بأوامر إيرانية... إحباط محاولة "اغتيال" تستهدف كاتس!
كشفت القناة الإسرائيلية الـ12، مساء أمس السبت، عن اعتقال شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 24 عامًا في نيسان الماضي، بتهمة التجسس لصالح إيران والتخطيط لوضع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.
وفقًا لما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن القناة الإسرائيلية، فإن المتهم، روي مزراحي، كان يعمل ضمن "مخطط إيراني" لاغتيال كاتس. ووجهت له السلطات الإسرائيلية تهمة "مساعدة العدو في وقت الحرب"، التي تُعد من أخطر التهم الأمنية في إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن المتفجرات التي زرعها مزراحي قرب منزل كاتس كانت معدّة للانفجار عند مرور الوزير بالموقع، معتبرًا أن "الإيرانيين كانوا قريبين جدًا من تنفيذ العملية بنجاح".
بحسب التقرير، تم تجنيد مزراحي من قبل عميل إيراني يُدعى "أليكس" عبر تطبيق "تلغرام"، حيث طلب منه تنفيذ مهام أولية مع صديقه ألموغ أتياس، شملت تصوير مواقع حساسة داخل إسرائيل، من بينها مقر جهاز "الشاباك" وأبراج في تل أبيب.
في مرحلة لاحقة، كُلف الثنائي بزرع كاميرتي تجسس في بلدة كفار أحيم، مسقط رأس كاتس. وعلى الرغم من استلام الكاميرتين من منزل في مدينة حولون، إلا أن ارتباكهما عند مرور مركبة أمنية دفعهما للتخلص من المعدات.
وفق التقرير، عرض "أليكس" على مزراحي مليون دولار لاغتيال عالم في معهد "وايزمان"، لكن الأخير رفض تنفيذ العملية بعد رفض العميل دفع نصف المبلغ مقدمًا.
لاحقًا، تواصل معه عميل إيراني آخر يُدعى "غيتس"، حيث كُلف مجددًا بزرع متفجرات قرب منزل كاتس. ونفذ مزراحي العملية بجمع حقيبة زرقاء تحتوي على متفجرات ونقلها إلى موقع قريب من منزل الوزير، وتلقى أموالًا مقابل ذلك عبر العملات الرقمية.
وأكد محامي مزراحي في تصريح للقناة الـ12 أن موكله "شاب ساذج ولم يُلحق ضررًا فعليًا بأمن الدولة".
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن محاولة اغتيال كاتس ليست المخطط الإيراني الوحيد الذي يستهدف شخصيات بارزة في إسرائيل، وسط توتر مستمر بين إيران وإسرائيل، دون تقديم تفاصيل إضافية عن المخططات الأخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 39 دقائق
- المركزية
مجلس الشيوخ الجمهوري يصوت بصعوبة على خطوة إجرائية لحزمة تخفيضات ترامب
وافق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في جلسة حادة في وقت متأخر من مساء السبت بصعوبة على خطوة إجرائية رئيسية في الوقت الذي يتسابقون فيه لدفع حزمة الرئيس دونالد ترامب من التخفيضات الضريبية، وتخفيضات الإنفاق، قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده في الرابع من يوليو/تموز المقبل. فقد جاءت النتيجة بموافقة 51 عضوا مقابل رفض 49 بعد جلسة صاخبة مع وجود نائب الرئيس جي دي فانس على أهبة الاستعداد إذا لزم الأمر لكسر التعادل، وفقاً لوكالة "أسوشيتيد برس". كما تخللت القاعة مشاهد متوترة حيث توقف التصويت، واستمر لساعات بينما تجمع الأعضاء الرافضون بالمجلس للتفاوض. إلى أن عارض جمهوريان اثنان في النهاية، اقتراح المضي قدما في النقاش، وانضما إلى جميع الديمقراطيين. يذكر أن من شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. كما تشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون. كذلك لم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق يوم السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
هل تفتح "ستارلينك" نافذة خلاص لقطاع الاتصالات؟
