الذهب يختتم يونيو بخسائر شهرية ويحقق مكاسب فصلية مع ترقب خفض الفائدة الأمريكية

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، لتسجل خسائر على مدار شهر يونيو، ولكن بمكاسب فصلية.
وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6%، بمكاسب 20 دولاراً، إلى مستوى 3307 دولاراً للأوقية، بتراجع شهري 0.2%، وبمكاسب في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.9%، لتزيد من مكاسبه خلال الـ6 أشهر من 2025 إلى 21.7%.
وبحلول الساعة 8:22 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1%، بمكاسب 32 دولاراً، إلى 3306 دولاراً للأوقية.
وبحلول الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنسبة 0.5% عند مستوى 1.1775 دولار، وتراجعت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة 0.3% عند مستوى 144.1700 ين، وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة أكبر من 0.04% عند مستوى 1.3722 دولار.
وتوقع بنك جولدمان ساكس، اليوم، أن يستأنف الفدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، حيث تبدو الآثار التضخمية للرسوم الجمركية أقل مما كان متوقعًا.
ويتوقع جولدمان 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام في اجتماعات الفدرالي في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن إعادة فرض الرسوم الجمركية التي تم اتخاذها في 2 أبريل لا تزال خيارًا مطروحًا على الطاولة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس الأمر بعناية في ضوء المستجدات الاقتصادية.
وأعرب بيسنت عن ثقته في تمرير قانون الضرائب الجديد وتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليه بحلول الرابع من يوليو المقبل، ضمن جهود الإدارة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أشار وزير الخزانة إلى أن العمل جارٍ لاختيار خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال الأشهر المقبلة، في خطوة قد تحمل تأثيرات كبيرة على السياسة النقدية الأمريكية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 15 دقائق

• الشرق الأوسط

الصين مستعدة لمناقشة الرسوم الجمركية مع أميركا في «منظمة التجارة»

صرّح مندوب كبير في بعثة الصين لدى «منظمة التجارة العالمية» بأن بكين مستعدة لإجراء مناقشات بشأن السياسات التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية والدعم، التي حددتها واشنطن بوصفها عقبات أمام إصلاح «منظمة التجارة العالمية». وأضاف المندوب أن الصين استمعت إلى «كل كلمة» قالتها الولايات المتحدة في «منظمة التجارة العالمية» بشأن ممارساتها التجارية، وهي منفتحة على مناقشة الرسوم الجمركية والسياسة الصناعية وبعض الفوائد التي تجنيها من وضعها بوصفها دولة نامية، في جزء من محادثات أوسع نطاقاً بشأن الإصلاح قبل الاجتماع الوزاري لعام 2026 في الكاميرون. ورفض المسؤول الكشف عن هويته. ولا تُعلن بعثة الصين عن هوية المندوبين الذين تقل مرتبتهم عن سفير. واستدعت بكين سفيرها لدى «منظمة التجارة العالمية» في أبريل (نيسان) الماضي ليصبح مفاوضاً تجارياً، ولم يُشغل المنصب الشاغر بعد. وتأتي تصريحات المندوب في أعقاب أشهر من التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم؛ بسبب التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الصين. وتجادل واشنطن بأنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح جاد لـ«منظمة التجارة العالمية» حتى تتخلى الصين والاقتصادات الكبرى الأخرى عن الامتيازات المعروفة باسم «المعاملة الخاصة والتفضيلية» الممنوحة للدول النامية، التي تقول الولايات المتحدة إنها تمنحها ميزة غير عادلة. وتُعرّف بعض الاقتصادات الكبرى، بما فيها الصين، نفسها بأنها «دول نامية»؛ مما يمنحها إمكانية الوصول إلى مزايا «المعاملة الخاصة والتفضيلية»، مثل فرض تعريفات جمركية أعلى واستخدام الدعم. وأوضح المندوب أن وضع الصين بوصفها دولةً ناميةً غير قابل للتفاوض، لكنها قد تتخلى عن «المعاملة الخاصة والتفضيلية» في المفاوضات المقبلة، كما فعلت مؤخراً بشأن مصايد الأسماك واللوائح المحلية. وقال المندوب لـ«رويترز»: «في المفاوضات المقبلة، بشكل عام، لا أعتقد أن الصين ستطلب (المعاملة الخاصة والتفضيلية)». مع ذلك، أبدى كيث م. روكويل، المتحدث السابق باسم «منظمة التجارة العالمية» والباحث البارز في مؤسسة «هينريش»، تشككه في تخلي الصين بشكل كامل عن «المعاملة الخاصة والتفضيلية» في مجالات مثل الزراعة. وتعارض الولايات المتحدة انتقاء الدول مزايا «المعاملة الخاصة والتفضيلية»، وتريد من الصين التخلي عنها تماماً. وأكد المندوب انفتاح الصين على مناقشة الدعم لضمان بيئة عمل أكبر عدالة، شريطة أن تُقابل بحسن نية. وأضاف أنها لن تقبل بأي محاولات لتغيير نظامها الاقتصادي. وعقب محادثات تجارية إيجابية في جنيف ولندن، أبدت الصين انفتاحها على مناقشة التعريفات الجمركية داخل «منظمة التجارة العالمية». وقال المندوب: «نرحب بعودة الولايات المتحدة إلى (منظمة التجارة العالمية). نحن مستعدون لإعادة التفاوض بشأن (المادة 28) إذا طرحت الولايات المتحدة طلباتها هنا في (منظمة التجارة العالمية)». وتسمح «المادة 28» من اتفاقية «منظمة التجارة العالمية» للأعضاء بتعديل التزاماتهم الجمركية في ظل ظروف معينة؛ مما يوفر مساراً محتملاً للتعديلات.

