
عاجل.. «الدستور» تكشف: قادة مظاهرات «إخوان إسرائيل» أعضاء بارزون فى «مؤسسة مرسى»
فى خضم المعارك الإعلامية والسياسية التى تخوضها جماعة الإخوان الإرهابية لإعادة تقديم نفسها بشكل جديد، بعد أن تآكل رصيدها فى مصر وعلى مستوى الإقليم كله بعد ٢٠١٣، برزت ما تُسمى «مؤسسة مرسى للديمقراطية»، التى تبدو ظاهريًا كيانًا يهدف لتخليد ذكرى الرئيس الأسبق محمد مرسى، الذى توفى عام ٢٠١٩، لكن خلف الواجهة، تدور تساؤلات عديدة حول تمويلات ضخمة، ومشاركة رموز إسلامية مثيرة للجدل حتى إنها تحمل الجنسية الإسرائيلية!
كواليس «إخوان إسرائيل» يتلقون تمويلات أوروبية تركية
ومؤخرًا، وجّهت أسرة «مرسى» دعوة إلى شخصيتين مثيرتين للجدل فى الداخل الفلسطينى هما رائد صلاح وكمال الخطيب، وهما من قادة ما يُعرف بـ«الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر»، اللذين قادا مظاهرات الحركة الإسلامية الإخوانية أمام السفارة المصرية فى تل أبيب.
الدعوة أثارت علامات استفهام واسعة، إذ ما علاقة رموز الداخل الفلسطينى بمؤسسة يُفترض أنها تعنى بشأن مصرى؟، ولماذا يُدعى شخصان تحوم حولهما اتهامات تتعلق بعلاقات متناقضة بين التنسيق مع الاحتلال فى بعض الملفات، والتصعيد الإعلامى فى أخرى؟
لطالما تباهت «الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر» بدورها فى الدفاع عن المسجد الأقصى، إلا أن الواقع أكثر تعقيدًا؛ فحسب مصادر داخل الأراضى المحتلة، أبرمت الحركة، خاصة جناحها الجنوبى، عدة تفاهمات مع سلطات الاحتلال تضمن استمرار نشاطها مقابل الابتعاد عن التحريض المباشر أو الدعوات العنيفة.
كمال الخطيب لم يتردد فى دخول تحالفات انتخابية بغطاء مدنى ضمن النظام السياسى الإسرائيلى.. أما رائد صلاح، ورغم فترات اعتقاله المتكررة، فقد خفف مؤخرًا من خطابه، فى مقابل فتح مجالات تمويل ومنح أوروبية للحركة.
وفى تصريح لافت، فجّر الإعلامى الإخوانى المنشق حسام الغمرى مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن أن «الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر» تلقت تمويلًا قدره ٢ مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مقابل شن حملات إعلامية ضد مصر، خاصة فى ملفى غزة وفتح معبر رفح.
وحسب «الغمرى»، فإن هذه الأموال جاءت عبر قنوات تركية وأوروبية، مقابل استخدام الخطاب الدينى فى الضغط على النظام المصرى، وتصويره كـ«معرقل للمقاومة» أو «شريك فى حصار غزة»، رغم فتح المعبر بشكل متكرر، وإرسال المساعدات بشكل علنى.
المثير أن هذه الاتهامات تتقاطع مع ما نشرته تقارير عبرية حول استخدام قادة «الحركة الإسلامية» المنصات الإعلامية التابعة لـ«الإخوان» فى إسطنبول، خاصة قناة «مكملين»، لتأليب الشارعين العربى والإسلامى ضد القاهرة، مع تعمّد تجاهل ما ترتكبه إسرائيل من مجازر وجرائم فى قطاع غزة.
لا يمكن فهم هذا المشهد دون العودة إلى فترة حكم محمد مرسى، فخلال العام الذى حكم فيه، شهدت السفارة المصرية فى تل أبيب نشاطًا غير مسبوق من حيث اللقاءات والتنسيق، ما دفع بعض الدوائر إلى التساؤل عن طبيعة العلاقة بين الجماعة وإسرائيل.
ووفقًا لتسريبات، زارت وفود من جماعة الإخوان بغطاء مدنى «تل أبيب» فى صمت، والتقت مسئولين أمنيين ودبلوماسيين تحت ذريعة «التهدئة مع حماس»، التى كانت تحكم قطاع غزة آنذاك.
وعند فحص نشاط «مؤسسة مرسى للديمقراطية» فى أوروبا، يلاحظ المتابع أن معظم فعالياتها لا تنتقد إسرائيل، ولا تتطرق لجرائم الاحتلال فى غزة أو القدس، بل تركز على مهاجمة مصر، و«شيطنة» مؤسسات الدولة. وفى المقابل، لا توجد أى دعوة أو حملة أطلقتها المؤسسة لمقاطعة إسرائيل، أو حتى لملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين فى المحاكم الدولية.
