الصراع العربي الإسرائيلي: ما هي حدود 1967؟ وما هو حل الدولتين؟
"حدود 1967"، و"حدود الرابع من حزيران" "وحدود 67"، عبارات ألِفتها الأذن، وتضمنتها الكثير من البيانات والأخبار المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي منذ عقود.
ويعيد المؤتمر الدولي هذا الشهر في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، الحديث عن حل الدولتين في الصراع العربي الإسرائيلي.
يرتكز حل الدولتين في مختلف المبادرات والمسارات المتعلقة به إلى إيجاد دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب بحدود مستندة إلى الرابع من يونيو/حزيران 1967.
ما هي حدود عام 1967؟
تُعبّر حدود 1967 عن "الخط الأخضر" الذي حُدد بموجب هدنة عام 1949 بين إسرائيل ودول عربية (مصر والأردن ولبنان وسوريا) التي أنهت الحرب التي اندلعت إثر إعلان تأسيس دولة إسرائيل.
وتذهب الأمم المتحدة للأمر ذاته، واصفةً الخط الأخضر بأنه حدود عام 1967، بين إسرائيل من جهة، ومصر والأردن ولبنان وسوريا من جهة أخرى.
تسمى هذه الحدود بحدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 لمزيد من الدقة لوصف حالة الحدود قبل حرب 1967 التي اندلعت في اليوم التالي، واحتلت إسرائيل خلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وكذلك الجولان السوري وشبه جزيرة سيناء المصرية.
لم يتحول هذا الخط إلى حدود دولية رسمية. وقالت محكمة الجنايات الدولية إن "خطوط ما قبل عام 1967 (الخط الأخضر) عملت كحدود بحكم الأمر الواقع".
ما هو الخط الأخضر؟
BBC
ظهر مصطلح "الخط الأخضر" بعد حرب 1948، عندما توسطت الأمم المتحدة لإبرام اتفاق هدنة بين إسرائيل والدول المجاورة، لتوقّع دول عربية وإسرائيل اتفاقية "الهدنة".
عُرفت خطوط ترسيم الهدنة لاحقاً باسم "الخطوط الخضراء" أو "الخط الأخضر" نسبةً إلى اللون المستخدم لرسمها على الخرائط، ويُطلق عليه أيضاً خط الهدنة لعام 1949.
وأصبح هذا الخط هو الفاصل بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
Getty Images
ونُظر لهذا الخط كمحور أساسي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
يرى المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) ومقره رام الله، أن توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق أوسلو، يعني الاعتراف بالخط الأخضر كحدود لدولة إسرائيل، وحدود للسلطة الوطنية الفلسطينية.
"هناك من يستعمل عوض الخط الأخضر مصطلحاً آخر، هو (حدود 1967)، أو (حدود 67)، للدلالة على الحدود التي اجتازها الجيش الإسرائيلي في عمليات احتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن عملياً الخط الأخضر حُدّد في 1949 وليس في 1967"، وفق مركز مدار.
BBC
ما الفرق بين الجدار العازل و"الخط الأخضر"؟
Getty Images
جنديان إسرائيليان قرب الجدار العازل الذي يفصل في هذه النقطة مدينة بيت لحم في الضفة الغربية عن القدس المحتلة، في 21 سبتمبر/أيلول 2006
في عام 2002، بدأت إسرائيل ببناء جدار فاصل في الضفة الغربية المحتلة لـ"ضمان أمن مستوطناتها"، ويبلغ طوله أكثر من 700 كيلومتر.
ولم يُبنَ الجدار على الخط الأخضر فقط، بل يقع 85 في المئة منه على أراضي الضفة الغربية.
ويشار إلى المنطقة الواقعة بين الخط الأخضر والجدار بـ"منطقة التماس".
ويعزل الجدار 9.4 في المئة من الأراضي الفلسطينية وبينها القدس الشرقية، بحسب الأمم المتحدة، ويؤدي لمصادرة 10 في المئة من أراضي الضفة الغربية.
