جهاز حماية المستهلك: لا تهاون في أي تجاوزات تمس أمن وسلامة المواطنين
وقال الجزار، في مداخلة مع قناة (اكسترا نيوز) تعليقًا على قرار سحب عدد من منتجات 'باور بانك' لإحدى الشركات من الأسواق لاكتشاف عيوب صناعية في بعض مكوناتها الداخلية:' إن جهاز حماية المستهلك يلزم أي شركات منتجة ومصنعة سواء للأجهزة الكهربائية أو الالكترونية أو السيارات وفقًا للقانون بسحب واستدعاء السلع التي وجد بها أي عيوب تؤثر على صحة وسلامة وأمن المستهلكين'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 3 أيام
- أخبار السياحة
جهاز حماية المستهلك: لا تهاون في أي تجاوزات تمس أمن وسلامة المواطنين
أكد المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، إسلام الجزار، اليوم (الأربعاء) أن الجهاز لا يتهاون على الإطلاق في أي تجاوزات تمس أمن وسلامة المواطنين . وقال الجزار، في مداخلة مع قناة (اكسترا نيوز) تعليقًا على قرار سحب عدد من منتجات 'باور بانك' لإحدى الشركات من الأسواق لاكتشاف عيوب صناعية في بعض مكوناتها الداخلية:' إن جهاز حماية المستهلك يلزم أي شركات منتجة ومصنعة سواء للأجهزة الكهربائية أو الالكترونية أو السيارات وفقًا للقانون بسحب واستدعاء السلع التي وجد بها أي عيوب تؤثر على صحة وسلامة وأمن المستهلكين'.
أخبار السياحة
منذ 3 أيام
- أخبار السياحة
البترول تكشف تفاصيل حادث انقلاب بارج بحري في منطقة جبل الزيت بخليج السويس
البترول تكشف تفاصيل حادث انقلاب بارج بحري في منطقة جبل الزيت بخليج السويس وفي ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه السيد وزير البترول والثروة المعدنية والسيد وزير العمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيًا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث. وتتابع وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة، وستوافيكم بالمستجدات أولا بأول
أخبار السياحة
منذ 4 أيام
- أخبار السياحة
عبد الرحيم ريحان يكتب: فى ذكرى 30 يونيو نرصد حال الآثار فى حكم الإخوان
فى ذكرى ثورة 30 يونيو نرصد معاناة الآثار أيام الإخوان من الفتاوى المضللة التى ساعدت على انتشار الحفر خلسة وتدمير الآثار والتعدى على المتاحف وتجاهل الآثار فى الدستور عانت الآثار من الفتاوى المضللة من غير المتخصصين انتشرت فى ذلك الوقت تزعم بأن الآثار تعتبر من «الركاز»، ووافق هوى أصحاب المصالح الذين يصبحون فريسة سهلة لاستغلالهم عن طريق عصابات الآثار الدولية. وتعريف الركاز في الإسلام هو ما وجد مدفونا في الأرض من مال الجاهلية، ويقصد بها حضارات ما قبل الإسلام، وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه الخُمس زكاة والباقي لمن استخرجه إن كان استخراجه من أرض يملكها أو من خربة أو من أرض مشتركة كالشارع وغيره. هذا التعريف لا ينصب على الآثار لأن الآثار تضم مقتنيات من مواد وأشكال مختلفة ولا تقتصر على العملات فقط، كما أن تحديد فترة تاريخية للركاز لما قبل الإسلام يؤكد أن الآثار ليست ركازًا، لأن الآثار تضم كل العصور التاريخية بما فيها العصر الإسلامي. علماء الدين أنفسهم حذروا من الطرق غير الشرعية لاستخراج هذه الكنوز من الاستعانة بالسحرة والكهنة والمشعوذين، مما يستوجب استحقاق الإثم العظيم على فاعله، وبالتالي فإن التنقيب للبحث عن الكنوز حرام شرعًا لأنه يؤدي بصاحبه إلى اقتراف الذنوب والتهلكة. الجانب التشريعي يتوافق الجانب التشريعي تمامًا مع التفسير الديني حيث جاء في المادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته يتولى المجلس «المجلس الأعلى للآثار» الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفي المياه الداخلية والإقليمية المصرية وقد تضمنت التعديلات الأخيرة معاقبة عصابات الآثار التي تستغل المهووسين بالحفر خلسة في المادة 42 مكرر 1 ونصها «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب». مهاجمة المتاحف قام الإخوان يوم 14 أغسطس 2013 بمهاجمة متحف ملوى بمحافظة