الشرق الأوسط

منذ 15 دقائق

• الشرق الأوسط

محافظ «بنك إنجلترا»: ضعف سوق العمل وتصاعد الغموض العالمي يعرقلان النمو

أكد أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، أن سوق العمل في المملكة المتحدة تُظهر علامات ضعف ملحوظة، مشيراً إلى أن تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي يؤثر «بشكل مؤكد» على وتيرة النمو الاقتصادي ونيات الاستثمار لدى الشركات. وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» خلال منتدى البنوك المركزية المنعقد في سينترا، البرتغال، أوضح بيلي أن التحدي الأساسي الذي يواجه صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا هو تحديد مدى مساهمة ضعف سوق العمل وتباطؤ الاقتصاد في كبح جماح التضخم. ورغم تأكيده على أن البنك يراقب «عن كثب» أي مؤشرات قد توحي بأن زيادات الأسعار الأخيرة قد تترسخ بشكل دائم، ركّز بيلي في تصريحاته على المخاطر الهبوطية التي تهدد الاقتصاد، بدلاً من التهديدات التضخمية. وعقب تصريحاته، انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية قصيرة الأجل إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، في إشارة إلى استجابة السوق لميله الواضح نحو الحذر. وقال بيلي: «التزايد في حالة عدم اليقين وانخفاض القدرة على التنبؤ ينعكسان بوضوح على مستويات النشاط والنمو». وأضاف: «عندما أتنقل في أنحاء البلاد وألتقي برجال الأعمال، وهو ما أفعله كثيراً، يخبرونني بأنهم يؤجلون قرارات الاستثمار بسبب الغموض المحيط بالمشهد الاقتصادي». وجدد بيلي تأكيده أن أسعار الفائدة من المرجح أن تنخفض تدريجياً، دون أن يعطي إشارات حاسمة بشأن قرار اجتماع البنك المقبل في أغسطس (آب)، مكتفياً بالقول: «سنرى». كما أشار إلى مؤشرات ضعف كامنة في سوق العمل، مؤكداً: «أرى بعض الضعف الهيكلي، خاصة في سوق العمل، الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً». وعندما سُئل عن انحدار منحنى عوائد السندات الحكومية البريطانية، أرجع ذلك إلى «حالة من عدم اليقين العالمي»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا توجد شكوك بشأن استدامة الدين العام البريطاني. ووصف بيلي القرار السنوي المرتقب بشأن حجم برنامج التشديد الكمي بأنه «قرار محسوم». وكان بنك إنجلترا قد ثبت أسعار الفائدة عند 4.25 في المائة خلال اجتماعه في يونيو (حزيران)، في قرار شهد انقساماً بين أعضاء لجنة السياسة النقدية. وأكد البنك حينها أنه يركّز على مخاطر التضخم الناجمة عن ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار الطاقة بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ويتوقع المستثمرون حالياً أن يُقدم بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، ليصل المعدل إلى 3.75 في المائة بحلول نهاية 2025.

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف عند 2 %

سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الماضي ليصل إلى المستوى المستهدف اثنين في المائة، مما يؤكد نهاية حقبة ارتفاع الأسعار، ويحوّل تركيز صانعي السياسات إلى التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية. وارتفع معدل التضخم في الدول العشرين التي تعتمد اليورو تدريجياً إلى اثنين في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة مع 1.9 في المائة خلال مايو (أيار) الذي سبقه، بما يتوافق مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين. وجاء هذا الارتفاع مع استمرار تراجع أسعار الطاقة والسلع الصناعية، الذي عوّض جزئياً ارتفاع أسعار الخدمات السريعة. في المقابل، استقر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، عند 2.3 في المائة، وهو معدل يتماشى والتوقعات. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها القياسية بنقطتين مئويتين خلال العام الماضي، ويركز الآن على تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتخفيف إضافي في السياسة النقدية، لمنع هبوط التضخم دون المستوى المطلوب في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. وتبقى تكلفة الخدمات، التي ظلت مرتفعة لسنوات، محور قلق كبير، إذ ارتفع تضخم الخدمات إلى 3.3 في المائة خلال يونيو مقارنة مع 3.2 في المائة خلال الشهر السابق، مع زيادة شهرية في الأسعار بنسبة 0.7 في المائة، مما يدعم موقف صقور السياسة النقدية الذين يرون أن التضخم المحلي لا يزال مرتفعاً بشكل غير مريح، ويقلل من خطر فشل البنك المركزي في تحقيق هدفه. ويتوقع المستثمرون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 1.75 في المائة بحلول نهاية العام، تليه فترة من الاستقرار قبل أي زيادات محتملة في أواخر 2026. مع ذلك، تظل التوقعات معقدة وتعتمد بشكل كبير على نتائج النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية. وفي الوقت الحالي، خفّض النزاع ضغوط الأسعار عبر إضعاف الثقة الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة اليورو وانخفاض أسعار الطاقة. ويشهد اقتصاد منطقة اليورو نمواً ضعيفاً يُتوقع ألا يتجاوز واحداً في المائة سنوياً، في ظل استمرار ضعف القطاع الصناعي بعد سنوات من الركود، إلى جانب تراجع الاستهلاك الخاص وانخفاض الاستثمار. وفي حال استمرار الحواجز التجارية الأميركية، فقد يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات انتقامية، مما سيسهم في ارتفاع التضخم، حيث ستعيد الشركات ترتيب سلاسل القيمة، مما سيرفع تكاليف الإنتاج. وبأخذ عوامل مثل تكلفة التحول البيئي وشيخوخة السكان في سن العمل في الحسبان، فقد تواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية أكثر استدامة، وفقاً لخبراء اقتصاديين.