logo
مجلس الشيوخ الجمهوري يصوت بصعوبة على خطوة إجرائية لحزمة تخفيضات ترامب

مجلس الشيوخ الجمهوري يصوت بصعوبة على خطوة إجرائية لحزمة تخفيضات ترامب

المركزيةمنذ يوم واحد

وافق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في جلسة حادة في وقت متأخر من مساء السبت بصعوبة على خطوة إجرائية رئيسية في الوقت الذي يتسابقون فيه لدفع حزمة الرئيس دونالد ترامب من التخفيضات الضريبية، وتخفيضات الإنفاق، قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده في الرابع من يوليو/تموز المقبل.
فقد جاءت النتيجة بموافقة 51 عضوا مقابل رفض 49 بعد جلسة صاخبة مع وجود نائب الرئيس جي دي فانس على أهبة الاستعداد إذا لزم الأمر لكسر التعادل، وفقاً لوكالة "أسوشيتيد برس".
كما تخللت القاعة مشاهد متوترة حيث توقف التصويت، واستمر لساعات بينما تجمع الأعضاء الرافضون بالمجلس للتفاوض.
إلى أن عارض جمهوريان اثنان في النهاية، اقتراح المضي قدما في النقاش، وانضما إلى جميع الديمقراطيين.
يذكر أن من شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
كما تشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون.
كذلك لم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير.
وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق يوم السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أزمة الرواتب تتفاقم… (الديار)
أزمة الرواتب تتفاقم… (الديار)

OTV

timeمنذ 25 دقائق

  • OTV

أزمة الرواتب تتفاقم… (الديار)

Post Views: 218 كتبت 'الديار': يسير العمل على الملفات المتراكمة ببطء شديد، باعتبار ان معظمها مرتبط بتمويل ومساعدات واستثمارات خارجية لن تأتي قبل 'اخضاع لبنان'. وفي سياق الازمات الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت 'رابطة موظفي الادارة العامة' يوم أمس في بيان عن 'توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب، والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)'، مهددة بـ'توسيع التحرك تدريجيا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة. فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها'. وكان مجلس الوزراء قد أقر الاسبوع الماضي رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص، ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءاً من الشهر المقبل، علما انه كان قد أقر في شباط 2024 رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً، على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار.

غلاء الأسعار على ميزان "الغرامات".. وارتفاع أكلاف التشغيل
غلاء الأسعار على ميزان "الغرامات".. وارتفاع أكلاف التشغيل

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ ساعة واحدة

  • القناة الثالثة والعشرون

غلاء الأسعار على ميزان "الغرامات".. وارتفاع أكلاف التشغيل

في السادس عشر من حزيران الجاري أصدر وزير الطاقة والمياه جو الصدّي بياناً أعلن فيه أنه خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في التاريخ نفسه، اقترح "إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي الذي أضيف على المحروقات بقرار من مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 29/5/2025، وذلك بسبب الظروف القاهرة التي استجدّت جراء الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتسبّبت بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وتداعياتها على أسعار المحروقات في لبنان". ولكن... على حدّ القول المأثور "اللي ضرَب ضرَب، واللي هرَب هرَب"! إذ منذ تاريخ صدور قرار الزيادة، اشتعلت أسعار المواد الاستهلاكية بالتوازي مع قفزة أسعار المشتقات النفطية الأسبوعية، ولم تُطفأ لغاية اليوم... وارتفعت معها صرخة المواطنين الذين لم تكد بشرى إقرار زيادة الحدّ الأدنى للأجور، قد وصلت إلى مسامعهم كي يهنأوا ولو بحفنة من الدولارات بقناعة منهم أن "الحجر يسند الخابية". هذا الواقع، يثير المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار الاستهلاكية كترجمة فورية لزيادة الحدّ الأدنى للأجور، ليصبح الهروب منه صعباً ويكون التضخّم مصيراً لا محالة. أبو حيدر: لعقوبة رادعة في ظل هذه الفوضى في التسعير، يلجأ المواطن عن حماية دولته من أتون هذا الارتفاع ليجد فيها للإنقاذ سبيلاً... هنا، يؤكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر عبر "المركزية" أن "الوزارة تتابع يومياً كل الشكاوى الواردة إليها، كما يقوم مراقبو "مصلحة حماية المستهلك" بجولات مستمرة على المناطق كافة"، كاشفاً أنه "منذ صدور قرار زيادة الرسم الجمركي على المحروقات، شددنا المراقبة أكثر على سلسلة الإمداد بكل محطاتها، بدءاً من المستورِد مروراً بالتاجر فالموزّع، وصولاً إلى نقاط البيع، وعند ضبط أي مخالفة يجري تسطير محضر ضبط". ويأمل أبو حيدر أن "يسلك "قانون حماية المستهلك" مجراه بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليه، وبالتالي رفع القيمة المالية للضبط، لردع مَن يمنّي النفس أن يخالف بسبب ضعف الغرامة المفروضة على المخالفة، ويعدل عن أي مخالفة تحسّباً لـ"الغرامة الموجِعة". ويختم "نحن في انتظار إقرار التعديلات على هذا القانون كي تكون العقوبة رادعة أكثر". قراءة اقتصادية لبحصلي أما نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي فيُقرّ من جهته، بوجود "الغلاء" بشكل عام، لكنه يدعو في حديث لـ"المركزية"، إلى "وجوب تحديد المواد التي ارتفعت أسعارها ونسبة غلائها، والفصل بينها وبين ارتفاع كلفة الخدمات"، ويقول: عند الاطّلاع على مؤشر الأسعار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، نلاحظ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الأدنى من بين أسعار المواد الأخرى وأسعار الخدمات كالنقل والاستشفاء...إلخ"، لذلك، يتمنى "عدم تحميل كل الغلاء الحاصل في البلاد لقطاع المواد الغذائية الذي تبقى أسعاره الأدنى على الإطلاق مقابل أسعار القطاعات الأخرى". وفي معرض "الشرح الاقتصادي" يشير إلى "ارتفاع أكلاف تشغيل السوبرماركات الكبرى التي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وتقفل منتصف الليل، بدءاً من كلفة الكهرباء إلى كلفة تشغيل المولدات الخاصة في ظل ارتفاع صفيحة المازوت وغيرها، ما يدفع بأصحابها إلى زيادة معدل هذه الأكلاف على أسعار المواد الاستهلاكية". ويؤكد في السياق أن "لا يوجد أي مبرّر اقتصادي لارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر من التقلبات الطبيعية، بمعنى أن هناك بعض الأصناف ترتفع أسعارها والبعض الآخر العكس صحيح، على سبيل المثال لا الحصر ارتفع سعر الـ"كاكاو" فيما انخفض سعر "السكّر"، كذلك قفز سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي ليقفل اليوم على 117 دولاراً مقابل 105 دولارات منذ نحو شهرين ما يعادل زيادة 12% في الأسعار". لذلك "من الطبيعي ارتفاع أسعار الأصناف الأوروبية بنسبة 10%" يقول بحصلي "لكن من غير المقبول القول إن الأسعار ارتفعت بشكل عشوائي، فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والأرقام تُثبت ذلك". ميريام بلعة - المركزية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

