أسعار التقديم في كليات حاسبات ومعلومات بالجامعات الخاصة والأهلية
ومع اتساع دائرة الاهتمام بهذه التخصصات، أعلنت العديد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية عن مصروفاتها الدراسية للعام الجامعي 2025/2026، والتي جاءت متنوعة لتناسب مختلف الشرائح:
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حددت مصروفات كلية تكنولوجيا المعلومات بـ70 ألف جنيه للطلاب المصريين، بينما تبلغ 100 ألف جنيه للطلاب الحاصلين على معادلات أجنبية.
في جامعة جنوب الوادي الأهلية، تبلغ مصروفات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 60 ألف جنيه سنويًا.
بينما أعلنت جامعة طنطا الأهلية عن مصروفات تصل إلى 80 ألف جنيه سنويًا لنفس التخصص.
أما جامعة سوهاج الأهلية فقد حددت مصروفات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بـ60 ألف جنيه.
في جامعة حورس، بلغت قيمة الدراسة في كلية الذكاء الاصطناعي والمعلومات 80 ألف جنيه.
أما جامعة العلمين الدولية، فقد أعلنت عن 81 ألف جنيه لكل من كلية علوم الحاسب وكلية هندسة الحاسب.
تقدم جامعة المستقبل برامجها في كلية الحاسب الآلي مقابل 73 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب 15 ألف جنيه كمصروفات إدارية.
تبدأ مصروفات كلية علوم الحاسب الآلي في جامعة الأهرام الكندية من 70 ألف جنيه، وتزيد وفقًا للتخصصات المختارة.
كما أعلنت الجامعة المصرية الروسية عن مصروفات كلية الذكاء الاصطناعي بقيمة 76 ألف جنيه.
وفي جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، تتراوح مصروفات كلية علوم الحاسوب بين 78 ألفًا و120 ألفًا، وتصل في بعض التخصصات إلى 145 ألفًا و80 جنيهًا سنويًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ ثانية واحدة
- خبر صح
البنوك المصرية تحقق نمواً سريعاً في التمويل الأخضر لدعم المشروعات المستدامة
تسهم البنوك المصرية بشكل فعال في تعزيز التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة، وذلك في ظل التحديات البيئية المتزايدة والجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، حيث يعتبر التمويل الأخضر أحد الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما يعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. البنوك المصرية تحقق نمواً سريعاً في التمويل الأخضر لدعم المشروعات المستدامة مواضيع مشابهة: استثمارات قطرية بقيمة 4 مليارات دولار لتطوير مدينة علم الروم في الساحل الشمالي التمويل الأخضر التمويل الأخضر يمثل استثمارًا أو قرضًا يُقدم لدعم الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل التأثيرات السلبية للتغير المناخي، ويشمل هذا التمويل مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة (كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، والمباني الخضراء التي تعتمد على مواد صديقة للبيئة وتستهلك طاقة أقل، ووسائل النقل المستدامة مثل السيارات الكهربائية والمواصلات العامة منخفضة الانبعاثات، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية المستدامة التي تستخدم موارد المياه والتربة بكفاءة. أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، وتشمل التمويل المناخي والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويقدم البنك الأهلي المصري تسهيلات تمويلية وخطوط ائتمانية تستهدف الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، كما يوفر بنك مصر منتجات وخدمات مخصصة للقطاعات الخضراء، بما في ذلك تمويل المشروعات المستدامة، بالإضافة إلى ذلك، يقدم بنك قطر الوطني الأهلي (QNB الأهلي) برامج تمويلية تدعم المشروعات