اللص العائد من الشبّاك
وقرأنا أن إسرائيل أرسلت مائة فلسطينى إلى أندونيسيا ليشتغلوا عمال بناء، وقالت إن هؤلاء هُم خطوة أولى لإرسال المزيد، ثم تبين لها أن الذين أرسلتهم قد عادوا، وأن فلسطينيًا واحدًا لن يترك أرضه ليذهب إلى أندونيسا ولا إلى غير أندونيسيا.
ثم كانت هناك محاولة جديدة لإرسال عدد من الفلسطينيين إلى عدد من الدول الأوربية، ولم يكن حظ حكومة التطرف فى تل أبيب معهم بأفضل من حظها مع الذين أخذتهم إلى أندونيسيا.. ولم تعد حكومة التطرف تعرف ماذا عليها أن تفعل؟.. فالإخفاق ينتظرها فى كل مرة، والفلسطينيون لا يستجيبون لكل محاولات الإغراء من جانبها.
ثم تابعنا قصة «مؤسسة غزة الإنسانية» التى أنشأها الأمريكيون والإسرائيليون، وكان الهدف المعلن لها تقديم المساعدات لأبناء القطاع، ولكن اتضح أن هدفاً غير معلن يقوم وراءها، وأن هذا الهدف هو إغراء الفلسطينيين بمغادرة القطاع إلى أى مكان، وأن الفلسطينى الذى يستجيب سيحصل على تسعة آلاف دولار!.
وقد خاب هذا المسعى الجديد، ولم يغادر فلسطينى واحد، وانكشف أمر المؤسسة وصارت فضيحتها بجلاجل فى كل مكان، وتبين أن الوجه الإنسانى الذى خرجت به على العالم وعلى الفلسطينيين لم يخدع أحدًا، ولم يصمد طويلًا قبل الانكشاف!.
أما آخر المحاولات فهى فكرة بائسة للغاية، وتتلخص فى إنشاء مدينة فى رفح فى الجنوب، لنقل 600 ألف فلسطينى إليها، ومنها يمكن تشجيعهم على المغادرة!.. وأما الغريب فهو أن التعيس يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلى، يتحدث عن الفكرة البائسة باعتبارها فكرته ويتحمس لها، وتصل بجاحته فى تجميلها إلى حد وصف مدينة كهذه بأنها مدينة إنسانية!.. وقد سارعت وسائل إعلام فى العالم فقالت إن ما يفكر فيه كاتس معسكر اعتقال واسع لا أكثر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
مواقف بريطانية أوروبية مستجدة
جفرا نيوز - طالب 59 نائباً من حزب العمال البريطاني، حكومتهم المحافظة، الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، وتم ذلك في رسالة وجهوها لوزير الخارجية ديفيد لامي، تضمنت وصف خطة وزير جيش المستعمرة الإسرائيلي، لنقل أهالي قطاع غزة قسراً إلى مخيم- معسكر في رفح، تحت مسمى تضليلي غارق في الإدعاء والوهم على أنها «مدينة إنسانية». نواب حزب العمال البريطاني طالبوا في رسالتهم على فرض حظر تجاري على مستوطنات- مستعمرات الضفة الفلسطينية، وزيادة الدعم لوكالة الأونروا، والعمل على إطلاق سراح الأسرى، ومنع تنفيذ خطة التهجير إلى رفح، محذرين في رسالتهم من أن استمرار الحكومة البريطانية في تأجيل الاعتراف بدولة فلسطينية يُضعف التزامها بحل الدولتين. صحيفة الجارديان البريطانية في افتتاحيتها يوم 8/7/2025، وصفت خطة وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس «مدينة إنسانية» على أنها تتضمن «إجبار جميع الفلسطينيين في غزة على الانتقال إلى معسكر لا يُسمح لهم بمغادرته، وتخضع إدارته والإشراف عليه للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وقد استخدم البروفيسور عاموس غولدبرغ الكلمات الدقيقة لوصف فكرة المدينة أنها ستكون: «معسكر اعتقال، أو معسكر عبور للفلسطينيين قبل طردهم»، أما «خطة الهجرة» التي يقول كاتس أنها «ستحدث»، وفقاً لصحيفة هآرتس العبرية، فهي في الواقع «خطة تطهير عرقي»، لا يمكن وصف أي مغادرة لأهالي قطاع غزة إلى خارج فلسطين على أنها «طوعية»، حينما يكون البديل هو : الجوع أو السجن في معسكر اعتقال إلى أجل غير مسمى في ظروف غير إنسانية». لا شك أن موقف نواب حزب العمال البريطاني وافتتاحية الجارديان، تعبير إضافي تراكمي