«العفو الدولية» و188 منظمة: خطة توزيع الغذاء في غزة مميتة ويجب وقفها فورًا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 9 ساعات

• عين ليبيا

وهم الحل الليبي الليبي

اليوم، كما في السنوات 1917، 1949 أو حتى 2013م، تواجه الدولة الليبية حالة من التشظي، والعامل الأساسي هو الاختلاف الثقافي بين مكونات المجتمع، وتمسك البعض بأدبيات ما قبل الدولة ضمن نسيج اجتماعي بدوي قبلي لا يساعد على تكوين مؤسسات فاعلة. على أرض الواقع هناك ثلاث تيارات إيديولوجية تملك السلاح، ولها رقعة جغرافية، تدعمها حصانة اجتماعية: منها المجموعة الماضوية ذات التوجه الإسلاموي تتخذ من ثقافة القرن الثالث الهجري مرجعا، ممثلة في الإسلاميين المتشددين، وعلى رأسهم الأوقاف في الشرق والغرب الليبي وتوابعهم العسكرية، وهناك ثقافة الخمسينات من دعم العسكر لمواصلة الحكم الشمولي الوراثي، ممثلا في حفتر وسيف الإسلام، وإن اختلفوا ظاهريا، فهم متفقين إيديولوجيا رغم اختلاف التسميات، كأن يكون هناك جيش الكرامة، أو جيش القبائل، وتتميز المجموعتين السابقتين بأنهما لهما دعم من القوى الإقليمية والدولية بسبب تقاطع المصالح بينهما، أما الفرع الثالث فهم من نشطاء الدولة المدنية وهم لا قوة عسكرية لهم سوى القلم ولا دعم دولي حقيقي، ومعظمهم في الغرب الليبي، والقلة من الشرق الليبي هم مهجرين من بيوتهم أو في غيابات السجون. تاريخيا، لم يحدث أن وصل الليبيين إلى توافق وحلول للمشاكل الكبرى التي يواجهونها، بلا إملاء خارجي أو قوة غاشمة محلية، والسبب هو أن الاختلاف الثقافي للفاعلين شرقا وغربا كبير يحول دائما دون ذلك. خلال الحرب العالمية الأولى كانت هناك محاولة من السنوسيين لتكوين إمارة في الشرق الليبي تحت الحكم الإيطالي وكان ذلك في سنة 1917م، رد الفعل في الغرب الليبي هو إعلان الحكومة الطرابلسية بعد سنة أي في 16 نوفمبر 1918م، وبسبب تغيير الحكم في إيطاليا ووصول الفاشيست إلى الحكم، تم الإعلان عن حكومة القانون الأساسي بضم ليبيا إلى إيطاليا، وبذلك فشل المشروعين لإقامة حكومة وطنية، تواصل الجهاد ضد المستعمر ولكن لم يثمر استقلال للدولة، ولم يكن هناك تنسيق بين الشرق والغرب الليبي حتى عند ظهور بشائر للاستقلال. قبل الاستقلال بقليل تكررت نفس المشكلة وذلك بعدم الاتفاق على مستقبل ليبيا، هل ستكون تحت الوصاية المصرية أو الاستقلال أو نظام الإقاليم أم جمهورية موحدة، وذهب وفدين إلى الأمم المتحدة للتفاوض إحداها من الشرق الليبي والثانية من غربه. اختلاف الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية وكانت النتيجة الاتفاق على استقلال ليبيا، وحيث إن الإنجليز على صلة بإدريس السنوسي لعقود، بل قدموا له وعد بتوليته على ليبيا إن ساعدهم على دحر الإيطايين في الحرب العالمية الثانية، فكانوا له العون الأكبر لإنشاء إمارة برقة في إجدابيا في سنة 1949م، وبقي الغرب الليبي بأحزابه يناقش في شكل دولة، والاتجاه العام كان لتكوين جمهورية موحدة. باتفاق دول الحلفاء، صادقت الأمم المتحدة على الاستقلال، وتم كتابة الدستور الملكي قبل استقلال الدولة، وهي فارقة لم تحدث من قبل وبذلك، تم إجبار الغرب الليبي على قبول الملكية، وإلغاء الأحزاب وتهجير المعارضين ومنهم بشير السعداوي وأحمد زارم وغيرهم. في العهد الجمهوري، كان نظام الحكم شموليا قمعيا، يفرض قراراته بالحديد والنار، والمعارض مكانه بالسجون، أو التصفية الجسدية، أي لا حوار ليبي ليبي ولا حل ليبي. بعد ثورة 17 فبراير، لم يدم العرس الجماهيري سوى سنة ونصف، ودخلت البلاد في دوامة من الفوضى تغذيه القوى الإقليمية ووكلائها بالداخل، ففي سنة 2013 م تفرقت البلد إلى شظايا شبيهة بسنة 1917 أو سنة 1947 م، أصبحت الكرامة بجيشها في الشرق لها حكومة وميزانيات خارج الميزانية العامة وأصبح مجلس النواب دمية في يد الكرامة تستعمله لاستمرار الفوضى. لقد تم استغلال شعار الحل الليبي والحوار الليبي وامتلاك الليبيين للعملية السياسية، أبشع استغلال لإدامة أجسام مهترئة لعقد ونيف من الزمان، وهي شعارات جوفاء لا أساس لها: اجتمع نوري أبوسهمين وعقيلة صالح في مالطا يوم 15 ديسمبر 2015م ، وما إن رجعا إلى البلاد حتى تنصل عقيلة من أي مسؤولية عن الاجتماع، وقال نوري مواطن ليبي اجتمعت به وليس ممثلا لأى جسم له علاقة بالدولة الليبية، ثم توالت الاجتماعات بين مجلس النواب ومجلس الدولة في أكثر من 30 محطة من الجزائر إلى تونس وباريس وباليرمو وبرلين وغدامس وسرت وبوزنيقة والعديد من المرات في مصر، وثم تشكيل لجنة الـ6+6 ولجنة 5+5، ولم تسفر أي منها على أي حل، ولا فائدة يرتجى منها سوى تمديد أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة لفترة بقائهم في المشهد الليبي. بل الأدهى والأنكى أن محاولات حكومة الوحدة الوطنية لتقليص عدد المجموعات المسلحة الخارجة عن تراتبية وزارة الدفاع والأركان في الغرب الليبي باءت بالفشل نتيجة تدخل الرئاسي ونفخ الروح في دعم الاستقرار الذي هوى وتبنيه احتجاجات فئوية من سوق الجمعة لعدم دمج الردع في مؤسسات الدولة وبقائه خارج منظومة الجيش، وبالمثل استمرار تقاتل المجموعات المسلحة في الزاوية واستغلالها من جيش الكرامة في الشرق الليبي. كل ذلك اللغط يؤكد أن الليبيين عاجزين عن الوصول إلى حل، وهذا ليس بجديد على الدول، فمؤسسات التخطيط في الامارات كلها إنجليزية من السبعينات من القرن الماضي، وأجهزة الامن في البحرين إلى عهد قريب لها كوادر إنجليزية، وجيش الكويت حتى يوم دخول العراقيين إليها كان الطيارين وطواقم الجيش باكستانية، أي أن مشكلة الليبيين لا يعترفون بعجزهم وترك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية القيام بعملها، وما المظاهرات الأخيرة أمام مبنى الأمم المتحدة سوى خلق للأوراق لأجل إدامة استمرار مجلس النواب السيء السمعة ومجلس المجلس الرئاسي العاجز. إن العقل والمنطق يحتمان عدم انجرار النخب، والتصدي لهذا الشعار البرًاق (الحوار الليبي الليبي لأجل الحل الليبي الليبي) في الوقت الراهن، والمطالبة باستكمال جهود الأمم المتحدة من أجل بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة وسليمة، وإحلال الأمن ومعالجة الاختناقات الاقتصادية، أما الحوار الليبي الليبي فيجب أن يقتصر على الجوانب الاجتماعية، وأهمها المصالحة الوطنية، وأن يؤجل في السياسة إلى أن يفرز الشعب قيادات شرعية منتخبة وعلى درجة من الوعي تسمح بخلق قواسم مشتركة وأرضية ثقافية تساعد على بناء الدولة على أسس من الحداثة ومتطلبات العصر. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

