خطة الثلث

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

السوسنة
منذ 40 دقائق
- السوسنة
ألبانيز… هذه السيدة الرائعة
من نكد المشهد السياسي الدولي أن يتباهى شخص مثل نتنياهو أنه رشّح شخصا مثل ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لهذا العام.ها أننا نقف مرة أخرى أمام معادلة «من لا يملك لمن لا يستحق» ولكن بصورة أكثر صفاقة. في المقابل، نرى حقوقيين وأوساطا دولية مختلفة تتحرك في حملات مختلفة لترشيح المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز لهذه الجائزة مع الأطباء والكوادر الصحية العاملة في قطاع غزة. هي، لمواقفها الواضحة والجريئة ضد الإبادة التي تجري في قطاع غزة منذ زهاء العامين لم تحاول خلالهما الاختباء وراء مفردات غائمة سمجة كعادة أغلب الموظفين الدوليين، والكوادر الطبية للثمن الرهيب الذي دفعوه طوال هذه الفترة لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء.المفارقة بين الترشيحين كبير وصارخ، خاصة حين وصلت الأمور إلى التشهير الإسرائيلي الأمريكي بألبانيز والمطالبة بإقالتها من منصبها فضلا عن فرض عقوبات أمريكية عليها. لقد بتنا أمام مشهد يتكرّس فيه مرة أخرى المنطق الأخرق لعالم اليوم حيث يفرش السجاد الأحمر لمجرمي الحرب فيما تقع شيطنة من يصدع بالحقائق عارية محاولا استنهاض ما تبقى من ضمير حي في هذا الكون.ترامب وإدارته، وحتى من سبقه في البيت الأبيض، لا يكتفون بلوي كل قيم الإنصاف والعدل كل ما تعلق الأمر بالمأساة الفلسطينية على مر العقود، بل ولا يجدون حرجا في الهجوم والتشهير بكل من يخالفهم في هذا التوجه في قلب عجيب غريب للحقائق. لم تكتف الخارجية الأمريكية مثلا بعد فرض واشنطن عقوبات على ألبانيز «لإساءة استغلال دورها كمقررة خاصة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة» بل أضافت متبجّحة أنها «ستتخذ أي إجراءات نراها ضرورية ومناسبة لحماية سيادتنا وإسرائيل وأي حليف آخر من الإجراءات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية».وكما قالت «منظمة العفو الدولية» فإن فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة «إهانة مشينة للعدالة الدولية». هذه العدالة الدولية باتت عدوا لدودا لإدارة ترامب، شأن الكثير من الإدارات السابقة، مما قاد مسؤوليها ليس فقط إلى التنديد بقرارات المحكمة الجنائية الدولية كلما تعلّق الأمر بفلسطين، مقابل الترحيب بما فعلته مع الرئيس الروسي مثلا، وإنما إلى فرض عقوبات على هذه المحكمة، مع ضغط علني ووقح على الأمم المتحدة وأمينها العام لإزاحة وإقالة من لا يحظون برضاها ويسايرونها في تصوراتها كافة، وهو أمر عانى منه المنتظم الأممي وأنطونيو غوتيرتش نفسه.أغلب الطبقة السياسية الأمريكية انخرطت في هذا التوجه الذي عبّر عنه بشكل واضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حين أشاد «بالقرار الجريء» الذي اتخذه الرئيس ترامب بمعاقبة فرانشيسكا ألبانيز التي «أدت معاداتها الصارخة للسامية وإنكارها لإرهاب حماس إلى تقويض كل ما يفترض أن تمثله الأمم المتحدة»، وهو رأي وجدت فيه واشنطن نفسها وحيدة مرة أخرى، إذا استثنينا طبعا حكومة نتنياهو وقلة قليلة للغاية من دول العالم.أجواء التنمّر والافتراء على ألبانيز جعلت الأمم المتحدة في وضع دفاعي غير مريح دفعت المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إلى التأكيد على ما هو معلوم بالضرورة، من أن «ألبانيز شأنها شأن جميع المقررين الخاصين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان مُعيّنة من قِبَل مجلس حقوق الإنسان وتُقدّم تقاريرها إليه».ولعل ما زاد من غضب واشنطن وتوترها اتضاح أن ألبانيز ليست من النوع الذي يخاف أو يتراجع بعد ترهيبه، فهي لم تكتف بأن أعلنتها صارخة بأن «إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث» بل وأنجز فريقها تحقيقا كاملا عن «اقتصاد الإبادة» حيث فضحت كل الشركات العالمية المؤيدة بشكل أو بآخر لإسرائيل في حربها الوحشية في غزة ودعتها للكف عن ذلك تحت طائلة ملاحقتها دوليا بتهمة المشاركة في كل ما لحق بالفلسطينيين من جرائم حرب مروّعة.