أحدث الأخبار مع #منظمةالشفافية
أخبار ليبيا
منذ 5 أيام
- سياسة
- أخبار ليبيا
عبد العزيز: لماذا نأتي بحكومة أخرى بدل حكومة الدبيبة الديمقراطية ؟
عبد العزيز: لا نريد حكومة انتقالية جديدة والمفتي أوضح ما يجب أن يكون ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن حزب العدالة والبناء وعضو جماعة الإخوان المسلمين، عبد الرزاق عبد العزيز، إن من يعتبر نفسه مناضلًا ومجاهدًا لا يمكنه العودة إلى مجتمعه مستسلمًا للأمر الواقع، قائلًا: 'الله غالب، وهذا الحال، وانتهينا'. دفاع عن حكومة الدبيبة عبد العزيز، وخلال حديثه في برنامج 'بين السطور' على قناة 'التناصح' التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، تساءل: 'لماذا نأتي بحكومة أخرى بدل حكومة الدبيبة؟'، معتبرًا أن أي حكومة بديلة لن تكون أقل من أربع سنوات، مضيفًا أن 'حكومة الوحدة فيها وزراء من الشرق، فما المانع؟ لأنهم يزيفون الوعي ويضحكون عليكم'. الانتخابات أولًا وأضاف أن 'من يتكلم وينتقد هم فقط المؤيدون الصادقون لإجراء الانتخابات'، مشددًا على أنه ضد تشكيل حكومة انتقالية جديدة، وقال: 'قل ما شئت في حكومة الوحدة، ولكن لا تستطيع أن تنكر أنها حكومة ديمقراطية. البلديات الواقعة تحت نطاق حكومة الوحدة أجرت انتخاباتها بإشراف منها'. انتقادات للإعلام والمثقفين عبد العزيز وجه انتقادات لعدد من الإعلاميين والمثقفين، متهمًا بعضهم بترويج الأكاذيب ضد حكومة الوحدة الوطنية، قائلاً إن بعضهم لم يتطرق لجرائم وفضائح في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى إعلامي ظهر سابقًا على قناة الجزيرة و'يروج اليوم لأكذوبة عن منظمة الشفافية في سويسرا، والتي لا وجود لها'. رفض للتشكيك في أهلية الشعب كما هاجم من أسماهم بالليبراليين واليساريين السابقين الذين انتقدوا الحكومة، معتبرًا أنهم يحاولون منع الليبيين من تحقيق حلم الدولة الديمقراطية. ووجه حديثه إلى خالد المشري قائلًا: 'أنت وعقيلة تريدان أن تدهكوا الشعب الليبي، وتجلبان وزير داخلية حفتر إلى مطار طرابلس. أنتم تعتبرون الشعب غير مؤهل للانتخابات، وتسعون لحرب أهلية'. إشادة بالمفتي المعزول وختم عبد العزيز حديثه بالإشادة بالمفتي المعزول الصادق الغرياني، قائلًا: 'المفتي، حفظه الله، يقف ويوضح للأمة ما يجب أن تفعل. هو سياسي أكثر من السياسيين، والمعلومات كلها تصب عنده، وكلامه مبني على قاعدة'.
القدس العربي
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- القدس العربي
وباء الفساد في أرض السواد
يتكرّر المشهد ذاته بعد كل فاجعة في العراق: عشرات الجثث المتفحّمة تنتشل من بناية تحترق. تنتشر بعدها صور العراقيين والعراقيات، الذين أزهقت أرواحهم على وسائل التواصل. تعقبها التعازي والأدعية والترحّم واللعنات الغاضبة على المجرمين، لكن المشهد ليس هجوماً إرهابياً بشاحنة مفخّخة بالمتفجّرات، ولا ينتمي الذين اقترفوا الجريمة إلى منظمة أو جماعة إرهابية، تنفّذ أهدافها التخريبية وتمزّق النسيج الاجتماعي لتشعر المواطن ألا أمان في الحيز العام. إنّه إرهاب من طراز آخر.. إرهاب لا يقل أخطبوطيّة وشرّاً وفتكاً بحيوات العراقيين، وهو يتغوّل ويتمدّد منذ أكثر من عقدين. وآخر هجماته الحريق الذي شبّ في «هايبر ماركت الكورنيش» في مدينة الكوت (بعد أيام من افتتاحه) وراح ضحيته إلى ساعة كتابة هذه السطور أكثر من ستين مواطناً ماتوا محترقين. لم يكن المبنى بطوابقه السبعة مصمّماً بحيث يحوي مخارج طوارئ ولا كان مجهزاً بمنظومة إطفاء، أو بأي من الوسائل اللازمة لحماية من يدخله، ليخرج عبر سلالم خارجية يسهل الوصول إليها. فما يهم المستثمر الذي يملك البناية، والذين عملوا معه وله، والذين وقّعوا وأجازوا هو الربح فحسب. سلامة المواطن وحقوقه ليست سلعة تدر الربح إذا لا قيمة له، والكارثة هي أن فرق الطوارئ، هي الأخرى، تفتقر للمعدات والآليات اللازمة للتعامل مع حادثة كهذه، فاستخدمت آليات بناء وصبّ لمحاولة تخليص العالقين قي الطابق السابع. يظل المواطن العراقي محروماً من أبسط مقومات الحياة الكريمة، ومن البنية التحتية والخدمات والمؤسسات التي يستحقها وكان بالإمكان توفيرها لو كانت هناك رؤية وطنية ورغبة جديّة في إعادة بناء البلاد تضاف هذه الحادثة إلى سجل حوادث يمتد من جنوب العراق إلى شماله، كان من الممكن تفاديها كلها لو استوفت الأبنية والمرافق الشروط الأساسية المتبعة في أي مكان في العالم. من حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد في أبريل عام 2021 الذي قتل 82 مواطناً ما كانوا ليموتوا لو وجدت منظومة استشعار للحرائق، ولو كانت الأسقف الثانوية مبنية وفق المواصفات، إلى حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية بعدها بثلاثة أشهر والذي قتل 92 مواطنا. وفي شمال العراق هناك حادثة العبّارة في نهر دجلة في الموصل في مارس عام 2019 التي راح ضحيتها 120 والحريق في «قاعة الميثم» في الحمدانية في محافظة نينوى، الذي حوّل حفلة عرس إلى مأتم قضى فيه 122 عراقياً. والعامل، مرة أخرى، هو مخالفات في مواد البناء سريعة الاشتعال. وبعد كل حادثة يُعلن الحداد ويذرف الساسة دموع التماسيح، وتشكّل لجان تحقيق، دون أن يتغيّر شيء في حياة المواطن. ومنذ 2003، ما مر عام والعراق ليس فيه فساد، لا يعني ذلك أن الفساد لم يكن موجوداً في منظومة حكم النظام السابق، لكنه في نخاع المؤسسات الحكومية والمنظومة الإدارية والمالية وفي مفاصل الدولة كافة، ويحق لنظام ما بعد 2003 وطبقته الحاكمة أن يفخروا بالأرقام القياسية التي سجّلوها، فالعراق من أكثر الدول فساداً في العالم، حسب مؤشر مدركات الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية، وتتراوح أموال الشعب المنهوبة منذ 2003 تبين 150 إلى 300 مليار دولار. أصبح الفساد منهجاً وعملة، بل لغة تتقنها الطبقة الحاكمة والشبكات المرتبطة بها. أحزاب وتيارات وتكتّلات قد تختلف عقائدياً وأيديولوجياً لكنها تتفق على مبدأ واحد جامع هو نهب ثروات البلاد وتقاسمها. ويظل المواطن محروماً من أبسط مقومات الحياة الكريمة ومن البنية التحتية والخدمات والمؤسسات التي يستحقها، ويفترض وجودها في بلد غني. وكان بالإمكان توفيرها كلها لو كانت هناك رؤية وطنية ورغبة جديّة في إعادة بناء البلاد، لا في نهبها واستنزاف مواردها والاستهانة بحيوات البشر. كاتب عراقي
صوت لبنان
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
مفبرك ملفات رياض سلامة في باريس يخضع للمساءلة للمرة الثانية!
وكالة أخبار اليوم في تطور خطير وبارز، وللمرة الثانية، ينكشف مفبرك الملفات في باريس ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، مؤسس جمعية "شيربا" التي تولت تقديم الادعاء أمام النيابة العامة الفرنسية في باريس ضد سلامة، المحامي الفرنسي وليام بوردون صديق القاضية المتقاعدة غادة عون ومحامي "التيار الوطني الحر" وديع عقل ومجموعة "كلنا إرادة" في لبنان وأبرز صحافييها منير يونس. والمفارقة أن كل المذكورين لم يعلّقوا على الفضيحة الثانية التي تطال المحامي الذي اعتمدوا عليه تحت شعار محاربة الفساد فإذا به أبرز أركان الفساد في باريس، ما يطرح علامات استفهام حول كل الأدوار التي لعبها في ملف رياض سلامة وحول الجهات التي كانت تموّله لفبركة هذه الملفات وتقديم الشكاوى، كما تبيّن في فضيحته الأولى في تشرين الأولى 2023 والتي كانت نشرتها صحيفتا "لو باريزيان" و"ليبراسيون"، ومفادها أن بوردون كان يتلقى مبالغ مالية نقدًا من الباحث الإسلامي نبيل إنصري والناشط جان-بيير دوثيون، المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ، لتقديم شكاوى قانونية ضد شخصيات محسوبة على النظامين السعودي والإماراتي، خصمي قطر في المنطقة.والتطور الجديد اليوم تمثل في ما نشرته La Lettre الفرنسية حول فضيحة جديدة لبوردون وضعته في موقف محرج أمام جمعية "الشفافية الدولية" التي اضطرت لوقف التعامل معه. ويبقى السؤال: متى يتحرّك القضاءان الفرنسي واللبناني للتحقيق مع بوردون في خلفيات كل الفبركات والادعاءات التي قدّمها بحق سلامة والجهات التي كانت تقف خلفه؟وفي ما يأتي الترجمة الحرفية لما نشرته La Letter الفرنسية في 3 حزيران 2025: "تضارب مصالح"...وليام بوردون يضع "الشفافية الدولية" في موقف محرج اهتزت منظمة "الشفافية الدولية" على وقع أزمة داخلية حادة بعد اكتشاف أن محاميها البارز، وليام بوردون، مثّل قانونيًا مستشارة للرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، في وقت لا يزال فيه يقود منذ عام 2008 الملف القضائي الخاص بـ"الثروات غير المشروعة"، الذي يستهدف بشكل مباشر عائلة الرئيس الكونغولي. ورغم أن المنظمة تُعد من أبرز الهيئات العالمية التي تناضل ضد الفساد وتحرص على كشف تضارب المصالح، بل وتصدر دليلاً عملياً لاكتشافه في المؤسسات، إلا أنها وجدت نفسها أمام معضلة قانونية وأخلاقية بسبب "الازدواجية" التي ظهرت في أداء محاميها. في 22 أيار/مايو، كشف الفرع الفرنسي للمنظمة لعدد من الصحفيين أنه "اكتشف بدهشة" أن وليام بوردون كان في قلب "تضارب محتمل في المصالح"، بعدما نشرت مجلة XXI تحقيقًا يُظهر أن المحامي الفرنسي تدخل في أيار/مايو 2023 لصالح فرانسواز جولي، المستشارة الشخصية للرئيس الكونغولي، أمام القضاء الفرنسي، مطالبًا باستعادة هاتفها المهني الذي صودر في إطار تحقيق واسع حول عمليات تبييض أموال منظمة، يطال أيضاً مجموعة "داسو" والرئيس ساسو نغيسو. كما تبين أن بوردون، قبل ذلك بشهر، أوفد أحد أعضاء مكتبه لمرافقة جولي خلال فترة احتجازها على ذمة التحقيق، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة. ويمثل هذا تطورًا حساسًا نظرًا لأن بوردون هو من قاد، منذ عام 2008، المسار القضائي لصالح "الشفافية الدولية" في قضية "الثروات غير المشروعة" ضد عائلة ساسو نغيسو. إزاء هذا التعارض في الأدوار، بدأت منظمة الشفافية الدولية، برئاسة باتريك لوفاس، بمراجعة موقفها من المحامي المعروف. وقبل ساعات من اجتماع حاسم لمجلس الإدارة كاد يُسفر عن سحب جميع صلاحيات بوردون، بادر الأخير إلى إعلان انسحابه الطوعي من تمثيل المنظمة. وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع اللجنة التوجيهية للفرع الفرنسي، نفى بوردون أن يكون هناك "أي تضارب في المصالح أثّر على معالجته لملفات المنظمة"، إلا أنه أقر بوجود "فقدان للثقة غير مبرر من بعض الأعضاء"، كما قال لـ"La Lettre". عقب اجتماع مجلس إدارة اتسم بالتوتر، قررت منظمة "الشفافية الدولية – فرع فرنسا" مساء يوم الاثنين أن المحامي وليام بوردون لم يعد بإمكانه مواصلة تمثيل المنظمة أو تقديم المشورة القانونية لها. وكان بوردون يتولى متابعة ما لا يقل عن ست قضايا تتعلق بشبهات تحويلات مالية غير مشروعة في كل من الغابون وتونس وروسيا. ورغم هذا القرار، لا تزال المنظمة منقسمة داخليًا بشأن "قضية بوردون"، وتسعى إلى تجنّب إظهار موقف علني قد يبدو وكأنه تنصّل منه. إذ إنها لا تستبعد الاحتفاظ بخدمات مكتب المحاماة التابع له "بوردون وشركاؤه"، على أن يتولى زميله فنسنت برينغارث – المعروف بتمثيله لمنظمات مكافحة الفساد مثل Sherpa وAnticor – إدارة الملفات محل النزاع. غير أن هذا السيناريو يُنظر إليه من قبل بعض أعضاء المنظمة على أنه تردد أو تساهل، بينما كانوا يتوقعون موقفًا أكثر حسمًا بقطع العلاقة تمامًا مع بوردون. وفي اتصال مع صحيفة "La Lettre"، أكد المدير العام للمنظمة، فلوران كلوي، أن "مجلس الإدارة يواصل التفكير في الوضع ويبحث جميع الخيارات المتاحة". ويُذكر أن اسم وليام بوردون سبق أن ارتبط بقضية أخرى أثارت الجدل في فرنسا، وهي قضية "التدخلات القطرية"، بعد أن كشفت صحيفتا "لو باريزيان" و"ليبراسيون" في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أن بوردون تلقى مبالغ مالية نقدًا من الباحث الإسلامي نبيل إنصري والناشط جان-بيير دوثيون، المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ، لتقديم شكاوى قانونية ضد شخصيات محسوبة على النظامين السعودي والإماراتي، خصمي قطر في المنطقة. وقد نفى بوردون حينها وجود أي مخالفات في تلك التعاملات.
IM Lebanon
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
مفبرك ملفات سلامة في باريس يخضع للمساءلة للمرة الثانية!
في تطوّر لافت وخطير، يُكشَف للمرة الثانية عن تورّط المحامي الفرنسي وليام بوردون، مؤسس جمعية 'شيربا' التي تقدّمت بالادعاء ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمام النيابة العامة الفرنسية في باريس. بوردون، المعروف بعلاقته الوطيدة بالقاضية اللبنانية المتقاعدة غادة عون، وبمحامي 'التيار الوطني الحر' وديع عقل، ومجموعة 'كلنا إرادة' في لبنان، إضافة إلى الصحافي منير يونس، يجد نفسه مجددًا في قلب فضيحة تُلقي بظلال من الشك على دوره في ملف سلامة. المثير أن جميع الأطراف التي لطالما قدّمت بوردون على أنه رأس حربة في مكافحة الفساد، لم تعلّق على الفضيحة الجديدة، التي تطرح تساؤلات جدية حول مصداقية تحركاتهم ومصادر تمويل الادعاءات التي رُفعت بحق سلامة. هذه التساؤلات ليست وليدة اللحظة، إذ سبقتها فضيحة أولى نُشرت في تشرين الأول 2023 في صحيفتي 'لو باريزيان' و'ليبراسيون'، وكشفت عن تلقي بوردون أموالًا نقدية من الباحث الإسلامي نبيل إنصري والناشط جان-بيير دوثيون، وهما متهمان بالفساد واستغلال النفوذ، مقابل رفع دعاوى ضد شخصيات قريبة من النظامين السعودي والإماراتي، خصمي قطر الإقليميين. أما التطور الجديد، فتمثّل بما كشفته صحيفة La Lettre الفرنسية عن تورّط بوردون في فضيحة جديدة أجبرته على الخروج من دائرة التعاون مع 'الشفافية الدولية'، ما يفاقم الإحراج القانوني والأخلاقي المحيط به. وفي ما يأتي الترجمة الحرفية لما نشرته La Letter الفرنسية في 3 حزيران 2025: 'تضارب مصالح'…وليام بوردون يضع 'الشفافية الدولية' في موقف محرج اهتزت منظمة 'الشفافية الدولية' على وقع أزمة داخلية حادة بعد اكتشاف أن محاميها البارز، وليام بوردون، مثّل قانونيًا مستشارة للرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، في وقت لا يزال فيه يقود منذ عام 2008 الملف القضائي الخاص بـ'الثروات غير المشروعة'، الذي يستهدف بشكل مباشر عائلة الرئيس الكونغولي. ورغم أن المنظمة تُعد من أبرز الهيئات العالمية التي تناضل ضد الفساد وتحرص على كشف تضارب المصالح، بل وتصدر دليلاً عملياً لاكتشافه في المؤسسات، إلا أنها وجدت نفسها أمام معضلة قانونية وأخلاقية بسبب 'الازدواجية' التي ظهرت في أداء محاميها. في 22 أيار، كشف الفرع الفرنسي للمنظمة لعدد من الصحفيين أنه 'اكتشف بدهشة' أن وليام بوردون كان في قلب 'تضارب محتمل في المصالح'، بعدما نشرت مجلة XXI تحقيقًا يُظهر أن المحامي الفرنسي تدخل في أيار 2023 لصالح فرانسواز جولي، المستشارة الشخصية للرئيس الكونغولي، أمام القضاء الفرنسي، مطالبًا باستعادة هاتفها المهني الذي صودر في إطار تحقيق واسع حول عمليات تبييض أموال منظمة، يطال أيضاً مجموعة 'داسو' والرئيس ساسو نغيسو. كما تبين أن بوردون، قبل ذلك بشهر، أوفد أحد أعضاء مكتبه لمرافقة جولي خلال فترة احتجازها على ذمة التحقيق، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة. ويمثل هذا تطورًا حساسًا نظرًا لأن بوردون هو من قاد، منذ عام 2008، المسار القضائي لصالح 'الشفافية الدولية' في قضية 'الثروات غير المشروعة' ضد عائلة ساسو نغيسو. إزاء هذا التعارض في الأدوار، بدأت منظمة الشفافية الدولية، برئاسة باتريك لوفاس، بمراجعة موقفها من المحامي المعروف. وقبل ساعات من اجتماع حاسم لمجلس الإدارة كاد يُسفر عن سحب جميع صلاحيات بوردون، بادر الأخير إلى إعلان انسحابه الطوعي من تمثيل المنظمة. وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع اللجنة التوجيهية للفرع الفرنسي، نفى بوردون أن يكون هناك 'أي تضارب في المصالح أثّر على معالجته لملفات المنظمة'، إلا أنه أقر بوجود 'فقدان للثقة غير مبرر من بعض الأعضاء'، كما قال لـ'La Lettre'. عقب اجتماع مجلس إدارة اتسم بالتوتر، قررت منظمة 'الشفافية الدولية – فرع فرنسا' مساء يوم الاثنين أن المحامي وليام بوردون لم يعد بإمكانه مواصلة تمثيل المنظمة أو تقديم المشورة القانونية لها. وكان بوردون يتولى متابعة ما لا يقل عن ست قضايا تتعلق بشبهات تحويلات مالية غير مشروعة في كل من الغابون وتونس وروسيا. ورغم هذا القرار، لا تزال المنظمة منقسمة داخليًا بشأن 'قضية بوردون'، وتسعى إلى تجنّب إظهار موقف علني قد يبدو وكأنه تنصّل منه. إذ إنها لا تستبعد الاحتفاظ بخدمات مكتب المحاماة التابع له 'بوردون وشركاؤه'، على أن يتولى زميله فنسنت برينغارث – المعروف بتمثيله لمنظمات مكافحة الفساد مثل Sherpa وAnticor – إدارة الملفات محل النزاع. غير أن هذا السيناريو يُنظر إليه من قبل بعض أعضاء المنظمة على أنه تردد أو تساهل، بينما كانوا يتوقعون موقفًا أكثر حسمًا بقطع العلاقة تمامًا مع بوردون. وفي اتصال مع صحيفة 'La Lettre'، أكد المدير العام للمنظمة، فلوران كلوي، أن 'مجلس الإدارة يواصل التفكير في الوضع ويبحث جميع الخيارات المتاحة'. ويُذكر أن اسم وليام بوردون سبق أن ارتبط بقضية أخرى أثارت الجدل في فرنسا، وهي قضية 'التدخلات القطرية'، بعد أن كشفت صحيفتا 'لو باريزيان' و'ليبراسيون' في تشرين الأول 2023، أن بوردون تلقى مبالغ مالية نقدًا من الباحث الإسلامي نبيل إنصري والناشط جان-بيير دوثيون، المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ، لتقديم شكاوى قانونية ضد شخصيات محسوبة على النظامين السعودي والإماراتي، خصمي قطر في المنطقة. وقد نفى بوردون حينها وجود أي مخالفات في تلك التعاملات.
صحراء ميديا
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صحراء ميديا
برلماني: تأجيل قوانين مكافحة الفساد يعكس ارتباكا حكوميا صحراء ميديا
قال النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، إن تأجيل مناقشة قوانين مكافحة الفساد في البرلمان يعكس 'ارتباكًا في قرارات الحكومة' و'صراعًا داخليًا بين أجنحة النظام' بشأن إدارة شؤون البلاد. وأضاف في تصريح لقناة 'صحراء 24″، أن التأجيل جاء عقب 'غضب شعبي واسع' من استثناء النواب من قائمة المسؤولين الخاضعين للتصريح بالممتلكات، مشيرًا إلى أن الرأي العام ضغط باتجاه إضافة النواب لهذه القائمة. وذكر النائب أن طريقة معالجة هذه القوانين وإخراجها 'كانت سيئة'، رغم الدور الهام الذي كان من المفترض أن تلعبه في مكافحة الفساد. وأشار ولد الشيخ محمد فاضل إلى أن 'الخلافات الداخلية بين مكونات النظام الحاكم' تنعكس على القضايا الكبرى، ما يؤثر على القرارات السياسية والتشريعية التي تصدر إلى العلن ويكشف عن 'الارتجال' في تسيير الشأن العام. وكان مؤتمر الرؤساء في البرلمان قد أجل، يوم الجمعة الماضي، مناقشة مشاريع قوانين مكافحة الفساد، إثر انقسام بين النواب، حيث دعا البعض إلى إدخال تعديلات على بعض بنود القوانين، خاصة القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح. ما هو القانون؟ وكانت الحكومة قد صدقت في يناير الماضي على مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، بما في ذلك قانون التصريح بالممتلكات والمصالح. ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، إضافة إلى مكافحة الإثراء غير المشروع. وينص المشروع على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، ويشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار. لكن النواب المعارضين انتقدوا استثناء البرلمانيين من هذا القانون، معتبرين أن 'تجاهلهم' أثار الاستغراب. وقد قدم نواب مقترحات لتعديل القانون ليشملهم، مبررين ذلك بوجود 'خلل في الصياغة' وعبارات 'فضفاضة' قد تؤثر على التكييف الدقيق للقاعدة القانونية. مطلب الإدراج وفي ذات السياق، طالبت منظمة 'الشفافية الشاملة' الحكومة والبرلمان بإدراج رئيس البرلمان ونوابه ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات. وشددت المنظمة في بيان على ضرورة تعديل النص الحالي لإلزام عدد من المسؤولين البارزين في الدولة، مثل مديري الشركات الوطنية، بالتصريح بممتلكاتهم. وأضافت المنظمة أن استثناء هذه الجهات من التصريح بالممتلكات 'يُقوّض الجهود المبذولة' ويُضعف ثقة المواطنين في وعود محاربة الفساد. وأشارت إلى أنها اطلعت على النسخة الأصلية من مشروع القانون، والتي كانت تتضمن رئيس البرلمان والنواب ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات، لكن تم إسقاطهم في النسخة النهائية دون توضيحات قانونية أو مبررات موضوعية. خرق للالتزامات من جانبه، اعتبر الخبير القانوني إدريس ولد حرمه أن عدم إدراج النواب ضمن الفئات الملزمة بالتصريح يعد 'خرقًا للالتزامات الدولية' لموريتانيا، وقد يؤثر سلبًا على مصداقية البلاد في المحافل الدولية. وأضاف في تدوينة على 'فيسبوك' أن تصحيح هذا الخطأ هو خطوة ضرورية لضمان الشفافية والحوكمة الجيدة في البلاد، مشيرًا إلى أن موريتانيا ملتزمة باتفاقيات دولية لمكافحة الفساد، تشمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد. وأوضح ولد حرمه أن التصريح بالممتلكات يُعتبر آلية وقائية لتعزيز الشفافية المالية وحماية المال العام، ومنع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع. وأشار الخبير القانوني إلى أن دولًا عدة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا، وكذلك دول الجوار مثل المغرب والجزائر والسنغال، تلزم نوابها بالتصريح بممتلكاتهم بهدف تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات حكومته.
