القضاء يبرئ مستشارا معارضا جره ولد الرشيد للقضاء
وحسب منطوق الحكم الذي كشف عن بداد، فقد تم تبرئته من 'تهمتي السب والشتم والإدعاء الكاذب، في حين أدانته المحكمة بتهمة القذف، وحكمت عليه بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة المشتكي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10.000 درهم لفائدة الصندوق'.
وفي أول تعليق له بعد صدور الحكم، جدد بداد ثقته في القضاء المغربي، واعتبر أن هذه المرحلة مجرد بداية لمعركة أوسع سيخوضها أمام محكمة الاستئناف. بقوله: 'ما ضاع حق وراءه مطالب… نحن متساوون أمام القضاء. فالعدالة للجميع والوطن للجميع… ولا أحد فوق مؤسسات الدولة، لا صفة اعتبارية ولا رمزية أمام القضاء إلا لمن تنطق الأحكام باسمه: ملك البلاد، أمير المؤمنين، رئيس الدولة، والحكم الأسمى بين مؤسساتها'.
كما أشار إلى أن ما وصفه بـ'تصدير الصراع من ساحة المجالس المنتخبة إلى ساحة القضاء' جاء كرد فعل سياسي ضده، مضيفاً أنه امتنع لأربع سنوات عن اللجوء للقضاء رغم وجود ما يدفع لذلك، احتراما للأعراف السياسية.
ورغم هذا الفصل القضائي، يؤكد بداد أنه سيواصل 'مسيرة المرافعة وتمثيل المواطنين'، ويعتبر أن المعركة اليوم ليست شخصية، بل تتعلق بـ'فرض الاختيار الديمقراطي، وإنهاء الاحتكار والتسلط والصوت الواحد'، حسب تعبيره.
ياتي هذا بعدما جر ولد الرشيد المستشار الجماعي محمد سالم بداد، عضو فريق المعارضة في المجلس البلدي لمدينة العيون، للقضاء إثر شكاية مشتركة قدمها كل من حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون وكاتب مجلسه مولاي لمباركي، يتهمونه بالقذف والسب مطالبينه بتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى قدر يحده القانون وبتعويض مالي قدره 500 ألف درهم، على خلفية تصريحات أدلى بها على هامش إحدى دورات المجلس الجماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كازاوي
منذ 33 دقائق
- كازاوي
إعفاء المسؤول على منصة تراخيص البناء بمقاطعة الفداء
قام رئيس مقاطعة الفداء الاسبوع الماضي بإعفاء مدير المركب الثقافي بعد تورطه في ابتزاز صاحبة مؤسسة تعليمية بفرض 2500 درهم كرشوة. ولم يكد يمر أسبوع عن هذا الحادث حتى انفجر ملف آخر في قسم التعمير وتحيدا في وجه المسؤول على منصة تراخيص البناء المعروف لدى الخاص والعام من المنتسبين للمهنة المعمارية أنه عبارة عن ' كالة ' للملفات إلا التي يتكلف بها شخصيا عبر مناقصة تحت الطاولة أو عبر شريكه بو لحية لايت.. قرار مغادرة هذا المنصب تم بعد احتدام الصراع بينه وبين نائب الرئيس المكلف بقطاع التعمير الذي أبى إلا أن يقوم بتطوير هذا القسم الحساس من كل ما من شأنه أن يعرقل السير العادي ضدا في المصلحة العليا للمواطنين سواء بواسطة الابتزاز أو فرض مهندس بعينه عليهم.. كما وقع في فضيحة العمارة التي انهارت بشارع ابا شعيب الدكالي التي لولا لطف الله في عدم وقوع ضحايا مميتة لقامت الجهات الأمنية المختصة للوصول لمن قام بالمتوسط في إنجاز التصاميم والدراسات الهندسية.. للتذكير،فإن الرئيس السابق للمقاطعة سعيد حسبان سبق أن ضبط اسم أحدهما مسجلا في شهادة الملكية بصفته طالبا لها من المحافظة العقارية ولولا تدخلات بعض الأطراف لوصل الملف عند النيابة العامة.. يبدو أن رئيس المجلس ونوابه قد توصلوا إلى قناعة تامة لاتخاذ قرار التطهير الفعلي ل ' قشبال وزروال' الذين يتناوبان على عرقلة الملفات باستثناء التي يكونا طرفا فيها ويبعداهما من هذه المصلحة حيث أصبحا يشكلان لوبيا للشبهات..!!
