ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على العراق والجزائر وليبيا
ووفقا للبيان، شملت الرسوم الجديدة أيضا كلا من بروناي ومولدوفا والفلبين، حيث بلغت النسبة 25% على كل منها. وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة تجارية أكثر تشددا تهدف، بحسب ترامب، إلى تعزيز الاقتصاد الأميركي وزيادة الضغط على الشركاء التجاريين.
وفي الوقت نفسه، دعا ترمب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار لا يقل عن ثلاث نقاط مئوية، مؤكدا عبر منصته "تروث سوشيال" أن سعر الفائدة الحالي مرتفع بشكل غير مبرر، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الديون الأميركية بمقدار 360 مليار دولار سنويًا لكل نقطة.
وقال ترمب: "الولايات المتحدة لا تعاني من تضخم، والشركات العالمية تتجه نحو الاستثمار داخل البلاد، نحن الاقتصاد الأكثر نشاطًا في العالم. حان وقت خفض الفائدة!"
تأجيل تطبيق الرسوم
وبحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، فقد قرر ترمب تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية حتى الأول من أغسطس، بعد مشاورات مع مستشاريه، وعلى رأسهم وزير الخزانة سكوت بيسنت. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التأجيل يأتي بهدف إتاحة الفرصة للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع بعض الشركاء، لا سيما الهند والاتحاد الأوروبي.
وكان من المقرر أن يبدأ سريان الرسوم في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إلا أن ترمب قرر تمديد المهلة ثلاثة أسابيع إضافية، وأرسل رسائل تحذيرية للدول المشمولة تفيد بفرض الرسوم حال عدم التوصل إلى تفاهمات.
مشاورات خاصة
وذكرت الصحيفة أن ترمب أجرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية سلسلة مشاورات هاتفية وخاصة مع مستشاريه وعدد من المقربين منه في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، حيث ناقش معهم الخيارات المتاحة، من بينها إعلان الرسوم دون تحديد تاريخ للتنفيذ، أو تمديد المهلة.
ويذكر أن ترمب كان قد أبدى في وقت سابق استعداده للتراجع عن فرض الرسوم في حال تم التوصل إلى اتفاقيات مرضية، إلا أن التقارير تشير إلى أنه اختار التأجيل بعد تلقيه تطمينات بأن بعض المفاوضات التجارية بدأت تقترب من نهايتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة النبأ
منذ 13 دقائق
- شبكة النبأ
قصة ميزانيتين
تُـنذِر كل من الخطتين الماليتين بعجز أكبر في الميزانية وديون أعلى. لكن هذا هو كل ما تشتركان فيه. الواقع أن ميزانية الولايات المتحدة ستجعل تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017 دائمة وتضيف إليها إعفاءات على الدخل من الإكراميات، وأجر العمل الإضافي، وفوائد القروض على السيارات المجمعة محليا. وسوف "تدفع" الميزانية... بقلم: باري آيكينغرين كوسكو، بيرو ــ كانت الأسابيع الأخيرة بالغة الأهمية للميزانيات الحكومية في الولايات المتحدة وألمانيا. في الولايات المتحدة، أَقَـرّ الكونجرس بمجلسيه نسخا من مشروع القانون الذي أسماه الرئيس دونالد ترمب "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، والذي وقعه ترمب في يوم الاستقلال في الرابع من يوليو/تموز. وفي ألمانيا، وافقت حكومة المستشار فريدريش ميرتس على الخطوط العريضة لميزانية 2025 ومسار الإنفاق لبقية هذا العقد. تُـنذِر كل من الخطتين الماليتين بعجز أكبر في الميزانية وديون أعلى. لكن هذا هو كل ما تشتركان فيه. الواقع أن ميزانية الولايات المتحدة ستجعل تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017 دائمة وتضيف إليها إعفاءات على الدخل من الإكراميات، وأجر العمل الإضافي، وفوائد القروض على السيارات المجمعة محليا. وسوف "تدفع" الميزانية ثمن هذه التدابير، إذا كانت هذه هي الكلمة الصحيحة، من خلال خفض الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية للأسر المنخفضة الدخل، وإلغاء مجموعة من الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالطاقة النظيفة. لا يخلو الأمر من أمور سلبية كثيرة من الممكن أن تُـقال عن "مشروع قانون ترمب الرديء الكبير" حتى أنه من الصعب أن نعرف من أين نبدأ. فالتشريع رجعي بدرجة كبيرة، حيث يجمع بين التخفيضات الضريبية الدائمة لصالح الشركات والأثرياء مع تخفيضات في الدعم المقدم للأسر الأكثر فقرا. وبإلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة بالطاقة الشمسية على أسطح المنازل، والمركبات الكهربائية، والكهرباء العديمة الانبعاثات تدريجيا، يمثل هذا القانون كارثة على البيئة. ونظرا للتخفيضات في تمويل العلوم وإضافة ضرائب جديدة على الجامعات، فمن الصعب أن نتخيل أن هذا التشريع قد يطلق العنان لموجة تسونامي من النمو الإنتاجي. والميزانية، فضلا عن ذلك، غير مسؤولة من الناحية المالية. إذ تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، هيئة الرقابة المالية غير الحزبية في الولايات المتحدة، إلى أنها ستزيد العجز بمقدار 3.5 تريليون دولار على مدار العقد القادم. قد لا يبدو هذا عبئا ثقيلا على اقتصاد بحجم 30 تريليون دولار. ولكنه يأتي علاوة على عجز يبلغ بالفعل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 120%، وأسعار فائدة مرتفعة وآخذة في الارتفاع. في حقيقة الأمر، توظف الولايات المتحدة قاعدة مالية ملزمة في حالات المصالحة في الكونجرس، وهو الاسم الذي يُطلق على العملية التشريعية التي سمحت للأغلبية العارية (صوت واحد زيادة على النصف عادة) في مجلسي النواب والشيوخ بفرض مشروع القانون النهائي. يمنع هذا الترتيب المعروف بمسمى قاعدة بيرد استخدام المصالحة إذا استمرت الميزانية في زيادة العجز، نسبة إلى خط الأساس السابق، بعد السنوات العشر الأولى ــ كما قرر مكتب الميزانية في الكونجرس أن مشروع القانون الحالي سيفعل. "عالج" مجلس الشيوخ هذه المشكلة من خلال إعادة تعريف خط الأساس بشكل خَـلّاق ليشمل تخفيضات ترمب الضريبية المنتهية صلاحيتها، الأمر الذي يجعل الزيادة المتبقية تبدو أصغر. وهذا يتناقض تماما مع خطاب الحزب الجمهوري الورع حول تثبيت استقرار الدين. ألمانيا أيضا خففت من قاعدتها المالية، ولكن بشكل جزئي فقط، وقطعا ليس بطريقة تهدد القدرة على تحمل الديون. في مارس/آذار، جرى تعديل البند الدستوري الذي يحد من الاقتراض بنسبة 0.35% فقط من الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدل دوري، والذي أطلق عليه مسمى "كبح الديون"، لاستبعاد كل من الإنفاق العسكري الذي يزيد عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي وحزمة ثابتة من الإنفاق على البنية الأساسية. الأساس المنطقي هنا واضح ومقنع. ذلك أن زيادة الإنفاق الدفاعي مطلوبة لضمان أمن ألمانيا، في وجود روسيا العدوانية على أعتاب أوروبا وواقع جديد مفاده أن الولايات المتحدة لم تعد حليفا جديرا بالثقة. على نحو مماثل، نجد أن الاستثمار الإضافي في البنية الأساسية لازم لسد العجز الذي طال أمده والذي يهدد النمو الاقتصادي الآن. في حين تتضمن ميزانية الولايات المتحدة 12.5 مليار دولار أميركي لتحديث البنية الأساسية للحركة الجوية، تتوقع الميزانية الألمانية 42 