Getty Images
الجدار العازل في قرية أبو ديس الفلسطينية قرب القدس الشرقية المحتلة، في 9 يوليو/تموز 2004
وأصدرت محكمة العدل الدولية في 2004 قراراً ينص على أن بناء هذا الجدار غير قانوني وطالبت بتفكيكه.
وقضت محكمة العدل الدولية، في فتوى أصدرتها في 2004، بأن مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الغربية إلى جانب نظام البوابات والتصاريح المرتبط به، أمر مخالف للالتزامات الواقعة على إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ودعت المحكمة إسرائيل لوقف بناء الجدار وتفكيك المقاطع التي شُيّدت منه بالفعل، وإلغاء جميع التدابير التشريعية المتصلة به.
ما هو حل الدولتين؟
Getty Images
علمان فلسطيني وإسرائيلي عند نقطة تفتيش بيت جالا في الضفة الغربية المحتلة، في 19 مارس/آذار 2002
يمثل حل الدولتين منذ فترة طويلة أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لكثير من الدول الغربية إزاء المنطقة، وفكرة لحل الصراع المستمر منذ عقود.
ووفق الحل، فإن دولة فلسطينية تُقام ضمن الحدود الموجودة قبل الحرب العربية الإسرائيلية في 1967.
وتنص اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 على قيام دولة فلسطينية بحلول عام 1999.
وفي 2003، قدمت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "خارطة طريق" تنص على إقامة دولة فلسطينية بحلول 2005، مقابل إنهاء الانتفاضة وتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
BBC
قبل ذلك، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في في 1947 القرار 181 الذي أصبح يعرف بـ"قرار التقسيم" الذي نصّ على أن "تُنشأ في فلسطين دولة يهودية ودولة عربية، مع اعتبار القدس كياناً متميزاً يخضع لنظام دولي خاص. ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل"، وفق الأمم المتحدة.
وقبل زعماء اليهود الخطة التي أعطتهم 56 في المئة من الأرض، ورفضتها جامعة الدول العربية.
ثم أُعلنت دولة إسرائيل في 14 مايو/أيار 1948. وبعد يوم واحد، بدأت حرب بين دول عربية وإسرائيل، وانتهت الحرب بسيطرة إسرائيل على 77 في المئة من الأراضي، لتظهر حدود جديدة عُرفت عملياً بـ"الخط الأخضر".
كيف يبدو الموقف الفلسطيني والإسرائيلي من حل الدولتين؟
Getty Images
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال اجتماع في قاعدة عسكرية إسرائيلية عند معبر إيريز في 1998
تؤيد منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية، بدون حركتي حماس والجهاد الإسلامي، هذا الحل.
ولا تمانع حركة حماس إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، بدون الاعتراف بإسرائيل.
على الصعيد الآخر، وقعت إسرائيل في 1993 على اتفاقية أوسلو التي كان من المفترض أن تُفضي لقيام دولة فلسطينية.
في 2009، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاباً أيد فيه علناً فكرة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
العام الماضي، أيّد الكنيست الإسرائيلي إعلاناً لنتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد".
وأكد بنيامين نتنياهو، أنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة.
وقال نتنياهو إن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، التي ستشمل أراضي أي دولة فلسطينية مستقبلية.
ما تأثير الضم الإسرائيلي والمستوطنات على حدود عام 1967؟
بعد أن احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، أعلنت ضمها لإسرائيل بعد أيام.
وفي 1980 أعلن الكنيست أن القدس هي عاصمة إسرائيل "الأبدية والموحدة".
وتعتبر المجموعة الدولية احتلال القدس الشرقية وضمها غير شرعي، وتعتبرها أرضاً محتلة.
أما الجولان السوري المحتل عام 1967، فقد أعلنت إسرائيل ضمه في 1981، وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار 497 الذي أعلن بُطلان الضم.
BBC
وقالت السلطة الفلسطينية، إن "مخططات إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية إليها تمثل تهديداً وجودياً للمشروع الوطني الفلسطيني وإنهاءً لحل الدولتين".
وبعد اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي عام 2020، تقرر تعليق الضم.
وقال نتنياهو عقب إعلان الاتفاق مستخدماً الاسم التوراتي للضفة الغربية "لا تغيير في خطتي لبسط سيادتنا في يهودا والسامرة بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. وأنا ملتزم بها. لم تتغير".
لكن الحديث الإسرائيلي عن الضم عاد العام الحالي.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو مستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إن 2025 سيكون "عام السيادة في يهودا والسامرة".
الشهر الماضي، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستبني "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية بعد الإعلان عن إقامة 22 مستوطنة جديدة.
وينظر إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على أنها عقبة رئيسية أمام السلام الدائم، وتُقابل بإدانات دائمة من الأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية.
وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، يعيش قرابة 504 آلاف إسرائيلي في 147 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، وقرابة 233,600 ألف مستوطن في القدس الشرقية، وفق الأمم المتحدة.
يرى جوست هيلترمان المستشار في برنامج الشرق الأوسط بمجموعة الأزمات الدولية في حديث مع بي بي سي، أن المستوطنات الإسرائيلية تؤثر على إمكانية تحقيق حل الدولتين بناءً على حدود 1967.
"ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة لا يزال قائماً، بالنظر لاتّساع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية"، وفق هيلترمان.
وبتحليل راشيل نيلسون وهي محللة لشؤون الشرق الأوسط في معهد نيو لاينز للإستراتيجية والسياسة في الولايات المتحدة، فإن إنشاء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على نطاق واسع أدى إلى خلق منطقة لن تكون قابلة للاستمرار كدولة فلسطينية ذات سيادة.
وتضيف ويلسون لبي بي سي، أن المستوطنات شكّلت عقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967، لوجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة بهدف توسيع سيادة إسرائيل عبر حدود 1967، في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.
ويرى الفلسطينيون أن المستوطنات تهدف لـ"منع التوصل إلى تسوية فلسطينية/إسرائيلية، تسمح بإقامة كيان فلسطيني ذي ولاية جغرافية واحدة متواصلة"، وفق وكالة (وفا).
الشهر الماضي، قالت سيخريد كاخ منسقة الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أمام مجلس الأمن إن أفضل وصف للوضع في الضفة الغربية هو أنه "تسريع للضم الفعلي عبر التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض وعنف المستوطنين. وإذا لم يُبدّل هذا الوضع، فإنه سيجعل حل الدولتين مستحيلاً عملياً".
ووفق رؤية ويلسون، فإن الضم الإسرائيلي الرسمي للضفة الغربية، كلياً أو جزئياً يشير لانتهاء حل الدولتين القائم على حدود 1967، ويقضي على أي فرصة لسلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ما القرارات الدولية المرتبطة بحل الدولتين وحدود 1967؟
برز الحديث عن حل الدولتين بعد حرب عام 1967، عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم
242
الذي أسس لفكرة "الأرض مقابل السلام" في الصراع العربي- الإسرائيلي. ودعا القرار 242 الإسرائيليين للانسحاب من "أراض احتلتها" في حرب 1967 وفق النسخة الإنجليزية من القرار، ويؤكد على "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب".
عام 1968 دعا مجلس الأمن في قراره رقم
252
إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس، معتبراً أنّ جميع الإجراءات والأعمال التي نفّذتها إسرائيل في القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للمدينة، هي إجراءات باطلة. ودعا القرار 252 إسرائيل إلى الامتناع فوراً عن القيام بأي عمل يغير وضع القدس.
بعد حرب عام 1973 دعا مجلس الأمن الدولي في القرار
338
إلى وقف إطلاق النار، وتطبيق القرار 242، ودعا صراحة إلى بدء المفاوضات لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
في 1981 أصدر مجلس الأمن القرار
497
الذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل باطل ولاغٍ وليس له أثر قانوني دولي.