ألبانيز التي تعهّدت بمواصلة عملها رغم العقوبات الأمريكية زادت مناوئيها غيظا حين قالت بعد الإعراب عن «صدمتها» للعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عليها أن «أصحاب النفوذ يحاولون إسكاتي لدفاعي عن من لا حول لهم ولا قوة وهذا ليس دليلاً على القوة بل دليل على الذنب» وأن «المسؤولين الأمريكيين استقبلوا نتنياهو ووقفوا إلى جانب شخص مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية» معتبرة أن «السبيل الوحيد للانتصار هو التخلص من الخوف والدفاع عن الفلسطينيين وحقهم في دولة مستقلة» ففي النهاية «لا أحد حر حتى تتحرر فلسطين»، كما قالت.هذه السيدة الرائعة، التي جسّدت فعلا مقولة من لا يخشى في الحق لومة لائم فسجّلت اسمها في التاريخ بأحرف من ذهب، لن تزيدها جائزة نوبل قيمة لأنها ظفرت أصلا بما هو أهم منها بكثير. أما ترامب فهو لا يستحقها في كل الأحوال، لكنه إن حدث ونالها فلن تزيد الناس إلا اقتناعا بأننا نعيش عالما منافقا ونذلا.كاتب وإعلامي تونسي


أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
اسماعيل الشريف يكتب : السياسة الجديدة
أخبارنا : أكثر من مجرد نهاية حرب، إنها نهاية لبداية كل الحروب. روزفلت جوش بول وطارق حبش، هما مسؤولان سابقان في إدارة الرئيس الأمريكي السابق بايدن، قدّما استقالتيهما احتجاجًا على ما وصفاه بسياسة بايدن «الكارثية» في غزة. ويرى الاثنان أن الوقت قد حان لإعادة صياغة السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، بما يحقق فعليًا المصالح الأمريكية. ومن هذا المنطلق، أسّسا جماعة ضغط جديدة تحمل اسم AnewPolicy، مدركَين تمامًا أن مؤسستهما ستواجه واحدة من أعتى جماعات الضغط في الولايات المتحدة، وهي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية AIPAC، التي لطالما شكّلت دعامة أساسية للسياسة الأمريكية المؤيدة للكيان. تُعرف AIPAC بروايتها الراسخة التي يصعب زعزعتها، وبإنفاقها السخي على المرشحين الفيدراليين؛ إذ أنفقت في الانتخابات الأخيرة للكونغرس نحو مئة مليون دولار، مقابل الحصول على دعم أمريكي غير مشروط للكيان الإسرائيلي. في المقابل، تسعى جماعة AnewPolicy إلى تفنيد الروايات المضلّلة التي تروّجها AIPAC حول أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والتي تحوّلت مع الوقت إلى ما يشبه المسلّمات في الخطاب السياسي الأمريكي. ومن أبرز هذه المزاعم التي تعمل AnewPolicy على دحضها: 1. أن العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تحمي الأمريكيين. 2. أن الكيان يجسّد قيم ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ويساهم في تعزيز الاستقرار والسلام الدائم. 3. أن الشراكة مع الكيان تحمي القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط. 4. أن التعاون مع الكيان يساعد في مواجهة تحديات كبرى مثل تغيّر المناخ، والأمن السيبراني، وشحّ المياه، وتطورات الذكاء الاصطناعي. 5. أن الكيان يستثمر في الاقتصاد الأمريكي، بما يعزز الازدهار والنمو. 6. أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يواجهان تهديدات مشتركة، تشمل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإرهاب المدعوم من بعض الدول، وما يُسمّى بالتطرّف الإسلامي. خرجت منظمة AnewPolicy من رحم مأساة غزة، وتؤمن بأنه ما لم تتغيّر السياسة الأمريكية تجاه الكيان الصهيوني والقضية الفلسطينية، فلن يكون هناك سلام دائم في المنطقة. وتضع المنظمة على رأس أولوياتها تثقيف أعضاء الكونغرس، والعمل على إحداث تغييرات تصب في مصلحة الولايات المتحدة وناخبيها، مع الالتزام الكامل بالقوانين الأمريكية. كما تدعم ماليًا المرشحين الفيدراليين الذين يتبنّون سياسة جديدة في الشرق الأوسط، تمامًا كما