ايجابيات وسلبيات التعميمين 158 و166
نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس كيف يرى الخطوة وهل هي خطوة جيدة ولماذا قام مصرف لبنان حسب اعتقاده برفع قيمة السحوبات وفقا للتعميمين ١٥٨ و١٦٦؟٠٠
يقول غبريل :
هذا الأمر هو أمر محق لكن الأهم برأيي هو التركيز على الأسباب الموجبة التي طرحها مصرف لبنان في التعميمين وهو يعطي اسبابا موجبة جدا وواضحة ودقيقة أيضا وهي يقول بشكل عملي انه بانتظار الحل المكتمل للموضوع المصرفي والاصلاحات المتوجبة اي أنه بمعنى آخر يقول إن الحل متأخر وبما انه ليس بيده الأدوات القانونية والتشريعية إذ لا يحق له اصدار القوانين او التصويت عليها إلى جانب وجود حاجة اجتماعية واقتصادية خصوصا ان ودائع مئات آلاف اللبنانيين مجمدة بالمصارف منذ سنوات اتخذ هذا القرار وقام برفع سقف قيمة السحوبات وهو بمعنى آخر ايضا يقول إنه لن ينتظر اصدار القوانين والملاحظ من خلال كلامه هذا أن الحل الشامل متأخر. انا هذا ما فهمته من قراءة الأسباب الموجبة لتعميمه الأخير وهي المرة الأولى التي يقوم بها المصرف المركزي منذ صدور التعاميم المصرفية إلى إعطاء أسباب واضحة جدا ومفصلة لاتخاذ قراره هذا. إنه قرار مهم بالنسبة لي وهو يساعد الناس وهو حقهم إذ لا منة من احد سواء أكان مصرف لبنان او اي مصدر آخر بهذا الشأن. إن المصرف المركزي مع رفعه قيمة السحوبات يحدد الأسباب وما قرأته شخصيا بين السطور انه اتخذ هذا القرار لأنه يوجد تأخير بالحل الشامل.
لكن وزير المال صرح بأن قانون إصلاح المصارف سيتم اقراره قبل نهاية هذا الشهر فما ردكم على ذلك؟ يوجد فرق بين الموضوعين اي بين إعادة الانتظام المصرفي وما يسمونه مشروع قانون الفجوة المالية . انا أرى أنه يجب تسمية هذا المشروع قانون تحديد مصير الودائع إذ إنني لا اوافق على عبارة الفجوة المالية إذ معناها هو أن لا أحد يتحمل المسؤولية لأن معنى الفجوة المالية هو خسائر لدى المصرف المركزي والدولة لا تريد تحمل جزء من هذه المسؤولية رغم أن المادة ١١٣من قانون التسليف واضحة بهذا الشأن وهي تقول إن اي خسائر يتكبدها المصرف المركزي على الدولة مضطرة الى تغطيتها ، إذن يوجد إهمال للمادة ١١٣ ومن جهة أخرى يقال عبارة فجوة مالية اي خسائر حسب اعتبارهم وهم لا يريدون رد اي شيء من التزاماتهم. إن هذا القانون بالنتيجة يجب تسميته قانون تحديد مصير الودائع وهو أمر مختلف عن قانون إعادة الانتظام المالي الذي تدرسه اللجان والذي ربما سيقر في نهاية هذا الشهر .
الا تعتقدون انهم بعد ذلك سينصرفون إلى إقرار قانون الفجوة المالية؟ إن تطبيق قانون إعادة الانتظام المالي مرتبط بمشروع تحديد مصير الودائع.
كم تقدرون قيمة السحوبات التي ستزيد بعد قرار المصرف المركزي الأخير؟ المقصود بالسؤال هو برأيي كم تبلغ كلفة التعميمين!... حسب آخر إصدار للمصرف المركزي فقد بلغت السحوبات منذ اصدار التعميمين ٣ مليار و٤٠٠ مليون دولار. من الصعب اليوم تقدير الكلفة الجديدة . لقد استفاد البعض من التعميم ١٥٨ وسحب كل ودائعه ولم يعد لديه اي رصيد في المصرف، لكن هذا لا يمنع انه لا يزال يوجد مبالغ لم تسحب. علينا التنبيه ايضا أن الاحتياطي الذي يبلغ ١١مليارا و٣٠٠ مليون دولار حتى آخر شهر حزيران في المصرف المركزي هو من أموال المودعين وليس ملكا للمصرف المركزي او للدولة. يوجد جزء بسيط فقط للدولة لكن المبلغ هو إجمالا ودائع الناس والحل برأيي يبدأ بالاعتراف بأن هذا الاحتياطي هو ودائع الناس ويجب أن تعود إليهم تدريجيا وبسرعة.
الا تعتبرون انه برفع سقف قيمة السحوبات سيتم إقفال الكثير من الحسابات المصرفية بعد تسديد كامل لها؟ إن الهدف ليس إقفال الحسابات المصرفية إنما هو انصاف معين للمودعين وانا اعتبر الخطوة خطوة إيجابية ولا اعتقد ان المصرف المركزي قد أخذ برأي المصارف قبل الاقدام على قراره حسب تقديري الشخصي إذ إن بعض المصارف بالكاد تستطيع تغطية السقوف السابقة فكيف ستؤمن السيولة حاليا؟!
ماذا ستفعل اذن برأيكم؟
لقد قال المصرف المركزي في قراره الأخير ان باستطاعة المصارف استخدام ٣% من السيولة التي عليها تكوينها او التي تضعها في المصارف المراسلة لتسديد هذه الزيادة في السحوبات وقد منحها مهلة حتى آخر العام ٢٠٢٦ . لكن المصرف المركزي لم يقل ذلك في التعميم ١٦٦ولا اعلم اذا سقط ذلك منه سهوا. في كل الأحوال توجد أولوية لدى المصرف المركزي إذ يوجد تأخير في إصدار الحل المكتمل كما اسماه .
بعض المصارف لن تستطيع أن تدفع الزيادة للمودعين فكيف ستتصرف إزاء ذلك؟ إن أزمة السيولة لدى المصارف موجودة منذ اول يوم للازمة المالية لكن توجد سيولة للقطاع المصرفي ككل في المصارف المراسلة وهي تبلغ تقريبا حسب آخر أرقام ٥ مليار و٢٠٠ مليون دولار وهي بالطبع غير موزعة بالتساوي بين ٤٦ مصرفا. إن بعض المصارف لديها سيولة أكبر من غيرها والمصارف التي عليها تسديد التزامات السحوبات في التعميمين ولا تملك سيولة كافية تلجأ الى اساليب عديدة، منها بيع اليوروبوندز او بيع أصول وعقارات تملكها لكي تسدد للمودعين. لكن الأهم من كل ذلك هو الأسباب الموجبة في التعميمين وهي من الإيجابيات.
لماذا برأيكم ما زال الحل متأخرا؟
لا يوجد حتى الآن حل متبلور وواضح .
الا يؤثر هذا التأخير في القطاع المصرفي؟ بلى بالتأكيد والقطاع المصرفي جامد بانتظار الحل. ان موضوع الانتظام المصرفي أمر بسيط وسهل وسيتم وضع بعض التعديلات، لكن سيعلق العمل به حتى يتم إقرار القانون الأساسي وهو تحديد مصير الودائع. اننا ننتظر وسنرى كم سيسرعون باقراره. لا يوجد حتى الآن اي تصور لموضوع الودائع وما زلنا على مشروع قانون الحكومة السابقة ولم يتم طرح اي شيء جديد .
