"طرق دبي" ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد مشروع تطوير شارع المستقبل، جزءاً من مشروع يشمل أيضاً تطوير دوار المركز التجاري الذي بدأت أعمال تنفيذه في الربع الأخير من العام الماضي، ويخدم المشروع العديد من المناطق التجارية والسكنية والتطويرية، أهمها مركز دبي التجاري العالمي الذي يعد أكبر موقع للفعاليات والمعارض الدولية منذ أكثر من أربعين عاماً، ويستضيف معارض ومؤتمرات عالمية، مثل معرض جيتكس، وسوق السفر العربي، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي، ومعرض الخليج للأغذية (جلفود)، ومعرض النقل، وغيرها من المؤتمرات، كما يخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويخدم مناطق زعبيل ووسط المدينة ومنطقة الخليج التجاري، ويقدر عدد المستفيدين منه بنحو نصف مليون ساكن وزائر.
3 أنفاق وجسر
وأضاف الطاير: "يتضمن المشروع تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول 1200 متر على تقاطع شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، الأول نفق على شارع المستقبل باتجاه ديرة يتألف من ثلاثة مسارات، بطاقة استيعابية تبلغ 4500 مركبة في الساعة، والثاني نفق من شارع المستقبل ينعطف يساراً باتجاه شارع المركز التجاري، يخدم الحركة المرورية في الاتجاهين لمنطقة ديرة وجبل علي وهو مكون من مسارين، وتبلغ طاقته الاستيعابية 3000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، أما النفق الثالث، فيتألف من مسار واحد، ويخدم مشروع ون سنترال، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1500 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ جسر بطول 450 متراً، وبسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي، باتجاه تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارع المستقبل، كما يشمل المشروع توسعة شارع المستقبل من تقاطعه مع شارع المركز المالي حتى تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، بطول 3500 متر، حيث سيزيد عدد المسارات من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ وصلات حرة لتحسين انسيابية الحركة المرورية عند تقاطع شارع المستقبل مع كل من شارع المعارض وشارع المركز التجاري، وإنشاء جسر للمشاة على شارع الصكوك، وتطوير التقاطعات القائمة عليه".
ويشمل المشروع كذلك إضفاء العنصر الإبداعي والجمالي على المنطقة، من خلال إنشاء ممرات مطورة للمشاة ومسار للدراجات الهوائية والإنارة التجميلية، لضمان طرق أكثر أماناً وسهولة للجميع، وإنشاء المساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي وتوفير بيئات حضرية حيوية وشاملة، وتعزيز ربط المناطق التطويرية مع محطات المترو في المنطقة لتحقيق الوصول المتكامل والسلس لسكان وزوار تلك المنطقة.
وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع تطوير شارع المستقبل، هو جزء من مشروع متكامل في المنطقة، يشمل تطوير دوار المركز التجاري الذي يعد أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، ويربط شارع الشيخ زايد، بخمسة شوارع حيوية هي شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر وشارع قصر زعبيل، وشارع المستقبل، ويتضمن تنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، وتحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي لتعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر والحركة المرورية القادمة من شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوباً، وكذلك توفير حركة مرورية حرة من شارع الثاني من ديسمبر (جميرا والسطوة) إلى شارع المجلس المؤدي إلى شارع المستقبل: (مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي)، وشارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى منطقة ديرة، كما يوفر حركة مرورية حرة بجسر في المستوى الثاني من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد.
