الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار وانحسار مخاوف بشأن الرسوم الجمركية
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3308.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0024 بتوقيت غرينتش.
وكان قد سجل أدنى مستوى له منذ 9 يوليو/ تموز في الجلسة السابقة.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3306.20 دولار.
اجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم يوم الإثنين لإجراء محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات بهدف حل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تشكل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سعيا لتمديد الهدنة ثلاثة أشهر.
وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، وفرضت رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، مما من شأنه تجنب حرب تجارية أوسع نطاقا بين الحليفين المسؤولين عما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
واستقر مؤشر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى.
ويبدأ اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، مع توقعات واسعة النطاق تشير إلى عدم تغيير أسعار الفائدة.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 38.12 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1395.75 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1237.88 دولار.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج
واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، بعد اتفاق تحالف « أوبك+ » على زيادة الإنتاج في شتنبر المقبل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 69.27 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.55 بالمئة عند 66.96 دولار للبرميل بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضين بنحو دولارين للبرميل الجمعة الماضي. واتفق تحالف « أوبك + » أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر شتنبر، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
إيطاليا تغرّم "شي إن" مليون يورو بتهمة التضليل البيئي
فرضت هيئة المنافسة الإيطالية اليوم الاثنين غرامة قدرها مليون يورو (1.16 مليون دولار) على شركة شي إن الصينية لتجارة الأزياء عبر الإنترنت، بسبب تضليل المستهلكين بشأن التأثير البيئي لمنتجاتها. وشملت العقوبة شركة Infinite Styles Services Ltd، ومقرها دبلن، وهي الجهة المشغلة لموقع "شي إن" في أوروبا، وذلك عقب انتهاء تحقيق حول ما وُصف بـ "التضليل البيئي"، أطلقته الهيئة في سبتمبر الماضي. وذكرت هيئة الرقابة أن مزاعم الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية المعروضة على موقع "شي إن" كانت في بعض الحالات غامضة أو عامة أو مبالغاً فيها، وفي حالات أخرى تم حذفها أو صياغتها بشكل مضلل. وكانت الشركة قد أعلنت عند بدء التحقيق العام الماضي عن استعدادها للتعاون الكامل مع السلطات الإيطالية، وتقديم جميع المعلومات اللازمة للإجابة عن تساؤلاتها.
أريفينو.نت
منذ 2 ساعات
- أريفينو.نت
كنز ضائع… كيف أهدر المغرب فرصة ذهبية بـ 530 مليار دولار ؟
أريفينو.نت/خاص في وقت تشهد فيه الاستثمارات الأجنبية في القطاع الرقمي انفجارًا هائلاً في الدول النامية، يجد المغرب صعوبة في جذب حصته من هذه التدفقات، وهو وضع يثير التساؤل بالنظر إلى الأصول القوية التي يمتلكها، ويكشف عن وجود عجز في التنسيق الاستراتيجي. يؤكد أحدث تقرير عالمي للاستثمار صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، التسارع المذهل للاستثمارات في الاقتصاد الرقمي، دون أن يظهر المغرب ضمن قائمة المستفيدين الرئيسيين. هذا الوضع لا يعكس تأخرًا تكنولوجيًا، بل يطرح سؤالًا أعمق: كيف يمكن تحويل الإمكانات الرقمية للمملكة إلى رافعة حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟ بنية تحتية قوية وجاذبية ضعيفة… مفارقة تحيّر الخبراء! بحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025، استقطبت الدول النامية ما يزيد عن 530 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الرقمية بين عامي 2020 و2024. لكن المفارقة أن عشر دول فقط – من بينها الهند وإندونيسيا والمكسيك والبرازيل – تستحوذ وحدها على ما يقرب من 80% من هذه الأموال. ورغم أن الاستثمارات الرقمية في إفريقيا تنمو، إلا أنها تظل متواضعة مقارنة بمناطق أخرى، ولا يزال المغرب خارج قائمة الوجهات المرجعية في هذا المجال. هذا الغياب النسبي لا يعد مؤشر خطر بقدر ما هو كاشف عن حاجة ملحة لصقل التموقع الاستراتيجي للمملكة، التي تمتلك بنية تحتية متقدمة من شبكة ربط وطنية، وألياف بصرية متوسعة، ومناطق صناعية رقمية نشطة. جزر معزولة… لماذا تفشل الاستراتيجيات الرقمية المغربية في التحدث بلغة المستثمر؟ يشير تقرير الأونكتاد إلى نقطة ضعف شائعة في الدول النامية، وهي أن 20% فقط من الاستراتيجيات الوطنية الرقمية تشرك وكالات ترويج الاستثمار، والمغرب ليس استثناءً. فعلى الرغم من تعدد الاستراتيجيات الرقمية (الحكومة الإلكترونية، الأمن السيبراني، الشركات الناشئة)، إلا أنها لا تزال تعمل في صوامع منعزلة. فهي لا ترتكز على سياسة صناعية رقمية شاملة، ولا على دبلوماسية اقتصادية تستهدف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل مراكز البيانات، الخدمات السحابية، التكنولوجيا المالية، أو الخدمات اللوجستية الذكية. الفرصة الإفريقية والتحدي التنظيمي… هل ينجح المغرب في تدارك الموقف؟ يكشف التقرير أن 40% من الاستثمارات الرقمية الموجهة للدول النامية أصبحت تأتي من دول الجنوب، مما يعني أن إفريقيا أصبحت مستثمرًا ومستفيدًا في آن واحد. ويمكن للمغرب، بفضل شراكاته الإفريقية وشبكته البنكية القارية، أن يصبح منصة لاستقبال وإعادة توزيع هذه الرساميل، شرط تطوير إطاره التنظيمي والضريبي. ويظل التحدي التنظيمي حاسمًا، حيث تعد جودة القوانين المتعلقة بحماية البيانات والملكية الفكرية والضرائب الرقمية عاملًا محددًا للمستثمرين. وعلى الرغم من أن المغرب يحرز تقدمًا، إلا أنه لا يزال جزئيًا، فقانون الأمن السيبراني قيد الإعداد، ونظام الحوافز للاستثمارات الرقمية غير متمايز، ودعم التقنيات الناشئة (الذكاء الاصطناعي، بلوكتشين) لا يزال في مراحله الأولى.
