أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا ملحوظًا في السوقين المحلي والعالمي
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب ارتفعت محليًا بنحو 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4655 جنيهًا، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 17 دولارًا لتصل إلى مستوى 3567 دولارًا.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5320 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3990 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3104 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب 37240 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع طفيف بقيمة 10 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 عند 4660 جنيهًا وأغلق عند 4650 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 0.1% من 3355 إلى 3350 دولارًا.
عززت عدة عوامل من مكاسب الذهب في بداية الأسبوع، أبرزها تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته خلال الشهر، بعد تصريحات تميل إلى التيسير أدلى بها كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، والتي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر.
وساهمت التهديدات التجارية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة قد تصل إلى 20% على واردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس، في دعم الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وسط مخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي.
ويبدي المستثمرون حذرًا تجاه الدخول في رهانات شرائية قوية، خاصة في ظل تزايد الرهانات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، على خلفية مؤشرات تشير إلى انتقال آثار الرسوم الجمركية إلى مستويات الأسعار الاستهلاكية، هذا قد يمثل دعمًا إضافيًا للدولار، ويحد من مكاسب الذهب الذي لا يدر عائدًا.
وتتوقع الأسواق تنفيذ خفضين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، إلا أن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن احتمالات ارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية، تضع المزيد من الضبابية حول مسار السياسة النقدية، وهو ما يقلص من جاذبية الذهب كأداة تحوط، في بيئة عوائد مرتفعة.
وسجل مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيجان ارتفاعًا إلى 61.8 نقطة في يوليو، ما يعكس تفاؤلًا نسبيًا بشأن الأوضاع الاقتصادية، وهو ما دعم الدولار نسبيًا وحدّ من مكاسب الذهب.
تراجع توقعات التضخم على المدى الطويل (من 4% إلى 3.6%) والقصير (من 5% إلى 4.4%) يمنح الفيدرالي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية دون خفض فوري للفائدة، ما يعيد بعض التوازن لصورة المشهد.
تترقب الأسواق هذا الأسبوع عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي قد تحدد المسار المستقبلي للأسواق، وعلى رأسها، كلمة مرتقبة لرئيس الفيدرالي جيروم باول في فعالية بواشنطن، يوم الثلاثاء، وبيانات مبيعات المنازل القائمة يوم الأربعاء، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة، بالإضافة إلى بيانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وبيانات مؤشر مديري المشتريات ومبيعات المنازل الجديدة، يوم الخميس، وبيانات الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة، وهي مؤشر رئيسي على اتجاهات الإنفاق الاستثماري للشركات، يوم الجمعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الموظّف يحلم بدفعة اولى لشراء سيارة وأصحاب معارض
