النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن ما اذا إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين اتهمت بشنه الحكومة في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب المخابرات الأميركية، في مدينتي عدرا ودوما في الرابع والخامس من أغسطس 2013.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.
لكنها أضافت أنه بما أن الأسد لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة «إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب» في قضية الهجوم الكيميائي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
نداء إلى ماكرون لفرض عقوبات فورية على إسرائيل
حث السفير الإسرائيلي السابق لدى فرنسا إيلي بارنافي والمؤرخ فانسان لومير أمس الرئيس الفرنسي على فرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدين على «الضرورة القصوى» لهذا الإجراء نظرا إلى الوضع الإنساني الكارثي للسكان وللرهائن الإسرائيليين في غزة. وكتبا في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أمس «سيادة الرئيس، إذا لم يتم فرض عقوبات فورية على إسرائيل، فستضطرون إلى الاعتراف بمقبرة. يجب التحرك الآن لإتاحة وصول الطعام ومستلزمات الرعاية الصحية إلى غزة على نحو واسع». وأضافا: «كما تعلمون، أن العقوبات الفورية والملموسة وحدها هي التي ستؤثر على الرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي على الحكومة الإسرائيلية، لتغيير الوضع بشكل حقيقي. من أجل إنهاء المجاعة وضمان وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن جميع الرهائن وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وإنقاذ إسرائيل من نفسها». واعتبرا أن «ذريعة غياب إجماع أوروبي لم تعد مجدية» في حين حشد الرئيس الفرنسي «زخما ديبلوماسيا» في 24 يوليو بإعلانه أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وانضمت إليه لاحقا بريطانيا وكندا. وأضاف بارنافي ولومير: «يمكنكم إطلاق وقيادة تحالف من الراغبين بين الدول الأوروبية. عليكم التحرك الآن، لأن الأمر ملح للغاية»، مشيرين إلى الدعوة لضم الضفة الغربية التي أقرها البرلمان الإسرائيلي في 23 يوليو، «بأغلبية 71 صوتا مقابل 13». كما نددا بـ «ازدواجية المعايير» حينما أصدر الاتحاد الأوروبي 18 حزمة عقوبات ضد روسيا ولم يفرض أي عقوبة ضد إسرائيل. ومع ذلك، اعتبرا أن العزلة الجغرافية لإسرائيل ستجعل العقوبات «فعالة وملحوظة على الفور، في جميع متاجر البلاد». وأوضحا «سيادة الرئيس، لا تخلطوا بين الضجيج الديبلوماسي والواقع الميداني. منذ إعلانكم في 24 يوليو، تغير كل شيء على الصعيد الديبلوماسي ولكن في غزة لم يتغير شيء»، مضيفين: «الوعد بالاعتراف لا يغني من جوع».
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
البرلمان التركي يبدأ أعماله لإعداد إطار قانوني لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني
بدأت اللجنة البرلمانية المكلفة إعداد إطار قانوني لعملية السلام في تركيا مع حزب العمال الكردستاني، أعمالها أمس. في 11 يوليو ألقى نحو ثلاثين مقاتلا من الحزب الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، أسلحتهم رمزيا وأحرقوها في شمال العراق، بعد تسعة أشهر من المحادثات بين مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي عبدالله أوجلان والحكومة التركية. وعلى اللجنة المشتركة بين الأحزاب تنظيم الدمج السياسي لحزب العمال الكردستاني وقواته وتحديد مصير أوجلان. وأكد رئيس البرلمان نعمان كورتولموش في مستهل الاجتماع ضرورة «اقتراح وإعداد لوائح قانونية تضمن السلام الدائم ونزع السلاح بالكامل» ما يمهد «لبدء حقبة جديدة». بحسب كورتولموش الذي سيرأس الإجراءات، ستستمع اللجنة إلى «جميع شرائح المجتمع» من مثقفين وأكاديميين ومحامين وممثلي المجتمع المدني. وأكد أن هذه اللجنة «لن تكتفي بصوغ التقارير فحسب، بل ستراقب عملية نزع السلاح باسم الشعب». وقال إن «اللجنة المجتمعة هنا، وفد تاريخي يثبت شجاعة لإعادة بناء مستقبلنا والرغبة في تعزيز التكامل الاجتماعي»، مؤكدا أن عملية السلام «مسألة بقاء تتعلق بالمستقبل المشترك لكافة المواطنين سواء كانوا من الأتراك أو الأكراد». وتضم اللجنة 48 نائبا بينهم 25 من الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب اردوغان وحليفه حزب الحركة القومية) ومن صفوف المعارضة عشرة من حزب الشعب الجمهوري (الديموقراطي الاجتماعي) وأربعة من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
تبخّر 2730 ديناراً من أرصدة مواطنة بعد تنزيل تطبيق خصومات أوصى به مجهول على هاتفها
بأمر وكيل النائب العام سجلت في مديرية أمن الجهراء قضية حملت عنوان «تزوير بنكي» وبتصنيف «جنايات»، وتمت إحالة ملف القضية إلى نيابة الشؤون التجارية ورجال المباحث الإلكترونية في محاولة لتحديد هوية النصابين الذين خدعوا مواطنة وتمكنوا من الاستيلاء على 2730 دينارا من 4 أرصدة تعود للمجني عليها، فيما لم يعرف على وجه التحديد كيف تسلل المتهمون إلى أرصدة المواطنة والاستيلاء على هذا المبلغ الكبير. وبحسب مصدر أمني فإن مواطنة من مواليد 1968 تقدمت إلى مخفر شرطة سعد العبدالله وأبلغت عن عمليات خصم تمت على 4 حسابات بنكية من 4 بنوك مختلفة وبإجمالي 2730 دينارا. وقالت المواطنة ان مجهولا تواصل معها من هاتف دولي وأوهمها بأن لديها حسابا في منصة مشهورة ثم طلب تحميل تطبيق على هاتفها النقال، وفوجئت بسرقة أرصدتها. إلى ذلك، دعا مصدر أمني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب تحميل تطبيقات مشبوهة والتأكد من كون التطبيقات آمنة. وطالب المصدر بتجنب التعامل مع الروابط المرسلة من الغرباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي رسائل مشبوهة وغير آمنة، وذلك لعدم اختراق المعلومات الشخصية. وأعرب المصدر عن أمله في توعية المواطنين والمقيمين من خلال مختلف وسائل الإعلام بمخاطر الفضاء السيبراني (شبكة الإنترنت) وكيفية الاستخدام الآمن للشبكة وتطبيقاتها للوقاية من الجرائم الإلكترونية والتصرف الصحيح عند تعرض أبنائهم للتنمر الإلكتروني أو أي جريمة إلكترونية. وأضاف أن المجرمين الإلكترونيين يقومون بالترويج لألعاب وتطبيقات ومواقع ضارة يمكن من خلالها الوصول إلى الضحية عن طريق دخولهم على أجهزة الحاسب الآلي وسرقة المعلومات الشخصية. وأكد ضرورة تحميل برامج مكافحة الفيروسات الأصلية لعدم اختراق المعلومات الشخصية وتغطية كاميرا الحاسب الآلي عند الانتهاء من اللعب والتقيد بالسن القانونية المسموح بها لفتح الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.