جوزف فرح - الديار
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على العراق والجزائر وليبيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول، من بينها العراق والجزائر وليبيا، بنسبة 30%، وذلك ضمن حزمة أوسع شملت ست دول. ووفقا للبيان، شملت الرسوم الجديدة أيضا كلا من بروناي ومولدوفا والفلبين، حيث بلغت النسبة 25% على كل منها. وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة تجارية أكثر تشددا تهدف، بحسب ترامب، إلى تعزيز الاقتصاد الأميركي وزيادة الضغط على الشركاء التجاريين. وفي الوقت نفسه، دعا ترمب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار لا يقل عن ثلاث نقاط مئوية، مؤكدا عبر منصته "تروث سوشيال" أن سعر الفائدة الحالي مرتفع بشكل غير مبرر، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الديون الأميركية بمقدار 360 مليار دولار سنويًا لكل نقطة. وقال ترمب: "الولايات المتحدة لا تعاني من تضخم، والشركات العالمية تتجه نحو الاستثمار داخل البلاد، نحن الاقتصاد الأكثر نشاطًا في العالم. حان وقت خفض الفائدة!" تأجيل تطبيق الرسوم وبحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، فقد قرر ترمب تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية حتى الأول من أغسطس، بعد مشاورات مع مستشاريه، وعلى رأسهم وزير الخزانة سكوت بيسنت. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التأجيل يأتي بهدف إتاحة الفرصة للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع بعض الشركاء، لا سيما الهند والاتحاد الأوروبي. وكان من المقرر أن يبدأ سريان الرسوم في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إلا أن ترمب قرر تمديد المهلة ثلاثة أسابيع إضافية، وأرسل رسائل تحذيرية للدول المشمولة تفيد بفرض الرسوم حال عدم التوصل إلى تفاهمات. مشاورات خاصة وذكرت الصحيفة أن ترمب أجرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية سلسلة مشاورات هاتفية وخاصة مع مستشاريه وعدد من المقربين منه في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، حيث ناقش معهم الخيارات المتاحة، من بينها إعلان الرسوم دون تحديد تاريخ للتنفيذ، أو تمديد المهلة. ويذكر أن ترمب كان قد أبدى في وقت سابق استعداده للتراجع عن فرض الرسوم في حال تم التوصل إلى اتفاقيات مرضية، إلا أن التقارير تشير إلى أنه اختار التأجيل بعد تلقيه تطمينات بأن بعض المفاوضات التجارية بدأت تقترب من نهايتها.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
كهرباء لبنان: اللبنانيون رهينة المولدات وتراجع في التغذية في بيروت
ترجمة 'هنا لبنان' كتبت Liliane Mokbel لـ'Ici Beyrouth': بالكاد مضى شهر على تشكيل حكومة نواف سلام، حتى فوجئ اللبنانيون بتراجع في التغذية بالكهرباء. وانخفضت ساعات التغذية التي توفّرها مؤسسة كهرباء لبنان من تسع ساعات إلى ست ساعات يومياً في بعض أحياء بيروت وضواحيها. التراجع المفاجئ الذي سُجّل، بعكس كل التوقعات، أشعل جمر الغضب المستعر تحت الرماد منذ سنين طويلة. ففي لبنان، تجد الأسر نفسها مجبرة على التنقّل بين كهرباء الدولة والمولدات الخاصة التي باتت تتحكم بالواقع اليومي. وبات الشعب يحلم بذلك اليوم الذي لن يدفع فيه أكثر من فاتورة واحدة للطاقة. وبالانتظار، تبقى الكلمة الفصل لأصحاب المولدات وتزداد تبعية اللبنانيين المتعطشين للطاقة.. واقع أليم يستغله أصحاب المولدات في الأحياء لرفع تعرفاتهم، بغضّ النظر عن أسعار النفط على المستوى العالمي. وتبقى الأسعار متذبذبة