أمريكا تخنق الدولار في العراق.. والبنك المركزي يوزعه على 'المقربين' فقط!
وبحسب المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه وصفته لمراسل 'المستقلة'، فإن هذا الإجراء يأتي امتداداً لقرار أمريكي سابق تم بموجبه وقف إرسال الدولار النقدي إلى العراق، في إطار إجراءات رقابية تهدف إلى ضبط تدفق العملة ومنع عمليات التهريب وغسل الأموال، خصوصاً بعد رصد واشنطن لشبكات مالية عراقية تتورط بتحويلات مشبوهة باتجاه دول تخضع لنظام العقوبات.
أزمة شح الدولار في السوق:
غياب الدولار النقدي عن السوق فتح الباب أمام أزمة سيولة خانقة، أدت إلى تراجع الطلب الفعلي على العملة الأمريكية، وساهمت في خفض سعر الصرف في السوق الموازية. حيث سجل سعر صرف الدولار يوم أمس انخفاضاً ملحوظاً ليصل إلى 139 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بمستويات سابقة تجاوزت 143 ألف دينار.
لكن هذا 'الهبوط' في السعر لا يعكس تحسناً اقتصادياً بقدر ما يشير إلى قلة العرض، وانكماش النشاط التجاري بالعملة الصعبة، في وقت تتجه فيه شريحة واسعة من المتعاملين إلى الدينار العراقي في غياب الدولار.
أبعاد القرار الأمريكي:
قرار واشنطن بوقف الدولار النقدي، وإن لم يُعلن رسمياً بصيغة عقابية، إلا أنه يأتي ضمن سلسلة ضغوط تمارسها وزارة الخزانة الأمريكية على بغداد لضبط القطاع المالي والمصرفي، ومنع تدفق الدولار إلى دول مثل إيران وسوريا ولبنان.
وقد أسفرت هذه الضغوط عن إدراج مصارف عراقية ضمن قوائم المراقبة، وفرض قيود مشددة على التحويلات الخارجية، بالإضافة إلى تقليص الحصص النقدية من الدولار التي كانت تُرسل سابقاً جواً إلى بغداد.
هل نحن أمام مرحلة 'تجفيف الدولار' في العراق؟
الوقائع تشير إلى أن العراق بدأ يدخل فعلياً في مرحلة ما يمكن تسميته بـ'تجفيف الدولار النقدي'، وهو تكتيك مزدوج الأهداف:
داخلياً: ضبط السوق وتقنين استخدام العملة الأجنبية.
خارجياً: استرضاء واشنطن وتجنب العقوبات أو التصنيفات المالية السلبية.
إلا أن هذا النهج يحتاج إلى إصلاحات جذرية في الجهاز المصرفي، وضمان شمولية التغطية المالية للمواطنين، وإلا فإن النقص قد يتحول إلى أزمة أوسع تُربك الاقتصاد وتُعيد السوق إلى فوضى الثقة بالعملة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيريا ستار تايمز
منذ ساعة واحدة
- سيريا ستار تايمز
وصول جنود روس محررين من الأسر الأوكراني إلى موسكو.. واشنطن توافق على بيع كييف أسلحة بقيمة 322 مليون دولار
قامت طائرة "إيل-76 إم دي" تابعة للدفاع الروسية وعلى متنها عسكريون روس محررون من الأسر الأوكراني، بالهبوط في مطار بمقاطعة موسكو. ونشرت الدفاع الروسية لقطات توثق وصول الطائرة. ومساء أمس أعلنت الدفاع الروسية في بيان لها استعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة للسلطة في كييف، تم الإفراج عنهم وفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في مفاوضات اسطنبول في 2 يونيو الماضي. وأضاف البيان أنه تم أيضا إطلاق سراح مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين. وأشار البيان إلى أن جميع العسكريين الروس المحررين سيخضعون للعلاج وعملية إعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للدفاع الروسية. وفي ختام الجولة الثالثة من مفاوضات اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا أمس صرح رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي بأن موسكو وكييف اتفقتا على أن يتم في المستقبل القريب تبادل جديد للأسرى يشمل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب من كل جانب. الخارجية الأميركية أعطت موافقتها على الصفقة التي قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الوثائق اللازمة بشأنها للكونغرس الذي يتعين عليه تمريرها أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وأسطولها من المركبات المدرّعة. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن الصفقة وهي من شقين تتضمن بيع معدات لأنظمة هوك الدفاعية الجوية وصيانتها بقيمة 172 مليون دولار، وبيع مركبات قتالية مدرّعة من طراز برادلي وصيانتها بقيمة 150 مليون دولار، وفق فرانس برس. "مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية" كما أضافت الوكالة أن صفقة بيع معدات هوك المقترحة "ستسهم في تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تجهيزها على نحو أفضل لأداء مهام الدفاع الذاتي والأمن الإقليمي بقدرة دفاعية جوية أقوى". كذلك أردفت أن صفقة بيع معدات برادلي وصيانتها ستسهم في تلبية "احتياجات أوكرانية طارئة لتعزيز قدرات الصيانة المحلية للحفاظ على معدلات تشغيل عالية للمركبات وأنظمة الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة". من جهتها أعطت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على هذه الصفقة التي قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الوثائق اللازمة بشأنها إلى الكونغرس الذي يتعين عليه تمريرها. نهج مغاير أتى هذا الإعلان بعدما أوقفت واشنطن مؤقتاً في يوليو الحالي إمداد كييف ببعض الأسلحة رغم تعرض أوكرانيا لهجمات روسية بصواريخ ومسيّرات. وجاءت أحدث صفقة عسكرية مقترحة لأوكرانيا في أعقاب صفقة أُعلن عنها في مطلع مايو وكانت بقيمة نحو 311 مليون دولار لتوفير التدريب وقطع الغيار لمقاتلات أف-16. يذكر أنه في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، تعهدت واشنطن بتوفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 65 مليار دولار. لكن الرئيس دونالد ترامب اتبع نهجاً مغايراً، ولم يعلن عن أي حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف منذ عودته إلى سدة الرئاسة في يناير.