جديد، في بلد هو الذي بادر في صنع المستعمرة الإسرائيلية على أرض فلسطين، من خلال وعد بلفور، وتسهيلات الاستعمار البريطاني لفلسطين بعد الحرب العالمية الأولى، في توطين القادمين اليهود الأجانب في فلسطين، والتي شكلت بداية الشراكة بين المستعمرتين البريطانية والإسرائيلية، ولكن هذه المقدمات وهذا القول النسبي التدريجي في موقف قطاعات بريطانية، بما فيها مظاهرة المليون تضامناً مع فلسطين، وضد حرب وهمجية السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة ضد المدنيين، والمتثلة بمظاهر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، في قطاع غزة، يعود إلى عاملين: أولهما سلوك المستعمرة الإسرائيلية في عدوانها وعنصريتها وتوسعها على أرض فلسطين، وثانيهما معاناة شعب فلسطين ووجعهم المعلن من تطرف وعدوان وقتل الإسرائيليين. تضامن قطاعات بريطانية مع الشعب الفلسطيني، لم تقتصر على الشعب البريطاني في أوروبا، بل إن العديد من قطاعات مماثلة لدى الشعوب الأوروبية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك وغيرهم عبرت عن تعاطفها وتضامنها ودعمها لنضال شعب فلسطين، وضد سياسات وإجراءات وحروب المستعمرة الإسرائيلية ضد فلسطين في قطاع غزة، ومخيمات الضفة الفلسطينية والقدس. نضال شعب فلسطين متواصل، في مواجهة احتلال المستعمرة الإسرائيلية المتواصل، وكلاهما لن يتوقف في المواجهات والاشتباكات والصدامات حتى ينتهي هذا الاحتلال، وإذا كانت بريطانيا التي صنعت المستعمرة الإسرائيلية على أرض فلسطين يجتاحها هذا التحول التدريجي، بدعم شعب فلسطين والانكفاء عن دعم المستعمرة، وإن لم يتحول ذلك إلى موقف الحكومة البريطانية وسياستها الخجولة المترددة التي تحمل تراث الانحياز للمستعمرة الإسرائيلية، فإن الأيام المقبلة ستفرض التغيير لصالح فلسطين وضد سياسات المستعمرة والانكفاء عنها.
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
إستثمار بالثقة قبل رأس المال
يقود جلالة الملك مسارًا استراتيجيًا لافتًا من خلال زياراته وخطاباته الخارجية، في سعيه لتعزيز موقع الأردن كوجهة استثمارية تعتمد على الثقة كأصل اقتصادي، يُبنى عليه رأس المال لاحقًا. فالمستثمرون في عالم اليوم لا يبحثون فقط عن الحوافز المالية أو الامتيازات الضريبية، بل يضعون في مقدمة أولوياتهم الاستثمار في بيئات سياسية واقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ. ومن خلال هذا التوجه الملكي، لا يقدّم الأردن نفسه كمجرد سوق أو ممر عبور، بل كشريك موثوق في قطاعات متنوعة. بهذا المعنى وضمن هذا الإطار، جاءت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مقر صندوق تقاعد موظفي القطاع العام في ولاية كاليفورنيا، كجزء من دبلوماسية اقتصادية تستند إلى الثقة كمدخل رئيسي لجذب رأس المال العالمي. حيث يعد هذا الصندوق أكبر صندوق تقاعد في الولايات المتحدة بأصول تتجاوز 500 مليار دولار، يشكل منصة استراتيجية لترويج فرص الاستثمار في الأردن أمام كبار المستثمرين وصنّاع القرار المالي على المستوى الدولي. هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي يتحرك فيه الاقتصاد الأردني، إذ تأتي في لحظة إقليمية تتسم بالتحديات الجيوسياسية، وفي ظل تباطؤ اقتصادي عالمي وتغيرات في أنماط سلاسل التوريد والاستثمار. مقابل ذلك، يتحرك الأردن لتثبيت موقعه كمركز جاذب للاستثمار، مستندًا إلى خطاب اقتصادي تقوده القيادة العليا، ويرتكز على مقومات محلية صلبة، وإصلاحات داخلية متسارعة، وانفتاح مدروس على الأسواق العالمية. خلال الجلسة الرئيسية للملتقى الذي نظمه الصندوق، عرض جلالة الملك تصورًا استراتيجيًا للاقتصاد الأردني قائمًا على التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، في توازن دقيق بين الإصلاح الداخلي والانفتاح الخارجي. هذا الربط المتكامل يشير إلى قناعة بأن البيئة الاستثمارية لا تُبنى فقط بالتشريعات، بل بالاستقرار السياسي، وفعالية المؤسسات، والثقة العامة بالمسار الإصلاحي. من الناحية الاقتصادية، أبرز جلالة الملك مجموعة من المزايا التنافسية التي تؤهل الأردن ليكون شريكًا جاذبًا في المنطقة، مثل الموقع الجغرافي الوسيط، والقطاع المالي المنظم، واتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم. إلا أن الأهم هو أن الخطاب الملكي تجاوز هذه النقاط التقليدية، وركّز على القطاعات عالية القيمة، مثل الطاقة المتجددة، والغاز، والمعادن، والزراعة الذكية. هذا التحول يعكس توجّهًا واضحًا نحو اقتصاد إنتاجي عالي التقنية، يستهدف القيمة المضافة لا فقط الكلف التنافسية. في المقابل، لم يُغفل جلالة الملك الحديث عن التحديات، خصوصًا ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية المحيطة، والتي تفرض ضغوطًا على الاقتصادات الصغيرة. لكن ما تم تقديمه في اللقاء لم يكن خطاب تبرير، بل تأكيد على أن الأردن، رغم تلك الضغوط، استطاع الحفاظ على استقراره، ومواصلة إصلاحاته، والاحتفاظ بموقعه كشريك آمن في منطقة تعاني من التذبذب. ركيزة أساسية أخرى في الخطاب الملكي تمثلت في التركيز على رأس المال البشري. إذ شدد جلالته على أن الاستثمار في الشباب وتطوير مهاراتهم يمثل أولوية وطنية، من خلال التعليم المهني والتقني المتخصص في مجالات التكنولوجيا، والهندسة، والطاقة، والصناعة، والصحة. من منظور اقتصادي، فإن هذا التوجه يمثل استثمارًا طويل الأجل في تحسين الإنتاجية ورفع قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات نوعية تعتمد على الكفاءات المحلية. ما يميز هذا التحرك أن جلالة الملك يمارس دورًا مباشرًا في الترويج للاقتصاد الأردني، هذا الحضور القيادي في مشهد الاستثمار العالمي يعزز من مصداقية الأردن في نظر المستثمرين، ويعطي إشارة بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بتوفير بيئة أعمال مستقرة، وعادلة، وشفافة. الرأي
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
خطة (المدينة الإنسانية) الإسرائيلية تثير موجة انتقادات واسعة
خبرني - أشعلت الخطة الإسرائيلية الرامية لنقل سكان قطاع غزة إلى ما سُمّي بـ"المدينة الإنسانية" موجة غضب وانتقادات حادة، وُصفت بأنها تمهيد لتهجير قسري واسع النطاق. وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن تفاصيل هذه الخطة خلال إحاطة صحفية، موضحا أنها تقوم على إنشاء منطقة مغلقة في جنوب قطاع غزة من الصفر، خلال هدنة محتملة مدتها 60 يوما. وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى نقل نحو 600 ألف نازح فلسطيني إلى هذه المنطقة، مع إقامة 4 مراكز لتوزيع المساعدات تديرها منظمات دولية، على أن يتم نقل جميع سكان غزة لاحقا، وفق تصريحات كاتس. وسيخضع سكان القطاع إلى عمليات تدقيق أمنية في "المدينة الإنسانية" بهدف التأكد من عدم انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبمجرد دخولهم المنطقة، لن يُسمح لهم بالمغادرة. انتقادات محلية ودولية وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المشروع بـ"معسكر اعتقال"، بينما حذرت منظمة العفو الدولية من أن الخطة ترقى إلى جريمة حرب. بدوره، قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، هاميش فالكونر، إنه "مصدوم" من الخطة الإسرائيلية، مؤكدا أنه