود إقليم سيدي إفني وبعض المراكز التابعة لإقليم تزنيت، على 5 أثقاب بحرية بصبيب إجمالي يبلغ 230 لتر في الثانية وذلك باستخدام تقنية التناضح العكسي (OSMOS INVERSE) مع استغلال أحدث التقنيات في هذا المجال. وتتوفر المحطة الممتدة على مساحة ألفي هكتار، والتي تبلغ كلفتها الإجمالية حوالي 300 مليون درهم بما فيها قنوات الربط، وبصبيب 100 لتر في الثانية (قدرة إنتاجية تصل إلى 8.640 متر مكعب في اليوم)، على عدة تجهيزات منها صهريج للمياه الخام بسعة 1500 متر مكعب، وآخر للمياه المعالجة بسعة 1000 متر مكعب، وكذا مراشيح رملية لإزالة المواد العالقة من المياه، ومختبر لمراقبة جودة المياه ومراقبة عملية تصفيتها ومعالجتها. وقد خلف إحداث هذا المشروع الرائد الذي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، لتلبية حاجيات المملكة من الماء، وقعا إيجابيا على الساكنة المحلية بالنظر لما سيضطلع به من دور محوري وحيوي في تزويد المدينة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، والحد من الانقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية بالمنطقة. وفي تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد عدد من المواطنين بالأثر الإيجابي لهذه المحطة على الساكنة، مؤكدين أن إحداث هذا المشروع، الذي يعكس الرؤية الملكية السديدة، سيساهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للساكنة والحد من الانقطاعات المتكررة من التزويد بالماء الشروب، التي تعاني منها عدة مناطق بالإقليم. كما أبرزوا الأهمية الكبرى لهذه المحطة بالنظر للطلب المتزايد على الماء، مضيفين أن الساكنة وبفضل هذا المشروع ستعرف تنويعا في العرض المائي مما سيشجع على الاستقرار والسياحة الداخلية وأيضا استقطاب الاستثمارات. وهكذا، تظل محطة تحلية مياه البحر لسيدي إفني مشروعا استباقيا مهيكلا يندرج ضمن الجهود المتواصلة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، من أجل تأمين حاجيات جهة كلميم- وادنون بالماء الصالح للشرب، ومواكبة التنمية المضطرة بالجهة. (ومع)