موقع كتابات
منذ 3 ساعات
- موقع كتابات
لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري .. الكشف عن لجنة 'سرية' بقيادة شقيق الشرع وعضوية عناصر هيئة الحرير
وكالات- كتابات: كشفت وكالة (رويترز) في تحقيقٍ خاص؛ عن إجراء القيادة السورية الجديدة عملية إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد: 'بعيدًا عن الأنظار'، من خلال لجنة: 'سرية' تمتلك صلاحيات واسعة، بقيادة 'حازم الشرع'، شقيق الرئيس السوري المؤقت، مشيرة إلى أن أحد رؤساء اللجنة يُدير شركة في 'أربيل'، عاصمة 'إقليم كُردستان العراق'. ووفقًا لمصادر مطلعة ومجموعة من الوثائق؛ فإن اللجنة تمكنّت من جمع أصول تتجاوز قيمتها: (1.6) مليار دولار، بينها ما لا يقل عن: (1.5) مليار تمت مصادرتها من ثلاثة رجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركات وأموال نقدية، من ضمنها شركة الاتصالات الرئيسة في البلاد، والتي قدّرت قيمتها بنحو: (130) مليون دولار. ظهور خاص لـ'شقيق الشرع'.. وتُشير التحقيقات إلى أن 'حازم الشرع'؛ الشقيق الأكبر للرئيس السوري المؤقت؛ 'أحمد الشرع'، يشرف على أعمال اللجنة، بينما يترأسها رجل يُعرف باسم: 'أبو مريم الأسترالي'، ويدَّعى: (إبراهيم سكرية)، وهو أسترالي من أصل لبناني مدَّرج على قوائم العقوبات الأسترالية بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، ويُعرف عن 'سكرية' نشاطه في مجال الأعمال واهتمامه برياضة الكريكيت، وطعام الشاورما. ويُظهر الملف الشخصي لـ'حازم الشرع'؛ على منصة (لينكد إن)، أنه عمل سابقًا مديرًا عامًا لشركة (بيبسيكو) في 'أربيل'؛ عاصمة 'إقليم كُردستان اغراق'، كما أشارت مصادر إلى أنه كان أحد مورّدي المشروبات الغازية في مناطق شمال غرب 'سورية'. وبحسّب أحد أعضاء اللجنة؛ فإنها تمتلك صلاحيات تشمل مقاضاة رجال الأعمال المتورطين في الفساد أو مصادرة شركاتهم أو التفاوض معهم، خاصة أولئك المرتبطين بالنظام السابق والذين ما يزالون خاضعين لعقوبات دولية. وقد اختارت اللجنة نهج التفاوض بدلًا من المواجهة القضائية، في محاولة لاسترجاع الأموال بأقل قدر من الاضطراب الاقتصادي. وتستنّد اللجنة إلى النفوذ الذي مارسه أعضاؤها سابقًا في 'إدلب'، حيث نشأت هياكل مالية تدَّيرها (هيئة تحرير الشام)؛ منذ انفصالها عن تنظيم (القاعدة) عام 2016، ومن بينها شركة (وتد) لاستيراد الوقود، و(بنك الشام). 'حاكم الظل'.. ومن أبرز الشخصيات التي ظهرت في التحقيق: 'أبو عبدالرحمن'، الذي قالت المصادر إنه يُدعى: 'مصطفى قديد'، وكان خبازًا سابقًا قبل أن يُصبح قائدًا اقتصاديًا مؤثرًا. وأشارت المصادر إلى أنه اتخذ من الطابق الثاني في 'مصرف سورية المركزي' مقرًا له فور سقوط النظام السابق، وأنه يُلقّب: بـ'حاكم الظل' بسبب سلطته الواسعة في اتخاذ القرارات المصرفية، رغم نفي الحاكم الرسمي للمصرف؛ 'عبدالقادر الحصرية'، لهذه الادعاءات. ورغم تفكيك الأجهزة الأمنية الصارمة التي ميزت عهد 'الأسد' وإتاحة حرية أكبر للتعبير، فإن إشراك شخصيات: 'غامضة'، وأخرى مقربة من العائلة الحاكمة، أثار قلقًا لدى رجال أعمال ودبلوماسيين ومحللين، الذين يرون في هذه التحركات مؤشرات على استبدال نخبة بأخرى دون مساس حقيقي بجذور الفساد. كما حذّرت مصادر من أن غياب الشفافية عن اللجنة، وعدم إعلان الحكومة عن تشكيلها أو تفويضها، يهددان بثني المستثمرين