تفعل AIPAC، ولكن في الاتجاه المعاكس. وقد وضعت المنظمة لنفسها مبادئ عامة، من أبرزها أن عملية صنع السياسات الأمريكية بشأن فلسطين معطّلة. فقد كشفت أحداث غزة أن السياسة الأمريكية الراسخة كانت كارثية؛ إذ أغرقت الولايات المتحدة في صراع إقليمي، وورّطتها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتسببت في مآسٍ إنسانية للفلسطينيين، دون أن تحقق حتى الهدف المزعوم في حماية أمن الكيان. وتدعم «السياسة الجديدة» توجهات تعكس القيم الأمريكية، وتُنهي المعاناة الحالية، وتُرسي أسس التعايش المستدام في فلسطين والكيان، على أساس الحرية والمساواة وحقوق الإنسان. ولتحقيق هذا التوجّه، تنطلق من ثلاثة مبادئ رئيسية: 1. تعزيز مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، من خلال تقنين تصدير الأسلحة، وتحقيق الازدهار الاقتصادي للأمريكيين. 2. تجسيد القيم الأمريكية مثل الحرية، والعدالة، وحقوق الإنسان في السياسة الخارجية. 3. الالتزام بالقانونَين الدولي والأمريكي، وضمان العدالة في مبيعات الأسلحة لجميع دول الشرق الأوسط. وتُترجم هذه المبادئ إلى سياسات عملية، من بينها: السعي لتحقيق سلام عادل من خلال إنهاء الاحتلال وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وعدم دعم المستوطنات غير الشرعية، وفرض عقوبات صارمة على الأفراد والشركات الداعمة للاستيطان. دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بحرية كاملة. الالتزام بالقوانين الأمريكية، واستخدام النفوذ الأمريكي للربط بين المساعدات الخارجية واحترام حقوق الإنسان، وضمان امتثال الكيان للقانون الدولي. منع تمرير القوانين التي تتعارض مع المصلحة الوطنية الأمريكية، كالقوانين التي تُقيّد حرية التعبير، أو تُعطّل المساءلة، أو تُقيّد الحريات المدنية للمواطنين الأمريكيين. أتحدث هنا عن منظمة جديدة، لو حظيت بدعم مالي عربي، من حكومات وأفراد، لتمكّنت من الوقوف ندًا قويًا أمام AIPAC، ولأصبحت أداة فاعلة في خدمة المصالح العربية، ولخفّفت من حدة الانحياز الأمريكي الكامل لصالح الكيان. وبرأيي، فإن دعم هذه المنظمة يُعدّ أحد أوجه دعم القضية الفلسطينية، ووسيلة عملية لدعم إخوتنا في فلسطين وتمكينهم من البقاء على أرضهم في مواجهة مشاريع الإقصاء والتهجير. وأدرج أدناه الموقع الرسمي للمنظمة للراغبين في الاطلاع أو المساهمة:


الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
ترامب يهاجم السيناتور شيف ويتهمه بـ"الاحتيال"
الوكيل الإخباري- شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما جديدا على السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، واتهمه بـ"الاحتيال" ودعا لمحاكمته. وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال"، أمس الثلاثاء، أن شيف قدم معلومات غير صحيحة عن مقر إقامته خلال الفترة بين 2009 و2020، معتبرا ذلك "نمطا للاحتيال العقاري المحتمل". اضافة اعلان وأشار ترامب إلى أن "شيف ذكر ماريلاند كمكان إقامته الأساسي للحصول على قرض عقاري أرخص ونهب أمريكا، فيما كان عليه أن يعيش في كاليفورنيا لأنه كان عضوا في الكونغرس عن كاليفورنيا". وأضاف ترامب أن "الاحتيال العقاري خطير جدا، ويجب إحالة آدم شيف المحتال، وهو السيناتور الآن، للعدالة". بدوره، وصف السيناتور شيف هجوم ترامب الجديد عليه بأنه "محاولة غير مبررة للانتقام السياسي"، مضيفا أن ذلك لن يمنعه من "محاسبة" ترامب. وجدير بالذكر أن آدم شيف كان من أكبر دعاة عزل ترامب خلال ولايته الأولى، في الوقت الذي كان فيه شيف عضوا في مجلس النواب. وبصفته رئيسا للجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب، كان شيف يترأس الفريق الذي أجرى تحقيقا نيابيا في مزاعم "تآمر" ترامب مع روسيا أثناء حملته الانتخابية في عام 2016. وكان شيف كذلك عضوا في اللجنة النيابية التي حققت في أحداث اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب في 6 يناير 2021.