الخطير أن بعض الفعاليات التى نظمتها المؤسسة تمت برعاية منظمات يهودية، ما أثار انتقادات داخل الأوساط العربية فى أوروبا، إذ ربطها البعض بمحاولات «التطبيع الناعم»، عبر تمرير خطابات دينية تتحدث عن «السلام» و«الحوار»، فى وقت تُرتكب فيه الجرائم بشكل يومى فى الأراضى الفلسطينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 19 دقائق
- الدستور
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقًا لما ورد في 11 إشعارًا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح، أنه على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".


فيتو
منذ 26 دقائق
- فيتو
مجبرة، إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل الولايات الأمريكية بموقفها من مقاطعة إسرائيل
تراجعت الإدارة الأمريكية عن سياسة كانت تشترط على الولايات والمدن الأمريكية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية كشرط للحصول على تمويل فيدرالي يهيئ لمواجهة الكوارث الطبيعية. وحذفت وزارة الأمن الداخلي يوم الاثنين، من موقعها الإلكتروني بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا الشرط كان ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تُخصص لتغطية نفقات حيوية مثل معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مسؤولي الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية. ويمثل هذا التراجع تحولًا ملحوظًا في موقف الإدارة الأمريكية، التي كانت قد اتخذت في السابق خطوات لمعاقبة المؤسسات التي لا تلتزم بمواقفها تجاه إسرائيل أو تلك التي يُشتبه في تبنيها مواقف مناهضة للسامية. وكان الشرط المُلغى موجَّها بشكل أساسي ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، وهي حملة عالمية تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف احتلالها للأراضي الفلسطينية. وقد زادت وتيرة التأييد للحركة في عام 2023، في أعقاب الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة. وفي بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشا مكلوكلين: "تظل منح الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ خاضعة للقوانين والسياسات المعمول بها، وليس لاختبارات سياسية حاسمة". وكانت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، التي تتبع وزارة الأمن الداخلي، قد أدرجت في إشعارات المنح التي نشرتها يوم الجمعة بندا ينص على أن على الولايات اتباع شروطها وأحكامها حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
«سحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيش».. رئيس لبنان يكشف حقيقة المفاوضات مع أمريكا
قال الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الخميس، إنه على الأطراف اللبنانية أن تقتنص الفرصة لتسليم السلاح «اليوم قبل غد»، مضيفا أن الجانب الأمريكي كان قد «عرض علينا مجموعة أفكار سنطرحها على مجلس الوزراء، ونحن طلبنا من جهتنا وقفا فوريا للاعتداءات الاسرائيلية، وانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني». وأضاف «عون»، في كلمة خلال زيارته لوزارة الدفاع اللبنانية، بمناسبة عيد الجيش: «من هنا، واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة، عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد، إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها، وعلى الأراضي اللبنانية كافة، اليوم قبل غد. كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الإسرائيلية، التي لا تترك فرصة إلا وتنتهك فيها سيادتنا. كما بوجه الإرهاب الذي يرتدي ثوب التطرف، وهو من الأديان براء».وتابع: «نعم، لقد انتهكت إسرائيل السيادة اللبنانية آلاف المرات، وقتلت مئات المواطنين، منذ إعلان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، وحتى هذه الساعة. ومنعت الأهالي من العودة إلى أراضيهم، ومن إعادة إعمار منازلهم وقراهم. ورفضت إطلاق الأسرى والانسحاب من الأراضي التي احتلتها»، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.وقال عون: «أرى من واجبي اليوم، أن أكشف للبنانيين، وللرأي العام الدولي ولكل مهتم ومعني، حقيقة المفاوضات التي باشرتها مع الجانب الأمريكي، وذلك بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. والتي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية السابقة بالإجماع».وأوضح: «كان الجانب الأمريكي قد عرض علينا مسودة أفكار، أجرينا عليها تعديلات جوهرية، ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها.. وهذه أهم النقاط التي طالبنا بها»: 1. وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الإغتيالات. 2. انسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دوليا. وإطلاق سراح الأسرى. 3. بسط سلطة الدولة اللبنانية، على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني. 4. تأمين مبلغ مليار دولار أمريكي سنويا، ولفترة عشر سنوات، من الدول الصديقة، لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعزيز قدراتهما. 5. إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل. 6. تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سوريا، بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة. 7. حل مسألة النازحين السوريين. 8. مكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة.وقال عون: «هذه هي أهم بنود المذكرة التي حددنا مراحل تنفيذها بشكل متواز، والتي لا يمكن لأي لبناني صادق ومخلص إلا أن يتبناها، بما يقطع الطريق على إسرائيل، في الاستمرار في عدوانها، ويفرض عليها الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة».وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، قال أمس الأربعاء، إن الدعوات التي تطالب حزب الله بإلقاء سلاحه لا تخدم سوى إسرائيل.وأوضح «قاسم» في كلمة: «كل من يطالب بتسليم السلاح يطالب بتسليم السلاح لإسرائيل… لن نقبل بأن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل».