أمريكا تخنق الدولار في العراق.. والبنك المركزي يوزعه على 'المقربين' فقط!
وبحسب المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه وصفته لمراسل 'المستقلة'، فإن هذا الإجراء يأتي امتداداً لقرار أمريكي سابق تم بموجبه وقف إرسال الدولار النقدي إلى العراق، في إطار إجراءات رقابية تهدف إلى ضبط تدفق العملة ومنع عمليات التهريب وغسل الأموال، خصوصاً بعد رصد واشنطن لشبكات مالية عراقية تتورط بتحويلات مشبوهة باتجاه دول تخضع لنظام العقوبات.
أزمة شح الدولار في السوق:
غياب الدولار النقدي عن السوق فتح الباب أمام أزمة سيولة خانقة، أدت إلى تراجع الطلب الفعلي على العملة الأمريكية، وساهمت في خفض سعر الصرف في السوق الموازية. حيث سجل سعر صرف الدولار يوم أمس انخفاضاً ملحوظاً ليصل إلى 139 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بمستويات سابقة تجاوزت 143 ألف دينار.
لكن هذا 'الهبوط' في السعر لا يعكس تحسناً اقتصادياً بقدر ما يشير إلى قلة العرض، وانكماش النشاط التجاري بالعملة الصعبة، في وقت تتجه فيه شريحة واسعة من المتعاملين إلى الدينار العراقي في غياب الدولار.
أبعاد القرار الأمريكي:
قرار واشنطن بوقف الدولار النقدي، وإن لم يُعلن رسمياً بصيغة عقابية، إلا أنه يأتي ضمن سلسلة ضغوط تمارسها وزارة الخزانة الأمريكية على بغداد لضبط القطاع المالي والمصرفي، ومنع تدفق الدولار إلى دول مثل إيران وسوريا ولبنان.
وقد أسفرت هذه الضغوط عن إدراج مصارف عراقية ضمن قوائم المراقبة، وفرض قيود مشددة على التحويلات الخارجية، بالإضافة إلى تقليص الحصص النقدية من الدولار التي كانت تُرسل سابقاً جواً إلى بغداد.
هل نحن أمام مرحلة 'تجفيف الدولار' في العراق؟
الوقائع تشير إلى أن العراق بدأ يدخل فعلياً في مرحلة ما يمكن تسميته بـ'تجفيف الدولار النقدي'، وهو تكتيك مزدوج الأهداف:
داخلياً: ضبط السوق وتقنين استخدام العملة الأجنبية.
خارجياً: استرضاء واشنطن وتجنب العقوبات أو التصنيفات المالية السلبية.
إلا أن هذا النهج يحتاج إلى إصلاحات جذرية في الجهاز المصرفي، وضمان شمولية التغطية المالية للمواطنين، وإلا فإن النقص قد يتحول إلى أزمة أوسع تُربك الاقتصاد وتُعيد السوق إلى فوضى الثقة بالعملة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 4 ساعات
- موقع كتابات
على مصارف وشركات مالية .. 'المركزي العراقي' يعلن نحو 25 مليار دينار غرامات خلال 3 أشهر
وكالات- كتابات: أعلن 'البنك المركزي العراقي'، اليوم السبت، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية؛ (شركات الصرافة)، بلغت أكثر من: (24) مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأظهر جدول للبنك؛ أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية؛ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وابتداءً من نيسان/إبريل، ولغاية نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي بلغت: (24) مليارًا، و(942) مليونًا، و(377) ألفًا، و(239) دينارًا، منخفضة عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي: 'حيث بلغت العقوبات فيها: (41) مليارًا، و(268) مليونًا، و(578) ألفًا، و(75) دينارًا'. وبينّت أن: 'الغرامات شملت أيضًا: (23) عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية؛ توزعت ما بين الإنذار والتنبّيه والإمهال'. وأظهر الجدول أن: 'شهر نيسان/إبريل؛ شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية، حيث وصلت هذه الغرامات إلى: (09) مليارات، و(862) مليونًا، و(848) ألفًا، و(520) دينارًا، بعقوبات إدارية بلغت: (12) عقوبة، فيما شهد شهر حزيران/يونيو أقل الغرامات؛ حيث بلغت: (06) مليارات، و(202) مليون، و(501) ألف، و(325) دينارًا بعقوبات إدارية بلغت (03) عقوبة'. ولم يُظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
بعد افتتاحه مرتفعا .. الدولار ينخفض في اربيل وبغداد مع إغلاق بداية الأسبوع
شفق نيوز - بغداد / اربيل انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع. وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139200 دينار عراقي مقابل 100 دولارا, فيما سجلت صباح هذا اليوم 139500 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 140250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار. اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 139000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138850 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.
شفق نيوز
منذ 7 ساعات
- شفق نيوز
أكثر من 24 مليار دينار "غرامات" المركزي العراقي على مصارف وشركات مالية
شفق نيوز - بغداد أعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت أكثر من 24 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وابتداءً من نيسان، ولغاية نهاية شهر حزيران الماضي بلغت 24 ملياراً، و 942 مليوناً، و 377 ألفاً، و 239 ديناراً"، منخفضة عن الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي حيث بلغت العقوبات فيها 41 ملياراً، و 268 مليوناً، و 578 ألفاً، و 75 ديناراً". وبينت أن "الغرامات شملت ايضا 23 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال". واظهر الجدول أن "شهر نيسان شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 9 مليارات، و 862 مليوناً، و 848 الفاً، و 520 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 12 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت 6 مليارات، و 202 مليون، و501 الف، و 325 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 3 عقوبة". ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