مليار يورو (49 مليار دولار أميركي) سنويا على مدار 12 عاما للاستثمار في السكك الحديدية، والطرق، ونقل الطاقة والحد من تغير المناخ ــ وهذا في اقتصاد لا يتجاوز سدس حجم اقتصاد الولايات المتحدة. ليس من الصعب أن نرى أي استراتيجية مالية في البلدين ستخلف الأثر الأكبر على النمو الاقتصادي. ولكن في حين خففت ألمانيا من كبح ديونها، وبرغم أن الاقتراض الحكومي سيزداد الآن، فإن الأحكام التي لا تزال سارية ستمنع الدين العام الألماني من الارتفاع بلا حدود. الأمر الأكثر أهمية هو أن البنود التي لا تزال خاضعة لسقف العجز بنسبة 0.35% تشمل مدفوعات الفائدة ــ حتى الفائدة على الديون المتكبدة نتيجة لزيادة الإنفاق الدفاعي وتحديث البنية الأساسية. ومع إصدار مزيد من الديون لهذه الأغراض وسداد مزيد من الفوائد، سيكون من اللازم خفض أوجه إنفاق أخرى، أو رفع الضرائب، للوفاء بالحد 0.35%. سوف يؤدي هذا تلقائيا إلى تثبيت استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان ذلك عند مستوى أقرب إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 63% الحالية. ولكن إذا لم تنبذ ألمانيا كبح الديون بالكامل، فلن تشهد أزمة في القدرة على تحمل الديون حيث ترتفع النسبة دون حد. وهذا احتمال بعيد بالطبع. لكن أي شخص يعرف ألمانيا يعرف أن الألمان ملتزمون، أخلاقيا وسياسيا، بالقدرة على تحمل الديون. إن تخفيف تدابير التقشف في الميزانية لأسباب وجيهة ــ مثل الأمن والنمو في الأمد البعيد ــ شيء، والتخلي عن كل المنطق المالي السليم شيء آخر تماما. الألمان يعرفون الفرق. ولكن من المحزن أن أميركا في عهد ترمب لا تعرفه. * باري آيكينغرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، مستشارٌ سياسيٌّ كبيرٌ سابقٌ في صندوق النقد الدولي. ألّف العديد من الكتب، منها كتاب "في الدفاع عن الدين العام"
ليبانون ديبايت
منذ 15 دقائق
- ليبانون ديبايت
بنك القاهرة – عمان يحجز موقعه في لبنان... صفقة الـ17.5 مليون دولار تثير علامات استفهام
رمى خبر فوز بنك القاهرة – عمان بالمزايدة على رخصة "البنك السعودي -اللبناني (المملوك من بنك البحر المتوسط)، حجرا في مياه الأزمة المصرفية الراكدة في لبنان منذ 6 سنوات، لجهة السؤال عن الفائدة من دخول مصرف جديد إلى القطاع المصرفي في هذا التوقيت، حيث الضبابية تلف مصير قانون إصلاح المصارف في مجلس النواب، ولم تنجز الحكومة قانون الفجوة المالية بعد، ولم ينفذ لبنان الإصلاحات المالية المطلوبة منه. هناك تفسيران حول سبب حصول هذه الصفقة، والتي بلغت 17.5 مليون دولار، الأول أن التسويف الذي تمارسه الدولة اللبنانية وجمعية المصارف في إيجاد الحل لإخراج القطاع المصرفي من أزمته، سمح لمستثمرين جدد بحجز مكان لهم في السوق اللبناني، بإنتظار إيجاد حل للأزمة. بينما التفسير الثاني يعتبر أن الحديث عن رغبة مصرف معين بدخول السوق اللبناني لأسباب تجارية، يمكن أن يكون منطقيا لو أن الجهة الشارية هي مصرف عالمي، وأن الصفقة تمت بعد دراسة جدوى للسوق وغيرها من الإجراءات التي تتخذ في مثل هذه الحالات. أسئلة عن هدف الصفقة! يعتبر مصدر متابع ل"ليبانون ديبايت" أن "هناك علامات إستفهام حول الصفقة، وأسئلة مشروعة يمكن طرحها حول مبررات عملية الإستحواذ التي حصلت، خصوصا أننا لا نعرف ما هي متطلبات رأس المال التي يجب على أي مصرف جديد تأمينها، لأن مصرف لبنان لم يحددها، فكيف يمكن لمصرف جديد الدخول إلى السوق، من دون أن يعرف ما هي الإحتياجات المالية المفروضة التي تسمح بمزاولة عمله المصرفي، وما هو الإحتياطي الإلزامي الذي يجب تأمينه وما هو حجم