باول يرفض الخضوع: لن أستقيل تحت ضغط ترامب
باول يرى أن استمراره في منصبه لا يتعلق فقط باعتبارات شخصية، بل هو دفاع عن استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، حسب مصادر مطلعة على محادثاته الخاصة، ويرى أن أي خطوة للتنحي حالياً ستُفسر على أنها خضوع للضغوط السياسية وتهدد استقلالية «الاحتياطي الفدرالي».
وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز، من ولاية ساوث داكوتا، وهو أحد من تحدثوا مباشرة مع باول حول إمكانية استقالته: «إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه حماية استقلالية المؤسسة، لقد سألته شخصياً، وأكد لي أنه لن يستقيل، لأن ذلك سيضعف استقلال الاحتياطي الفدرالي».
باول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، أصبح هدفاً لهجمات متكررة من البيت الأبيض بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط المتزايدة، وأسهم هذا التصعيد في وضع قرارات الاحتياطي الفدرالي المعتادة تحت مجهر غير مسبوق، ما أثار مخاوف حول التدخل السياسي في السياسة النقدية وتأثيره على الاقتصاد.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّف ترامب هجماته، واصفاً باول بأنه «غبي»، و«ممل الرأس»، و«من أسوأ التعيينات التي قمت بها»، كما ألمح إلى أن باول يسعى لتقويض رئاسته، مؤكداً علناً رغبته في استقالته.
ورغم كل ذلك، حذّر مستشارو ترامب من أن إقالة باول قد تُفزع الأسواق وتدفع الاقتصاد إلى أزمة، ولهذا اختار الرئيس الضغط علناً وتشويه سمعة باول بدلاً من إقالته المباشرة.
جولة بمقر «الاحتياطي الفدرالي»
وفي محاولة جديدة لزيادة الضغط، زار ترامب مقر الاحتياطي الفدرالي يوم الخميس، حيث رافقه باول شخصياً في جولة داخل مشروع تجديد المقر الرئيسي البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، وأثار الرئيس تساؤلات حول تكلفة المشروع، معتبراً أن «الإنفاق الزائد» قد يكون مبرراً للإقالة.
وأثناء الجولة، مازح ترامب باول قائلاً: «سأحبك إذا خفضت أسعار الفائدة»، بينما اكتفى باول بابتسامة محرجة.
يرى حلفاء ترامب في مشروع الترميم وسيلة فعّالة للضغط على باول، حيث يروّجون لفكرة أن الإنفاق الضخم على المبنى الفدرالي يتناقض مع معاناة الأميركيين في شراء منازل بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
أحد مستشاري ترامب شبّه استراتيجية الضغط بحيلة «غلي الضفدع»: «إما أن يقفز باول أو يُسلق»، في إشارة إلى استمرار الضغوط حتى الاستقالة أو الخضوع.
ورغم كل ذلك، فإن باول، وفقاً لمقربين منه، يتجاهل الضغوط السياسية ويواصل التركيز على مهمته: رسم السياسة النقدية استناداً إلى المعطيات الاقتصادية فقط.
وبعد اجتماعهما الأخير في مقر «الفدرالي»، قال ترامب إن حديثه مع باول كان «مثمراً جداً»، مضيفاً: «لا أريد أن أكون ناقداً، يوم الاثنين صباحاً... الأمور خرجت عن السيطرة، وهذا يحدث».
لكن هذا التهدئة المؤقتة مرشحة للزوال، حيث من المتوقع أن يقرر «الفدرالي» الأسبوع المقبل تثبيت أسعار الفائدة، مع تأجيل أي تغييرات حتى الخريف، ما قد يُغضب الرئيس مجدداً.
دعم ديموقراطي وتحذيرات جمهورية
في المقابل، وجد باول دعماً من مسؤولين ديموقراطيين، رغم انتقاداتهم السابقة له عندما كان يرفع أسعار الفائدة خلال إدارة بايدن، ويرى هؤلاء أن قرارات باول تهدف إلى حماية مصداقية «الفدرالي»، حتى على حساب راحته الشخصية.
وقال جاريد بيرنشتاين الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد بايدن: «لو كنت مكانه، وعمري 72 عاماً، وأتعرض للإهانة يومياً، لفكرت في التقاعد، لكنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية».
أما الجمهوريون المعتدلون، فيخشون أن تؤدي الضغوط السياسية العلنية إلى تقويض مصداقية قرارات «الفدرالي»، ويدعون البيت الأبيض إلى الكف عن الهجمات، خصوصاً إذا أراد ترامب الاستفادة السياسية عندما يبدأ «الفدرالي» فعلياً بخفض الفائدة.
واختتم السيناتور راوندز قائلاً: «غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يعرفون تماماً تأثير أي إشارات إلى تدخل سياسي في قرارات الفدرالي، باول في موقف صعب جداً، لكنه يقوم بما يجب عليه، وأنا أقدّره على موقفه هذا».
ويخطو باول وزملاؤه إلى قاعة مجلس إدارة البنك المركزي غداً الثلاثاء للنظر في أسعار الفائدة وسط ضغوط سياسية هائلة، وتطورات في السياسة التجارية، واتجاهات اقتصادية متضاربة.