هل حل الدولتين لا يزال واقعياً؟
Getty Images
جنديان إسرائيليان أمام عامل فلسطيني عند بوابة في الجدار العازل الإسرائيلي عند مدينة قلقيلية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في 2004
تُشكّك أطراف مختلفة بإمكانية تطبيق حل الدولتين في ظل معطيات مختلفة، كتوسع الاستيطان، ووجود الجدار العازل، وتصاعد العنف، وتغير بعض المواقف الرسمية.
كما أن المسار الذي حدده اتفاق أوسلو الذي اعتمد مبدأ الأرض مقابل السلام لم يصل إلى نقطة النهاية التي رسمت له.
ترى ويلسون في حديث مع بي بي سي أن حل الدولتين أصبح بعيد المنال في الوقت الحاضر.
"رفض إسرائيل لقيام دولة فلسطينية، وإجراءاتها لترسيخ واقع الدولة الواحدة، حالا دون اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات لإحياء مفاوضات السلام"، تقول ويلسون.
ويعتقد هيلترمان أن تلك الحدود هي الأساس الصحيح لحل الدولتين (مع تعديلات أو تبادل أراض)، لكن المشكلة أنه قد لا يكون هناك حل دولتين بعد الآن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 9 ساعات
- الوسط
قانون أوروبا الأخضر في مهبّ الغاز القطري
Getty Images برز الأسبوع الماضي خبر لافت أشار إلى توتّر بين الدوحة وبروكسل. التوتّر يعود إلى تحذير قطري من احتمال إعادة توجيه الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق بديلة، إذا لم يُعدّل الاتحاد الأوروبي قانون "العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية" (CSDDD)، الذي أُقرّ رسميا في يونيو/ حزيران 2024. ويطرح هذا التحذير، الذي حمل نبرة تصعيدية، أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما في ملف الطاقة الذي يُشكلّ أحد الأعمدة الاستراتيجية لأمن القارة الأوروبية. التلويح ببدائل: رسالة رسمية وتحذير صريح Getty Images سعد بن شريدة الكعبي، وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة في رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، ردت قطر على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة، والذي يُلزم الشركات الكبرى بالكشف عن مشكلات حقوق الإنسان والبيئة، في سلاسل الإمداد ومعالجتها. وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز: "ببساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقرارا وترحيبا." ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تبعث فيها قطر رسالة مماثلة، فقد أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، موضحا أن الأمر متروك الآن للدول الأعضاء والمشرّعين "للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية للتبسيط التي اقترحتها المفوضية". وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته. ما هو قانون "العناية الواجبة" ولماذا تعارضه قطر؟ قانون "العناية الواجبة" الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي رسميا في يونيو/ حزيران 2024، يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة، بالتحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة. Getty Images ويلزم القانون هذه الشركات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ومن المرتقب أن يدخل القانون حيّز التنفيذ تدريجيا بدءا من عام 2027، وهو ما تعتبره دول مصدّرة للغاز، مثل قطر، عبئا قانونيا وماليا يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية. إلى ماذا يستند التهديد القطري؟ اعتبر عبد العزيز الدليمي، الخبير القطري في شؤون الطاقة، أن القانون الأوروبي الجديد المعروف بـ"قانون العناية الواجبة"، يشكّل تحديا كبيرا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، وقد يدفع الدوحة إلى إعادة النظر في استمرار الإمدادات إلى أوروبا. وأوضح الدليمي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، أن هذا القانون سيفرض أعباء مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة "قطر للطاقة"، بل أيضا على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل. وأضاف: "في حال تم تطبيق القانون بصيغته الحالية، قد تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصاديا، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي". واعتبر أن المنطق التجاري لا يسمح لقطر بتصدير الغاز إلى أوروبا إذا كانت النتائج المالية سلبية بسبب الغرامات، مضيفا: "هذا واقع غير عقلاني". وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت تهديدات قطر مجرّد ورقة ضغط، أكد الدليمي أن الدوحة قد تلجأ فعليا إلى وقف الإمدادات، في حال أصرّ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن قطر لا تمانع الدخول في مفاوضات لتحسين فعالية سبل تقليل الانبعاثات الكربونية، لكنها ترفض العقوبات المالية المشروطة. وتوقّع أن تُسفر المفاوضات عن التوصل إلى تسويات تقنية أو بيئية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، بحسب تعبيره. هل يمكن أن يؤدي هذا الخلاف إلى أزمة طاقة في أوروبا؟ التهديد القطري بإعادة توجيه صادرات الغاز لا يعني بالضرورة انقطاعا فوريا في الإمدادات المتجهة لأوروبا، لكنه يكشف عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على شركاء خارجيين، في لحظة مفصلية من عملية التحوّل في سياسات الطاقة. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، تحوّلت أوروبا إلى الغاز القطري كمصدر بديل استراتيجي يصعب التخلي عنه بسهولة. ولكن التحذيرات الأخيرة الصادرة من الدوحة، تذكّر مجدّدا بأن أمن الطاقة الأوروبي، لا يزال خاضعا لحسابات جيوسياسية متقلّبة. في هذا السياق، يربط الخبير القطري في شؤون الطاقة عبد العزيز الدليمي احتمالات حدوث أزمة طاقة أوروبية، بقرار الدوحة النهائي بشأن التصدير، مشيرا إلى أن البدائل الأمريكية أو الكندية ليست كافية أو مضمونة، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتساءل: "هل سيجرؤ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون على الولايات المتحدة، وهي التي سبق أن انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ؟" ويجيب: "لا أعتقد ذلك"، داعياً في المقابل إلى إعادة النظر في القانون، مؤكداً أن قطر تتخذ خطوات جدّية، نحو خفض الانبعاثات، وتستثمر في مشاريع صديقة للبيئة. بدورها، ترى لوري هايتيان، الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قانون "العناية الواجبة" يمثل مصدر قلق كبير لقطر، نظرا لأن الدوحة تعتبر أن القانون ينطوي على تدخل مباشر في سيادتها وفرض لأعباء تنظيمية ومالية تفوق قدراتها. وتوضح هايتيان في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن التزامات القانون لا تقتصر على شركة قطر للطاقة، بل تمتد لتشمل سلسلة الإمداد بأكملها، من الموردين الكبار إلى الشركات الصغيرة، بل حتى "شركات القهوة" المتعاملة مع "قطر للطاقة"، بحسب تعبيرها. وتضيف أن تطبيق هذا القانون يتطلّب موارد ضخمة، فيما قد تصل الغرامات في حال عدم الامتثال لما ورد فيه من التزامات إلى 5٪ من الإيرادات العالمية، وهو ما ترفضه الدوحة تماما. وتشير هايتيان إلى أن قطر قد تجد في الانسحاب من بعض عقود تصدير الغاز مع أوروبا، خيارا أقل تكلفة من الالتزام بمنظومة بيروقراطية معقّدة. وتُحذّر هايتيان من أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لخطة وقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2027، سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على خيارات بديلة في التوريد، وعلى رأسها قطر. وفي حال نفّذت الدوحة تهديدها، فإن القارة الأوروبية ستواجه أزمة طاقة حقيقية، قد تدفعها مجدّدا للاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر بديل. وتتفق هايتيان مع الدليمي في التشكيك في إمكانية التزام واشنطن الصارم ببنود القانون الأوروبي الجديد، ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الاتحاد لمعاييره بشكل متوازن على جميع الشركاء. وتلفت هايتيان إلى أن التشريع الجديد لا يواجه رفضا من الموردين فقط، بل يثير تحفظات لدى عدد من الشركات الأوروبية التي تعتبره صعب التطبيق، ما يعزّز فرص تعديل شروطه أو تخفيفها في المرحلة المقبلة. ما هي الأسواق البديلة؟ هل تتجه قطر أكثر نحو آسيا؟ يرى الخبير القطري عبد العزيز الدليمي، أن القانون لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، إذ تستمر صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى بشكل طبيعي. وأضاف: " تملك قطر هامشا واسعا للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها". Getty Images أما بشأن الخيارات البديلة أمام قطر، فتشير لوري هايتيان، إلى أن أسواقا في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلا استراتيجيا محتملا، في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا. وتستند في ذلك، إلى أحدث البيانات الرسمية التي تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد تمتد حتى 27 عاما، مع شركات صينية كبرى. ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، كوريا الجنوبية، الهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 % من إجمالي الصادرات. اختبار توازن بين البيئة والمصالح المستشار النفطي الكويتي والخبير في شؤون الطاقة د. مبارك الهاجري، اعتبر أن التصعيد القطري تجاه قانون "العناية الواجبة" الأوروبي، لا يتعدّى حتى الآن إطار المناورة التفاوضية المدروسة، لا سيما أن الدوحة تدرك تبعات الخروج عن العقود الطويلة الأمد التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى القانوني أو على صعيد السمعة كمصدّر موثوق للطاقة. ويشرح الهاجري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: " لدى قطر عقود طويلة الأجل مع معظم الدول الأوروبية وبالتالي الانسحاب منها أو ممارسة أي أمور تخلّ بهذه الاتفاقيات، يمكن أن يعرّضها لمخاطر قانونية وأيضا لغرامات تجارية". ويضيف: " أتوقع أن تحافظ قطر على سمعتها كمصدر موثوق لبيع الغاز المسال، لأنه برأيي، في حال هدّدت بفسخ العقود الآجلة، فإن ذلك سيؤدّي إلى امتناع كثيرين عن توقيع عقود آجلة معها في المستقبل". Getty Images ويرى الهاجري، أنه إذا كانت قطر تملك من أدوات التحرّك ما يمكّنها من إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق آسيوية أو التحالف مع شركاء جدد، فإن هذه البدائل تبقى، حتى اللحظة، ورقة ضغط أكثر منها خيارا استراتيجيا فعليا. فكما أنه لا يمكن لأوروبا التفريط بمورد حيوي مثل الغاز القطري في مرحلة انتقال حسّاسة بالنسبة للطاقة، تدرك الدوحة بدورها أن الحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية يوازي، وربما يفوق، أهمية تنويع الزبائن، بحسب الهاجري. من هنا، يعتقد الخبير الكويتي في شؤون الطاقة أن المسار المرجّح، هو محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية تقنية وربما سياسية، تتيح تخفيف حدّة التزامات القانون الأوروبي من دون المساس بجوهر أهدافه البيئية والحقوقية. في الختام، يبدو أن موقف قطر يمثّل اختبارا حقيقيا لقدرة الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين أولوياته البيئية ومسؤولياته الاقتصادية. أما فيما يخص التهديد القطري، سواء تحقّق أو لم يتحقق، فهو يُشكّل رسالة سياسية واضحة: لا يمكن بناء نظام استدامة عالمي يقوم على معايير أحادية، بل يجب أن يكون – بحسب الدوحة - ثمرة شراكة متوازنة تحترم السيادة وتراعي الاختلافات الاقتصادية والتنموية بين الدول على اختلافها، وأنه بينما تؤكد قطر استعدادها للتعاون البيئي وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات، فإنها ترفض أن تُحمّل الكلفة القانونية والمالية للقانون الجديد. وبالتالي، فإن الرسالة القطرية تبدو جليّة الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا يمرّ عبر توازن المصالح، وليس عبر فرض المعايير الأحادية، وفقا لرؤية الدوحة.
الوسط
منذ 12 ساعات
- الوسط
المشري يواصل هجومه على البعثة الأممية ويعلن الشروع في الطعن بشرعية جلسة انتخاب تكالة
واصل المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الجمعة، هجومه على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على خلفية تأييدها انتخاب محمد تكالة لرئاسة المجلس، معلنًا البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن في شرعية جلسة انتخاب الأخير. جاء ذلك خلال استقبال المشري رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، في العاصمة طرابلس، حيث ناقش الطرفان مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وفق ما نشر المشري على صفحته بموقع «فيسبوك». وأبدى المشري «استغرابه» من موقف البعثة الأممية الأخير من جلسة انتخاب تكالة، التي وصفها بأنها «غير شرعية»، على الرغم من أن «البعثة أبدت اقتناعها فيما سبق بأن حكم المحكمة العليا بشأن الخلاف حول رئاسة المجلس كان لمصلحة مكتب الرئاسة الشرعي برئاسة خالد المشري». المشري: البعثة الأممية ليست لديها خارطة طريق للحل في ليبيا حتى اللحظة تطرق الطرفان إلى خارطة الطريق الأممية للحل في ليبيا، حيث قال المشري، في هذا السياق، إن البعثة الأممية إلى «غاية هذه اللحظة ليست لديها خارطة طريق واضحة المعالم للحل في ليبيا، وأنها ما زالت تتحسس طريقها في ظل محاولات بعض الأطراف لعرقلة أي مشروع للحل، لغرض إبقاء الوضع الراهن كما هو عليه، واستمرار الأزمة». - وأكد المشري أنه «سيبذل كل مجهود ممكن لتمهيد الطريق للانتخابات العامة عبر ملكية ليبية وبحكومة موحدة». في حين خلص اللقاء إلى الاتفاق على الاستمرار في التواصل، لتوضيح وجهات النظر بشكل مباشر. جلسة اختيار تكالة رئيسا لمجلس الدولة اختار أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لرئاسة المجلس بعملية تصويت داخلية، جرت الأحد الماضي، ورفضها خالد المشري، علمًا بأن الجلسة حضرها 95 عضوا من إجمالي 145 عضوًا. وهنّأت البعثة الأممية مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة «المنتخب»، وتطلعت في بيان، الإثنين، إلى «انخراط بناء من جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع العملية السياسية قدما، وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها». وفي حين عّد المشري أن ما صدر عن البعثة «تجاوز غير مبرر، وتدخل يمس باستقلالية القضاء الليبي، وانحياز غير مقبول لأطراف دون غيرها»، قدم مكتب رئاسة المجلس الاعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة «أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى البعثة الأممية»، مشيدًا بما وصفه بـ«الروح الوطنية العالية، والتزام الأعضاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي، وحرصهم على استعادة فاعلية المجلس كغرفة تشريعية أساسية». لقاء المشري في طرابلس مع السفير الأوروبي، 1 أغسطس 2025. (صفحة المشري على فيسبوك)
الوسط
منذ 14 ساعات
- الوسط
ويتكوف يزور مركزا لتوزيع المساعدات في غزة
زار الموفد الأميركي ستيف ويتكوف، مركزا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة صباح الجمعة، بحسب ما أفاد السفير الأميركي لدى «إسرائيل» مايك هاكابي. وقال ويتكوف في غزة والخميس، أعلن البيت الأبيض أن ويتكوف سيتوجه إلى قطاع غزة بهدف «إنقاذ ارواح ووضع حد لهذه الازمة» الإنسانية في القطاع المحاصر والمدمر. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن ويتكوف والسفير الأميركي في «إسرائيل» مايك هاكابي «سينتقلان الى غزة لمعاينة المواقع الحالية لتوزيع» المساعدات، وبهدف وضع «خطة لتسليم مزيد من الغذاء» لسكان القطاع الذين يواجهون «مجاعة شاملة» بحسب الأمم المتحدة.
