خطة (المدينة الإنسانية) الإسرائيلية تثير موجة انتقادات واسعة
وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن تفاصيل هذه الخطة خلال إحاطة صحفية، موضحا أنها تقوم على إنشاء منطقة مغلقة في جنوب قطاع غزة من الصفر، خلال هدنة محتملة مدتها 60 يوما.
وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى نقل نحو 600 ألف نازح فلسطيني إلى هذه المنطقة، مع إقامة 4 مراكز لتوزيع المساعدات تديرها منظمات دولية، على أن يتم نقل جميع سكان غزة لاحقا، وفق تصريحات كاتس.
وسيخضع سكان القطاع إلى عمليات تدقيق أمنية في "المدينة الإنسانية" بهدف التأكد من عدم انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبمجرد دخولهم المنطقة، لن يُسمح لهم بالمغادرة.
انتقادات محلية ودولية
وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المشروع بـ"معسكر اعتقال"، بينما حذرت منظمة العفو الدولية من أن الخطة ترقى إلى جريمة حرب.
بدوره، قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، هاميش فالكونر، إنه "مصدوم" من الخطة الإسرائيلية، مؤكدا أنه لا ينبغي تقليص الأراضي الفلسطينية ولا منع السكان من العودة إلى بلداتهم.
كما أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس -الأحد- معارضته خطة إسرائيل لإنشاء ما تسميها "مدينة إنسانية" في رفح، وشدد ميرتس -في تصريحات لقناة "إيه آر دي" الألمانية- على أنه ليس راضيا منذ أسابيع عن ممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأوضح ميرتس أنه أعرب مرارا عن عدم رضاه، وأنه ناقش هذه المواضيع أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ستقام المدينة المقترحة بين محوري فيلادلفيا وموراغ قرب حدود مصر، وستُستخدم لاحقا كمرحلة أولى لتهجير السكان خارج القطاع تحت ما تسميه الحكومة "الهجرة الطوعية".
ورفضت السلطة الفلسطينية الخطة بشدة، ووصفتها بأنها "لا علاقة لها بالإنسانية"، محذرة من أنها تمثل غطاء لتهجير قسري.
أما حركة حماس، فأكدت من جهتها رفض أي مشروع يُبقي أهالي القطاع محاصرين في جزء صغير من غزة.
انقسام داخل إسرائيل
وفي الداخل الإسرائيلي، هاجم رئيس أركان الجيش إيال زامير المقترح، محذرا من أنه يُبعد الجيش عن هدفيه الأساسيين: هزيمة حماس واستعادة الأسرى بالقطاع.
كما وصفه مسؤولون أمنيون بأنه "مدينة خيام عملاقة" قد تؤدي إلى عودة الحكم العسكري لغزة، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
وشن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد هجوما حادا على الخطة، واصفا إياها بأنها فكرة سيئة من كل النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية واللوجستية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لبيد قوله إن الجيش نفسه يعارض المخطط، معتبرا أنه يضع إسرائيل أمام خيار واحد فقط: البقاء في غزة.
وأضاف لبيد أن إنشاء منطقة محاطة بسياج تضم مئات آلاف الفلسطينيين يعني عمليا إقامة "معسكر اعتقال"، وتساءل مستنكرا: "كيف سيُطبق ذلك؟ هل سنُبقي 600 ألف إنسان داخل منطقة مسيجة؟".
وأثارت التكلفة المتوقعة للمبادرة، التي تتراوح بين 10 و20 مليار شيكل (ما يعادل 3 إلى 6 مليارات دولار)، غضب الرأي العام الداخلي، نظرا للتكلفة الاقتصادية المتزايدة للحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.
ووصف ميخائيل ميلشتاين، ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، خطة "المدينة الإنسانية" بأنها إحدى "الأوهام" التي تروّج لها القيادة الإسرائيلية.