مشاريع متزامنة
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشروعي تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل، يأتي متزامناً مع مشروع آخر لتطوير الطرق في المنطقة، حيث بدأت الهيئة في الربع الأخير من عام 2024، مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل الذي يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، من خلال تنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع مناطق خدمية وسكنية وتطويرية، يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى أكثر من 420 ألف نسمة عام 2030، ويسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة، إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 50%، كما يتزامن المشروع مع الانتهاء من مراحل مشروع تطوير شارع الخيل، الذي تضمن تنفيذ جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، وأسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30%، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور الحالية بنحو 19600 مركبة في الساعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 28 دقائق
- البيان
63 % نمو سوق العقارات الفاخرة بدبي في النصف الأول
وشهدت الإمارة بيع 3731 عقاراً تتخطى قيمتها 10 ملايين درهم في النصف الأول، بزيادة زيادة تقارب 63 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تواصل الإمارة إرساء معايير عالمية جديدة للمعيشة الفاخرة. ويشكل هذا القطاع اليوم أكثر من 4 % من إجمالي حجم السوق، مرتفعاً من 1.1 % في عام 2020، ما يمثل تطوراً لافتاً في المشهد العقاري بدبي. وبرزت خلال الأشهر الستة الأولى من العام، صفقات بيع مميزة، أهمها صفقة بقيمة 425 مليون درهم في الإمارات هيلز، وصفقة فيلا شاطئية في نخلة جميرا بقيمة 300 مليون درهم. كما تزايد نشاط العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا والنمسا وهولندا والبرتغال. وقال دانييل هادي الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: «أصبحت دبي اليوم قاعدة دائمة لنخبة المستثمرين، ولم تعد مجرد وجهة مؤقتة للمستثمرين. وحققت الإمارة نمواً بنسبة 63 % في المبيعات التي تتخطى 10 ملايين درهم، واستقطبت مزيداً من المليونيرات المقيمين، لذا، لم يعد قطاع الرفاهية قطاعاً محدوداً، بل أصبح جزءاً محورياً من هوية دبي العقارية. وتشهد الإمارة تحولاً جوهرياً، من تلال الإمارات، وحتى نخلة جبل علي، بفضل الطلب من رأس المال العالمي، الذي يستقر في دبي على المدى الطويل». كما تشير التوقعات إلى أن دولة الإمارات ستجذب 9800 مليونير جديد في عام 2025، متفوقة على جميع دول العالم (هينلي آند بارتنرز)، بما يعزز مكانتها وجهة رئيسة للثروات. ويُعزى هذا التدفق المستمر، إلى السياسات الضريبية المواتية، ومزايا نمط الحياة، والسياسات الاقتصادية طويلة الأجل، المنسجمة مع حركة رؤوس الأموال العالمية. وازدادت المبيعات على المخطط بنسبة 19.9 %، لتصل إلى 54742 معاملة، بينما ارتفع نشاط السوق الثانوية بنسبة 26.8 %، ليصل إلى 38168 عملية بيع. وحافظت الشقق على مكانتها المحورية في سوق العقارات السكنية بدبي، خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع حجم المبيعات بنسبة 18.2 % على أساس سنوي، ليبلغ 71879 وحدة. ويشكل هذا القطاع نحو 79 % من إجمالي المعاملات، وأكثر من نصف إجمالي قيمة المبيعات. كما واصل قطاع العقارات على المخطط، تصدّره لنشاط المبيعات، مدفوعاً بإقبال المستثمرين في مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، ومجمع دبي ريزيدنس. وارتفعت حصة السوق الثانوية من إجمالي المعاملات إلى 41.1 %، مسجلة بذلك أول زيادة من نوعها في النصف الأول منذ عدة سنوات، ما يعكس تنامي الثقة بين المستخدمين النهائيين والمستثمرين، على حد سواء. وظلّ الطلب على الشقق في السوق الثانوية، مرتكزاً في مناطق دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، ومدينة محمد بن راشد. وسجلت الفلل نمواً سنوياً بنسبة 27.6 % في المعاملات، لتبلغ قيمتها الإجمالية 78.