الصديقة للبيئة. وفي التقرير التالي، يوضح موقع «نيوز رووم» تفاصيل تمويلات المشروعات الخضراء داخل عدد من البنوك المصرية بفوائد ميسرة لتمويل شراء السيارات الكهربائية أو تجهيز المنازل بأنظمة الطاقة الشمسية، وجاءت على النحو التالي: البنك الزراعي: يتيح البنك الزراعي المصري، بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، منتجات مالية مصممة خصيصًا للتمويل الأخضر، كما يقدم بنك الإسكندرية وبنك الكويت الوطني تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاقتصاد الأخضر. بنك أبوظبي التجاري: يقدم بنك أبوظبي التجاري في مصر برنامج التمويل الأخضر، وهو حل تمويلي مبتكر يهدف إلى مساعدة الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة، ويستهدف البرنامج العملاء من الشركات والمؤسسات الكبرى، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر لهم مسارًا للنمو المستدام مع الالتزام بالمعايير الدولية للتمويل الأخضر. البنك الأهلي المصري: يواصل البنك الأهلي المصري ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في مجال التمويل المستدام، من خلال تبني سياسات واستراتيجيات طموحة توازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمالية، وذلك في إطار التزامه الراسخ بمبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة الأمم المتحدة للبيئة للقطاع المالي (UNEP-FI)، محفظة التمويل المستدام لديه تجاوزت حاجز الـ 354 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، حيث تم توجيهها إلى عدد من القطاعات الحيوية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات، والبنية التحتية الخضراء، والمياه والزراعة الذكية. بنك QNB: يقدم بنك قطر الأهلي قروض عقارية خضراء بمزايا سداد مرنة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الخضراء المقدمة للشركات والمؤسسات، حيث تلعب دورًا هامًا في التمويل المستدام نتيجة لتأثيرها الكبير على التمويل وقدرتها على تحفيز التغيير البيئي والمجتمعي الإيجابي، وقد نتج عن ذلك تجاوز حجم محفظة الاستثمارات الخضراء والمستدامة بين البنك الأوروبي و«QNB الأهلي» 170 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأخضر، مما مكنه من إتاحة حزم تمويل لعدد من المشاريع والشركات الكبرى وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مختلف القطاعات. – القروض المرتبطة بالإستدامة والسندات الخضراء. – قطاع الشركات – منتجات التجزئة المصرفية. – دعم أصحاب المشروعات على التكيف ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كيف يمكن للعملاء المشاركة في التمويل الأخضر؟ فتح حسابات بنكية خضراء، حيث تقدم بعض البنوك حسابات ادخار أو استثمار مخصصة لتمويل مشروعات بيئية مستدامة، ويمكن للعملاء اختيار المؤسسات المالية التي تركز على التمويل الأخضر للاستفادة من خدماتها، كما يمكن للأفراد الاستثمار في السندات والصناديق الخضراء التي تدعم شركات تعمل في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاقتراض لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، حيث يمكن للأفراد الاستفادة من هذه القروض لتقليل البصمة الكربونية لمنازلهم وأعمالهم، ودعم الشركات المستدامة من خلال اختيار شراء المنتجات والخدمات من الشركات التي تلتزم بالمعايير البيئية والاستدامة، كما أن تشجيع الأعمال التي تعتمد على الطاقة النظيفة وإعادة التدوير يساهم في توجيه السوق نحو خيارات أكثر استدامة، وزيادة الوعي والمشاركة في المبادرات البيئية من خلال الانضمام إلى المبادرات المجتمعية التي تدعم الاقتصاد الأخضر، مثل حملات التشجير وترشيد استهلاك الطاقة.