المنيا بالسلاح وأطلقوا النيران على الحرس وأصابوا أحدهم واستولوا على سلاحهم ثم قاموا بسرقة 1050 قطعة أثرية من أصل 1089 معروضة بالمتحف ثم قاموا بتكسير وتحطيم باقى القطع وهى عبارة عن توابيت خشبية ومومياوات لحيوانات واستشهد الأثرى سامح أحمد عبد الحفيظ الموظف بالمتحف خلال تأدية ومباشرة عمله أثناء الاعتداء على المتحف، وبعد 3 سنوات تم افتتاح المتحف بعد ترمميه بتكلفة 11 مليون جنيه. هجم الإخوان على متحف روميل بمرسى مطروح ومتحف ومخازن البهنسا بالمنيا لولا تصدى الآثاريين والأهالى لهم، وفى يوم 24 يناير 2014 تم تفجير مديرية أمن القاهرة المقابلة لمتحف الفن الإسلامى مما أدى إلى تدمير واجهة المتحف المقابلة للمديرية وتدمير عدد كبير من القطع الأثرية وتعرض جدار المتحف الشرقي وأسقف القاعات وفاترينات العرض للتدمير الكامل وتعرضت 74 قطعة أثرية للتلف الكامل والتهشيم وتفككت 26قطعة أثرية، وقام المرممون المصريون بترميم 51 قطعة خزفية و 116 قطعة خشبية و4 قطع من الأحجار الكريمة وترميم محراب السيدة رقية، وبلغت تكلفة ترميم المتحف 57 مليون جنيه، وشمل العرض الجديد للمتحف 4400 قطعة أثرية، منهم 400 قطعة تعرض لأول مرة، حيث كان العرض القديم يشمل 475 قطعة فقط، مع إضافة 16 فترينة عن العرض القديم والتوسع فى القاعات حيث يبلغ عدد القاعات المفتوحة إلى 25 قاعة إلى جانب تطبيق سيناريو عرض جديد وأعداد بطاقات شرح بعد تشكيل لجنة من قبل أساتذة الجامعة. تدمير الآثار امتدت جرائم الإخوان إلى تدمير الآثار ومنها 'مدش مرزا' الأثرى بمنطقة آثار بولاق أبوالعلا فى مايو 2013 وهو المبنى الأثرى الذى شيد فى عهد محمد باشا الصوفى الذى تولى حكم مصر فى الفترة من عام 1020 وحتى 1024 هـ، وبنى المدش مع مجموعة مرزا الأثرية وكان يستخدم لطحن الغلات والحبوب و حمّل الدكتور محمد الكحلاوى أمين عام اتحاد الآثاريين العرب فى ذلك الوقت وأستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة هدم مدش مرزا الأثرى إلى جماعة الإخوان الإرهابية. كما تم التعدى على متحف المركبات الملكية ببولاق أبو العلا وتأجير الأرض التابعة له لتجار وكالة البلح الذى وضعوا بضاعتهم على سور المتحف بتحريض من عضو مجلس شعب إخوانى كما قام نفس العضو بمساعدة المحليات بتأجير نفس الأرض لأحد البلطجية والذى حولها لموقف للسيارات. كما تم تحويل مدينة أون الأثرية إلى سوق دولى للأغنام تحت اسم «البورصة الدولية للأغنام»، بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته انتهاكًا لأرض أثرية وإهانة لتاريخ مصر. تم تحويل مائة فدان أثرى من أرض تل العمارنة عاصمة إخناتون إلى زرائب للحيونات ورغم إبلاغ مفتشى الآثار عن الواقعة ومطالبتهم بمنع الأهالى من التعدى على الأرض الأثرية ولكن لم يتحرك أحد تم تشييد شادر بقصر عمر طوسون بشبرا الخيمة بتصريح من المجلس المحلى أقاموا فيه المؤتمرات الصحفية لنشر فكر الجماعة ومنعوا دخول الأثريين إلى القصر لممارسة عملهم وقام الآثاريون بتحرير محضر وأزيل الشادر ثم أعيد بناؤه الآثار فى الدستور كانت تعامل الآثار كأنها أصنام يجب تحطيمها أو تغطيتها وظهور دعاوى إعادة دفن المومياوات والذى روج لها البعض وكان لى شرف الرد على هذه الدعاوى الباطلة علميًا، وكذلك تم تجاهل الآثار بدستور 2012 بمعاملة الآثار معاملة البحار والمحميات الطبيعية، حيث ذكرت الآثار فى مادة واحدة وهى المادة 20 التى نصت على «تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات». وهذه المادة رفضها الآثاريون واعتبروها إهانة لحضارة مصر وعدم وعى من الإخوان بقيمة هذه الحضارة ولم يقدم دستور الإخوان أية ضمانات لحماية الآثار، تم تعديل ذلك فى دستور 2014 وتعديلاته 2019 مادة 50 'تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء علي أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر' هذا علاوة على مادة 47 بالحفاظ على الهوية الثقافية 'تلتزم الدولة بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة
