هل يفجر سوق الجملة بالبيضاء أزمة جديدة في تدبير المرافق العمومية؟
يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء على وقع احتقان غير مسبوق، في ظل تصاعد شكاوى المهنيين والتجار والعمال من تدهور الأوضاع داخل هذا المرفق الحيوي الذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى المملكة وإفريقيا.
ووجه المكتب المحلي لتجار ومهنيي وعمال السوق، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة رسمية إلى عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، طالب فيها بفتح تحقيق مستعجل بشأن ما اعتبره "سوء تدبير" من طرف شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات"، المسؤولة عن صيانة وتدبير مرافق السوق، وفي مقدمتها القاعة المغطاة.
وتُظهر الرسالة النقابية حجم التدهور البنيوي الذي تعرفه القاعة المغطاة، حيث تم التحذير من وضع خطير يهدد السلامة الجسدية للمرتفقين والمهنيين والعاملين داخل السوق.
ووفق المصدر ذاته، فإن الشركة المفوضة لم تُنفذ منذ سنة 2016 أي برنامج صيانة حقيقي يرقى إلى حجم الميزانيات المرصودة من طرف جماعة الدار البيضاء، والتي خُصص لها غلاف مالي فاق 30 مليون درهم في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة لإعادة تأهيل السوق.
ورغم أن الأشغال انطلقت رسميا سنة 2016، وتم الإعلان عن انتهائها في 2019، إلا أن شكاوى المهنيين تتحدث عن غياب أي أثر ملموس لهذه الاستثمارات على أرض الواقع.
كما صادقت جماعة الدار البيضاء في وقت لاحق على ملحقين تعديليين للاتفاقية في دورتي أكتوبر سنتي 2020 و2022، ما اعتبره المكتب النقابي استمرارًا غير مبرر للثقة في شركة لم تُثبت، حسب وصفهم، أي فعالية في تدبير هذا المرفق الذي يستقطب يوميا آلاف الزوار والمستخدمين.
وتحدثت الشكاية عن تدهور واضح في البنية الحديدية والخرسانية للقاعة المغطاة، مع توثيق ما سمّته بـ"الحلول الترقيعية" التي لجأت إليها الإدارة، مثل تثبيت حواجز حديدية وترقيع البلاستيك، دون معالجة جذرية لتآكل المنشآت أو استقرارها الهندسي، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة، بحسب تعبير النقابة.
في السياق ذاته، نبهت المراسلة إلى فوضى في استغلال الفضاءات الداخلية للسوق، حيث تحوّلت ساحاته إلى تجمعات عشوائية من الأكشاك والخيام البلاستيكية التي لا تحترم التنظيم أو السلامة، ما يؤثر سلبًا على سير العمليات التجارية ويشوّه صورة السوق كمعلمة اقتصادية وطنية.
وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفتح تحقيق ميداني مستقل يشمل تقييمًا تقنيًا شاملاً تنجزه جهة محايدة، مع محاسبة كافة الأطراف المتورطة في ما اعتبرته "إهمالاً ممنهجًا" لمرفق حيوي يدر مداخيل مهمة ويُعد شريانًا اقتصاديًا أساسيا للمنطقة.
كما دعت إلى وقف أعمال الترميم السطحي وتعويضها بمخطط صيانة شامل يستند إلى دراسات هندسية دقيقة، إلى جانب إعادة هيكلة الفضاء الداخلي للسوق بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة.
ومن أجل الضغط على الجهات المسؤولة، حرص المكتب النقابي على توجيه نسخ من الرسالة إلى رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وإلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، تعبيرًا عن جدية التوجه النقابي نحو التصعيد ما لم تُتخذ إجراءات ملموسة في أقرب الآجال.
وسبق أن شهد السوق احتجاجات قوية خلال الشهور الماضية، رفع خلالها المهنيون شعارات منددة بـ"سوء التسيير وهدر المال العام"، مع التلويح بخطوات تصعيدية ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وزاد من حدة التوتر قرارات تفويت بعض المرافق داخل السوق لفائدة جهات بعينها، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بشأن مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير هذا المرفق العمومي.