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
مطالب بالتحقيق في استحواذ مصحة خاصة بمراكش على أملاك الدولة بحجة الاستثمار
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الجمعية وقفت على معطى خطير لم يكن في علمها من قبل، يتعلق باستفادة مصحة خاصة كبيرة ومعروفة بمراكش من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة بمساحة 3744 متر مربع بمنطقة باب 'اغلي'. وأوضح الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن الهدف من تفويت هذا العقار هو بناء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين، ومدرسة تكوين الممرضين باستثمار يصل إلى 35 مليون درهم، وكل هذا وفق دفتر للتحملات بشروط واضحة وداخل آجال مضبوطة. وأضاف ' المفاجأة هي أن المستثمرين حصلوا على قرار آخر صادر عن لجنة الاستثناءات التي يترأسها الوالي الأسبق، بمقتضاها حولوا المشروع الوارد في كناش التحملات إلى مشروع مربح يتعلق الأمر بتوسيع المصحة 'l'extension ' وتملصوا من تنفيذ الاستثمار الموعود وزادوا الشحمة في ظهر المعلوف'. وأكد الغلوسي أن هذا الملف لم يكن ضمن الأبحاث القضائية المتعلقة بتبديد أملاك الدولة والمضاربة فيها عبر تفويتها للخواص، متسائلا هل ستفتح الجهات القضائية بحثا تكميليا ومعمقا بخصوص تبديد أملاك الدولة تحت غطاء الاستثمار وضمنها فضيحة تسمين مصحات خاصة. وختم تدوينته بالقول 'الأموال تترعرع في مراكش وعلى الجمهور أن يصفق بحرارة لأن العمدة ستنشئ لنا أنفاقا في المدينة وستقوم بتبليط الشوارع، وعلينا نحن المغاربة أن نتحمل جشع الفاسدين وأن لا ننتقدهم ولا نفضح فسادهم وثراءهم الفاحش ،لأن ذلك يسمى تشهيرا يعاقب عليه القانون'.
بالواضح
منذ 2 ساعات
- بالواضح
الابتزاز الناعم: كيف تحولت مراكز تأشيرات فرنسا إلى بوابات للإذلال والربح؟
بقلم: نعيم بوسلهام من المفترض أن تكون الرقمنة وسيلة للشفافية والنجاعة الإدارية، لكن الواقع يثبت مرة أخرى أن التكنولوجيا، حين توضع بين أيدٍ لا ضمير لها، قد تتحول إلى أداة للابتزاز المقنّع. هذا ما يكشفه واقع مراكز خدمات التأشيرة الفرنسية، وعلى رأسها الشركة الوسيطة 'TLS Contact'، التي تدير مواعيد واستقبال طالبي التأشيرة بطرق تثير أكثر من علامة استفهام. عند الدخول إلى المنصة الإلكترونية لحجز المواعيد، يبدو للوهلة الأولى أن كل شيء يسير وفق معايير الكفاءة والتنظيم. يحصل طالب التأشيرة على موعد محدد، وتُرسل له رسالة إلكترونية تؤكد ذلك. غير أن المفاجأة المربكة تنتظره عند الوصول إلى مركز الاستقبال، حيث يُفاجأ بالعشرات ممن حُددت لهم المواعيد في نفس الساعة. أي جدوى إذًا من تخصيص توقيت إلكتروني إذا كان الجميع سيُكدّسون أمام أبواب المركز في لحظة واحدة؟ هذا التكديس المتعمّد يُفرغ فكرة المواعيد الرقمية من أي معنى، ويفتح الباب أمام الشكوك حول نوايا الشركة التي تدير المركز. إذ يصبح الاكتظاظ وسيلة ضغط نفسي واقتصادي تدفع طالب التأشيرة إلى خيارٍ وحيد: الدفع مقابل 'موعد مميز'، يُمنح له خارج طوابير الذلّ، بكلفة تتجاوز 300 درهم. إنه ابتزاز ناعم يرتدي لبوس الخدمة الإضافية. إلى جانب الاكتظاظ غير المبرر، يشكو المئات من طالبي التأشيرة من الإهانات وسوء المعاملة التي يتعرضون لها داخل هذه المراكز، خاصة في مدن كبرى مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة. يسود أسلوب تعالٍ في التعامل، يتجلى في نبرة الأوامر، وغياب أي حسّ إنساني تجاه كبار السن أو الحالات الخاصة. أما الاحتجاج أو الاستفسار، فقد يُواجه بالإقصاء أو التعطيل المتعمد. إن التعامل البيروقراطي داخل مراكز TLS يُذكّر بزمن ما قبل التحديث، حيث تسود عقلية الموظف 'الوصي' لا 'الخادم العمومي'، وتضيع كرامة المواطن أمام نزوات تنظيمية مشبوهة. لا أحد يجادل في حق فرنسا كدولة ذات سيادة في تنظيم دخول الأجانب إلى أراضيها، لكن ما يُطرح بإلحاح هو مسؤولية الدولة المغربية في حماية كرامة مواطنيها أمام ممارسات شركات مفوضة لا تحترم لا أبسط معايير المهنية، ولا أبجديات الكرامة الإنسانية. كيف يُعقل أن تتفرج القنصليات الفرنسية، وحتى وزارة الخارجية المغربية، على هذا المشهد البئيس دون أي تدخل لحماية مئات الآلاف من المواطنين الذين يُضطرون، بحكم الواقع، للسفر والدراسة والعلاج والتواصل العائلي في فرنسا؟ لقد آن الأوان لفتح نقاش رسمي وجاد حول طريقة تدبير خدمات التأشيرة الفرنسية في المغرب، ليس فقط من زاوية التنظيم الإداري، بل أيضًا من باب احترام الإنسان المغربي في كينونته وحقوقه الأساسية. فالتأشيرة، وإن كانت من حق الدولة المانحة، إلا أن طلبها لا ينبغي أن يكون مرادفًا للإذلال، ولا أن يتحول إلى سوق سوداء مقنّعة تتحكم فيها شركات جشعة بمنطق الربح الأقصى. فهل تتحرك الجهات المعنية لوقف هذا النزيف الأخلاقي والإداري؟ أم أن كرامة المواطن المغربي ستظل رهينة باب صغير في أحد المراكز، يتسابق نحوه المئات، ليحظوا بلحظة 'رحمة' من موظف بلا وجه ولا ضمير؟
