النفط يقفز 3% وخام برنت يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
ارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة عند التسوية اليوم الجمعة مع تقييم المستثمرين توقعات أضعف للسوق للعام الحالي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية، مع التركيز أيضا على الرسوم الجمركية الأمريكية واحتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 70.36 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 68.45 دولار للبرميل.
وارتفع خام برنت بنسبة ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 2.2 بالمئة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن الإمدادات في سوق النفط العالمية ربما تكون أقل مما تبدو عليه، وذلك مع زيادة المصافي وتيرة نشاط التكرير لتلبية الطلب على السفر والكهرباء في فصل الصيف.
وجرى تداول عقود برنت تسليم سبتمبر أيلول بعلاوة 1.20 دولار عن العقود الآجلة لشهر أكتوبر تشرين الأول.
وقال فيل فلين كبير المحللين لدى مجموعة (برايس فيوتشرز) "بدأت السوق تدرك أن الإمدادات محدودة".
قالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الحادي عشر على التوالي. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك في يوليو 2020، عندما أدت جائحة كوفيد-19 إلى خفض الطلب على الوقود.
على الرغم من ضيق السوق على المدى القصير، عززت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو العرض هذا العام، بينما قلصت توقعاتها لنمو الطلب، مما يعني وجود فائض في السوق.
وقال محللو كومرتس بنك في مذكرة "ستزيد أوبك+ ضخ النفط بسرعة وبشكل كبير. هناك خطر يتمثل في حدوث فائض كبير في المعروض. ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط مدعومة على المدى القصير".
وفي مؤشر على أن الأسعار تحظى بدعم على المدى القصير، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن موسكو ستعوض الإنتاج الزائد عن حصتها في أوبك+ هذا العام في أغسطس آب وسبتمبر أيلول.
ومن المؤشرات الأخرى على الطلب القوي على النفط احتمال شحن السعودية نحو 51 مليون برميل من النفط الخام في أغسطس آب إلى الصين، وهي أكبر شحنة من نوعها منذ أكثر من عامين.
لكن على المدى الأطول، خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط من 2026 إلى 2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، حسبما ذكرت المنظمة في تقرير توقعاتها للنفط العالمي لعام 2025 الذي نشر أمس الخميس.
وقالت وزارة الطاقة السعودية اليوم إن المملكة ملتزمة تماما بهدف الإنتاج الطوعي لتحالف أوبك+.
وفقدت العقود الآجلة للخامين برنت والأمريكي أكثر من اثنين بالمئة أمس وسط قلق المستثمرين من تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وعبر ترامب عن خيبة أمله إزاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إحراز تقدم نحو السلام مع كييف والقصف الروسي المكثف للمدن الأوكرانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 6 ساعات
- جريدة الرؤية
إعادة هيكلة التجارة العالمية تولّد مدًا متصاعدًا لموانئ عُمان
محمد بن محفوظ العارضي* يقال إن مفتاح النجاح يكمن في الحضور في الوقت والمكان المناسبين، تمامًا مثل اقتناص فرصة حدوث المد العالي، لكن المكان والتوقيت وحدهما لا يضمنان النجاح؛ بل يُنشئان الظروف المناسبة لتحقيق الإنجازات. يعدّ ذلك أحد الدروس المهمة المستقاة من مسيرتي في السلك العسكري ثم قطاع الاستثمار، وفي ظل التقلبات الحالية ضمن المشهد التجاري العالمي، ينطبق ذلك الدرس على المسار الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي، فالموقع الجغرافي للمنطقة ليس وحده ما يجعلها مركزًا تجاريًا ناشئًا؛ بل كل ما بناه مجلس التعاون الخليجي على مدار عقود، والذي يتيح لها اقتناص الفرص التي ستتولّد حتمًا عن إعادة الهيكلة الحالية للتجارة العالمية. ويشمل ذلك البنية التحتية بطبيعة الحال. ينعم مجلس التعاون الخليجي بإحدى أقوى شبكات الموانئ البحرية حول العالم، ويشهد البحر الأحمر حوالي 12% من التجارة العالمية، وحوالي 30% من حركة الحاويات العالمية.، بينما يتم تصدير 30% من النفط المتداول بحريًا حول العالم و20% من إجمالي الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وتشكّل تلك الموانئ محطات متعددة الأغراض، حيث تتولى شحن وتفريغ حاويات وحمولات من كل أنحاء العالم. لكنها أيضًا تؤدي دورًا مهمًا كبوابات لمجموعة من الاقتصادات التي يتوقع أن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030. يمثل ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الشرقي لعُمان أحد الجسور المؤدية لتلك الفرصة، بحكم موقعه المفتوح على آسيا وأفريقيا واتصاله المباشر بالمحيط الهندي. ويعد ميناء الدقم محورًا أساسيًا ضمن استراتيجية عُمان الوطنية اللوجستية 2040، التي ترمي إلى تعزيز مكانة السلطنة كمركز لوجستي عالمي بحلول عام 2040 وجعل ذلك القطاع ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي. واستقطبت الاستراتيجية استثمارات إقليمية ودولية هائلة إلى القطاع اللوجستي في عُمان، وبلغت قيمتها حوالي 6.5 مليار دولار منذ عام 2023. وتشكّل الطاقة المتجددة إحدى الأسس الداعمة لتلك الاستثمارات، حيث تبرز أمام موانئ المنطقة فرصًا هائلة بدءًا من إزالة الكربون من الصناعة ووصولًا إلى تحول الطاقة العالمي. ويخضع ميناء الدقم حاليًا لأعمال توسعة تشمل بناء رصيف جديد مخصص لخدمة منشأة صناعية منخفضة الانبعاثات الكربونية تزوّد قطاع الفولاذ الأخضر بالمواد اللازمة. ويتم إنتاج ما يصل إلى 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا في الدقم باستخدام 5 جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ مع خطة طموحة لرفع الإنتاج تدريجيًا ليصل إلى مليون طن بحلول عام 2030، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الدقم كمركز إقليمي للطاقة المتجددة. ويقع ميناء الدقم عند نقطة التقاء الاقتصادات الحالية والمقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعله وجهة طبيعية لرؤوس الأموال، وهو في الوقت نفسه ثمرة من ثمار رؤية "عُمان 2040" وأحد محركاتها المستقبلية، ويُعد استثمارًا بعيد المدى من شأنه أن يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد الوطني ويترك أثرًا يمتد لأجيال قادمة. كما تتجاوز أهدافه حدود العوائد المالية المباشرة، ليُسهم في إحداث أثر مستدام يعود بالنفع على الانسان العماني وبيئة الأعمال في البلاد. تجسّد فرصة الاستثمار المتاحة في ميناء الدقم نموذجًا يُرجّح ازدياد الأمثلة المشابهة له خلال السنوات الخمس المقبلة في عُمان، وفي المنطقة ككل، فدول الخليج تتجه نحو تبنّي موجة جديدة من مشاريع البنية التحتية الضخمة، في إطار تثبيت مسارات النمو الاقتصادي التي بدأت بالفعل. ومع تسارع برامج التحول الوطني، ستلعب هذه المشاريع دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة الخليج كمركز تجاري مؤثر، ودفع غرب آسيا إلى مقدمة المشهد الاقتصادي العالمي. الفرص المتاحة واضحة، وتمضي على نهج استثماري مدروس لطالما أتقنته إنفستكورب عبر عقود من الخبرة في مشاريع البنية التحتية والعقارات. وتدير اليوم إنفستكورب محفظة أصول تصل قيمتها الإجمالية 16.7 مليار دولار، ويقع جزء كبير من تلك الأصول في أسواق صناعية متقدمة داخل الولايات المتحدة، وتضم بعضًا من أبرز المشاريع في البلاد حاليًا، من بينها مشروع المبنى السادس الجديد في مطار جون إف. كينيدي الدولي، الذي تصل تكلفته إلى 4.2 مليار دولار. ومن بين هذه الأصول برزت "ريسا باور" كأكثر الاستثمارات نجاحًا خلال العقد الماضي، حيث حققت نموًا في الإيرادات تجاوز أربعة أضعاف خلال فترة ملكية إنفستكورب لها. الأهم من ذلك أن النماذج الاستثمارية التي تطورت في الولايات المتحدة -الدولة التي أثبتت قدرتها على الصمود عبر مختلف الدورات الاقتصادية- أصبحت اليوم ملائمة أكثر من أي وقت مضى لواقع دول مجلس التعاون الخليجي. فمع توافر عوامل داعمة على المستوى الاقتصادي الكلّي، إلى جانب التحوّل العالمي في قطاع الطاقة، باتت استثمارات البنية التحتية في المنطقة أكثر قابلية للتنفيذ وتحقيق الجدوى وهذا هو الوقت المناسب لتطبيق تلك النماذج في أسواق عُمان وسائر دول الخليج التي تستعد للدخول في مرحلة اقتصادية جديدة محمّلة بفرص واعدة وتحولات استراتيجية. في المستقبل القريب، ستصبح المراكز اللوجستية الخليجية وجهات رئيسية لرؤوس الأموال العالمية الذكية، إذ تُعد هذه الأصول في موقعها وزمنها المثاليين، فمن جهة يلتقي الماضي البحري العريق للمنطقة بمستقبلها الواعد في الريادة التكنولوجية، ومن جهة أخرى تبرز هذه الأصول في لحظة محورية يشهد فيها العالم إعادة تشكيل عميقة لسلاسل التوريد وتحولات بارزة في موازين القوى بين الشرق والغرب. وبطبيعة الحال فإن وجودها بين أسواق ناشئة وسريعة النمو في قارات متعددة يمنحها موضعًا مثاليًا في قلب الاقتصاد العالمي. المد يرتفع، وحان وقت اقتناص فرصه. * رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، إنفستكورب
جريدة الرؤية
منذ 16 ساعات
- جريدة الرؤية
ترامب يؤجج الحرب التجارية برسوم على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
واشنطن- رويترز هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس آب بعد مفاوضات لأسابيع مع الشريكين التجاريين الرئيسيين لبلاده لم تثمر عن اتفاق تجاري شامل. وأعلن ترامب القرار الذي يؤجج الحرب التجارية عبر رسالتين منفصلتين على تروث سوشيال لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم. ورد كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بوصف الرسوم الجمركية بأنها غير عادلة وتسبب اضطرابات، وتعهدا بمواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري أوسع نطاقا قبل الموعد النهائي في الشهر المقبل. ويعد الاتحاد الأوروبي والمكسيك من بين أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وبعث ترامب بخطابات مماثلة إلى 23 شريكا تجاريا آخر للولايات المتحدة الأسبوع الماضي منهم كندا واليابان والبرازيل، وحدد معدلات رسوم شاملة تتراوح بين 20 و50 بالمئة، بالإضافة إلى تعريفات جمركية بنسبة 50 بالمئة على النحاس. وقال ترامب "إن الرسوم الجمركية بنسبة 30 بالمئة "منفصلة عن جميع الرسوم المرتبطة بالقطاعات"، مما يعني أن الرسوم البالغة 50 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم و25 بالمئة على واردات السيارات ستظل عند تلك المستويات". ويمنح الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب الدول المستهدفة بخطابات ترامب مهلة للتفاوض على اتفاقات تجارية يمكن أن تخفض معدلات الرسوم التي هدد بتطبيقها. تُظهر الخطابات أن ترامب عاد إلى الموقف التجاري العدواني الذي اتخذه في أوائل أبريل نيسان عندما أعلن عن الرسوم الجمركية المتبادلة ضد الشركاء التجاريين وتسببت في تراجع الأسواق قبل أن يؤجل البيت الأبيض تطبيقها. لكن مع صعود أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية في الأسابيع الماضية والتفاؤل حيال النمو الاقتصادي، لا يُظهر ترامب علامات على تهدئة حربه التجارية. ووعد ترامب باستغلال فترة التعليق التي استمرت 90 يوما منذ أبريل نيسان في توقيع عشرات الاتفاقات التجارية الجديدة مع الشركاء التجاريين، إلا أنه لم يبرم سوى اتفاقات إطارية مع بريطانيا والصين وفيتنام. وتضمنت رسالة ترامب إلى الاتحاد مطلبا بأن تلغي أوروبا تعريفاتها الجمركية، وهو شرط لا جدال فيه لأي اتفاق مستقبلي. وكتب ترامب في رسالته "سيسمح الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة بالوصول الكامل والمفتوح إلى سوقه دون فرض رسوم جمركية علينا، في محاولة لتقليل العجز التجاري الكبير". وقالت فون دير لاين إن الرسوم الجمركية بنسبة 30 بالمئة "ستحدث اضطرابات في سلاسل التوريد الأساسية عبر الأطلسي، على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على جانبي الأطلسي". وأضافت أنه في الوقت الذي سيواصل فيه أعضاء الاتحاد الأوروبي العمل من أجل التوصل إلى اتفاقية تجارية، فإنهم "سيتخذون جميع الخطوات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر". وقالت وزارة الاقتصاد المكسيكية اليوم السبت إنها أبلغت خلال اجتماع ثنائي أمس الجمعة مع المسؤولين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة سترسل خطابا لها. وجاء في بيان الوزارة "ذكرنا في الاجتماع أن هذه المعاملة غير عادلة وأننا لا نوافق على ذلك". رسوم أعلى على كندا تواجه كندا رسوما أعلى تبلغ 35 بالمئة مقارنة بالمكسيك، وعزا الخطابان إلى الدولتين قرار فرض الرسوم إلى تدفقات الفنتانيل، على الرغم من أن البيانات الحكومية تظهر أن كمية المخدرات المضبوطة على الحدود المكسيكية أعلى بكثير من تلك على الحدود الكندية. وقال ترامب "ساعدت المكسيك في تأمين الحدود لكن ما تفعله ليس كافيا. فالمكسيك لم توقف بعد العصابات التي تحاول تحويل أمريكا الشمالية بأكملها إلى ساحة لتهريب المخدرات". ترسل المكسيك أكثر من 80 بالمئة من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة، وساعدتها التجارة الحرة مع جارتها الشمالية على التغلب على الصين لتصبح أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في عام 2023. وكان الاتحاد الأوروبي يأمل في البداية في إبرام اتفاقية تجارية شاملة تلغي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية بالنسبة للجانبين، لكن المحادثات الصعبة على مدى أشهر جعلت التكتل يستنتج أنه قد يضطر إلى القبول باتفاقية مؤقتة على أمل التفاوض على صفقة أفضل. ويتعرض التكتل المؤلف من 27 دولة لضغوط متضاربة إذ تحث ألمانيا على التوصل إلى اتفاق سريع لحماية صناعتها، في حين يقول أعضاء آخرون في الاتحاد، مثل فرنسا، إن المفاوضين يجب ألا يوافقوا على اتفاق أحادي الجانب يرضخ للشروط الأمريكية. وبدأت سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في جلب عشرات المليارات من الدولارات شهريا كإيرادات جديدة للحكومة الأمريكية. وتجاوزت الإيرادات 100 مليار دولار في السنة المالية الاتحادية حتى يونيو حزيران، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الصادرة أمس الجمعة. وتسببت الرسوم الجمركية أيضا في توتر العلاقات الأمنية مع بعض من أقرب شركاء واشنطن. وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا الأسبوع الماضي إنه ينبغي لبلاده إنهاء الاعتماد على الولايات المتحدة في المجالات الرئيسية. كما دفعت معركة الرسوم الجمركية كندا وبعض الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة النظر في اعتمادهم الأمني على الولايات المتحدة، إذ يتطلع البعض إلى شراء نظم أسلحة غير أمريكية.
جريدة الرؤية
منذ 17 ساعات
- جريدة الرؤية
10 مليارات دولار حجم الاستثمار العُماني المستهدف بالجزائر
الجزائر- العُمانية قال سعادةُ السّفير سيف بن ناصر البداعي سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، إن البلديْن يشهدان حراكًا اقتصاديًّا كبيرًا في إطار حرص حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- وأخيه فخامةِ الرئيس عبد المجيد تبون على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية عبر الاستفادة من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم التي وُقّع عليها بين الجانبين لاسيما تأسيس الصندوق الاستثماري المشترك الذي يجري التفاوض حول مشروعاته المهمة. وأكد سعادةُ السّفير أن الجانب الجزائري أبدى اهتمامه بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، وتعمل السّفارة على تحويل العديد من الطلبات إلى "صالة استثمر في عُمان" لتزويد المستثمرين والمهتمين من السوق الجزائري بالمعلومات والإجراءات والحوافز والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عُمان. وأشار سعادتُه إلى أن الفترة الماضية شهدت زيارات لعدد من الشركات الجزائرية، وهناك زيارات مرتقبة لشركات تعمل في صناعة الأدوية إلى سلطنة عُمان خلال الفترة القادمة، معربًا عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بتأسيس شراكة استراتيجية بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة ترقى إلى مستوى طموح قيادتي البلدين الشقيقين. من جانبه، قال محمد بن علي اللواتي مدير دائرة ترويج الاستثمار بالندب بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن سلطنة عُمان تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك المشروعات بنسبة 100 بالمائة دون الحاجة إلى شريك محلي في معظم القطاعات الاقتصادية، ما يمنح هذا الامتياز المستثمرين مزيدًا من التحكم في مشروعاتهم، ويجعل بيئة الأعمال أكثر انفتاحًا وجاذبية مقارنة بعدد من الأسواق المجاورة. وأضاف أن سلطنة عُمان تقدّم مجموعة من الحوافز الضريبية الجاذبة للمستثمرين، منها الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات الحيوية، مثل الصناعة، والسياحة، والزراعة، وصناعات التكنولوجيا، كما يحصل المستثمرون على إعفاءات جمركية على استيراد المواد الخام والمعدات والآلات التي تُستخدم في المشروعات الإنتاجية، ما يقلل من كلفة التأسيس والتشغيل بشكل كبير. من جهته، أوضح عمر ركاش مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن الوكالة تهدف على المدى المتوسط إلى أن يتجاوز حجم الاستثمارات العُمانية 10 مليارات دولار أمريكي، موضحًا أن تأسيس صندوق الاستثمار العُماني الجزائري المشترك يعد أول خطوة ملموسة في سبيل تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وقال إنه تم تسجيل طلبات لعدد من الشركات العُمانية للاستثمار في الجزائر، تم خلالها الاتفاق على بعض القطاعات كإنشاء خط شحن بحري مشترك بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، ويجري حاليًّا التفاوض بين مجموعة أسياد ومجمعي "مدار" و" جاتما" الجزائريين، كما يجري العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة مشروع سيارات هيونداي بالجزائر، إضافة إلى مشروع إنشاء أسطول صيد بحري مشترك بين البلدين مع الجانب الموريتاني كطرف ثالث. وأضاف أن هناك مشاورات بين الجانبين العُماني والجزائري للاستثمار في القطاع الدوائي والصيدلاني بالإضافة إلى الاتفاق على إقامة مشروع مصهر للألمنيوم بالجزائر وجارٍ العمل على تخصيص الوعاء العقاري المناسب للشركة المالكة للمشروع.
