
لشكر: ما بعد 7 أكتوبر مؤامرة لقتل القضية الفلسطينية ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط
بلبريس - ياسمين التازي
قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن كل ما وقع منذ 7 أكتوبر 2023 ليس مجرد حرب، بل مؤامرة تستهدف إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ، وتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي.
وقال لشكر، في خطاب ألقاه أمام أعضاء حزبه في أكادير، خلال مؤتمرهم الإقليمي السابع، تعليقاً على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل: 'أمسكنا قلوبنا عندما كادت شبه حرب أن تتحول إلى حرب نووية، وخشينا على البشرية. ولم نبتهج إلا بعد أن علمنا بوقف إطلاق النار'.
وأضاف 'نحن الحزب الوحيد في المغرب الذي شعر بتفكيره العميق أن تلك اللحظة هي بداية المؤامرة لقتل القضية الفلسطينية في إطار خريطة جديدة تقدم فيها إيران كل التنازلات للولايات المتحدة الأمريكية'.
وأشار إلى أن 'عدد شهداء غزة تجاوز 60 ألف شهيد، كما تم تدمير سوريا وانبطحت، وقتل كل قيادات المقاومة'، متسائلاً: 'هل هذا هو ثمن وقف إطلاق النار'.
وشدد على 'وجود مؤامرة تحاك من أجل خريطة جديدة في المنطقة، لتتنهي قضية الشعب الفلسطيني ويضيع الحق في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس'.
واعتبر لشكر أن الأحداث الأخيرة، بما فيها دخول أطراف كاليمن على خط القصف الصاروخي، تطرح أكثر من علامة استفهام، وقد تكون مجرد ذرائع لجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد، وإعطاء المبرر للاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني.
وأشار أن ما سماه 'شعارات رنانة' في لبنان سقطت هي الأخرى، واعتبر أن من يخوض المعارك ضد إسرائيل منذ 7 أكتوبر 'لم يفكر بمسؤولية رغم معرفته بموازين القوى، وإدراكه أن الولايات المتحدة وكل العالم يسند قوة همجية متوحشة إذا أعطيناها فرصة ستعيث فينا فسادا'، على حد تعبيره.
وقال: 'هذا الوعي هو ما جعلنا نتوجه إلى حلفائنا في الأممية الاشتراكية، لاستنفار الرأي العام الدولي الذي يريد السلام'. وأضاف: 'من يدعي أننا قادرون على الانتصار وهزيمة إسرائيل فقد كذب'.
واعتبر أن 'الوضع ليس في صالح أحد كما ليس في صالح القضية الفلسطينية'، مشيراً إلى أنه من الضروري أن تلعب الأحزاب أدوارها كاملة بجدية، ومطالبة الدولة المغربية 'التي لها مصداقية لدى الطرفين، ويمكن أن تلعب دورا للرجوع بالقضية الفلسطينية لتصبح على رأس أولويات الرأي العام الدولي'.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


برلمان
منذ 8 دقائق
- برلمان
الأمين العام لرابطة دول 'آسيان': الملك محمد السادس جعل من المغرب بلدا حديثا ومتقدما وقِبلةً للاستثمارات الأجنبية
الخط : A- A+ إستمع للمقال قال الأمين العام لرابطة دول جنوب-شرق آسيا (آسيان) كاو كيم هورن، إن الملك محمد السادس، جعل من المغرب بلدا حديثا ومتقدما يستقطب استثمارات أجنبية مهمة. وأكد كيم هورن، بمناسبة زيارة العمل التي قام بها للمغرب، الأولى لأمين عام لهذه الرابطة للمملكة، أن الملك محمد السادس عمل كثيرا من أجل شعبه وبلده'، مسجلا أن هذه الزيارة شكلت مناسبة للوقوف عن كثب على 'التطور المهم للمغرب، البلد الحديث الذي يستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية'. وشدّد الأمين العام لرابطة (آسيان)، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على 'القيادة القوية' للملك محمد السادس، مبرزا مناخ السلام والاستقرار الذي تنعم به المملكة، والإصلاحات الجارية لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف عيش الساكنة، فضلا عن جهود جلالته من أجل تنمية القارة الإفريقية. وأكد أن 'الملك محمد السادس قدم الكثير للشعب المغربي، وأيضا للقارة الإفريقية وللمنطقة'، معربا عن يقينه بأن المغرب، القوي باستقراره وازدهاره، يمكن أن يقدم مساهمة إيجابية للقارة الإفريقية والمنطقة برمتها'. من جهة أخرى، عبّر المسؤول الأسيوي عن رغبة رابطة (آسيان) في تعزيز تعاونها مع المملكة، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وعبر تحديد مجالات تعاون