خبر صح
منذ ثانية واحدة
- خبر صح
آلية تقديم الإقرارات الضريبية لصنّاع المحتوى بالتسهيلات الجديدة
في إطار التيسيرات الضريبية المقررة لعام 2025، دعت مصلحة الضرائب المصرية مزاولي أنشطة صناعة المحتوى الرقمي إلى الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية سنوية إلكترونيًا، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. آلية تقديم الإقرارات الضريبية لصنّاع المحتوى بالتسهيلات الجديدة مقال مقترح: الذهب يحقق أعلى إغلاق أسبوعي في تاريخه وفقاً لـ 'آي صاغة' وأشارت المصلحة إلى أن صُنّاع المحتوى من الأفراد ملزمون بتقديم الإقرار السنوي خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس من كل عام، سواء عبر: الإقرار ط101 لغير الملتزمين بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة،. أو الإقرار ط105 للملتزمين بإمساك دفاتر منتظمة. مواضيع مشابهة: نائب وزير المالية يزور بنى سويف لمتابعة المشروعات الخدمية والاستثمارية أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (الشركات)، فقد حددت المصلحة فترة تقديم الإقرار من 1 يناير وحتى نهاية أبريل أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يكون الإقرار: ع102 لغير الملتزمين بدفاتر منتظمة،. أو ع106 للملتزمين بدفاتر وحسابات منتظمة. الكيانات القانونية وذكرت المصلحة أن جميع الكيانات القانونية التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه والمشمولة بالقانون رقم 6 لسنة 2025، تلتزم بتقديم إقرار ضريبي مبسط ضمن الحوافز الجديدة المقررة. كما دعت المصلحة الراغبين في الاستفسار إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية، سواء بالحضور لمقر الوحدة أو عبر أو الاتصال بالخط الساخن 16395. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، مما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
البشاير
منذ ثانية واحدة
- البشاير
توقيع عقد شركة للمنسوجات بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 970 مليون جنيه
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروع جديد لصالح شركة 'CWA' للمنسوجات، إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال الغزل والنسيج وتجهيز وتطريز وحياكة المنسوجات، وذلك لإقامة مصنع داخل نطاق المطور الصناعي، شركة التنمية الرئيسية 'MDC'، بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 970 مليون جنيه مصري، بما يعادل 19.9 مليون دولار، بتمويل ذاتي من الشركة (على عدة مراحل)، على أن يبدأ التشغيل الفعلي والإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2026، ويُتوقع أن يوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل مباشرة في مرحلته الأولى، مع خطة للتوسع التدريجي وصولًا إلى 500 فرصة عمل خلال خمس سنوات. وفي هذا الإطار، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل خطوة مهمة في سبيل تعميق الصناعة المحلية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على جذب استثمارات صناعية مستدامة تسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المزايا التي تقدمها الهيئة من بنية تحتية متكاملة، وموقع استراتيجي، وتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، تُشكل عوامل جذب رئيسية أمام المستثمرين الجادين. وأضاف وليد جمال الدين أن قطاع المنسوجات يُعد من القطاعات الصناعية الواعدة التي توليها الهيئة أهمية متزايدة في خطتها الاستراتيجية، لما له من دور محوري في توفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة، ودعم سلاسل الإمداد لصناعات متنوعة مثل الملابس الجاهزة والمفروشات، فضلاً عن قدرته على التوسع في التصدير، خاصة مع توافر المقومات اللازمة من عمالة ماهرة وخدمات لوجستية متكاملة داخل نطاق الهيئة. ومن جانبه، صرّح أشرف أبو العينين، مدير شركة CWA للمنسوجات، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح من 12 إلى 48 شهرًا، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة للتوسع الصناعي وتقديم منتج مصري عالي الجودة موجه للأسواق المحلية والعالمية، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دولار في السنة الأولى من التشغيل، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 30 مليون دولار خلال خمس سنوات، وذلك مع التزام كامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر. الجدير بالذكر أن مشروع شركة CWA يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الصناعية التي تشهدها منطقة السخنة الصناعية في إطار خطة الهيئة لتعزيز التصنيع المحلي وتوفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بالمنطقة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، ويستهدف المشروع إنتاج مجموعة متنوعة من المنسوجات وأغطية الأرضيات وحافظات السجاد بمقاساتها المختلفة، بالإضافة إلى الصناعات التكميلية المرتبطة مثل الطباعة، التجهيز، اللصق، الحفر، القص، والحياكة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو التصدير.