رأسماله؟. هذه الأسئلة هي التي تحدد قرار أي مصرف تجاري بالدخول الى سوق معين أم لا. لذلك السؤال الأساسي الذي يطرح، هل الأموال التي خرجت من القطاع المصرفي في بداية الأزمة، بدأت تعود إلى القطاع بأشكال مختلفة؟". الصباح: الصفقة حولت "السعودي– اللبناني" إلى بنك مميز ضمن قطاع مصرفي مزري في حديث مع رئيس مجلس إدارة البنك اللبناني السويسري تنال الصباح شرح ل"ليبانون ديبايت"، أنه "يتم حاليا التفاوض النهائي على شراء بنك القاهرة – عمان للبنك السعودي – اللبناني بقيمة 17.5 مليون دولار، وحاليا تقوم الجهة الشارية بإجراءات إدارية معينة (التأكد من قيمة الأصول التي يملكها المصرف والتي تبلغ ما يقارب مليونان دولار)، ونستنج من ذلك أن ثمن الرخصة المصرفية النظيفة في لبنان هي 15 مليون دولار". يضيف:"ربما أحد العوامل للدخول إلى السوق اللبنانية الغامضة، هو أن المساهم الاساسي في بنك القاهرة – عمان، السيد صبيح طاهر المصري سبق له الإقامة في لبنان، ويريد الدخول إلى السوق المصرفي اللبناني، في ظل التعثر المصارف اللبنانية بحيث يصبح البنك المميز الذي لا سؤال عليه، في ظل الوضع المزري للمصارف اللبنانية"، لافتا إلى أن "هناك إستفسارات كثيرة من مستثمرين أجانب يرغبون دخول السوق المصرفي اللبناني، إلا أن حالة الضياع التي تفرض نفسها على البائع والشاري، تؤخر البحث الجدي في مثل هذه العمليات، ريثما يتم الحل النهائي لأزمة المودعين". يرى الصباح أن "هذه الصفقة تظهر أن الدولة اللبنانية، التي ترفع شعار قدسية الودائع، بينما المسؤولين فيها كانوا شاهدين ومشاركين في تبديد المال العام، ولا يملكون الجرأة في مواجهة المودعين وقول الحقيقة لهم. ويبدو أن جمعية المصارف تستحسن أسلوب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، والذي يرمي إلى تذويب أموال المودعين بمرور الزمن، إما بالتضخم أو بسحبها على سعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد"، معتبرا أن "هذا الأمر مؤسف ويثير الريبة لأن "الشبح" الذي يسيطر على القرار المصرفي، يتسبب بخلق أزمة غير واضحة للجميع وهي بتبديد أموال المودعين، لأن أكثر المصارف في حالتها الحاضرة، تتكبّد مصاريف تشغيلية يفوق مدخولها الفعلي بأضعاف، ما يعني أن إستمرار هذه الحالة من الإفلاس في أخذ القرار، تبدّد الأموال الفريش في المصارف على مصاريف تشغيلية". مذكرا أن "الحاكم كريم سعيد طرح حل لأزمة المصارف، من خلال فصل الدين السيادي للدولة عن الودائع، ولكن يبدو أن صندوق النقد لم يوافق على هذا الطرح إلى الآن، لأنه يعتبر أن أموال المودعين متعلقة بالدين السيادي لأن مصرف لبنان أقرض الدولة 16 مليار دولار. وهذا يعني أن قسم من الأموال التي على المصارف ردها للمودعين موجودة عند الدولة(10 مليار سندات اليوروبند)، وقسم من أموال مصرف لبنان (16 مليار دولار) دين على الدولة أيضا". غبريل: لا يمكن الجزم بأن الصفقة ستفتح الباب أمام دخول مستثمرين جدد من جهته يشرح الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل ل"ليبانون ديبايت"، أن "سعر الرخصة المصرفية في لبنان، يتم تحديدها وفقا للمفاوضات بين الشاري والبائع ولا يحددها قانون النقد والتسليف، وصفقة بيع البنك السعودي– اللبناني هي صفقة جيدة للبائع، في حال كان الهدف التحضير للدخول الى القطاع المصرفي اللبناني، حين تنتظم أوضاع القطاع "، معتبرا أنه "لكن لا يمكن الجزم بأن هذه الصفقة ستفتح الباب واسعا أمام دخول مستثمرين جدد إلى القطاع المصرفي لسبب أساسي، هو كيف يمكن لمستثمر أن يأتي إلى لبنان في ظل عدم وجود خطوة ملموسة نحو إصلاح القطاع