ملموسة، ولاسيما التجارة والاستثمار والسياحة والربط الجوي. وقال إنه 'منذ إقرار شراكة الحوار القطاعي بين رابطة دول جنوب شرق-آسيا والمغرب عام 2023، حددنا مجالات للتعاون العملي (2024-2028) يمكننا الاشتغال عليها سويا'، مذكرا بأن المملكة انضمت في عام 2016 إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب-شرق آسيا، التي تعد آلية أساسية للنهوض بالتعاون. وتابع أنه 'لدينا الكثير ما نربحه من هذا التعاون'، مسجلا أن المغرب الذي حصل على وضع 'شريك الحوار القطاعي' لدى (آسيان) في 2023، يعتبر مصدرا وازنا وبوابة لولوج إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.


بالواضح
منذ 9 دقائق
- بالواضح
بلكوش: المغرب ملتزم بتعزيز آليات تنفيذ وتتبع حقوق الإنسان
أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، اليوم الاثنين بجنيف، أن المملكة المغربية ملتزمة بشكل تابث بمواصلة العمل لكي يتم اعتماد الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان كركيزة لا محيد عنها لإجراءات تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وذكر السيد بلكوش، في كلمة خلال ندوة حول التجارب والممارسات المرتبطة بإحداث وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، نطمت في إطار الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، بأن المغرب أنشأ سنة 2011 آلية وطنية مكلفة بهذه المهمة، إذ يتعلق الأمر بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مستبقا بذلك الدعوة التي وجهها المفوض السامي للدول سنة 2012 بإنشاء مثل هذه الآليات. وأكد أن المغرب شارك بفعالية في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع باعتبارها ركيزة أساسية للهندسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكل مكونا محوريا للآليات الأممية، كما يشهد على ذلك إعلان مراكش الصادر في دجنبر 2022، الذي أرسى رؤية مشتركة لتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع ودعوته لإنشاء شبكة دولية. وأضاف السيد بلكوش أن المغرب، بتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، عمل على بلورة إطار مرجعي لهذه الشبكة، أفضى إلى اعتماد إعلان 'أسونسيون' في ماي 2024 و إلى انضمام 24 دولة، مذكرا بأن المملكة، ممثلة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، انتخبت منسقة للجنة التنفيذية للشبكة. كما استقبل المغرب في أكتوبر 2024، النسخة العاشرة لحوار 'جليون' لحقوق الإنسان، الذي اعتمد الإطار التوجيهي لمراكش لإنشاء وتطوير الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وهو خارطة طريق من أجل تنفيذ أمثل للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، مشيرا إلى أن المملكة تقود حاليا بلورة خطة عمل الشبكة، التي اعتمدت اللجنة التنفيذية أحد مشاريعها، وسيتم اعتمادها رسميا في الندوة الدولية الثالثة في لشبونة. كما شدد السيد بلكوش، الذي يقود وفدا عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في أشغال هذه الدورة، على أهمية هذه الندوة من أجل تعزيز التآزر وتوحيد الجهود بغية تطوير آليات مبتكرة لجمع وتبادل المعطيات، والتنسيق بين المؤسسات، ودمج الالتزامات الدولية في السياسات العمومية. من جهتها، استعرضت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان خلال هذه الندوة، التي عُقدت بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، تجربة المغرب في مجال الموازنة بين الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، والاستجابة للتحديات العابرة للحدود الوطنية. وأكدت السيدة بركان، في كلمتها خلال جلسة نقاش حول 'الخطط الوطنية لحقوق الإنسان'، أن التزام المغرب بحقوق الإنسان، يعتبر أولوية استراتيجية ومحركا للتنمية المستدامة، بدأ في تسعينيات القرن الماضي بإصلاحات مؤسساتية وتشريعية، عززها دستور 2011 الذي يضع المبادئ العالمية في صلب السياسات العمومية. ولدى استعراضها للإنجازات، ذكرت السيدة بركان بإطلاق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سنة 2011 لتنسيق العمل الحكومي في مجال حقوق الإنسان، وضمان متابعة