الوسط

منذ 10 ساعات

• الوسط

«الصليب الأحمر» يعرب عن «قلق عميق» إزاء توسيع الاحتلال عملياته في غزة

أعرب الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء عن «قلق عميق» إزاء توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في غزة، في ظل عدم قدرة المرافق الطبية القليلة المتبقية في القطاع على استيعاب المزيد من الجرحى. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إنها تشعر «بقلق عميق إزاء تصاعد الأعمال العدائية في مدينة غزة وفي جباليا (شمال) والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين خلال الساعات الست والثلاثين الماضية»، بحسب «فرانس برس». جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق الثلاثاء أنه وسّع نطاق عملياته في غزة، حيث أفاد سكان بوقوع إطلاق نار كثيف وقصف قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. ويأتي تكثيف العمليات بعد تزايد المطالبات بوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهرًا، بما في ذلك دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «إسرائيل» إلى إبرام اتفاق يتيح وقف القتال وإعادة الرهائن. لكن الدولة العبرية تواصل ضرباتها في القطاع حيث أفاد الدفاع المدني بمقتل 17 شخصًا بنيران إسرائيلية الثلاثاء. وأعلن جيش الاحتلال في بيان منفصل إنه «وسّع نطاق عملياته إلى مناطق إضافية داخل قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة»، زاعمًا «القضاء على عشرات المسلحين، وتفكيك مئات من مواقع البنية التحتية» للمقاومة الفلسطينية.

أخبار ليبيا

منذ 11 ساعات

• أخبار ليبيا

المحكمة الجنائية الدولية تجدد مطالبتها للسلطات الليبية بشأن أسامة نجيم

جددت المحكمة الجنائية الدولية دعوتها للسلطات الليبية بالتعاون في تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية بحق أسامة نجيم، وذلك على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة داخل سجن معيتيقة في طرابلس. وأكدت المحكمة في بيان أن المعلومات المتوفرة لدى فريق الادعاء العام تشير إلى 'احتمالية تواجد المتهم داخل الأراضي الليبية'، مما يفرض 'التزاما قانونيا وأخلاقيا على السلطات المحلية باتخاذ إجراءات فورية للقبض عليه ووضعه قيد الاحتجاز الاحتياطي، تمهيدا لتسليمه إلى لاهاي'. وتعود القضية إلى مذكرة توقيف صادرة في يناير 2025، تتهم نجيم بارتكاب جرائم تضمنت القتل العمد، التعذيب، الاغتصاب، العنف الجنسي، السجن التعسفي، الاضطهاد، والإخفاء القسري، بحق معتقلين مدنيين ومهاجرين داخل منشأة معيتيقة الخاضعة لسيطرة 'قوة الردع الخاصة'، والتي كان يشغل فيها منصبا قياديا أمنيا حيث كان يتولى منصب آمر الشرطة القضائية. وجاء في نص المذكرة أن نجيم 'أشرف شخصيا على عمليات تعذيب وقتل، وأصدر أوامر مباشرة باستخدام العنف ضد المحتجزين بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو توجهاتهم المفترضة'، وفقا لشهادات ضحايا وتقارير جمعها محققو المحكمة. وكانت السلطات الإيطالية قد أوقفت أسامة نجيم في مدينة تورينو يوم 19 يناير 2025، بناء على إخطار من الإنتربول بطلب تسليمه للجنائية الدولية. إلا أن محكمة الاستئناف في روما قررت، بعد يومين فقط، الإفراج عنه بحجة 'خلل في الإجراءات القانونية'، حيث لم يتم إشراك وزارة العدل الإيطالية بالشكل الرسمي قبل تنفيذ مذكرة التوقيف. وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات، سواء داخل إيطاليا أو على الصعيد الدولي، حيث اعتبرت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، أن الإفراج عن نجيم 'فرّط بفرصة تاريخية لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم المروعة التي ارتُكبت في ليبيا'. وأدت القضية إلى فتح تحقيق رسمي في روما مع عدد من المسؤولين الإيطاليين، بينهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بشأن ملابسات الإفراج عن نجيم وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة خاصة دون تنسيق مع المحكمة الجنائية. في بيانها الصادر اليوم، أكدت المحكمة أن 'الفرصة لا تزال قائمة' للقبض على نجيم، مشيرة إلى 'مؤشرات استخباراتية' على عودته إلى طرابلس عقب إطلاق سراحه من إيطاليا. وشدد البيان على أن ليبيا، كونها طرفا في اتفاقيات أممية، ملزمة قانونا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ مذكراتها، خصوصاً في الجرائم التي تمس الأمن الإنساني والسلم المجتمعي. وأوضحت المحكمة أن الملف يشمل 'أدلة مصورة وشهادات مباشرة' من ناجين ومعتقلين سابقين، فضلاً عن تقارير مستقلة من منظمات دولية، تؤكد تورط نجيم في قيادة منظومة ممنهجة من القمع داخل سجن معيتيقة. من جانبها، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات الليبية إلى 'اتخاذ موقف حاسم ضد الإفلات من العقاب'، ووصفت القضية بأنها اختبار حقيقي لقدرة ليبيا على التزامها بالعدالة الدولية. كما أصدرت منظمات ليبية ودولية، بيانات تطالب بسرعة تسليم نجيم، محذرة من أن استمرار حمايته داخل ليبيا سيضاعف من معاناة الضحايا ويقوض مساعي بناء دولة القانون. المصدر: RT