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يُعدّ قطاع السيارات من أهم الركائز الاقتصادية الحيوية للبنان، على اعتباره مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتجارة، النقل والخدمات. إلا أنّ هذا القطاع يواجه في لبنان اليوم أزمة خانقة غير مسبوقة، تعكس عمق التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه اللبنانيون منذ سنوات. يعاني قطاع السيارات في لبنان من سلسلة أزمات متراكمة بدأت مع الانهيار الاقتصادي في أواخر عام 2019، وتفاقمت مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار. نتيجةً لذلك، ارتفعت أسعار السيارات بشكلٍ هائلٍ، سواء الجديدة أو المستعملة، ما جعل امتلاك سيارة رفاهية يصعب الوصول إليها بالنسبة لمعظم المواطنين. فبعدما كانت السيارة وسيلة ضرورية للتنقل والعمل، أصبحت اليوم عبئًا ماليًا يفوق قدرة الموظف اللبناني. وتعود إحدى أبرز المشكلات إلى انعدام الاستقرار في أسعار صرف الدولار، حيث تعتمد أسعار السيارات المستوردة على الدولار النقدي أو المصرفي، مما خلق تفاوتًا واسعًا بين الأسعار، وعرقلة عمليات البيع والشراء. كما أن رفع الدعم عن المحروقات فاقم من تكلفة استخدام السيارة، مع ارتفاع أسعار البنزين والصيانة وقطع الغيار بشكل جنوني. إلى جانب ذلك، يعاني التجار من صعوبة الاستيراد بسبب القيود المصرفية المفروضة على التحويلات المالية إلى الخارج، ما أدى إلى تراجع أعداد السيارات المستوردة، وركود في المعارض. أما السوق المحلي للسيارات المستعملة، فقد شهد تضخمًا في الأسعار، نتيجة انخفاض العرض وارتفاع الطلب النسبي، خصوصًا مع محاولة المواطنين تجنّب وسائل النقل العام غير الموثوق بها. أصحاب المعارض وليد فرنسيس، نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة، يؤكد في حديثه للديار، أنّ "قطاع السيارات المستعملة يعاني بسبب رسوم الجمارك. نحن ندفع 50% على الجمرك، 3% على الاستيراد وعادوا ليضعوا 2% أيضًا على الاستيراد. وندفع 11% TVA و7% رسوم تسجيل، لتصل للأسف إلى الـ70% من سعر السيارة الواحدة. وهذا الأمر غير مقبول بتاتًا. هذا القطاع سيبقى في معاناته ما دامت الدّولة ستأخذ رسومًا غير منطقية وفوق الـ50% من سعرها. لذلك وباختصار، ندفع أكثر من 50% من سعر السيارة رسوما للدولة. أما بالنسبة لشحن السيارة، كنا نشحن السيارة من أميركا إلى لبنان بـ600 دولار، واليوم أصبح شحنها 1400 دولار. ولا من تسهيلات ولا مراعاة من قبل الدولة، لهذا القطاع الذي يُعتبر ثاني دخل لخزينة الدولة بعد المحروقات". فرنسيس يتابع: "الأرباح باتت ضئيلة جدًا بالنسبة لقطاعنا، لأن هنالك دعما على جمارك السيارات الجديدة المستوردة لأصحاب الشركات الجديدة (وهم لا يتعدون الـ15 مواطنا). وهم مخصصون برسوم مخفضة، أما نحن فالعكس تمامًا، أي بزيادة الرسوم على القطاع المستعمل. لذلك، يمكننا القول إنّ المنافسة ليست شرسة". ويؤكد:" الوضع مزرٍ في الوقت الذي تدفع فيه المعارض في بيروت ما يتخطى الـ60 ألف دولار وما فوق، أضف إلى ذلك فواتير المياه والكهرباء واليد العاملة. وللأسف الرسوم التي ندفعها نحنُ، هي "نهب" لأنها ترتد على المواطن. في بلاد العالم أجمع، رسم الجمرك يوازي الـ5% و "الشراكة" الاوروبية في تعهد بين لبنان واوروبا أن يكون رسم الجمرك 5%، نحن ندفع رسمين، 5% جمرك و60% وصل ثان، يسمى بـ"استهلاك داخلي" ليتم دفع 60 % رسوما، كاحتيال على الاتحاد الاوروبي من جهة، وابتزاز للمواطن اللبناني من جهة أخرى". أمنيًا فرنسيس يشير إلى أنّه "أمنيًا، القطاع معرقل، ففي كل خضّة أمنية، يتراجع البيع. والموظفون العاديون لا يتقاضون الـ600 والـ700 دولار، لذلك هم بحاجة إلى 10 سنوات لتأمين الدفعة الاولى لشراء سيارة شعبية. وأزمة المصارف لا تزال على حالها، ولا من قروض خاصة على السيارات، لذلك المواطن الذي كان يشتري سيارة وسطى، لم يعد بإمكانه شراء سيارة شعبية حتّى، مما يؤثر في قطاعنا نحن أيضًا".
