أكرم القصاص: 30 يونيو أعادت لمصر هويتها ودورها المحوري عربيا وأفريقيا ودوليا
وقال القصاص، خلال حواره ببرنامج ساعة إخبارية على قناة النيل للأخبار، بمناسبة الذكرى ال11 لثورة 30 يونيو، إن هذه الثورة أعادت ضبط البوصلة المصرية على المستوى العربي والإقليمي، مشيرًا إلى أن مصر استردت مكانتها كركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار المنطقة، وسط تحديات غير مسبوقة تهدد الأمن الإقليمي والدولي.وأوضح أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة في هذه المناسبة حملت رسائل قوية وواضحة، تؤكد أن السلام لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى على أسس العدالة والإنصاف، وعلى حل جذور الأزمات وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وأضاف القصاص أن الرئيس بعث برسالة مهمة مفادها أن استقرار الشرق الأوسط يبدأ من حل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ما تعانيه المنطقة من صراعات، سواء في غزة أو السودان أو سوريا أو ليبيا، يحتاج إلى إرادة سياسية جماعية، وعقلانية، وحلول عادلة تُنهي معاناة الشعوب.وفيما يتعلق بدور مصر الإقليمي، شدد القصاص على أن القاهرة باتت منذ 30 يونيو لاعبًا رئيسيًا يعتمد على مبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين، لكنه في الوقت ذاته يقف بصلابة مع الحفاظ على وحدة واستقرار الدول، وهو الموقف الثابت في التعامل مع الأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن.وأكد أن العلاقة بين مصر والسعودية تمثل محور استقرار في المنطقة، رغم التحديات، مشيرًا إلى أن مبادرات مثل التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن أثبتت قدرة مصر على خلق مسارات جديدة للتعاون العربي المشترك بعيدًا عن التوترات.وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية بعد ثورة 30 يونيو تعاملت مع المشهد الأفريقي بمنظور أكثر شمولًا، عبر تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، وإطلاق مبادرات تدعم مصالح القارة في مواجهة التحديات العالمية، مثل التغير المناخي، وأزمات الأمن الغذائي والمائي.وعن العلاقات مع تركيا وإيران، أوضح القصاص أن مصر اعتمدت سياسة "الصبر الاستراتيجي"، ونجحت في إعادة ضبط العلاقات مع تركيا بعد سنوات من القطيعة بسبب التدخلات في شؤون الدول، فيما لا تزال العلاقة مع إيران مرتبطة برفض مصر لسياسة تصدير الأزمات، والتوسع عبر الميليشيات والجماعات المسلحة في الإقليم.واختتم أكرم القصاص تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ما بعد 30 يونيو ليست امتدادًا لما قبلها، بل دولة برؤية جديدة، ودبلوماسية أكثر فاعلية، واقتصاد أكثر انفتاحًا على المستقبل، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية، واستمرار العمل على تحقيق معادلة صعبة: الحفاظ على الأمن القومي داخليًا وخارجيًا مع بناء الدولة الحديثة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقباط اليوم
منذ 16 دقائق
- الاقباط اليوم
الحكومة: لا إخلاء لوحدات الإيجار القديم دون توفير سكن بديل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الدولة ملتزمة بعدم إخلاء أي مستأجر من وحدته السكنية قبل توفير سكن بديل له بمدة لا تقل عن عام، مشددًا على أن "مصر التي نجحت في القضاء على العشوائيات لن تترك أي مواطن دون مأوى". وجاء ذلك خلال مناقشة المادة (8) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، التي وافق عليها البرلمان بعد إدخال تعديل حكومي، لتنص على منح المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، شريطة التقدم بطلب رسمي وإرفاق إقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام البديلة. وأوضحت المادة أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، مع إعطاء الأفضلية للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه، ممن امتد إليهم العقد. كما ألزمت الحكومة بإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من سريان القانون، لتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن التخصيص. وشددت المادة على أن الجهات المختصة يجب أن تحدد الوحدات التي سيتم تخصيصها للمستأجرين الأصليين قبل انتهاء المدة المقررة في المادة (2) من القانون بعام على الأقل. وفي حال الإعلان عن وحدات جديدة من قبل الدولة، سواء كانت سكنية أو تجارية، يكون للمستأجر أولوية التخصيص بمجرد التقدم بطلب مرفق بإقرار الإخلاء، على أن تُراعى طبيعة المنطقة الأصلية في تحديد الأولويات، وتُحدد باقي الضوابط والشروط في نص الإعلان.
الاقباط اليوم
منذ 16 دقائق
- الاقباط اليوم
ننشر نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب رسميًا
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا. وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وشهدت الجلسة العامة اليوم الموافقة على جميع مواد مشروع قانون الإيجار القديم كما هي، باستثناء المادة 8 التي شهدت تعديلًا. نص مشروع القانون مادة 1 مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة 2 تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة 3 تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة 4 اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة 5 اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة 6 تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيه وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة وتلتزم الجهات المشار اليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الالويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على ان يلتزم بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك او المؤجر ابتاداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل بهذا الاقنون وذلك قبل عام كجد اقصى من انقضاء المدة المحددة التالية للعمل بهذا القانون وتلتزم الجهات المشر اليها بعرض الوحدات المتاحة عليها على ان يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الصلى وكذلك زوجه قبلالذى امتد اليه العقد قبل عام من انقضاء المدة المحددة لانتهاء وهذا النص قابل للتفعيل من اليوم التالى معانا 6 سنين لن وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها. مادة (9): مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فيتو
منذ 17 دقائق
- فيتو
صفقة وقف إطلاق النار في غزة، وزير خارجية الاحتلال يعلن عن آخر التطورات
قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم، إن هناك مؤشرات إيجابية ظهرت في الساعات الأخيرة، تُشير إلى إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تشمل إعادة الأسرى، ووقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة. وزير خارجية الاحتلال يتحدث عن صفقة وشيكة فى غزة ونقلت وسائل إعلام عبرية عن جدعون ساعر قوله: 'نتلقى إشارات إيجابية من الوسطاء بشأن التقدم في المحادثات.. الفرصة قائمة لإنجاز صفقة، لكن المسألة تتوقف على حسم القرار من الطرف الآخر 'حركة حماس"، وفق زعمه. وزعم جدعون ساعرـ أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي منفتحة على التفاوض، ولكن دون التخلي عن أهدافها الاستراتيجية في غزة. يأتي هذا التصريح في أعقاب انتشر تقارير عن حراك دبلوماسي مكثف تقوده كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل لاتفاق يقضي إلى وقف إطلاق النار في غزة. ترامب يعلن موافقة إسرائيل المبدئية على وقف إطلال النار فى غزة وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، نشر فى وقت سابق من فجر اليوم، تدوينة على منصة 'تروث سوشيال' المملوكة له، قال فيها: أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لـ وقف إطلاق النار فى غزة، وأشاد بالجهود المصرية والقطرية فى السلام، وطالب حماس بقبولها. أما حركة حماس فأكدت في بيان لها، أنها منفتحة على الجهود الجارية، لكنها تشترط وقفًا شاملًا ودائمًا للعدوان، انسحابًا كاملًا للجيش من غزة، ضمانات دولية لتنفيذ أي اتفاق. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