أموال بالليرة.. البلديات محرومة من "عائداتها"!
أموال بالليرة.. البلديات محرومة من "عائداتها"!

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ ساعة واحدة

  • القناة الثالثة والعشرون

أموال بالليرة.. البلديات محرومة من "عائداتها"!

بعد انتخابها مؤخراً، تنتظرُ البلديات صرفَ أموالها الخاصة بعائدات الهاتف الخليوي التي تمت جبايتها خلال السنوات الماضية. تقول معلومات "لبنان24" إنَّه من المقرر أن تحصل البلديات على حصتها من عائدات الخليويّ لعام 2023 بينما لا قرار حتى الآن بصرف أموال العائدات عن العام 2024. المسألة هذه يعلق عليها أحد رؤساء البلديات في جبل لبنان بالقول إنها "غير مبررة"، مشيراً إلى أنَّ "البلديات تستحق الحصول على الأموال المجبية لصالحها خصوصاً تلك الراسخة بشكل قانوني ولا لُبس فيها أبداً"، وأضاف: "في الأصل، فإنَّ هذه الأموال لا تُساوي شيئاً من حيث قيمتها.. بالليرة اللبنانية هي مبالغ ضخمة ولكن وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي (89500 ليرة لبنانية)، فإنها تعتبر مبالغ زهيدة مقارنة بمتطلبات البلديات وحاجياتها". واعتبر المصدر أنَّ مسألة حصول البلديات على أموال الخليوي لا تعتبر "منّة من أحد" لاسيما أن الرسوم في هذا الإطار لصالحها ثابتة ولم يجرِ استحداثها أو إدخالها كـ"تهريبة"، وتابع: "هناك أموال تحتاجها البلديات لكي تعمل في مناطقها، وإلا من أين ستأتي بالموارد في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصفُ بها". ومؤخراً، تلقت المرجعيات المعنيّة مراجعات ومطالبات بشأن الملف المطروح لاسيما أن عدم دفع المستحقات المالية الكاملة للبلديات من عائدات الخليوية سيؤخر ورشة النهوض في العديد من البلديات خصوصاً تلك التي تعاني من نقص حاد في الموارد. ولهذا السبب، تسعى جهات مختلفة للضغط باتجاه وزارة الداخلية لإيجاد سبيل فعال مع وزارة المالية للذهاب نحو منح البلديات كافة أموالها قبل نهاية العام الجاري والذي انتهى نصفه الأول. في المقابل، فإن المصادر المعنية بالملف تتحدث عن ضرورة حصول مواكبة من الجهات السياسية والكُتل النيابية في البرلمان لهذا الأمر عملاً بمبدأ الإنماء المطلوب والضروري في المناطق. يُشار إلى أنه خلال شهر أيار 2025، حوّلت وزارة المالية مستحقات البلديات من واردات الهاتف الخليوي لغاية عام 2022، وبلغت قيمتها 1329 مليار ليرة (14.9 مليون دولار تقريباً). انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store