في بلد لا تكاد شاشاته تُضيء من دون مولّد، ولا شبكة هاتف تُكمل نهارها من دون انقطاع، جاء اتصال إيلون ماسك برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كإشارة لافتة، فتحت الباب على مصراعيه أمام احتمالات كبرى في قطاع الاتصالات والانترنت. رجل الفضاء والتكنولوجيا، والرئيس التنفيذي لشركات "تيسلا"، "سبايس إكس" و"إكس"، أبدى رغبته في دخول السوق اللبناني، ما قوبل بترحيب رئاسي سريع، وتكليف مباشر لوزير الاتصالات شارل الحاج بمتابعة الملف. مصادر وزارة الاتصالات أوضحت لـ"نداء الوطن" أن الرئيس عون طلب من الوزير شارل الحاج تحضير الأرضية القانونية والتقنية اللازمة لهذا التعاون، على أن تبدأ الاتصالات الرسمية مع الجانب الأميركي خلال الأسبوع المقبل، وسط تعهّد بإعلام الرأي العام بأي تطوّر ملموس. بين السيادة والسوق لكن دخول "ستارلينك" إلى لبنان، وهو المشروع التابع لماسك لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، ليس مسألة تجارية فحسب، بل يُلامس بنية السوق، السيادة الرقمية، وشبكة النفوذ المحلي. فرغم الإيجابية الظاهرة، تشير المصادر إلى أن الدولة لا تنوي أن يتسبب الاشتراك بخدمة ستارلينك في ضرب مداخيل الشركات المحلية، لذلك يتمّ درس وضع حدّ أدنى لسعر الاشتراك لا يقلّ عن 100 دولار أميركي شهريًا، لحماية السوق الداخلي. قطاع مترنّح... واحتكار مزمن في موازاة الطرح الرسمي، تحدث أحد خبراء التكنولوجيا وهندسة الاتصالات لـ"نداء الوطن"، مشخّصًا حال القطاع المحلي بدقّة. فالأزمات المتراكمة من ضعف الكهرباء، إلى انهيار البنية التحتية، وصولًا إلى غياب الصيانة وتوقّف مشاريع الفايبر أوبتيكس، جعلت من الاتصالات في لبنان خدمة مكلفة، محدودة، وضعيفة التغطية، ولا سيما في المناطق الجبلية والريفية. والأسوأ من ذلك، يقول الخبير، هو غياب المنافسة بين الشركات، واحتكار السوق من قِبل لاعبين معدودين لا يتنافسون فعليًا على السعر أو الجودة. ستارلينك: الحل الفضائي لأزمة أرضية في ظل هذه المعطيات، يُقدَّم مشروع "ستارلينك" كخيار سريع وفعّال. فالتقنية لا تحتاج إلى بنى تحتية متطورة، بل تكتفي بجهاز استقبال منزلي (router) يعمل على طاقة الكهرباء المنزلية، ويتصل مباشرة بالقمر الاصطناعي. بهذه البساطة، يستطيع المستخدم تجاوز كل مشاكل الكهرباء، الصيانة، وتعثّر المحطات. "ستارلينك"، بحسب الخبير، تتيح تغطية كاملة لكافة الأراضي اللبنانية، بما فيها المناطق النائية، وتتميّز بسرعة أعلى من الإنترنت الأرضي، وأمان محلي أكبر، خصوصًا أن الاتصال لا يمر بشبكات الدولة، ما يحدّ من إمكانات التجسس الداخلي. لكن هذا الأمر، في المقابل، يثير مخاوف حكومية في عدد من الدول عند تعاطيه مع معلومات حساسة أو مراسلات رسمية، بسبب السيطرة الخارجية على الشبكة الفضائية. بين التحرير والتهديد أبعد من التكنولوجيا، ترى أوساط تكنولوجية أن دخول ستارلينك إلى السوق اللبناني يمكن أن يُحدِث زلزالًا في بنية قطاع الاتصالات، إذ يُهدّد هيمنة "أوجيرو"، شركتَي الخلوي alfa وtouch، ومزودي الإنترنت الخاصين، بما في ذلك شبكات الإنترنت غير الشرعي المنتشرة بكثافة. بما أنّ "ستارلينك" تتعامل مباشرة مع المستخدم، من دون وسطاء أو أطراف ثالثة، ما يجعلها منافسًا شرسًا ومحررًا محتملاً لسوق محتكر منذ عقود. أبعد من الإنترنت... إلى الكهرباء والذكاء ولا يتوقف طموح ماسك على الإنترنت وحده. فشركاته توفّر حلولًا متقدمة في تخزين الطاقة الشمسية، ما قد يشكّل فرصة حقيقية لمعالجة أزمة الكهرباء على محطات الاتصالات، إذا أُحسن التخطيط والتطبيق. أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فيُتوقّع أن تساهم التقنيات التي تطورها شركات ماسك في تحليل أعطال الشبكات، وتحسين جودة الخدمات، بما يتخطى القدرات التقليدية الحالية. الواقع يسبق الحلم؟ لكن، ورغم هذا المشهد المتفائل، يبقى السؤال الجوهري: هل يستطيع لبنان فعلاً استيعاب تقنيات من هذا النوع، أم أننا أمام حلم اصطدم مسبقًا بعقبات السيادة، البيروقراطية، والمصالح؟ بين ما يُحكى عن تحرير السوق، وتحقيق السيادة الرقمية، وتحديث البنية التحتية... لا تزال الأمور في بدايتها. ويبقى أن ننتظر ما ستُسفر عنه اتصالات الوزير الحاج، وما إذا كان لبنان مستعدًا فعلاً لالتقاط "إشارة من الفضاء"، بعدما عجزت إشارات الأرض عن الوصول. مروان الشدياق -نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