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
الدولار يهبط قبيل مهلة ترامب بشأن الرسوم الجمركية
انخفض الدولار اليوم الثلاثاء، وكان الين أحد أبرز الرابحين مقابل العملة الأمريكية، مع متابعة المستثمرين المحادثات التجارية قبل حلول مهلة تنقضي في أول أغسطس آب، والذي قد يشهد فرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات شركاء تجاريين للولايات المتحدة إذا لم يتوصلوا إلى اتفاقات معها. واتسمت التعاملات بالهدوء إلى حد بعيد، إذ تقدمت العملة اليابانية للجلسة الثانية على التوالي عقب نتائج انتخابات مجلس المستشارين في اليابان التي جرت في مطلع الأسبوع والتي لم تخالف نتائجها التوقعات. وينصب التركيز الآن على مدى سرعة طوكيو في التوصل إلى اتفاقية تجارية مع واشنطن ومستقبل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في منصبه. في أواخر التعاملات الصباحية، انخفض الدولار 0.7 بالمئة إلى 146.36 ين، بعد أن تراجع بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين عقب الانتخابات وعطلة رسمية. وتراجعت العملة الأمريكية لجلستين متتاليتين مقابل الين. ومع عدم تبقي سوى أكثر قليلا من أسبوع على الموعد النهائي في أول أغسطس آب، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن الإدارة مهتمة بجودة اتفاقيات التجارة أكثر من توقيتها. وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول التي تشارك في محادثات بناءة مع واشنطن، قال بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب هو الذي سيتخذ هذا القرار. وشكلت الضبابية التي تكتنف الوضع النهائي للرسوم الجمركية على مستوى العالم عبئا هائلا على سوق الصرف الأجنبي، مما ترك العملات تتداول في نطاق ضيق في الغالب، حتى مع تسجيل الأسهم في بورصة وول ستريت مستويات مرتفعة جديدة. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة عملات، 0.3 بالمئة إلى 97.545، بعد أن تراجع بنحو 0.6 بالمئة أمس الاثنين. وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1725 دولار مع ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع. غير أنه من غير المتوقع تغيير أسعار الفائدة في منطقة اليورو. ولا يزال التوصل إلى اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعيد المنال، وربما يتعرض التكتل لرسوم جمركية 30 بالمئة اعتبارا من أول أغسطس آب. وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يدرس مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة في ظل تضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاقية. وقال فرانشيسكو بيسول، الخبير لدى آي.إن.جي 'لم تُبد إدارة ترامب أي تساهل يذكر مع الإجراءات المضادة، وهناك خطر من أن يتفاقم الأمر (ولو مؤقتا) ويتحول إلى تصعيد في الرسوم الجمركية'. وأضاف 'قدرة اليورو على الحفاظ على أفضليته على الدولار وسط التوتر الناتج عن الرسوم الجمركية ستعتمد على مدى أي تصعيد، وما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيخرج خاسرا نسبيا بينما تُبرم دول أخرى اتفاقيات كبيرة مع الولايات المتحدة'. ومما يشغل بال المستثمرين أيضا مسألة استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، نظرا لأن ترامب انتقد مرارا رئيس البنك جيروم باول وحثه على الاستقالة بسبب إحجام البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 22-7-2025
ارتفع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 -7-2025، مقدار 45 جنيه في الجرام الواحد علي مستوي الاعيرة الذهبية. سعر الذهب اليوم واستعاد سعر الذهب في مصر توازنه مع ختام تعاملات اليوم بعد انخفاضه قبل أيام. سعر عيار 24 اليوم وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5337 جنيه للبيع و 5465 جنيه للشراء سعر عيار 21 اليوم وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4670 جنيه للبيع و 4695 جنيه للشراء سعر عيار 18 اليوم وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الاعيرة المختلفة نحو 4002 جنيه للبيع و 4024 جنيه للشراء سعر عيار 14 اليوم وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3113 جنيه للبيع و 3130 جنيه للشراء سعر أوقية الذهب اليوم وصل سعر أوقية الذهب نحو 3417 دولار للبيع و 3418 دولار للشراء وصل سعر الجنيه الذهب إلي 37.28 ألف جنيه للبيع و 37.44 ألف جنيه للشراء. سعر الذهب عالميا شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل استقرار نسبي لسعر الأوقية في الأسواق العالمية، بعد مكاسب قوية سجلها المعدن الأصفر خلال جلسة أمس، ويأتي ذلك وسط استمرار التوترات التجارية وتصاعد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يعزز من توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات. قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب تراجعت محليًا بنحو 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4675 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عند مستوى 3398 دولارًا. وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6343 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4007 جنيهات، وعيار 14 وصل إلى 3117 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 37400 جنيه. وكان الذهب قد أنهى تعاملات أمس الاثنين على ارتفاع بلغت قيمته 35 جنيهًا محليًا، حيث افتتح عيار 21 عند 4650 جنيهًا وأغلق عند 4685 جنيهًا، بينما قفز سعر الأوقية بنحو 49 دولارًا من 3350 إلى 3399 دولارًا. ولا يزال المعدن الأصفر يواجه مقاومة عند مستوى 3400 دولار، حيث تقلص تدفقات المستثمرين نحو الذهب بفعل تزايد الإقبال على الأصول البديلة، مثل العملات المشفرة والأسهم الأمريكية، ما يحد من زخم الصعود.