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 53.5 %، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وتركّز الطلب على الفلل على المخطط في المجتمعات السكنية الناشئة، مدفوعاً بتزايد الإقبال على السكن المخصص للعائلات، وتوافر منازل أكبر بأسعار تنافسية. وتشير إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، في ظل استمرار نمو مبيعات الفلل، إلى اتساع نطاق سوق العقارات الفاخرة، حيث تخطت الفلل الفاخرة الآن المناطق الأساسية التقليدية. كما تسهم اللوائح المُشجعة للمستثمرين، والبنية التحتية الرقمية القوية لدولة الإمارات، في حماية السوق من التقلبات الاقتصادية العالمية. كما حافظت الإمارة على صدارتها للوجهات العالمية الرائدة لريادة الأعمال في عام 2025 (المرصد العالمي لريادة الأعمال)، وتؤكد المبادرات الأخيرة، مثل إطار عمل «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة»، توافق السياسات على المدى الطويل مع اتجاهات التكنولوجيا العالمية. دبي عاصمة المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية عالمياً دبي تلمع في عيون المستثمرين.. والإمارات تجذب عمالقة لندن 9.5 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي الفاخرة في الربع الثاني بيع قصر في «دبي هيلز استيت» بـ150 مليون درهم الإمارات تتجاوز أميركا في عدد ناطحات السحاب
صحيفة الخليج
منذ 43 دقائق
- صحيفة الخليج
100 مليار درهم تُحلّق بـ 20 سهماً في البنوك والعقار منذ بداية 2025
سجلت أسهم 20 شركة وطنية في قطاعي البنوك والعقار مكاسب قوية منذ بداية العام الجاري، مستقطبة سيولة قدرها 100 مليار درهم، تشكل 35% من إجمالي سيولة الأسواق وتوزعت على 20.47 مليار سهم. وبلغ إجمالي سيولة أسواق الإمارات منذ بداية 2025 نحو 284 مليار درهم، منها 191.7 مليون درهم في سوق أبوظبي، مقابل 92.2 مليار درهم في دبي، والكميات المتداولة 87.6 مليار سهم، توزعت بواقع 53.1 مليار سهم في أبوظبي، و34.48 مليار سهم في دبي. استقطبت 10 بنوك سيولة قدرها 43 مليار درهم، توزعت على 4 مليارات سهم، حيث بلغت تداولات 6 بنوك منها في سوق أبوظبي 28.6 مليار درهم على عدد 2.75 مليار درهم، و14.5 مليار درهم سيولة أسهم 4 بنوك في سوق دبي، توزعت على 1.3 مليار سهم. وحصدت 10 أسهم عقارية سيولة بنحو 58 مليار درهم من خلال التداول على 16.47 مليار سهم. واستقطبت 5 شركات في دبي سيولة ب 19.3 مليار درهم، توزعت على 1.7 مليار سهم، بينما اجتذبت 5 شركات أخرى مدرجة في أبوظبي سيولة 19.3 مليار درهم، على عدد 8.7 مليار سهم. أسهم البنوك على صعيد أسهم البنوك في سوق أبوظبي، ارتفع «أبوظبي التجاري» 36.08% إلى 14.18 درهم، وهو في قمة مستوياته التاريخية، عبر سيولة 8.25 مليار درهم، توزعت على 713 مليون سهم. وزاد سهم «أبوظبي الإسلامي» 60.93% إلى 22.24 درهم، (مستوى تاريخي) مستقطباً سيولة ب8.46 مليار درهم، توزعت على 475.3 مليون سهم. وسجل «أبوظبي الأول» ارتفاعاً 21.1% إلى 16.64 درهم، عبر تداولات ب10 مليارات درهم، على عدد 675 مليون سهم، كما ارتفع سهم «بنك رأس الخيمة الوطني» 20.6% إلى 7.3 درهم، على وقع سيولة ب153.2 مليون درهم، على 23.47 مليون سهم. وارتفع «مصرف الشارقة الإسلامي» 11.24% إلى 2.77 درهم، عبر تداولات ب1.36 مليار درهم، توزعت على 526.8 مليون سهم، وارتفع «بنك الشارقة» 10% إلى 1.01 درهم، عبر سيولة ب314 مليون درهم، على عدد 340 مليون سهم. وعلى صعيد أسهم البنوك في سوق دبي، ارتفع «دبي الإسلامي» 30% إلى 9.24 درهم، مستقطباً سيولة ب7.5 مليار درهم، على 968.14 مليون سهم، وزاد سهم «الإمارات دبي الوطني» 13.3% إلى 24.3 درهم، عبر حصده لتداولات قرب 7 مليارات درهم، على عدد 327.5 مليون سهم، كما ارتفع «بنك دبي التجاري» 25.5% إلى 9.01 درهم، من خلال سيولة ب36.3 مليون درهم على عدد 4.7 مليون سهم، وزاد «بنك المشرق» 10% إلى 240 درهماً، من خلال سيولة ب31.4 مليون درهم على 132 ألف سهم فقط. أسهم العقار في سوق دبي قفز سهم «الاتحاد العقارية» 116% إلى 0.888 درهم، على وقع سيولة قدرها 2.5 مليار درهم، توزعت على 4.3 مليار سهم، وزاد سهم «إعمار العقارية» 10.5% إلى 14.2 درهم، من خلال تداولات ب24.4 مليار درهم، على عدد 1.85 مليار سهم، في حين زاد سهم «إعمار للتطوير» 2.2% إلى 14 درهماً، واجتذب سيولة تقدر ب9.25 مليار درهم، على عدد 714.3 مليون سهم. وحصد سهم «ديار» سيولة قدرها 1.88 مليار درهم، توزعت على 1.97 مليار درهم، وقفز السهم بنسبة 12% إلى 1.04 درهم، وارتفع سهم «تيكوم» 5.4% إلى 3.32 درهم، مجتذباً تداولات ب609 ملايين درهم توزعت على 197.17 مليون سهم. وعلى صعيد سوق أبوظبي، حقق سهم «الدار العقارية» قفزة قوية بنسبة 22.6% إلى 9.42 درهم، عبر تداولات ب12.76 مليار درهم، توزعت على 1.5 مليار سهم. وبلغت التداولات على سهم «إشراق للاستثمار» 1.5 مليار درهم، من خلال التداول على 3.7 مليار سهم، وارتفع بنسبة 62.18% إلى 0.506 درهم، بينما استقطب سهم «رأس الخيمة العقارية» تداولات قدرها 1.8 مليار درهم، توزعت على 1.4 مليار سهم، مرتفعاً بنسبة 26.32% إلى 1.44 درهم، وزاد سهم «مدن القابضة» 3.9% إلى 3.47 درهم، حاصداً سيولة ب2.7 مليار درهم توزعت على 868 مليون سهم، وارتفع «منازل» 14.8% إلى 0.364 درهم، على سيولة ب475.8 مليون درهم، توزعت على 1.4 مليار سهم.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
8.7 ملايين سائح تستقبلهم مصر في النصف الأول بنمو 24%
ارتفعت أعداد السائحين الزائرين لمصر بنسبة 24% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.7 ملايين سائح، بدعم تعافي الحركة السياحية، وانحسار الاضطرابات الجيوسياسية نسبياً، بحسب وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، على هامش مؤتمر صحفي اليوم في القاهرة. أثارت الحرب بين إسرائيل وإيران خلال يونيو الماضي اضطرابات في قطاع السياحة المصري، حيث سجلت معدلات إلغاء الحجوزات ما يزيد على 10% في المتوسط،، إلا أن انتهاء الحرب وانحسار التوترات الجيوسياسية أسهم في انتعاش الحجوزات الجديدة والحركة السياحية من جديد. وتأتي تصريحات الوزير أيضاً في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة نمو أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنحو 14% بنهاية العام الجاري لتصل إلى 18 مليون سائح، بحسب ما ذكره مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في يناير الماضي. ويعد قطاع السياحة واحداً من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، وقفزت إيرادات مصر السياحية 9% على أساس سنوي خلال 2024 لتسجل مستوى قياسياً جديداً، بلغ 15.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة في مايو الماضي. سجلت مصر، التي تعد من أفضل أماكن قضاء العطلات في الشرق الأوسط بفضل منتجعاتها الشاطئية ورحلاتها البحرية على نهر النيل، زيادة في عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 25%، على أساس سنوي، ليبلغ 3.9 ملايين سائح، بحسب وزير السياحة والآثار شريف فتحي في أبريل. حفز انتعاش السياحة الحكومة على إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه في أكتوبر الماضي لدعم الشركات العاملة في القطاع بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، بسعر فائدة متناقصة قدرها 12%. صمد قطاع السياحة في مصر أمام الحرب بين إسرائيل و"حماس" على حدود البلاد الشرقية الشمالية، وثلاث سنوات من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الدولتين اللتين كان مواطنوهما يشكلون ذات يوم نسبة كبيرة من الزوار لمصر.