وقال ميلشتاين، الذي يرأس برنامج الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب، إن المنطقة المقترحة لا تحتوي على أي بنية تحتية أساسية، مما يثير شكوكا حول قدرتها على توفير أبسط الخدمات كالكهرباء والماء.
كما أوضح أن إسرائيل تتجه نحو "أفكار جنونية" بدلا من تطوير سياسات واقعية قابلة للتنفيذ. وأضاف: "لا أحد يخبر الجمهور الإسرائيلي عن الثمن، ولا عن العواقب الاقتصادية والسياسية والأمنية لإعادة احتلال غزة… الكلفة ستكون باهظة للغاية".
وأشار إلى أن إدراك الإسرائيليين بأن هدف الحرب هو احتلال غزة مجددا قد يفجّر اضطرابات اجتماعية داخلية كبيرة.
كذلك، أُطلقت تحذيرات قانونية داخل إسرائيل، إذ وجّه 16 باحثا في القانون الدولي رسالة تحذيرية لوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، معتبرين أن الخطة قد تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتأتي هذه التطورات وسط حرب إبادة جماعية إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 196 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
شركة تيك توك تسابق الزمن لتفادي الإغلاق في كندا
الوكيل الإخباري- تحاول شركة تيك توك الدخول في مفاوضات عاجلة مع الحكومة الكندية لتفادي قرار وشيك بإغلاق عملياتها في البلاد، وسط مخاوف أمنية متصاعدة بشأن التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية. اضافة اعلان وقال ستيف دي آير، مدير الشؤون لـ"تيك توك" في كندا، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "ما زلنا ننتظر الجلوس على طاولة الحوار... لكن الوقت ينفد". وكانت الحكومة الكندية قد أصدرت أمرًا في نوفمبر بإغلاق وحدة "تيك توك" المحلية، ما دفع الشركة هذا الشهر إلى تجميد إنفاقها على البرامج الثقافية والرعايات. وذكرت الشركة أنها طعنت في القرار أمام المحكمة. وفي رسالة بتاريخ 2 يوليو، وجّه الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، خطابًا إلى وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي طالب فيه بعقد اجتماع عاجل، محذرًا من أن "عدم التدخل سيؤدي إلى فصل جميع موظفينا الكنديين ووقف الاستثمارات في البلاد". وأشار دي آير إلى أن "تيك توك" لم تتلقَّ ردًا رسميًا حتى الآن، لكنها منفتحة على تقديم حلول مشابهة لما قدمته في الولايات المتحدة (مشروع تكساس) وأوروبا (مشروع كلوفر)، لحماية بيانات المستخدمين عبر أنظمة محلية مستقلة. ورغم الأزمة، أكدت الشركة أن التطبيق سيظل متاحًا في متاجر التطبيقات داخل كندا، وأنها توظف حوالي 350 شخصًا وتخدم نحو 14 مليون مستخدم كندي، مع دفعها 340 مليون دولار كندي كضرائب بين 2019 و2024. يُذكر أن "تيك توك" واجهت ضغوطًا مشابهة في دول أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكنها تحاول التوصل إلى حلول تقنية وتدابير رقابية لطمأنة الحكومات والمستخدمين على حد سواء.