الالتزامات الدولية، وتعزيز الحوار مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية. وأكدت أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تعد ثمرة مسلسل تشاوري يحقق انسجاما بين وجهات نظر متعددة ضمن إطار استراتيجي متماسك، تمت مراجعتها سنة 2017 لتتماشى مع الإصلاحات الدستورية لما بعد 2011 و مع المعايير الدولية قبل أن تتم المصادقة عليها في مجلس وزارري سنة 2017، ورفعها إلى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2019. وأشارت السيدة بركان إلى أن التقييم، الذي تم إجراؤه سنة 2020 لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في منتصف المدة التي تغطيها، كشف أن هناك تحديات تتعلق، على الخصوص، بالتفاوتات بين المناطق الحضرية والقروية والتشتت المؤسساتي، موضحة أن المغرب منخرط في بلورة استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، بالاستفادة من المقاربة التشاركية، واستثمار المنصات الرقمية.


صوت العدالة
منذ 18 دقائق
- صوت العدالة
الأستاذ إدريس شرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، يؤكد القيام بواجبه المهني بتفان وإخلاص.
صوت العدالة-عبد السلام العزاوي أكد الأستاذ إدريس شرفي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، عزمه القيام بواجبه المهني، بتفان وإخلاص ونكران للذات، وذلك بالتعاون مع جميع المعنيين بالعملية القضائية، من اجل تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، وجعل القضاء في خدمة المواطن، لكي يكون عند حسن ظن القاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضاف الأستاذ إدريس شرفي، خلال الجلسة الرسمية لتنصيبه رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بطنجة، التي حضرها،كل من: الأستاذة سعاد كوكاس عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذة وفاء الزويدي ممثلة رئاسة النيابة العامة، الأستاذ محمد الناصر عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الأستاذة وفاء الزويدي ممثلة رئاسة النيابة العامة، الأستاذ محمد اليونسي ممثل وزارة العدل، السيد يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد عبد الخالق المرزوقي عامل عمالة الفحص انجرة، الأستاذ انوار بلوقي نقيب هيئة المحامين بطنجة، الأستاذ صالح ايت داحماد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، السيد عبد الكبير فرح والي أمن طنجة، الأستاذ محمد واكريم رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، الأستاذ بوشعيب الماحي وكيل الملك بها، رئيسة المحكمة الابتدائية بالعرائش الأستاذة فاطمة ارهوني، الاستاذ عبد اللطيف الهدان رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بطنجة، الأستاذة غزلان بلبل الوكيلة العامة بها،الرائد سمير رشيد القائد الإقليمي للوقاية المدنية بعمالة طنجة أصيلة. الأستاذ عدنان العيمش نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الاستاذ محمد المغاري المستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاذ حامد جباري رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، السيد عمر بوعنان المدير الجهوري لإدارة الضرائب بطنجة، الأستاذ أمين الهجري رئيس المجلس الجهوي للموثقين بطنجة. ولتجسيد الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره على ارض الواقع، فيما يتعلق بالإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، جاء دستور المغرب لعام 2011 ليرتقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. علما ان الجلسة الرسمية لتنصيب الاستاذ ادريس شرفي رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بطنجة، تشكلت من الأستاذ حفيظ احكان المستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة، و الأستاذ احمد الخراز المستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة، و الأستاذ مراد التادي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ونائبيه الأستاذ احمد الوالي والاستاذ محمد العربي الزكري، و الأستاذ محمد لعرج رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة.