10 مليارات دولار حجم الاستثمار العُماني المستهدف بالجزائر
قال سعادةُ السّفير سيف بن ناصر البداعي سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، إن البلديْن يشهدان حراكًا اقتصاديًّا كبيرًا في إطار حرص حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- وأخيه فخامةِ الرئيس عبد المجيد تبون على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية عبر الاستفادة من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم التي وُقّع عليها بين الجانبين لاسيما تأسيس الصندوق الاستثماري المشترك الذي يجري التفاوض حول مشروعاته المهمة.
وأكد سعادةُ السّفير أن الجانب الجزائري أبدى اهتمامه بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، وتعمل السّفارة على تحويل العديد من الطلبات إلى "صالة استثمر في عُمان" لتزويد المستثمرين والمهتمين من السوق الجزائري بالمعلومات والإجراءات والحوافز والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عُمان.
وأشار سعادتُه إلى أن الفترة الماضية شهدت زيارات لعدد من الشركات الجزائرية، وهناك زيارات مرتقبة لشركات تعمل في صناعة الأدوية إلى سلطنة عُمان خلال الفترة القادمة، معربًا عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بتأسيس شراكة استراتيجية بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة ترقى إلى مستوى طموح قيادتي البلدين الشقيقين.
من جانبه، قال محمد بن علي اللواتي مدير دائرة ترويج الاستثمار بالندب بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن سلطنة عُمان تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك المشروعات بنسبة 100 بالمائة دون الحاجة إلى شريك محلي في معظم القطاعات الاقتصادية، ما يمنح هذا الامتياز المستثمرين مزيدًا من التحكم في مشروعاتهم، ويجعل بيئة الأعمال أكثر انفتاحًا وجاذبية مقارنة بعدد من الأسواق المجاورة.
وأضاف أن سلطنة عُمان تقدّم مجموعة من الحوافز الضريبية الجاذبة للمستثمرين، منها الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات الحيوية، مثل الصناعة، والسياحة، والزراعة، وصناعات التكنولوجيا، كما يحصل المستثمرون على إعفاءات جمركية على استيراد المواد الخام والمعدات والآلات التي تُستخدم في المشروعات الإنتاجية، ما يقلل من كلفة التأسيس والتشغيل بشكل كبير.
من جهته، أوضح عمر ركاش مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن الوكالة تهدف على المدى المتوسط إلى أن يتجاوز حجم الاستثمارات العُمانية 10 مليارات دولار أمريكي، موضحًا أن تأسيس صندوق الاستثمار العُماني الجزائري المشترك يعد أول خطوة ملموسة في سبيل تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وقال إنه تم تسجيل طلبات لعدد من الشركات العُمانية للاستثمار في الجزائر، تم خلالها الاتفاق على بعض القطاعات كإنشاء خط شحن بحري مشترك بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، ويجري حاليًّا التفاوض بين مجموعة أسياد ومجمعي "مدار" و" جاتما" الجزائريين، كما يجري العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة مشروع سيارات هيونداي بالجزائر، إضافة إلى مشروع إنشاء أسطول صيد بحري مشترك بين البلدين مع الجانب الموريتاني كطرف ثالث.
وأضاف أن هناك مشاورات بين الجانبين العُماني والجزائري للاستثمار في القطاع الدوائي والصيدلاني بالإضافة إلى الاتفاق على إقامة مشروع مصهر للألمنيوم بالجزائر وجارٍ العمل على تخصيص الوعاء العقاري المناسب للشركة المالكة للمشروع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 11 ساعات
- جريدة الرؤية
المرشدي يبحث تفعيل الاستثمارات المشتركة مع وزير "الطاقة" التركي
مسقط- الرؤية التقى معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، سعادة لب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا، لبحث سبل تفعيل الاستثمارات المشتركة بين الجانبين ضمن أعمال الصندوق العُماني التركي المشترك، واستكشاف فرص النمو ذات العائد المجزي في قطاعات واعدة تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين، وتسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية، وتوطين التقنيات والمعرفة في الأسواق المحلية. وبحث جهاز الاستثمار العُماني سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية مع صندوق أوياك التركي الحكومي، ضمن أعمال الصندوق الاستثماري العُماني التركي المشترك الذي أُسس بمساهمة متساوية بين الجانبين برأسمال قدره 500 مليون دولار أمريكي، وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه- إلى الجمهورية التركية. ويستهدف الصندوق الاستثمار في سلطنة عُمان والجمهورية التركية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى الفرص الواعدة ذات البعد الإستراتيجي على مستوى العالم، لا سيما في قطاعات التعدين والمعادن، وصناعة السيارات، واللوجستيات، والكيماويات، والزراعة والغذاء، والطاقة. وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها جهاز الاستثمار العُماني لتعزيز شبكة استثماراته الدولية، وإبرام شراكات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وقد نجح الجهاز حتى الآن في توقيع شراكات إستراتيجية مع تسع دول شقيقة وصديقة، في حين لا تزال شراكات أخرى قيد التأسيس، ما يعكس المكانة الدولية التي يحظى بها الجهاز وخبرته التراكمية في إدارة الاستثمارات ذات الأثر.
جريدة الرؤية
منذ 13 ساعات
- جريدة الرؤية
الاقتصاد الصيني في زمن الاضطراب العالمي مصدر مهم للاستقرار والثقة
ليانغ سوو لي - إعلامية صينية في ظل الركود الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتنامي النزعة الحمائية، يشهد الاقتصاد الصيني تحوّلًا عميقًا في نموذج نموه. ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني في 9 يوليو الجاري، أوضح يوان دا، الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الاقتصاد الصيني انتقل من الاعتماد التقليدي على الاستثمار والصادرات، إلى مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة يقودها الطلب المحلي ويعززها الابتكار. ورغم التحديات الخارجية المعقدة التي واجهتها الصين خلال فترة "الخطة الخمسية الرابعة عشرة" (2021-2025)، حافظ الاقتصاد الصيني على متوسط نمو سنوي قدره 5.5%، وساهم بنحو 30% من نمو الاقتصاد العالمي، وهي مساهمة مستقرة وملحوظة. ويُعد الطلب المحلي المحرك الأساسي لهذا النمو، إذ بلغت مساهمته في معدل النمو خلال السنوات الأربع الماضية نحو 86.4%، فيما ساهم الاستهلاك بنسبة 56.2%، بزيادة 8.6 نقطة مئوية مقارنة بـ"الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، ما يؤكد تصاعد دور السوق المحلية كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي. ولم يكن هذا النمو الاستهلاكي تقليديًا، بل ارتبط بظهور أنماط جديدة تعكس تغيّر أولويات المستهلك، مثل الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، والمنتجات الثقافية ذات الطابع الصيني المعاصر، مما ساعد في إطلاق موجة من التحديث داخل سلاسل التوريد الصناعية. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الصين بنهاية عام 2024 نحو 12.81 مليون محطة، مما مهّد الطريق أمام التوسع الكبير في استخدام هذه السيارات. وبشكل موازٍ، شهد هيكل الاستثمار في الصين تطورًا نوعيًا، إذ بات الابتكار يشكل محورًا رئيسيًا للاستثمار طويل الأمد. ففي عام 2024، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير نحو 3.6 تريليون يوان صيني (حوالي 503.67 مليار دولار أمريكي)، أي ما يمثل 2.68% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى معدل عالميًا. وبلغت مساهمة الشركات في هذا الإنفاق أكثر من 77%. في الوقت نفسه، تم تكثيف الاستثمار في قطاعات متعلقة بمعيشة المواطنين، حيث أُنشئت 7.8 مليون وحدة سكنية ميسّرة، وتم توفير 5.74 مليون سرير في مرافق رعاية الأطفال وكبار السن، ما ساهم في تعزيز الثقة المجتمعية وتنشيط الطلب المحلي. الأهم من ذلك أن الصين تمكنت من بناء حلقة تفاعل إيجابية بين الاستهلاك والاستثمار، إذ أدى نمو الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الاستثمار في مجالات حيوية مثل شبكات الجيل الخامس، التي سجلت نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 21.9%، وصناعة معدات الاتصالات التي نمت بنسبة 11.2%. وفي المقابل، ساهمت التحسينات في البنية التحتية وتنامي فرص العمل في تعزيز القوة الشرائية، مما أسهم في توازن واستدامة النظام المحلي للطلب. أما على مستوى "معدل النمو المحتمل"، فقد ابتعدت الصين عن التركيز على المؤشرات الكمية البحتة، ولكن أصبحت تركز على الموازنة بين الجودة والاستدامة والمرونة. فأصبحت قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الناشئة تشكل محركات جديدة للنمو. وارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية عالية التقنية بنسبة 42% مقارنة بنهاية "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، فيما بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي نحو 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتجاوز تأثير هذا التحول داخل الصين، إذ تقدّم الصين نموذجًا اقتصاديًا مستقرًا وقابلًا للتنبؤ في وقت يعاني فيه العالم من ارتفاع التضخم واضطرابات سلاسل التوريد. فمنذ عام 2021 وحتى مايو 2025، تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين 4.7 تريليون يوان صيني (حوالي 657.57 مليار دولار أمريكي)، متفوقة على إجمالي الاستثمارات في فترة "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، مع تزايد واضح في الاستثمارات الموجهة للتكنولوجيا والخدمات المتقدمة، مما يدل على الاعتراف العالي من قبل رؤوس الأموال العالمية لإمكانات السوق الصينية وبيئة الابتكار فيها. ورغم تركيزها على تحفيز السوق المحلي، لم تغلق الصين أبوابها، بل واصلت توسيع انفتاحها المؤسسي، وعززت شراكاتها في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الذكية، والتحول الرقمي، ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الدول النامية والناشئة. كما شدد يوان دا على أن السوق الصينية الضخمة والغنية بالإمكانات ليست فقط ركيزة للنمو المحلي، بل تشكل أيضًا محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي العالمي في المدى المتوسط والطويل. وفي ظل استمرار تقدم الإصلاحات الاقتصادية، والمكتسبات الكبيرة التي تحققت خلال "الخطة الخمسية الرابعة عشرة"، تواصل الصين السير بثبات نحو ترسيخ نموذجها التنموي القائم على التوازن والاستدامة، مقدّمة للعالم بديلًا واقعيًا في ظل الاضطرابات العالمية.
جريدة الرؤية
منذ 14 ساعات
- جريدة الرؤية
عُمان والفلبين توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات
◄ بدر بن حمد يبحث في مانيلا توقيع المزيد من الاتفاقيات لدعم علاقات التعاون والشراكة مسقط- الرؤية عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، لقاءً ثنائيًا مع معالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الخارجية بجمهورية الفلبين، وذلك في العاصمة مانيلا. شهد اللقاء توقيع الوزيرين على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، والتأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والشراكة بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية. وأعربت معالي الوزيرة الفلبينية عن شكر وتقدير بلادها البالغ للجهود الإنسانية التي تقوم بها سلطنة عُمان، والتي أسفرت مؤخرًا عن الإفراج عن عدد من البحارة التابعين للسفينة "جالكسي ليدرز" في اليمن. كما ثمّنت معاليها سياسة السلام الحكيمة والمتوازنة التي ينتهجها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والمعاملة الطيبة التي تحظى بها القوى العاملة الفلبينية في سلطنة عُمان. كما أعربت عن ترحيب حكومتها بمخرجات المبادرة الاقتصادية الناجحة التي تم تنظيمها في إطار منتدى عُمان–سيبو للاستثمار، واهتمامها بدعم مزيد من هذه المبادرات، وتشجيع القطاع الخاص على اغتنام الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة. من جانبه، ثمّن معالي السيد وزير الخارجية ما تطرقت إليه معالي الوزيرة تجاه سلطنة عُمان، مؤكدًا على تلاقي مشاعر الصداقة والقيم الإنسانية المشتركة التي من شأنها أن تتواصل وتتنامى في خدمة وتعزيز المصالح المشتركة، وكل ما يؤدي إلى تحقيق المنافع المتبادلة ويعود بالخير على الجميع. واتفق الوزيران على متابعة الجهود الرامية إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تسهم في دعم علاقات التعاون والشراكة، مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. كما اتفق الوزيران على عقد النسخة الثانية من منتدى الاستثمار بين البلدين، ليكون في مسقط خلال العام القادم، بما يسهم في توطيد علاقات اقتصادية مثمرة ومستدامة. وعلى الصعيد السياسي، تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التشاور حول سبل تبادل المعرفة، وبناء المهارات، وتطوير علاقات الشراكة بين مجموعة دول الآسيان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر اللقاء سعادة المهندس ناصر بن سعيد المنوري، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الفلبين، وسعادة راؤول هيرنانديز، سفير جمهورية الفلبين المعتمد لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين في الجانبين.