وفي حدث نادر، سيجتمع صانعو السياسات في نفس الأسبوع الذي تصدر فيه الحكومة تقارير الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، ومقاييس الأسعار المفضلة لدى «الاحتياطي الفدرالي».
ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير. تُقدّر الجهات التي تعد التوقعات أن تُظهر الحزمة المكثفة من البيانات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حاد في العجز التجاري، بينما تباطأ نمو الوظائف في يوليو.
وقد يُظهر التقرير الرئيسي الثالث ارتفاعاً طفيفاً في التضخم الأساسي في يونيو مقارنةً بالشهر السابق.
في حين يُتوقع أن يُظهر التقدير الأولي الحكومي للناتج المحلي الإجمالي الفصلي زيادة سنوية بنسبة 2.4% - بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير إلى مارس - إلا أن تقرير يوم الأربعاء سيكشف على الأرجح عن طلب متواضع فحسب من الأسر واستثمار الشركات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن الخليجية
منذ 23 دقائق
- الوطن الخليجية
تراجع أرباح أرامكو السعودية للربع العاشر على التوالي
أعلنت شركة أرامكو السعودية، الثلاثاء، تراجع أرباحها في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي، وذلك للربع العاشر تواليًا، على وقع تواصل انخفاض أسعار النفط الخام، ما يضع مزيدًا من الضغط على درّة تاج الاقتصاد السعودي. وتراجعت أرباح المجموعة العملاقة، سابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تُعدّ أكبر مصدّر للنفط، بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 85 مليار ريال (22.67 مليار دولار) بعد تحقيقها أرباحًا قياسية في 2022. وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية 'تداول' إنّ 'صافي الدخل بلغ 85 مليار ريال سعودي (22.67 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 109.01 مليار ريال سعودي (29.07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024″، مشيرةً إلى أن سبب ذلك هو 'انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية'. كما أعلنت الشركة، الثلاثاء، تراجع أرباحها في النصف الأول من 2025 بنسبة 13.58% على أساس سنوي. جاء ذلك بعد تراجع أرباح الربع الأول من العام بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وحقّقت أرامكو أرباحًا قياسية في 2022 بلغت 161.1 مليار دولار، بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا، ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض في موازنتها منذ نحو عقد، قبل أن تتراجع في العامين التاليين مع تراجع أسعار النفط. وانخفضت أرباح أرامكو الصافية بنسبة 12.39% في 2024 مقارنة بالعام 2023، للعام الثاني تواليًا، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة. وخسرت الشركة العملاقة أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية القياسية البالغة 2.4 تريليون دولار في 2022. وتدنّى سهمها إلى 23.91 ريالًا (6.37 دولارات)، أي بتراجع 25% من سعر طرحها الأول في 2019 و12.2% من سعر الطرح الثاني في 2024. لا تزال أسعار النفط، البالغة راهنًا نحو 70 دولارًا للبرميل، منخفضة على الرغم من التوترات التي تهزّ الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب القصيرة الأمد بين إسرائيل وإيران في حزيران/يونيو. وقال رئيس أرامكو وكبير إداريّيها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، في بيان للشركة، إنّ 'أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقّع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميًا'. وأكّد الخبير في قطاع الطاقة، المقيم في الإمارات، إبراهيم عبد المحسن، أن التراجع كان 'متوقّعًا'. وقال لوكالة فرانس برس إن 'قوى سوق النفط هبوطية أكثر منها صعودية في النصف الأول من 2025، بسبب تحوّلات سياسة أوبك+ وعدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التجارية الأميركية'، وهو ما 'أثّر على هوامش أرباح شركات النفط ومنها أرامكو'. تملك الحكومة السعودية وصندوقها السيادي، راهنًا، 98% من أسهم أرامكو، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع 'رؤية 2030' التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة مركزًا للأعمال والسياحة والرياضة. شكّلت العائدات النفطية 62% من إيرادات الموازنة السعودية خلال عامَي 2023 و2024. تموّل أرباح أرامكو مشاريع رئيسية، بما في ذلك مدينة 'نيوم' المستقبلية المترامية الأطراف في شمال غرب السعودية، ومطار عملاق في الرياض، ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى. وقال الخبير عبد المحسن إنّ 'السعودية لديها حيز مالي واحتياطيات قوية قادرة على الدفاع عن الاستقرار المالي ودعم مشاريع التنمية في الأجل القصير'. بدوره، أكّد نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لأرامكو، زياد المرشد، أنّ التراجع المتواصل في الإيرادات 'لم يؤثّر' على خطط الشركة. وقال، ردًّا على سؤال لفرانس برس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: 'لا تغييرات أو تأثيرات على خططنا، فميزانيتنا العمومية قوية جدًا (…) ممّا يساعدنا على