المصرفي؟". ويشدد على أنه "إلى اليوم لا زلنا في مرحلة الكلام، عن ضرورة تطبيق الإصلاحات فقط، صحيح أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب يناقش حول إصلاح القطاع المصرفي، لكن من غير المعروف متى سيتم التصويت عليه. وهناك قانون تحديد مصير الودائع الذي لم ينجز بعد، وهناك خطوات إصلاحية أخرى مطلوبة لعودة الانتظام المالي، منها مكافحة إقتصاد الظل وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة، لحذف لبنان عن اللائحة الرمادية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وعلى اللائحة السوداء المالية للإتحاد الأوروبي". ويختم:"صحيح أن هذه الصفقة تعني أن هناك مصرفا جديدا، يمكن أن يستقطب أموالا يتردد أصحابها في وضعها في المصارف اللبنانية، لكن الجو العام المحيط بالقطاع المصرفي اللبناني غير مشجع للإستثمار، وربما هذه الصفقة تكون مرحلة تحضير لإطلاق مصرف جديد بعد إستتباب الوضع المصرفي في لبنان".
ليبانون ديبايت
منذ 15 دقائق
- ليبانون ديبايت
"تسريح جماعي"... إدارة ترامب تبدأ تقليص الجهاز الدبلوماسي الأميركي
باشرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، تنفيذ قرار تسريح أكثر من 1300 موظف، في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل واسع. وقال مسؤول في الوزارة إن 1107 موظفًا من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية، تبلّغوا قرارات التسريح، والتي أُرسلت إليهم عبر البريد الإلكتروني، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست". وسيتم وضع موظفي الخدمة الخارجية في إجازة إدارية فورية، على أن يفقدوا وظائفهم نهائيًا بعد 120 يومًا من استلامهم الإشعار، بينما سيتم تسريح الموظفين المدنيين بعد 60 يومًا. وتأتي هذه الإجراءات بعد ثلاثة أيام من صدور قرار عن المحكمة العليا الأميركية، أتاح للإدارة تنفيذ عمليات التسريح الجماعي، بعد أن ألغت قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى كان قد علق خطة ترامب. وأثارت الخطوة اعتراضًا واسعًا من رابطة موظفي الخدمة الخارجية، التي وصفتها بأنها "ضربة كارثية للمصالح الوطنية"، وقالت في بيان: "في لحظة من عدم الاستقرار العالمي، حيث تدور حرب في أوكرانيا وتصاعد في التوتر بين إسرائيل وإيران، اختارت الولايات المتحدة تقليص قدراتها الدبلوماسية في الخطوط الأمامية". وبحسب وثائق رسمية، بلغ عدد موظفي وزارة الخارجية الأميركية أكثر من 80 ألف شخص حول العالم في العام الماضي، بينهم نحو 17,700 موظف محلي. وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد أعلن في نهاية نيسان عن خطط لإعادة هيكلة الوزارة وتقليص عدد العاملين بنسبة 15%، في إطار التوجه العام لتقليص الجهاز الإداري. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من خفض عدد الموظفين الفيدراليين إحدى أولوياته، عبر "هيئة الكفاءة الحكومية" التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك. من جهته، دان نيد برايس، المتحدث السابق باسم الخارجية في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، قرارات التسريح، واعتبرها "عشوائية"، قائلاً في منشور على "إكس": "يُطرد الموظفون بناءً على مكان تعيينهم في يوم معين، وهي الطريقة الأكثر كسلاً والأقل كفاءة لإعادة الهيكلة". كذلك، حذّرت السفيرة السابقة باربرا ليف، التي شغلت مناصب بارزة معنية بالشرق الأوسط، من "عواقب خطيرة لهذه الخطوة على القدرة الأميركية في حماية مواطنيها والدفاع عن أمنها القومي"، ووصفتها عبر "لينكد إن" بأنها "ليست إعادة هيكلة، بل تطهير".