وفي ظل تفاقم الأوضاع، تبرز مطالب مستعجلة لتدخل عاجل من طرف السلطات الترابية، وعلى رأسها والي جهة الدار البيضاء-سطات، من أجل فرض الانضباط في تدبير هذا السوق الاستراتيجي، وإنهاء مظاهر الفوضى والارتجال، وضمان بيئة آمنة تحفظ كرامة المهنيين وتُعيد الاعتبار لأكبر نقطة لتوزيع الخضر والفواكه بالمملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
همت مشاريع صحية وتعليمية واجتماعية.. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على مشاريع جديدة بإقليم الدريوش
المزيد من الأخبار همت مشاريع صحية وتعليمية واجتماعية.. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على مشاريع جديدة بإقليم الدريوش ناظورسيتي من الدريوش ترأس عامل صاحب الجلالة على إقليم الدريوش، السيد عبد السلام فريندو، اليوم الخميس 26 يونيو الجاري، الاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2025، الذي خُصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، ودراسة مقترحات جديدة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة ما يتعلق بمنصة الشباب والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والصحي والتعليمي. وتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي انعقد بمقر العمالة بحضور الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم العمل الاجتماعي، وأعضاء اللجنة الإقليمية ورؤساء اللجان المحلية وشركاء المبادرة الوطنية، حصيلة تنفيذ برنامج عمل 2025، حيث أشار عامل الإقليم -رئيس اللجنة الإقليمية- إلى أن اللجنة صادقت في اجتماعها الأول على 46 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 33.25 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بـ29.28 مليون درهم، وتم الشروع في تنزيل عدد منها على أرض الواقع، فيما توجد بعضها في طور الدراسة، وأخرى في مرحلة الإعلان عن الصفقات. وفي ذات الصدد، صادقت اللجنة الإقليمية على مشروعين ضمن البرنامج الرابع، الأول يهم تنظيم حفل تكريمي لفائدة التلاميذ المتفوقين على صعيد الإقليم، والثاني يخص تنظيم الملتقى الأول للرياضات بإقليم الدريوش، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية المحلية. وتمت كذلك مناقشة وإقرار تعديلات همّت مكونات خمسة مشاريع، من أبرزها مركزي الأشخاص في وضعية إعاقة بكل من أزلاف وبن الطيب، والمركز الإقليمي للتكوين في مهن الإعاقة، بالإضافة إلى دارَي الأمومة بميضار وبودينار. وفي كلمته التوجيهية، شدد عامل الإقليم في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق والتسريع في وتيرة إنجاز المشاريع الجارية، وتفعيل آليات تتبع دقيقة لضمان النجاعة وتحقيق الأثر الإيجابي المنتظر، مع دعوة جميع الشركاء إلى الانخراط الفعلي في إنجاح برامج التنمية البشرية على مستوى الإقليم، منوها في ذات الصدد بالمجهودات المبذولة لتنزيل فلسفة الورش الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشهد اللقاء تقديم عرض مفصل، قدمه عبد الواحد بلعري، رئيس قسم العمل الاجتماعي حول مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال، والذي تضمن دراسة والمصادقة على تمويل 16 مشروعاً جديداً في إطار البرنامج الثالث بكلفة إجمالية بلغت حوالي 2.04 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بـ1.6 مليون درهم.وفي ذات الصدد، صادقت اللجنة الإقليمية على مشروعين ضمن البرنامج الرابع، الأول يهم تنظيم حفل تكريمي لفائدة التلاميذ المتفوقين على صعيد الإقليم، والثاني يخص تنظيم الملتقى الأول للرياضات بإقليم الدريوش، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية المحلية.وتمت كذلك مناقشة وإقرار تعديلات همّت مكونات خمسة مشاريع، من أبرزها مركزي الأشخاص في وضعية إعاقة بكل من أزلاف وبن الطيب، والمركز الإقليمي للتكوين في مهن الإعاقة، بالإضافة إلى دارَي الأمومة بميضار وبودينار.وفي كلمته التوجيهية، شدد عامل الإقليم في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق والتسريع في وتيرة إنجاز المشاريع الجارية، وتفعيل آليات تتبع دقيقة لضمان النجاعة وتحقيق الأثر الإيجابي المنتظر، مع دعوة جميع الشركاء إلى الانخراط الفعلي في إنجاح برامج التنمية البشرية على مستوى الإقليم، منوها في ذات الصدد بالمجهودات المبذولة لتنزيل فلسفة الورش الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
الرجاء يكشف تقريره المالي.. تراجع في مداخيل الرعاية وانتعاش في سوق الانتقالات