الحفاظ على خططنا، وهي إحدى أقوى ميزاتنا التنافسية'. ولفتت وزارة المالية السعودية في أيلول/سبتمبر الماضي إلى أنها تتوقّع عجزًا في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، واستمرار العجز حتى العام 2027. والخميس، أعلنت وزارة المالية السعودية أنّ عجز الميزانية في الربع الثاني من 2025 بلغ 34.5 مليار ريال (9.2 مليارات دولار)، بتراجع 41.1% عن العجز في الربع الأول البالغ 58.7 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، وهو ما أرجعته إلى 'نمو الإيرادات النفطية في الربع الثاني'. وتوقّعت شركة 'جدوى' للاستثمار، ومقرها الرياض، مطلع تموز/يوليو، أن يتضاعف عجز الموازنة السعودية. وقالت في تقريرها الشهري: 'بسبب انخفاض عائدات النفط، نتوقّع أن يتّسع عجز الموازنة إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام'، وهو ما يزيد كثيرًا عن النسبة المتوقّعة البالغة 2.3%. ويبلغ إنتاج المملكة، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حاليًا 9.2 ملايين برميل يوميًا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل. وقالت 'جدوى' إنه من المرجّح أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي بنسبة 5.5%، من متوسّط 9 ملايين برميل يوميًا في 2024 إلى متوسّط 9.45 ملايين برميل يوميًا في 2025. كما قالت إنه 'من المتوقّع أن ينهي الإنتاج العام عند مستوى يقارب 10 ملايين برميل يوميًا'، على ضوء قرار الرياض وموسكو وست دول أخرى منتجة للنفط في تحالف 'أوبك بلاس'، بزيادة إنتاجها النفطي بدءًا من أيلول/سبتمبر.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
أكبر شركة مجوهرات هندية تبحث نقل بعض عملياتها إلى إحدى دول الخليج
قال سي.كيه فينكاتارامان المدير الإداري لشركة تيتان، أكبر شركة لصناعة المجوهرات والساعات في الهند، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تدرس نقل بعض عمليات التصنيع إلى منطقة الخليج للحفاظ على وصولها إلى الأسواق الأميركية بأسعار منخفضة وسط التوتر التجاري بين واشنطن ونيودلهي. وأعلنت تيتان، وهي جزء من مجموعة تاتا، هذا الشهر عن خططها للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة داماس لتجارة السلع الفاخرة بالتجزئة التي تتخذ من دبي مقرا وتدير 146 متجرا في أنحاء منطقة الخليج. وفي ضوء الصفقة، التي تبلغ قيمتها 283 مليون دولار، قال فينكاتارامان لرويترز إن المنطقة تعتبر «قاعدة تصنيع للتصدير إلى الولايات المتحدة». وتعكس تعليقاته مدى بحث الشركات العالمية عن طرق جديدة لتجاوز الحواجز التجارية، حيث تفرض الولايات المتحدة أو تهدد بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الدوليين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض الشهر الماضي رسوما جمركية مفاجئة بلغت 25 في المئة على الواردات من الهند، وهدد بالمزيد من الزيادات هذا الأسبوع بسبب شراء الهند للنفط الروسي. وفي المقابل، تواجه الإمارات رسوما جمركية بنسبة 10 في المئة بموجب المعدل الأساسي للرسوم الذي فرضه ترامب. قالت الشركة إن علامة (تانيشك) التابعة لشركة تيتان لديها عدة متاجر في الولايات المتحدة وتخطط لتوسع كبير، في حين أطلقت تيتان علامتها التجارية التي تركز على الألماس (كاراتلين) في الولايات المتحدة في أكتوبر أكتوبر. وبدأت تيتان محادثات لشراء داماس في عام 2024، قبل أن تبرز التحولات في السياسة التجارية الأميركية. قال فينكاتارامان في اتصال مصور مع رويترز إن تحويل بعض عمليات التصنيع إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي سيكون وسيلة للتخفيف من أثر الزيادات الأحدث في الرسوم الجمركية الأميركية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي قاعدة تصنيع أقل جدوى بسبب التكلفة والقيود على المهارات، خاصة بالنسبة للمجوهرات المصنوعة يدويا.
المدى
منذ 2 ساعات
- المدى
النرويج تلوح بمراجعة استثماراتها في الشركات الإسرائيلية
صرّح وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ بأنه سيطلب مراجعة استثمارات بلاده بالشركات الإسرائيلية، وذلك على خلفية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب. جاء ذلك في بيان نشرته قناة 'إن آر كي' النرويجية نقلا عن ستولتنبرغ بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة. وأشار ستولتنبرغ إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بعد تكثيف إسرائيل هجماتها واعتداءات المستوطنين. وقال: 'سأطلب اليوم من البنك المركزي النرويجي ومجلس الأخلاقيات مراجعة استثمارات صندوق الثروة السيادية النرويجي في الشركات الإسرائيلية'. وأوضح ستولتنبرغ أن الهدف من المراجعة هو ضمان عدم استثمار الصندوق في شركات تنتهك القانون الدولي من خلال المساهمة في الأحداث الواقعة بالضفة الغربية وغزة. جدير بالذكر أنّ صندوق الثروة السيادي النرويجي أعلن في ايار الماضي أنه باع جميع أسهمه في شركة 'باز' الإسرائيلية بسبب تزويدها المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود. وتبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجي نحو 1.75 تريليون دولار ويعد الأكبر في العالم.
