"خراب الهيكل".. انتهاكات غير مسبوقة وبن غفير يعلن "التمكين والسيادة" بالأقصى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 38 دقائق

• الجزيرة

الحكومة اللبنانية تبدأ اجتماعا لحسم مصير سلاح حزب الله

بدأت الحكومة اللبنانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء جلسة بالقصر الرئاسي في بعبدا، لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يترأس الاجتماع وعلى جدول أعماله "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتكثفت الاتصالات خلال الأيام الماضية للتوصل إلى صيغة توافق عليها القوى السياسية كافة لكيفية مقاربة موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وقبيل اجتماع اليوم التقى عون رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. ويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان. ونقلت وكالة الصحافة اللبنانية عن مصدر لبناني -دون الكشف عن هويته- مطلّع على مضمون المباحثات الجارية بشأن هذا الموضوع قوله "تضغط واشنطن على لبنان ليسلّم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني". ودعا الموفد الأميركي توم برّاك الحكومة اللبنانية قبل نحو أسبوعين إلى "التصرف فورا"، لناحية ترجمة تعهداتها بأن "تحتكر الدولة السلاح". وتأتي الجلسة بعد تأكيد عون الخميس الماضي الالتزام بـ"سحب سلاح جميع القوى المسلحة -ومن ضمنها حزب الله- وتسليمه إلى الجيش اللبناني". وشدد على أن "المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت"، مضيفا "علينا اليوم أن نختار، إما الانهيار وإما الاستقرار"، مع ربط المجتمع الدولي مساعداته بنزع سلاح الحزب. وبحسب المصدر اللبناني، فإن "حزب الله لن يقدم على تسليم سلاحه بلا مقابل، وهو ما يدركه الجانب الأميركي جيدا"، وفق تعبيره، ودون أن يذكر تفاصيل إضافية عن المقابل. وفي سياق متصل، نقل تلفزيون المنار التابع لحزب الله عما وصفها بـ"المصادر المطلعة" أن "الطلب الأميركي باختصار هو استسلام لبناني كامل أمام العدو الإسرائيلي، من دون أي ضمانات تلزمه بالتقيد" باتفاق وقف إطلاق النار ، مما يوحي بإصرار الحزب على موقفه برفض تسليم سلاحه بدون ضمانات أو مقابل. ويطالب الحزب بأن تنسحب إسرائيل من 5 نقاط تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة العام الماضي، وأن توقف الضربات التي تنفذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يُناقش مصير السلاح.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

صدام علني بين الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو بشأن احتلال غزة

تشهد المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية واحدة من أخطر أزماتها منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بعد اتساع الهوة بين الجيش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- بشأن خطط إعادة احتلال القطاع الفلسطيني المدمر. وتفجرت الأزمة مع تزايد الضغوط من اليمين المتطرف، الذي يدفع باتجاه الحسم العسكري الكامل، في وقت تتعالى فيه أصوات رافضة لهذا المسار داخل قيادة الجيش. ودعا وزير الأمن إيتمار بن غفير رئيسَ أركان الجيش إيال زامير إلى الالتزام الكامل بتعليمات القيادة السياسية "حتى لو شملت الاحتلال والحسم" مشيرا إلى ضرورة إعلانه ذلك صراحة. وبالمقابل، رد الجيش سريعا -مساء أول أمس- بإعلان إلغاء حالة الطوارئ القتالية المعمول بها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي كانت تُلزم الجنود النظاميين بالاستمرار في الخدمة 4 أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم. وأفاد بيان رسمي أن هذا القرار سيُطبق اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، مما يعني بدء تسريح آلاف الجنود في وقت حساس من العمليات العسكرية في غزة. ورأى محللون أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يعكس عدم رغبة الجيش الانخراط في مرحلة جديدة من التوغل العسكري الكامل بالقطاع. ويأتي ذلك في وقت نقلت فيه القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بمكتب نتنياهو تأكيدها اتخاذ قرار احتلال كامل للقطاع -بدعم أميركي- بزعم البحث عن الأسرى الإسرائيليين الذين يُقدر عددهم بـ50 أسيرا، بينهم 20 على قيد الحياة. وفي السياق ذاته، هاجم يائير نتنياهو (نجل رئيس الوزراء) رئيسَ الأركان، متهما إياه بالوقوف وراء ما سماه "انقلابا عسكريا" ضد الحكومة. وكتب يائير في منشور على منصة إكس "هذه ليست جمهورية موز! لا يحق للجيش أن يقرر إن كانت هناك حاجة إلى الحسم أم لا". وأضاف أن هذه الممارسات تعيد إلى الأذهان انقلابات أميركا الوسطى في السبعينيات. وجاءت تصريحات يائير في رد على منشور للمحلل العسكري يوسي يهوشواع، الذي دعا فيه نتنياهو لتوضيح كلفة العملية المحتملة في غزة. وكتب يائير عبر المنصة إن من صاغ هذه الدعوة -في إشارة لزامير- يقود تمردا شبيها بـ"جمهوريات الموز" في السبعينيات، واصفا ذلك بأنه "إجرامي تماما". وجاء هذا الجدل بعد تسريبات من مقربين من نتنياهو أكدوا فيها أن الأخير اتخذ قرارا باحتلال غزة، داعين زامير إلى الاستقالة إن لم يكن موافقًا. احتلال القطاع وكشفت "هآرتس" أن نتنياهو قدم مؤخرا خطة أميركية إلى المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) تتضمن احتلال أجزاء من قطاع غزة بشكل دائم، تحت ذريعة "تأمين المناطق الحدودية والبحث عن الرهائن". وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الخطة مدعومة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، والتي كانت تنتقد الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005. وفي المقابل، تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي، متسببة في إبادة جماعية أسفرت عن أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء، إضافة لأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين يعانون من مجاعة وأوضاع إنسانية كارثية، وسط تجاهل تام لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