وطنا نيوز
منذ 3 ساعات
- وطنا نيوز
مشكلة الاقتصاد الأردني إدارية لا مالية: قراءة في الجذور والارتدادات
بقلم الدكتور: ابراهيم النقرش ليس خافيًا على أحد أن الاقتصاد الأردني يعيش واحدة من أعمق أزماته في تاريخه الحديث، أزمة لا تعود جذورها إلى نقص الموارد أو غياب المال، بل إلى غياب الكفاءة في إدارتهما. فالأردن، رغم محدودية موارده الطبيعية، لم يكن يومًا معدمًا؛ دخلت إليه مليارات من المساعدات العربية والدولية، وتدفقت عليه عوائد الضرائب والفوسفات والبوتاس، ومع ذلك، لم تنعكس هذه الأموال على حياة المواطن ولا على بنية الاقتصاد الوطني. فالمشكلة لم تكن في المال، بل في من يدير المال، وفي الطريقة التي يُدار بها. تُدار الموارد في الأردن بعقلية عاجزة عن مواكبة مرونةالعصر، وبتخطيط يفتقر للرؤية بعيدة المدى، وتنفيذ يُسخّر غالبًا لخدمة الأجندات الشخصية لا الصالح العام. غابت الإدارة الرشيدة، وحلّ مكانها أسلوب الارتجال، وغياب المساءلة، وإعادة تدوير الوجوه ذاتها التي أثبتت فشلها لعقود، في مشهد لا يُعبر عن نقص الكفاءات، بل عن سطوة الشللية والمحسوبية. فحين يُقصى الكفء لصالح القريب أو التابع، فلا عجب أن تُهدر الأموال وتفشل المشاريع، ويتحول الاقتصاد إلى عبء ثقيل على المواطن. وإذا كانت الإدارة السيئة قد أصابت الاقتصاد بالشلل، فإن الفساد كان كالسرطان الذي نخر عظام الدولة. الفساد في الأردن ليس استثناءً، بل قاعدة تغلغلت في المؤسسات، وأصبحت جزءًا من بنية اتخاذ القرار. عقود من المحاباة والفساد المنظم للمال العام، وعشرات المشاريع الفاشلة التي صُممت لتُنهب لا لتُنتج، خلّفت اقتصادًا هشًا، ومجتمعًا منهكًا. يتكرر المشهد ذاته كل مرة: تُمنح العقود لمستفيدين بعينهم، تُمرر الصفقات عبر نوافذ ضيقة، وتُهدر الأموال التي لو أُحسن استغلالها، لتحولت إلى تنمية حقيقية. ووسط هذا كله، يستمر الدين العام في التصاعد حتى تجاوز حاجز الـ60 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 115% من الناتج المحلي. والمأساة لا تكمن في الرقم وحده، بل في أن هذه القروض لم تُستثمر في بنية إنتاجية، بل وُجهت لتغطية رواتب ومصاريف تشغيلية وفوائد ديون سابقة، مما وضع الدولة في دائرة مغلقة من الاقتراض لتسديد فوائد الاقتراض. ولمواجهة هذا العجز المزمن، لم تجد الدولة وسيلة إلا تحميل المواطن مزيدًا من الضرائب والرسوم، في وقت لم يعد فيه المواطن قادرًا على تأمين أبسط ضروريات الحياة. المواطن بات يُعامل كمصدر دخل لخزينة عاجزة، لا كإنسان يستحق حياة كريمة. وما إن يُصبح المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة الاقتصاد، حتى تبدأ الارتدادات الاجتماعية بالظهور. بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، وشهادات جامعية تذروها الرياح، وهجرة متزايدة للعقول والأيدي العاملة بحثًا عن وطن بديل يوفر ما عجز وطنهم عن تأمينه. والبطالة لم تعد مشكلة رقمية فقط، بل تحولت إلى حالة نفسية جماعية من الإحباط، والشعور باللاجدوى، واليأس من الإصلاح. الشاب الأردني اليوم، لا يبحث عن الرفاه، بل عن فرصة للبقاء بكرامة. وفي هذا المناخ القاتم، يُمعن الخطاب الرسمي في الغياب عن الواقع. يُطلّ المسؤول بتصريح مفصول عن حياة الناس، ليحدثهم عن نمو اقتصادي، وعن خطط مستقبلية واعدة، وكأن الأردنيين لا يعيشون في الوطن ما يعيشونه من غلاء وحرمان. هذه الفجوة بين الدولة ومواطنيها لم تعد تُقاس بالكلام، بل بالشعور العميق بأن الدولة تخلّت عن دورها، أو في أحسن الأحوال، لم تعد قادرة على أدائه. الصدق غائب، والمكاشفة ممنوعة، والشفافية في أدنى مستوياتها، في وقت أصبح فيه الناس بحاجة إلى الحقيقة أكثر من أي وقت مضى. ولأن الكارثة لا تأتي فرادى، فإن تآكل العدالة الاجتماعية بات ملموسًا، حيث تُحتكر الفرص من قبل طبقة صغيرة تستأثر بكل شيء، بينما يُترك الباقون في العراء. اختفت الطبقة الوسطى تقريبًا، واتسعت الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون، لا نتيجة لتفاوت طبيعي في الجهد، بل بسبب نظام اداري يُكافئ الولاء لا الإنجاز. هذه الفجوة الطبقية، حين تتعمق، لا تُهدد الاقتصاد فقط، بل الاستقرار السياسي والاجتماعي برمّته. أما البنية التحتية، التي كان يفترض أن تكون المظهر الملموس لأي تنمية، فقد أصبحت شاهدة على غياب الرؤية. شوارع متهالكة، مدارس مكتظة، مستشفيات تعاني نقص الكوادر والمعدات، كلها تُبنى بتمويل خارجي، وكأن الدولة غير قادرة حتى على بناء مدرسة أو إصلاح طريق. الإدارة المحلية فاشلة، إما لأنها مسيّسة أو لأنها فاسدة، والمواطن في الأطراف يشعر أنه مواطن مهمش في وطنه. وإذا كان هذا هو الحال اقتصاديًا واجتماعيًا، فإن الارتدادات السياسية لا بد أن تطرق الأبواب. تآكل الثقة بالمؤسسات، غياب المشاركة السياسية الفاعلة، توسع الفجوة بين الشعب والمسؤل، كلها مقدمات لمشهد لا يتمنى أحد أن يراه. المواطن الذي يفقد ثقته بالدولة، ويشعر بأن حقوقه مسلوبة، لن يبقى ساكنًا إلى الأبد. فكل صمت طويل يُولد انفجارًا. من هنا، فإن إنقاذ الاقتصاد الأردني لا يكون بتغيير وزير أو تعيين باشا أو إطلاق شعار، بل بإصلاح جذري وشامل يبدأ من الإدارة. يجب أن تعود الكفاءة إلى موقعها، ويُفصل القرار الاقتصادي عن الحسابات السياسية الضيقة، وتُحاسب شبكات الفساد بجدية لا بمجاملة. كما يجب وقف الاعتماد على الجباية والاقتراض، وتوجيه المال نحو الاستثمار الحقيقي الذي يُنتج ويُشغل، لا نحو الإنفاق الاستهلاكي الذي يُبدد. المطلوب اليوم إصلاح يُعيد الثقة، ويُعيد للناس إحساسهم بالعدالة، ويُشعرهم أن الوطن لهم لا عليهم. الأردن لا تنقصه العقول ولا الموارد ولا الإرادة الملكية في التوجيه نحو الإصلاح، لكن ما ينقصه فعلًا هو إدارة جديدة، مختلفة، تؤمن بالوطن والمواطن، وتضعهما في مقدمة أولوياتها. فليس المطلوب اقتصادًا ينمو على الورق، بل اقتصادًا يُشبع الناس خبزًا وكرامة.