وتكثر الذرائع لفرض تسعيرات مبالغ بها، في قطاع تغيب عنه الشفافية، وتغيب فيه أي رقابة حقيقية تحمي المستهلك. إنتاج محدود ورؤية طويلة الأمد وزير الطاقة والمياه جو صدي، قالها بوضوح مشدداً على رفض الحلول المؤقتة أو الترقيع، حيث أنّ القطاع يستدعي المضي قدمًا في إصلاحات بنيوية ومستدامة تعيد قطاع الطاقة إلى المسار الصحيح وتمنحه أفقًا حقيقيًا للتعافي على المدى الطويل. وعلى الرغم من أنّ هذه المقاربة منطقية، لا يجب أن نتجاهل ضرورة معالجة الأزمات الآنية، تحت وطأة تهديد الاستقرار المعيشي لملايين الأسر. وبينما تبقى الطموحات الإصلاحية محمودة، يهدد غياب الحلول الفورية بتعميق الأزمة. الوقائع واضحة ولا تحتمل أي لبس: القدرة الإنتاجية القصوى تناهز 1200 ميغاواط، بينما يتجاوز الطلب الحقيقي 3800 ميغاواط. وهذا يعني أنّ تأمين التمويل اللازم لاستيراد المحروقات لن يحل المشكلة، ولن تتجاوز التغذية بالكهرباء 8 إلى 10 ساعات يوميًا. يُضاف إلى ذلك خسائر فنية تقدّر بـ10%، وأخرى غير فنية (سرقات ووصلات غير شرعية) تصل إلى 30%، بينما لا تتعدى نسبة تحصيل الفواتير 60%. في ظل هذا التفاوت، أفضلية التغذية لا بد وأن تمنح للمناطق التي تلتزم بدفع فواتيرها، مقارنة بالمتقاعسة منها. وهو مبدأ يعكس العدالة في جوهره. ويبدو أنّ الوزير صدي اختار التعويل على خطة التعافي الوطنية بعيدة المدى، مؤجّلًا الأولويات الآنية. لكن المقاربة المتوازنة التي تجمع بين الإصلاح الجذري من جهة، والاستجابة السريعة من جهة أخرى، تبدو اليوم الخيار الأمثل للمواطنين الذين لا يواظبون على الرغم من تعثر الخدمات، على تأدية واجباتهم. أزمة واحدة بوتيرتين مختلفتين وبينما يغرق لبنان في ساعات الظلام، وقّعت سوريا بروتوكول تعاون لبناء خمس محطات توليد كهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط (أي أكثر من 60% من القدرة في سوريا عام 2010 والمقدّرة بـ8500 ميغاواط)، وذلك ضمن مشروع استثماري أجنبي تتجاوز قيمته 7 مليارات دولار. لا يمثّل هذا المشروع حدثًا اقتصاديًا ضخمًا فحسب، بل يحمل أبعادًا سياسية أيضًا، حيث ستتعاون في سياقه شركات قطرية وأميركية وتركية. ويقود هذا الاستثمار ائتلاف مكوّن من أربع شركات، تتقدّمه شركة Urbacon Holding عبر فرعها UCC Concessions Investments، وهي شركة قطرية متخصصة في مشاريع الطاقة والبناء. كما يضم الائتلاف: Power International USA, LLC: شركة أميركية متخصصة في الاستثمارات الاستراتيجية بقطاع الطاقة؛ Kalyon GES Enerji Yatırımları: شركة تركية تستثمر وتطوّر مشاريع في مجال الطاقة المتجددة؛ Cengiz Enerji San. ve Tic: شركة تركية تعمل في تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة. وبذلك، تسجّل سوريا تقدمًا استثماريًا طموحًا في قطاع الطاقة، بينما يبقى لبنان غارقًا في العتمة والانقسام، وأسير منظومة تُمعن في استنزاف جيوب المواطنين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
بعد تقديم الفاو منحة ٤،٥ مليون طن لمزارعي الحليب في لبنان هل تصبح صناعة الالبان والاجبان كصناعة النبيذ في المنافسة المحلية والخارجية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب هل تصبح صناعة الالبان والاجبان في لبنان مثل صناعة النبيذ اللبناني الذي ذاع صيته واصبح يصدر الى عدد كبير من الدول الاجنبية ويشكل منافسا جديا لاهم انواع النبيذ في العالم ؟ هذا السؤال يتم طرحه اليوم مع وجود وزير للزراعة هو نزار هاني الذي اختبر هذا القطاع وعمل فيه ودرسه في جامعة القديس يوسف والجامعة اللبنانية ،ونجح في ان تكون محمية ارز الشوف من اهم المعالم السياحية والبيئية والتراثية ،هذا الوزير يركز اليوم على ابراز القطاع الزراعي بمختلف انواعه ،وقد حرك المنحة التي قدمتها منظمة الاغذية والزراعة في الامم المتحدة (الفاو)بقيمة ٤،٥ مليون دولار وذلك من اجل خفض تكاليف الإنتاج في سلسلة قيمة الألبان والاجبان وخلق فرص عمل للمزارعين الأكثر حاجة. ويقول مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الياس ابراهيم ان هذه المنحة كانت قد اعلنت عنها منذ سنوات ولكن كانت تواجه ببطء تنفيذها لاسباب شتى لكن الوزير الحالي حركها لما فيه مصلحة المزارعين في قطاع الالبان والاجبان . وسيدعم مشروع "خلق فرص عمل للبنانيين الأكثر حاجة والنازحين السوريين ضمن سلسلة قيمة الثروة الحيوانية" نحو 3175 مزرعة تعمل في قطاع الألبان وإنتاج الأعلاف في مختلف أنحاء لبنان. سيستفيد من هذا المشروع صغار المزارعين اللبنانيين والنازحين، من خلال منح مطابقة ودعم تقني لزيادة الإنتاجية وتحسين الانتاج وتعزيز ظروف العمل في المزارع. ومن المتوقع أن تشكل النساء ما لا يقل عن 25٪ من المستفيدين. كما سيساهم المشروع في هيكلة وتطوير سلسلة قيمة الألبان عبر نهج يستند إلى الطلب وشراكات تحويلية بين المزارعين اللبنانيين وشركائهم التجاريين. وستُركّز الاستثمارات بشكل أساسي على البنية التحتية والمعدّات الموفّرة للطاقة في قطاع الألبان. وفي الوقت عينه، ستعزّز المبادرة قدرة وزارة الزراعة على تقديم الخدمات من خلال أدوات رقمية مبتكرة، كما ستموّل عيادات بيطرية متنقلة ومختبرات لدعم خدمات الوزارة في مجالي الطب البيطري والثروة الحيوانية. وفي هذا الاطار يقول وزير الزراعة، الدكتور نزار هاني: "تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بإحياء القطاع الزراعي كمحرّك للصمود والتعافي والتنمية الشاملة. فوزارة الزراعة تدعم مزارعي الألبان، لا سيما الأكثر ضعفًا بينهم، وبذلك تستثمر في الأمن الغذائي، والتماسك الاجتماعي، وسبل العيش الريفية المستدامة. يعتبر هذا المشروع خطوة أساسية في استراتيجية وزارة الزراعة لتحديث قطاع الثروة الحيوانية وتمكين مجتمعاتنا الزراعية". على اية حال فان هذه المنحة ما تزال خارج اطار وزارة الزراعة ولم تبصر النور على الرغم من الحديث عنها مستمر منذ اربع سنوات لكن يأمل المسؤولون ان تكون في سبيل تحسين انتاج الالبان بحيث يتمكن ان يفرض نفسه في الاستهلاك المحلي وان يكون منافسا للانتاج الاجنبي في الخارج خصوصا اذا كان لدعم هؤلاء المزارعين من حيث تحديث انتاجهم وكان الوزير هاني قد اطلق رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة، حيث دعا إلى إعادة الاعتبار لدور المزارع كحلقة مركزية في العملية الزراعية، مؤكداً أن "لا استدامة حقيقية ولا أمن غذائي فعلي من دون تمكين المزارع وتأمين الحد الأدنى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي له ولعائلته". مشيراً إلى أن الوزارة حددت ثلاث أولويات أساسية للمرحلة المقبلة: 1. إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية ودعم المناطق الزراعية المتضررة نتيجة الأزمات والاعتداءات. 2. تحديث الإرشاد الزراعي عبر تطوير منظومة تعليم وتوجيه المزارعين باستخدام تقنيات ذكية تتماشى مع المتغيرات المناخية والاقتصادية والاجتماعية. 3. تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للزراعة، من خلال التوجّه نحو الزراعة الذكية واستخدام أقل للمبيدات، وربط الممارسات الزراعية الحديثة بالموروث الزراعي اللبناني الذي أثبت استدامته على مدى آلاف السنين.