من يموّل وينتج إعلانات رئيس الجمهورية في "يوتيوب"؟
يظهر الرئيس اللبناني جوزاف عون في عشرات الاعلانات المدفوعة التي تخترق المشاهدين اثناء تصفح "يوتيوب"، ويظهر فيها مشغولاً بالذكاء الاصطناعي الذي يضعه بمواجهة "حزب الله"، على خلفية "قرار السلم والحرب" و"حصرية السلاح". وفيما لم تتضح الجهة التي تمول تلك الاعلانات، وهوية الاشخاص التي تقف وراءها، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع هذه الإعلانات، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر أن جهات مجهولة، وربما خارجية، تقف خلف هذه الحملات الدعائية، وبين من سخر من الطريقة البدائية التي جرى بها توظيف الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع صوتية أو بصرية تفتقر إلى الاحتراف، وتبدو أقرب إلى دعاية سياسية، لو كان ضمنياً متفق مع مضمون الإعلان. تواطؤ الخوارزميات أم فشل الرقابة؟ تبث الإعلانات في عدة قنوات أبرزها قناتي "This Is MLGA" و"بلد الحياد"، وهي منصات، بالتأكيد، لا علاقة لرئاسة الجمهورية بها، كونها نفذت تقنياً بالذكاء الاصطناعي، في حين تتولى رئاسة الجمهورية بث التصريحات المعلنة، بالصورة الحية، والبيانات الرسمية.. أما في المضمون، فإن الطريقة التمثيلية التي قدمت فيها المقاطع، فهي تضع الرئيس في مواجهة مع "حزب الله"، في وقت تعمل الرئاسة والحكومة على حل الملفات الاشكالية بالسياسة والدبلوماسية ضمن خطة واضحة لتنفيذ "حصرية السلاح" التزاماً بخطاب القسم، وبالبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام. وتصل الفيديوهات إلى المستخدمين وفق خوارزميات المنصة التي يُفترض بها أن تقترح محتوى يتوافق مع اهتمامات المستخدم. "خوارزميات "يوتيوب" "يوتيوب"، التابع لشركة "غوغل"، يتيح لأي جهة إنشاء حملة إعلانية مدفوعة ونشرها عالمياً خلال ساعات، مقابل القليل من المال، وبتدقيق محدود في المحتوى أو الجهة المعلنة. وفي حين تنشط المنصة في حذف مقاطع تحتوي على موسيقى محمية بحقوق نشر، فإنها تتساهل في تمرير محتوى لا تتجاوز الحدّ الرسمي لـ"سياسات الاستخدام". وفي هذا الإطار، يروي الناشط علي يزبك تجربته لـ"المدن"، مشيراً إلى أن معظم الإعلانات التي تظهر له في "يوتيوب" باتت تنتمي لهذا النوع، حتى أثناء مشاهدته لمحتوى رياضي بعيد عن السياسة. كما أشار العديد من المستخدمين إلى أنهم قدّموا بلاغات ضد هذه الإعلانات، إلا أنها ما تزال مستمرة في الظهور لديهم. الرأي العام والدعاية السياسية في حديث لـ"المدن"، يوضح الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات، رولان أبي نجم، أن مسألة هذه الحملات الإعلانية خارجة عن السيطرة، إذ بإمكان أي شخص إطلاقها بسهولة. وأشار إلى أنه في حال رغبت الدولة اللبنانية بوقف هذه القنوات، عليها التواصل مع شركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل" لبحث إمكانية ذلك، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على تحديد أماكن هذه الحسابات وإغلاقها. لكنه أضاف، أن القائمين على هذه القنوات، في حال تم إغلاقها، يستطيعون ببساطة إنشاء حسابات جديدة. وشدد أبي نجم على أن ما يُعدّ جريمة في نظر الدولة، قد لا تراه المنصة كذلك، إذ يمكن أن تعتبره ضمن إطار حرية التعبير، ما يخلق تضارباً في التوصيف والمعالجة. إزالة حسابات يذكر أنه قبل أشهر، كانت قد أعلنت شركة "ميتا" عن إزالة 112 حساباً و65 صفحة على "فايسبوك" و49 حساباً على "إنستغرام" لانتهاكها سياسات الشركة عبر إنشاء حسابات وهمية بغرض تنظيم حملات منظّمة. وكشفت حينها أن هذه الشبكة من الحسابات الوهمية أنشأتها شركة LT Media الفيتنامية، ونفّذت عبرها حملات بقيمة 1.2 مليون دولار تستهدف بشكل أساسي الرأي العام في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ولبنان وقطر. وبحسب التحقيق، فإن هذه الشبكة نفّذت في الوقت نفسه حملة "لبنان لا يريد الحرب" التي انتشرت بشكل واسع في تلك الفترة، خصوصاً على "فايسبوك".