لا ينبغي تقليص الأراضي الفلسطينية ولا منع السكان من العودة إلى بلداتهم. كما أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس -الأحد- معارضته خطة إسرائيل لإنشاء ما تسميها "مدينة إنسانية" في رفح، وشدد ميرتس -في تصريحات لقناة "إيه آر دي" الألمانية- على أنه ليس راضيا منذ أسابيع عن ممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة. وأوضح ميرتس أنه أعرب مرارا عن عدم رضاه، وأنه ناقش هذه المواضيع أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في غزة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ستقام المدينة المقترحة بين محوري فيلادلفيا وموراغ قرب حدود مصر، وستُستخدم لاحقا كمرحلة أولى لتهجير السكان خارج القطاع تحت ما تسميه الحكومة "الهجرة الطوعية". ورفضت السلطة الفلسطينية الخطة بشدة، ووصفتها بأنها "لا علاقة لها بالإنسانية"، محذرة من أنها تمثل غطاء لتهجير قسري. أما حركة حماس، فأكدت من جهتها رفض أي مشروع يُبقي أهالي القطاع محاصرين في جزء صغير من غزة. انقسام داخل إسرائيل وفي الداخل الإسرائيلي، هاجم رئيس أركان الجيش إيال زامير المقترح، محذرا من أنه يُبعد الجيش عن هدفيه الأساسيين: هزيمة حماس واستعادة الأسرى بالقطاع. كما وصفه مسؤولون أمنيون بأنه "مدينة خيام عملاقة" قد تؤدي إلى عودة الحكم العسكري لغزة، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية. وشن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد هجوما حادا على الخطة، واصفا إياها بأنها فكرة سيئة من كل النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية واللوجستية. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لبيد قوله إن الجيش نفسه يعارض المخطط، معتبرا أنه يضع إسرائيل أمام خيار واحد فقط: البقاء في غزة. وأضاف لبيد أن إنشاء منطقة محاطة بسياج تضم مئات آلاف الفلسطينيين يعني عمليا إقامة "معسكر اعتقال"، وتساءل مستنكرا: "كيف سيُطبق ذلك؟ هل سنُبقي 600 ألف إنسان داخل منطقة مسيجة؟". وأثارت التكلفة المتوقعة للمبادرة، التي تتراوح بين 10 و20 مليار شيكل (ما يعادل 3 إلى 6 مليارات دولار)، غضب الرأي العام الداخلي، نظرا للتكلفة الاقتصادية المتزايدة للحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين. ووصف ميخائيل ميلشتاين، ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، خطة "المدينة الإنسانية" بأنها إحدى "الأوهام" التي تروّج لها القيادة الإسرائيلية. وقال ميلشتاين، الذي يرأس برنامج الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب، إن المنطقة المقترحة لا تحتوي على أي بنية تحتية أساسية، مما يثير شكوكا حول قدرتها على توفير أبسط الخدمات كالكهرباء والماء. كما أوضح أن إسرائيل تتجه نحو "أفكار جنونية" بدلا من تطوير سياسات واقعية قابلة للتنفيذ. وأضاف: "لا أحد يخبر الجمهور الإسرائيلي عن الثمن، ولا عن العواقب الاقتصادية والسياسية والأمنية لإعادة احتلال غزة… الكلفة ستكون باهظة للغاية". وأشار إلى أن إدراك الإسرائيليين بأن هدف الحرب هو احتلال غزة مجددا قد يفجّر اضطرابات اجتماعية داخلية كبيرة. كذلك، أُطلقت تحذيرات قانونية داخل إسرائيل، إذ وجّه 16 باحثا في القانون الدولي رسالة تحذيرية لوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، معتبرين أن الخطة قد تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني. وتأتي هذه التطورات وسط حرب إبادة جماعية إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 196 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين.
