مفبرك ملفات رياض سلامة في باريس يخضع للمساءلة للمرة الثانية!
في تطور خطير وبارز، وللمرة الثانية، ينكشف مفبرك الملفات في باريس ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، مؤسس جمعية "شيربا" التي تولت تقديم الادعاء أمام النيابة العامة الفرنسية في باريس ضد سلامة، المحامي الفرنسي وليام بوردون صديق القاضية المتقاعدة غادة عون ومحامي "التيار الوطني الحر" وديع عقل ومجموعة "كلنا إرادة" في لبنان وأبرز صحافييها منير يونس. والمفارقة أن كل المذكورين لم يعلّقوا على الفضيحة الثانية التي تطال المحامي الذي اعتمدوا عليه تحت شعار محاربة الفساد فإذا به أبرز أركان الفساد في باريس، ما يطرح علامات استفهام حول كل الأدوار التي لعبها في ملف رياض سلامة وحول الجهات التي كانت تموّله لفبركة هذه الملفات وتقديم الشكاوى، كما تبيّن في فضيحته الأولى في تشرين الأولى 2023 والتي كانت نشرتها صحيفتا "لو باريزيان" و"ليبراسيون"، ومفادها أن بوردون كان يتلقى مبالغ مالية نقدًا من الباحث الإسلامي نبيل إنصري والناشط جان-بيير دوثيون، المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ، لتقديم شكاوى قانونية ضد شخصيات محسوبة على النظامين السعودي والإماراتي، خصمي قطر في المنطقة.والتطور الجديد اليوم تمثل في ما نشرته La Lettre الفرنسية حول فضيحة جديدة لبوردون وضعته في موقف محرج أمام جمعية "الشفافية الدولية" التي اضطرت لوقف التعامل معه. ويبقى السؤال: متى يتحرّك القضاءان الفرنسي واللبناني للتحقيق مع بوردون في خلفيات كل الفبركات والادعاءات التي قدّمها بحق سلامة والجهات التي كانت تقف خلفه؟وفي ما يأتي الترجمة الحرفية لما نشرته La Letter الفرنسية في 3 حزيران 2025:
"تضارب مصالح"...وليام بوردون يضع "الشفافية الدولية" في موقف محرج
اهتزت منظمة "الشفافية الدولية" على وقع أزمة داخلية حادة بعد اكتشاف أن محاميها البارز، وليام بوردون، مثّل قانونيًا مستشارة للرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، في وقت لا يزال فيه يقود منذ عام 2008 الملف القضائي الخاص بـ"الثروات غير المشروعة"، الذي يستهدف بشكل مباشر عائلة الرئيس الكونغولي.
ورغم أن المنظمة تُعد من أبرز الهيئات العالمية التي تناضل ضد الفساد وتحرص على كشف تضارب المصالح، بل وتصدر دليلاً عملياً لاكتشافه في المؤسسات، إلا أنها وجدت نفسها أمام معضلة قانونية وأخلاقية بسبب "الازدواجية" التي ظهرت في أداء محاميها.
في 22 أيار/مايو، كشف الفرع الفرنسي للمنظمة لعدد من الصحفيين أنه "اكتشف بدهشة" أن وليام بوردون كان في قلب "تضارب محتمل في المصالح"، بعدما نشرت مجلة XXI تحقيقًا يُظهر أن المحامي الفرنسي تدخل في أيار/مايو 2023 لصالح فرانسواز جولي، المستشارة الشخصية للرئيس الكونغولي، أمام القضاء الفرنسي، مطالبًا باستعادة هاتفها المهني الذي صودر في إطار تحقيق واسع حول عمليات تبييض أموال منظمة، يطال أيضاً مجموعة "داسو" والرئيس ساسو نغيسو.
كما تبين أن بوردون، قبل ذلك بشهر، أوفد أحد أعضاء مكتبه لمرافقة جولي خلال فترة احتجازها على ذمة التحقيق، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة. ويمثل هذا تطورًا حساسًا نظرًا لأن بوردون هو من قاد، منذ عام 2008، المسار القضائي لصالح "الشفافية الدولية" في قضية "الثروات غير المشروعة" ضد عائلة ساسو نغيسو.
إزاء هذا التعارض في الأدوار، بدأت منظمة الشفافية الدولية، برئاسة باتريك لوفاس، بمراجعة موقفها من المحامي المعروف. وقبل ساعات من اجتماع حاسم لمجلس الإدارة كاد يُسفر عن سحب جميع صلاحيات بوردون، بادر الأخير إلى إعلان انسحابه الطوعي من تمثيل المنظمة. وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع اللجنة التوجيهية للفرع الفرنسي، نفى بوردون أن يكون هناك "أي تضارب في المصالح أثّر على معالجته لملفات المنظمة"، إلا أنه أقر بوجود "فقدان للثقة غير مبرر من بعض الأعضاء"، كما قال لـ"La Lettre".
عقب اجتماع مجلس إدارة اتسم بالتوتر، قررت منظمة "الشفافية الدولية – فرع فرنسا" مساء يوم الاثنين أن المحامي وليام بوردون لم يعد بإمكانه مواصلة تمثيل المنظمة أو تقديم المشورة القانونية لها. وكان بوردون يتولى متابعة ما لا يقل عن ست قضايا تتعلق بشبهات تحويلات مالية غير مشروعة في كل من الغابون وتونس وروسيا.
ورغم هذا القرار، لا تزال المنظمة منقسمة داخليًا بشأن "قضية بوردون"، وتسعى إلى تجنّب إظهار موقف علني قد يبدو وكأنه تنصّل منه. إذ إنها لا تستبعد الاحتفاظ بخدمات مكتب المحاماة التابع له "بوردون وشركاؤه"، على أن يتولى زميله فنسنت برينغارث – المعروف بتمثيله لمنظمات مكافحة الفساد مثل Sherpa وAnticor – إدارة الملفات محل النزاع.
غير أن هذا السيناريو يُنظر إليه من قبل بعض أعضاء المنظمة على أنه تردد أو تساهل، بينما كانوا يتوقعون موقفًا أكثر حسمًا بقطع العلاقة تمامًا مع بوردون. وفي اتصال مع صحيفة "La Lettre"، أكد المدير العام للمنظمة، فلوران كلوي، أن "مجلس الإدارة يواصل التفكير في الوضع ويبحث جميع الخيارات المتاحة".
ويُذكر أن اسم وليام بوردون سبق أن ارتبط بقضية أخرى أثارت الجدل في فرنسا، وهي قضية "التدخلات القطرية"، بعد أن كشفت صحيفتا "لو باريزيان" و"ليبراسيون" في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أن بوردون تلقى مبالغ مالية نقدًا من الباحث الإسلامي نبيل إنصري والناشط جان-بيير دوثيون، المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ، لتقديم شكاوى قانونية ضد شخصيات محسوبة على النظامين السعودي والإماراتي، خصمي قطر في المنطقة. وقد نفى بوردون حينها وجود أي مخالفات في تلك التعاملات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
٠٩-٠٦-٢٠٢٥
- الشرق الجزائرية
سرق وأهدر 45 مليار دولار ويحاضر بالعفّة… 33 سنة استقرار مالي يُكافأ صاحبها بالتوقيف
كتب عوني الكعكي: لا توجد في العالم عدالة حقيقية حتى في أرقى بلدان العالم. إذ إن السياسة والمصالح تلعب دوراً كبيراً بقرار العدالة. على سبيل المثال هنا في لبنان، فإنّ بعض الذين حكموا البلاد خلال السبعينات وحتى يومنا هذا ساهموا في سرقة ونهب الموارد، وهم الذين خرّبوا البلد وسرقوا ونهبوا وأصابوا الوطن بالفقر… ونراهم اليوم مسرورين فرحين يعيشون في بحبوحة، ومن إحدى مظاهرها نرى ضابطاً في الجيش يملك ڤيلا في أهم وأغلى منطقة سكنية في لبنان، وضابطاً آخر اشترى قصراً في البقاع كان يملكه أحد كبار الإقطاعيين والزعماء. وشخصية مدنية يملك الكثير من الڤيلات الفخمة وبيوتاً في أفخم مناطق لبنان، وحسابات ليس لها حدود في البنوك. والأنكى من كل هذا، أنّ أحد الذين يتغنّون يومياً بالشرف والعفّة، كبّد لبنان خسائر من الكهرباء قيمتها فقط 45 مليار دولار، وهذا الفاسق الذي لا يستحي وهو يتخفّى وراء قريب له تسبّب في إفساده. أنا لا أدافع عن حاكم مصرف لبنان، إذ كما يقولون ان القضية بيد القضاء.. ولكن عندي سؤال بسيط: كيف يكون رياض سلامة موقوفاً، وكيف يكون الذي أهدر أو سرق 45 مليار يتمختر في البلاد لأنه لا يستطيع السفر لأسباب تتعلق بالعقوبات؟ علماً أن أحدهم اشترى في منطقته 400 عقار بأسماء وهمية عندما عاش صعوبات الحياة في بداية حياته حيث كان يتنقل ضمن 11 محطة ليصل من بيته الى المدرسة التي كانت «تلمّه». والأهم من هذا كله، إليكم ما حدث في فرنسا، عاصمة العدالة والحقوق في العالم، فقد تبيّـن أنّ الذي ركّب الملفات ضد رياض سلامة شخص كذاب ومسيّس و«لعبته» كانت لعبة سياسية وليست حقوقية. وإليكم ما جاء في التقرير: «في تطوّر خطير وبارز، وللمرة الثانية، ينكشف مفبرك الملفات في باريس ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، مؤسّس جمعية «شيربا» التي تولّت الإدعاء أمام النيابة العامة الفرنسية في باريس ضد سلامة. المحامي الفرنسي وليام بوردون صديق القاضية المتقاعدة غادة عون ومحامي التيار الوطني الحر وديع عقل، ومجموعة «كلنا إرادة» في لبنان وأبرز صحافييها منير يونس. والفضيحة أن أبرز من اعتمدوا عليه في معلوماتهم كان أبرز أركان الفساد في باريس وهو وليام بوردون، ما يطرح علامات استفهام حول كل الأدوار التي لعبها في ملف رياض سلامة، وحتى الجهات التي كانت تموّله لفبركة هذه الملفات وتقديم الشكاوى. كما تبيّـن في فضيحته الأولى في تشرين الأول عام 2023، والتي كانت نشرتها صحيفتا «لو باريزيان» و«ليبراسيون». والتطوّر الجديد اليوم تمثل في ما نشرته « La Lettre » الفرنسية حول فضيحة جديدة لبوردون وضعته في موقف محرج أمام جمعية الشفافية الدولية. ويبقى السؤال: متى يتحرّك القضاءان الفرنسي واللبناني للتحقيق مع بوردون في خلفيات كل الفبركات والإدعاءات التي قدّمها بحق سلامة؟ وفي 22 أيار (مايو) كشف الفرع الفرنسي لمنظمة الشفافية لعدد من الصحافيين أنه اكتشف بدهشة أن وليام بوردون كان في قلب تضارب محتمل في المصالح، وهو أوفد أحد أعضاء مكتبه لمرافقة «جولي» خلال فترة احتجازها على ذمّة التحقيق. ويذكر أن اسم وليام بوردون سبق أن ارتبط بقضية أخرى أثارت الجدل في فرنسا وهي قضية التدخلات «القطرية» بعد أن اكتشف أن بوردون تلقى مبالغ مالية نقداً من الباحث الإسلامي نبيل نصري المتهم بالفساد واستغلال النفوذ.
IM Lebanon
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- IM Lebanon
حليف 'التيار' الفرنسي لمحاربة الفساد… فاسد!
فضيحة جديدة نزلت متل الصاعقة على مجموعة 'كلنا إرادة' والتيار العوني على رأسن القاضية المتقاعدة غادة عون ومحامي 'التيار' وديع عقل. جماعة مكافحة الفساد والفاسدين طلعوا حاطين ايدن بايد مفبرك فساد international، فالمحامي الفرنسي صديقن وليام بوردون ويلي شادين ظهرن فيه بملفات كتيرة مرتبطة بالحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة واقع وقعة جديدة وفضايحو بالجملة عم تنكشف بفرنسا. ما سمعنا ولا بسمة من غادة عون ووديع عقل ومنير يونس وأصحابن لما انكشف فساد وليام بوردون… وين الشباب؟ ليه اختفى حسّن؟ معقول ما عم يقروا ويتابعوا؟ او خايفين اذا انفضحت كل ارتكابات بوردون توصل الموس لرقبتن؟ آخر فضايح وليام بوردون نشرتها صحيفة la lettre الفرنسية ويلي دفعت بجمعية 'الشفافية الدولية' انو توقف التعامل مع بوردون بسبب ملف رئيس الكونغو. وكانت صحيفة le parisien وliberation فتحو ملفات فساد بوردون من سنة 2023 بفضيحة عربية كمان، مرتبطة بتلقي مبالغ نقدية من الباحث الإسلامي نبيل إنصري والناشط جان-بيير دوثيون، المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ، لتقديم شكاوى قانونية ضد شخصيات محسوبة على النظامين السعودي والإماراتي. يعني المحامي الفرنسي العريق ويلي مستندين عليه تيعطين مصداقية بملفاتن ضد سلامه طلع غاطس بالفساد من راسو لكعب ايجريه وغسيلو منشور عصفحات جرايد فرنسا. ويلي بينرشى ليفبرك ضد أنظمة عربية هيني كتير يفبرك ملفات ضد حاكم مصرف لبنان السابق مقابل الكاش خدمة لنظام مالي جديد عم ينبنى بلبنان. أيمتى ناويين القضاءين الفرنسي واللبناني يتحركو للتحقيق مع بوردون ليدققوا بخلفية كل الفبركات والادعاءات اللي قدّمها بحق سلامة والجهات اللي كانت توقف خلفه وتموّلو؟ View this post on Instagram A post shared by IMLebanon (@imlebanonnews)
المركزية
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- المركزية
المحامي المدعي على سلامة في باريس يخضع للمساءلة
المركزية- نشرت صحيفة La Lettre الفرنسية مقالا عن مؤسس جمعية "شيربا" التي تولت تقديم الادعاء أمام النيابة العامة الفرنسية في باريس ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تحت عنوان "تضارب مصالح"...وليام بوردون يضع "الشفافية الدولية" في موقف محرج" جاء في ترجمته الحرفية: اهتزت منظمة "الشفافية الدولية" على وقع أزمة داخلية حادة بعد اكتشاف أن محاميها البارز، وليام بوردون، مثّل قانونيًا مستشارة للرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، في وقت لا يزال فيه يقود منذ عام 2008 الملف القضائي الخاص بـ"الثروات غير المشروعة"، الذي يستهدف بشكل مباشر عائلة الرئيس الكونغولي. ورغم أن المنظمة تُعد من أبرز الهيئات العالمية التي تناضل ضد الفساد وتحرص على كشف تضارب المصالح، بل وتصدر دليلاً عملياً لاكتشافه في المؤسسات، إلا أنها وجدت نفسها أمام معضلة قانونية وأخلاقية بسبب "الازدواجية" التي ظهرت في أداء محاميها. في 22 أيار/مايو، كشف الفرع الفرنسي للمنظمة لعدد من الصحفيين أنه "اكتشف بدهشة" أن وليام بوردون كان في قلب "تضارب محتمل في المصالح"، بعدما نشرت مجلة XXI تحقيقًا يُظهر أن المحامي الفرنسي تدخل في أيار/مايو 2023 لصالح فرانسواز جولي، المستشارة الشخصية للرئيس الكونغولي، أمام القضاء الفرنسي، مطالبًا باستعادة هاتفها المهني الذي صودر في إطار تحقيق واسع حول عمليات تبييض أموال منظمة، يطال أيضاً مجموعة "داسو" والرئيس ساسو نغيسو. كما تبين أن بوردون، قبل ذلك بشهر، أوفد أحد أعضاء مكتبه لمرافقة جولي خلال فترة احتجازها على ذمة التحقيق، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة. ويمثل هذا تطورًا حساسًا نظرًا لأن بوردون هو من قاد، منذ عام 2008، المسار القضائي لصالح "الشفافية الدولية" في قضية "الثروات غير المشروعة" ضد عائلة ساسو نغيسو. إزاء هذا التعارض في الأدوار، بدأت منظمة الشفافية الدولية، برئاسة باتريك لوفاس، بمراجعة موقفها من المحامي المعروف. وقبل ساعات من اجتماع حاسم لمجلس الإدارة كاد يُسفر عن سحب جميع صلاحيات بوردون، بادر الأخير إلى إعلان انسحابه الطوعي من تمثيل المنظمة. وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع اللجنة التوجيهية للفرع الفرنسي، نفى بوردون أن يكون هناك "أي تضارب في المصالح أثّر على معالجته لملفات المنظمة"، إلا أنه أقر بوجود "فقدان للثقة غير مبرر من بعض الأعضاء"، كما قال لـ"La Lettre". عقب اجتماع مجلس إدارة اتسم بالتوتر، قررت منظمة "الشفافية الدولية – فرع فرنسا" مساء يوم الاثنين أن المحامي وليام بوردون لم يعد بإمكانه مواصلة تمثيل المنظمة أو تقديم المشورة القانونية لها. وكان بوردون يتولى متابعة ما لا يقل عن ست قضايا تتعلق بشبهات تحويلات مالية غير مشروعة في كل من الغابون وتونس وروسيا. ورغم هذا القرار، لا تزال المنظمة منقسمة داخليًا بشأن "قضية بوردون"، وتسعى إلى تجنّب إظهار موقف علني قد يبدو وكأنه تنصّل منه. إذ إنها لا تستبعد الاحتفاظ بخدمات مكتب المحاماة التابع له "بوردون وشركاؤه"، على أن يتولى زميله فنسنت برينغارث – المعروف بتمثيله لمنظمات مكافحة الفساد مثل Sherpa وAnticor – إدارة الملفات محل النزاع. غير أن هذا السيناريو يُنظر إليه من قبل بعض أعضاء المنظمة على أنه تردد أو تساهل، بينما كانوا يتوقعون موقفًا أكثر حسمًا بقطع العلاقة تمامًا مع بوردون. وفي اتصال مع صحيفة "La Lettre"، أكد المدير العام للمنظمة، فلوران كلوي، أن "مجلس الإدارة يواصل التفكير في الوضع ويبحث جميع الخيارات المتاحة". عن موقع ليبانون اون