الأجانب عن العودة إلى 'سورية' ويعززان الانقسام داخل المجتمع السوري. وتُشير المصادر إلى أن اللجنة استقرت أولًا في فندق (فور سيزونس)؛ بـ'دمشق'، حيث تستضيف 'الأمم المتحدة' بعثتها، ثم انتقلت لاحقًا إلى مكاتب كانت مملوكة لأحد رجال النظام السابق، وهو: 'يسار إبراهيم'، الذي يُقيم حاليًا في 'الإمارات'. وصرّح أحد أعضاء اللجنة؛ لوكالة (رويترز)، قائلًا: 'قررنا ألا نلاحق رجال الأعمال قضائيًا، كنا سنلعب في ملعبهم، فاخترنا التفاوض لاستعادة الأموال التي يحتاجها البلد'. وأعلن الرئيس 'الشرع'؛ في التاسع من تموز/يوليو الجاري، عن إنشاء صندوق سيادي تابع للرئاسة، وصرح ثلاثة أشخاص مطلعين على عمل الصندوق بأنه سيكون خاضعًا لإشراف شقيقه. وفي اليوم نفسه؛ كشف 'الشرع' عن إنشاء صندوق تنمية برئاسة أحد المقربين منذ فترة طويلة من 'حازم'، كما أصدر الرئيس في الآونة الأخيرة مرسومًا بتعديلات على 'قانون الاستثمار'، ورغم أنه لم يتم الإعلان عن شغل 'حازم' أو 'سكرية' لأي منصب حكومي، فقد توصلت (رويترز) إلى أنهما هما من حررا النص النهائي للتعديلات.
موقع كتابات
منذ 3 ساعات
- موقع كتابات
لدعم الطاقة النظيفة .. 'RTB' يطلق برنامج للقروض منخفضة الفائدة لتركيب الألواح الشمسية
وكالات- كتابات: أعلن مصرف (RTB)؛ إحدى المؤسسات المالية في 'العراق'، عن إطلاق برنامج قروض منخفضة الفائدة لدعم تركيب الألواح الشمسية في المنازل والمؤسسات التجارية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية بتمويل من 'البنك المركزي العراقي' تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجدَّدة، ومعالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة في البلاد. وبحسّب بيان للمصرف: 'يُتيّح البرنامج الجديد خيارات تمويل مرنة للأفراد والشركات الراغبة في التحول إلى حلول الطاقة النظيفة، حيث تتراوح قيمة القروض بين: (07) ملايين و(30) مليون دينار عراقي؛ (ما يُعادل تقريبًا: 4.800 إلى: 20.700 دولار أميركي)، مع فترة سداد تصل إلى سبع سنوات وخيار فترة سماح مدتها ستة أشهر'. وتهدف المبادرة إلى تمكيّن المواطنين من الاستثمار في التكنولوجيا الشمسية من خلال تمويل ميسّر، وبأسعار فائدة تنافسية، في خطوة نحو تنويع مصادر الطاقة في 'العراق' وتحقيق أهدافه البيئية. ويُعاني 'العراق'؛ منذ سنوات من أزمات مزمنة في الكهرباء، تتفاقم خلال أشهر الصيف الحارّة حين تتجاوز درجات الحرارة (50) درجة مئوية، ما يُرهق الشبكة الوطنية ويُزيد الطلب على الطاقة. وأكد 'أحمد نوزاد'؛ الرئيس التنفيذي لمصرف (RTB)، التزام المصرف بدعم التنمية المستدَّامة وتنويع مصادر الطاقة، قائلًا: 'يُمثّل هذا البرنامج فرصة كبيرة لتعزيز التنمية المستدَّامة وتوسيع مزيج الطاقة في البلاد. نحن في (RTB) مُلتزمون بمساعدة عملائنا على بناء مستقبل أكثر خضرة، وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال حلول مالية مبتكرة'. ويمكن للراغبين في التقديم على قرض الطاقة الشمسية الدخول إلى بوابة الحكومة الإلكترونية عبر الموقع: كما يُنصح بالتواصل مع أقرب فرع للمصرف للحصول على تفاصيل إضافية حول شروط الاستحقاق وآلية التقديم. وتأسس مصرف (RTB) للاستثمار والتمويل في عام 2001؛ ويتخذ من 'أربيل' مقرًا رئيسًا له، وهو مرخّص من 'البنك المركزي العراقي' ومُدرج في 'سوق العراق للأوراق المالية'.