هل فلسطين دولة؟ وماذا لو قالت الدول إنها كذلك؟

في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة، يتجدد الجدل حول حقيقة وجود دولة فلسطينية، ومدى فاعلية الاعتراف الدولي بها، في ظل تعقيدات الاحتلال والانقسام الداخلي والجمود السياسي. ومع إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بفلسطين كدولة في سبتمبر/أيلول المقبل، وتلويح بريطانيا وكندا بخطوات مماثلة، تعود القضية الفلسطينية إلى واجهة النقاش العالمي. وفي تقرير تحليلي نشرته وكالة بلومبيرغ، تناولت الصحفية ليزا باير مفهوم "الدولة" وأبعادها في القانون الدولي ، وموقع فلسطين ككيان من هذا التصنيف. وجاء التقرير في شكل أسئلة وأجوبة، استعرضت فيه باير -التي تعمل في بلومبيرغ- السياق التاريخي والميداني الراهن، وما يحمله من تعقيدات تحول دون تحقيق تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة. وعلى الرغم من أن نحو 150 دولة حول العالم تعترف رسميا بدولة فلسطين، وتمتلك السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما محدودا في الضفة الغربية ، بعثات دبلوماسية في العديد من تلك الدول، فإن الكيان الفلسطيني لا يمتلك بعد مقومات الدولة الكاملة وفقا لمعايير القانون الدولي، إذ لا تزال سلطاته منقوصة، وحدوده غير محددة، وقدرته على عقد الاتفاقيات الدولية مقيدة. وفقا لاتفاقية مونتفيديو لعام 1933، التي حدّدت المفهوم التقليدي للدولة في القانون الدولي، يجب أن تتوفر للدولة المعنية 4 شروط، هي أن يكون لديها سكان دائمون، وحكومة، وحدود إقليمية محددة، وقدرة على إبرام اتفاقيات. ومع أن الضفة الغربية وقطاع غزة تستوفيان الشرط الأول وهو وجود سكان دائمين، لكنهما تفتقدان إلى الشروط الثلاثة الأخرى بدرجات متفاوتة، وفقا لتقرير بلومبيرغ. تاريخيا، كانت اتفاقيات أوسلو للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي أُبرمت في تسعينيات القرن الماضي، قد أرست إطارا لقيام كيان فلسطيني يتمتع بحكم ذاتي محدود، تمهيدا لحل نهائي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وبموجب تلك الاتفاقيات أُنشئت السلطة الفلسطينية، إلا أنها لم تحكم سوى أجزاء من الضفة الغربية، بينما بقيت مناطق أخرى تحت السيطرة الإسرائيلية. غير أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتصاعد الاستيطان ، والانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حال دون ترجمة هذا الإطار إلى واقع ملموس. وتقول باير إن الفلسطينيين يريدون أن يتحكموا هم أنفسهم بمصيرهم، لكن تحقيق ذلك يتطلب أكثر من مجرد إعلانات، فهو يعني أن على إسرائيل التخلي عن سيطرتها على جزء كبير من الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك، فقد سارت إسرائيل في الاتجاه المعاكس. ويرصد التقرير تعقيدات الوضع الميداني الراهن، لا سيما بعد اجتياح إسرائيل لقطاع غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعه من دعوات إسرائيلية لإعادة الاستيطان فيه، إلى جانب قرار الكنيست (البرلمان) غير الملزم بضمّ مستوطنات الضفة الغربية، مما يعكس توجّها نحو تعميق الاحتلال بدلا من الانسحاب. تُضفي هذه الاعترافات شرعية سياسية ودبلوماسية، إلا أنها تبقى رمزية إلى حد كبير، في ظل عجز الفلسطينيين عن بسط سيادتهم الكاملة على الأرض، واستمرار الانقسام الداخلي بين السلطة في رام الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة. ومع أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت في عام 2012 لصالح منح فلسطين صفة "مراقب غير عضو"، فإن الحصول على العضوية الكاملة، يتطلب موافقة 9 على الأقل من أصل 15 دولة في مجلس الأمن، ويحق لأي من الأعضاء الدائمين (الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة) استخدام حق النقض (الفيتو). وحتى الآن، تعارض الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية خارج إطار اتفاق سلام مع إسرائيل. يدعم العديد من الإسرائيليين فكرة توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل على الأقل جزءا من الضفة الغربية، حيث استمر بناء المستوطنات الإسرائيلية. لكن إذا سيطرت إسرائيل في النهاية بشكل كامل على المزيد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، فسيتعين عليها الاختيار بين منحهم الجنسية، وبالتالي إضعاف الأغلبية اليهودية في البلاد، أو إبقائهم عديمي الجنسية، مما يعزز الاتهامات بالفصل العنصري. وتخلص باير في تقريرها إلى أن الرأي العام الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء، قد ابتعد بدوره عن دعم حل الدولتين ، إذ أظهرت الاستطلاعات تراجع التأييد لهذا الخيار لدى كلا الطرفين، مقابل تزايد دعم بدائل أخرى. ففي استطلاع مشترك أجري في ديسمبر/كانون الأول 2022، قال 37% من اليهود الإسرائيليين إنهم يودون رؤية حل يتضمن دولة واحدة غير ديمقراطية لا يتمتع فيها الفلسطينيون بحقوق متساوية، بينما أكد 30% من الفلسطينيين إنهم يريدون دولة واحدة يهيمن عليها الفلسطينيون. وأيدت أقليات أصغر من كلا الجانبين دولة ثنائية القومية تتمتع فيها جميع الأطراف بحقوق متساوية.