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
المعارضة الإسرائيلية عن مقتل 3 عسكريين في غزة: نتنياهو يبيع جنوده
أخبارنا : أكد قادة في المعارضة الإسرائيلية، الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يبيع جنوده ويضحي بدمائهم' للبقاء في السلطة. ووصفوا مقتل 3 عسكريين في قطاع غزة بأنها "كارثة مفجعة' و'ليلة سوداء'، وأنهم لقوا حتفهم ضمن "حرب سياسية لا تنتهي'. وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "فقدت إسرائيل اليوم ثلاثة من أفضل جنودها- الرقيب شوهام مناحيم، والرقيب شلومو ياكير شرام والرقيب يولي فكتور من سلاح المدرعات الذين سقطوا في معركة بقطاع غزة'. وأضاف عبر منصة إكس: "أتقدم بأحر التعازي لأسرهم في هذا الوقت العصيب'. وقالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف عبر إكس: "بموت الجنود الثلاثة نواصل القتال حتى عودة جميع المختطفين، والقضاء على قدرات حماس'. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. حرب سياسية أما زعيم حزب "الديمقراطيين' يائير غولان فكتب عبر إكس: "إسرائيل 2025. إعلان جديد للجيش الإسرائيلي: سقط اليوم ثلاثة مقاتلين أبطال آخرين في غزة، ضحايا لحرب سياسية لا تنتهي'. وأضاف: "مَن أرسلهم إلى المعركة (يقصد نتنياهو) يجتمع مع زعماء الأحزاب الحريدية لضمان إعفاء حلفائه السياسيين من التجنيد'. غولان يشير بذلك إلى أزمة سياسية، إذ تهدد الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الحكومة ما لم يتم إقرار قانون لإعفاء أبناء الطائفة من التجنيد في الجيش. وتابع: "مرة أخرى يبيع (نتنياهو) جنوده ويضحي بدمائهم من أجل البقاء ليوم آخر على الكرسي'. ليلية سوداء فيما كتب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت عبر إكس: "ليلة سوداء'. وأضاف: "تلقّت عائلة أخرى للتو نبأ مروعا بمقتل ابنها في غزة'. و'في تلك اللحظات، وفي أروقة الكنيست، يقوم أعضاء الائتلاف الحاكم بقلب العالم رأسا على عقب لسن قانون التهرب من التجنيد'، حسب بينت. وأردف: "يعمل هؤلاء السياسيون على منع الشباب الحريدي من الانضمام إلى أقرانهم الذين يدافعون عن شعب إسرائيل بأجسادهم'، على حد قوله. وتساءل: "لماذا حقا؟ ففي النهاية جميعنا نعيش هنا. هذه الفجوة لا يمكن التغلب عليها'.. و'نحن في حالة حرب. أبناؤنا هناك. في غزة، وفي الشمال (الحدود مع لبنان)، أينما دعت الحاجة. هذه حكومة مخزية'، كما ختم بينت. "كارثة مفجعة' بدوره، وصف زعيم المعارضة يائير لبيد، عبر إكس، مقتل الجنود الثلاثة بـ'الكارثة المفجعة'. وعلّقت حركة "أمهات يقظة'، التي تمثل أمهات الجنود الإسرائيليين، على صياغة مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، قائلةً: "قُتل اليوم ثلاثة مقاتلين في غزة، وانتحر جندي آخر في قاعدة عسكرية' بالجولان السوري المحتل. وأضافت، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت' العبرية: "في الوقت نفسه، وبينما تعلم الحكومة بما حدث، انشغلت بإيجاد حلول للحريديم للتهرب من الخدمة العسكرية'. الحركة أردفت: "بينما تنهار حياة كاملة، يتم الزج بأبنائنا في أعماق الجحيم، مستنزفين ومنهكين، بلا أمل'. وتابعت: "مزيد من القتلى ومن حالات الانتحار، وهم (الحكومة) يتصرفون كما لو أن لدينا عددا لا يُحصى من الأبناء الذين يجب دفنهم. يجب ألا ندع هذا يستمر'. ونعى نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، الجنود الثلاثة بقوله عبر إكس: "مساء صعب. ينعى الشعب الإسرائيلي بأسره سقوط المقاتلين الأبطال الثلاثة'. والاثنين، أعلنت إسرائيل مقتل 3 من جنودها وإصابة ضابط بجروح خطيرة؛ جراء تفجير دبابة كانت تقلهم شمالي قطاع غزة، وهم من سلاح المدرعات، في كتيبة 52 التابعة لفرقة "آثار الحديد' (401). وبمقتل هؤلاء الجنود، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 893 ضابطا وجنديا، إضافة إلى 6 آلاف و99 مصابا. (الأناضول)