يتجه نادي الرجاء الرياضي نحو مرحلة مفصلية في تاريخه القريب، مع اقتراب موعد الجمع العام المزمع عقده في 7 يوليوز المقبل، والذي سيحسم في هوية الرئيس الجديد للنادي في ظل تنافس ثلاثي محتدم بين الرئيس المؤقت عبد الله بيرواين، والرئيسين السابقين سعيد حسبان وجواد الزيات. في هذا السياق، كشف المكتب المسير الحالي معطيات تفصيلية حول الوضعية المالية والإدارية للنادي، بهدف إرساء الشفافية وإطلاع المنخرطين على المستجدات قبل التصويت. في وثيقة مالية رسمية تم وضعها رهن إشارة المنخرطين والمنخرطات، أعلن نادي الرجاء أن التقييم الإجمالي لأصوله بلغ 51 مليار سنتيم، موزعة على ثلاث فئات أساسية: 8 مليارات سنتيم كقيمة تقديرية للاعبين، 15 مليار سنتيم للعلامة التجارية للنادي، و28 مليار سنتيم كقيمة لأكاديمية الفريق. ورغم أن ملكية هذه الأخيرة ستظل في يد الجمعية الرياضية، فإنها ستُوضع تحت تصرف الشركة الرياضية المستحدثة، وفق ما ينص عليه الاتفاق مع المستثمر الجديد. وعلى مستوى الالتزامات المالية، كشف التقرير أن إجمالي الديون والمستحقات العالقة على النادي يبلغ حوالي 13 مليار سنتيم، وهو ما يجعل صافي التقييم المالي يبلغ 38 مليار سنتيم. وتأتي هذه الخطوة في إطار التحضير لرفع رأسمال الشركة الرياضية التابعة للنادي من 300 ألف درهم إلى 25 مليار سنتيم، وهي عملية يُراد منها إحداث قطيعة مع العجز المالي الهيكلي الذي لازم الفريق في السنوات الأخيرة. ورغم هذه الدينامية التنظيمية والمالية، فإن التقرير المالي أشار إلى تراجع مقلق في مداخيل الرعاية والاستشهار خلال الموسم الرياضي 2024-2025، على الرغم من النجاحات التي حققها الفريق الأخضر خلال الموسم الماضي. وقد بلغت مداخيل الشراكات إلى حدود 30 أبريل 2025 ما مجموعه 28 مليونًا و448 ألف درهم، مقابل 31 مليونًا و631 ألف درهم في الموسم السابق، ما يعني انخفاضًا قدره 3 ملايين و183 ألف درهم. من جهة أخرى، شكّلت مداخيل بيع عقود اللاعبين مصدرًا مهمًا لتقوية السيولة المالية خلال الموسم الماضي، حيث بلغت ما مجموعه 3.792 مليار سنتيم، وهو رقم ساهم في تغطية جزء من العجز وسد مجموعة من الالتزامات المالية الآنية. وقد توزعت هذه المداخيل على عدد من الصفقات، أبرزها انتقال مهدي موهوب إلى دينامو موسكو الروسي بمبلغ 17 مليونًا و924 ألف درهم، وإسماعيل مقدم إلى نادي العلا السعودي بـ5 ملايين و656 ألف درهم، بالإضافة إلى انتقالات أخرى شملت أحمادو كامارا، يسري بوزوق، محمد أزريدة، ونوفل الزرهوني. وتسعى إدارة النادي من خلال الكشف عن هذه المعطيات إلى وضع منخرطي الرجاء أمام صورة واضحة عن الوضع المالي والإداري، تحضيرًا لاختيار قيادة جديدة تملك القدرة على استثمار التحولات الجارية، والمضي قدمًا نحو تدعيم الاستقرار المؤسسي للنادي، وتحصين مكتسباته الرياضية والاقتصادية. وقد حدد الرجاء، أمس الخميس، آخر أجل لتلقي ملفات الترشيح للرئاسة، على أن تُعرض الترشحات للمناقشة والمصادقة خلال الجمع العام المقبل، وسط ترقّب واسع داخل الوسط الرجاوي بشأن التوجهات التي ستطبع مستقبل الفريق، خصوصًا في ظل المنافسة القوية المرتقبة بين الأسماء المرشحة، ورهانات الجماهير على رؤية تدبيرية جديدة قادرة على إعادة الفريق إلى واجهة التتويجات الوطنية والقارية، دون أن يُثقل كاهله بمزيد من الأعباء المالية أو الضبابية الإدارية.
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
87% نسبة تقدم أشغال محطة القطار الجديدة بتازة.. المشروع يقترب من خط النهاية
هبة بريس- ع محياوي تقترب أشغال بناء محطة القطار الجديدة بمدينة تازة من مراحلها الأخيرة، بعدما بلغت نسبة تقدم الإنجاز إلى حدود يوم الخميس 26 يونيو الجاري 87 في المائة، وذلك في إطار مشروع سككي ضخم يندرج ضمن مخطط تحديث البنيات التحتية والنهوض بخدمات النقل السككي على الصعيد الوطني. وبحسب مصادر خاصة لـ'هبة بريس'، فإن المشروع الذي رُصد له غلاف مالي يقدر بـ39 مليون درهم، والممتد على مدى 18 شهراً، يسير بوتيرة متقدمة، رغم التأخر الذي عرفه في مراحله الأولى، حيث كان من المنتظر الشروع في إنجازه منذ سنة 2020، قبل أن يتعثر لأسباب لم يُعلن عنها رسمياً. وتأتي هذه المحطة الجديدة ضمن تصور حديث يروم تحسين جودة الخدمات السككية بمدينة تازة وربطها بشكل أفضل بالشبكة الوطنية، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي السابق لتازة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، بميزانية بلغت حينها 26 مليون درهم. ولم يقتصر المشروع على الجانب السككي فقط، بل يشمل كذلك إحداث فضاء متكامل للخدمات بجوار المحطة الجديدة، يضم مرافق حيوية لفائدة المسافرين، من بينها محطة لسيارات الأجرة من الصنف الأول، محلات تجارية، أكشاك، ومحطة للوقود، في مشروع تُقدّر تكلفته الإجمالية بـ6.6 مليون درهم. ويُرتقب أن تشكّل هذه المحطة، عند انتهاء الأشغال بها، نقلة نوعية في منظومة النقل بتازة، من خلال تحسين ظروف الاستقبال والتنقل، ومواكبة الدينامية العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المدينة.
