ارتفاع طفيف للدولار وسط ترقب لتقرير الوظائف الأمريكية
استقر الجنيه الاسترليني بعد تراجعه 1% تقريباً في جلسة التداول السابقة، إذ دعم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزيرة المالية التي تتعرض لانتقادات ريتشل ريفز، على أمل تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية لبريطانيا.
وسجل الجنيه الاسترليني 1.3628 دولار في أحدث التعاملات، في حين تراجع اليورو قليلاً إلى 1.1788 دولار، ولا يزال قرب أعلى مستوى منذ سبتمبر / أيلول 2021 والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتراجع الين قليلاً إلى 143.84 مقابل الدولار.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.11% إلى 96.862، ليظل قريباً من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة التي استقر عنده خلال الأسبوع. ويتجه المؤشر للتراجع 0.5% خلال الأسبوع.
ويتجه اهتمام السوق إلى تقرير الوظائف، الذي تصدره وزارة العمل الأمريكية، عن شهر يونيو/حزيران، الخميس، قبل عطلة في الرابع من يوليو / تموز، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض الأجور في القطاع الخاص للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في يونيو / حزيران.
ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 25% خفض الفائدة في يوليو / تموز مقابل 20% الأربعاء.
وقبيل الموعد النهائي لدخول الرسوم الجمركية الأعلى حيز التنفيذ في التاسع من يوليو / تموز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن أبرمت اتفاقاً مع فيتنام وإنه قد يدفع دولاً أخرى للتوصل إلى اتفاقات مماثلة.
وفي ظل قلة التفاصيل، قال ترامب إن السلع الفيتنامية ستواجه رسوماً جمركية 20%، وستواجه الشحنات العابرة من دول ثالثة عبر فيتنام رسوماً 40%.
وشهدت الصفقات التجارية المحتملة الأخرى تقدماً بطيئاً، وأرجعت اليابان تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة لمصالح وطنية، بينما قال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، الخميس، إن المفاوضات تبدو صعبة وإنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كانت المحادثات ستختتم بحلول الثلاثاء المقبل.
وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية. وتداول الدولار الأسترالي عند 0.6565655 دولار أمريكي بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6067 دولار أمريكي في أحدث التعاملات، وكلاهما على انخفاض 0.3%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بدء إخطار شركاء أميركا التجاريين برسوم جمركية أحادية
وأوضح ترامب أن ما بين 10 إلى 12 دولة ستتلقى هذه الإخطارات في البداية، مع دفعات إضافية تُرسل خلال الأيام التالية. وصرّح للصحفيين: "أعتقد أنه بحلول التاسع من يوليو ستكون كل الدول قد أُبلغت بالكامل". وتشمل الرسوم المرتقبة نسباً تتراوح بين 10 و70 بالمئة، وفقاً لطبيعة كل شريك تجاري، وهي أعلى من المعدلات التي تم الكشف عنها خلال إعلان "يوم التحرير" في أبريل، والتي كانت بين 10 و50 بالمئة. وزارة الخزانة: 100 دولة ستُفرض عليها 10 بالمئة من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت ، إن نحو 100 دولة ستواجه تلقائياً رسوماً جمركية بنسبة 10 بالمئة في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تُعد المستوى الأدنى في النظام الجمركي الجديد. وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة CNBC أن "الرئيس هو من سيقرر إن كانت الدول تتفاوض بحسن نية، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإننا سنفرض ما يحدده". وأكد أن الرسوم سيتم تطبيقها بشكل أحادي من قبل واشنطن ، وأن الدول ستبدأ بتحمّلها فور دخولها حيز التنفيذ في أغسطس، مضيفاً: "الأموال ستبدأ بالتدفق إلى الخزانة الأميركية في الأول من أغسطس". اتفاقات محدودة وسط تصعيد مرتقب حتى الآن، توصلت إدارة ترامب إلى اتفاقات جزئية مع كل من بريطانيا و فيتنام ، إضافة إلى هدنة مؤقتة مع الصين خفّفت من حدة الرسوم المتبادلة. غير أن شركاء تجاريين كبار مثل الاتحاد الأوروبي ، اليابان ، كوريا الجنوبية ، و الهند لا يزالون في طور التفاوض، وسط تحذيرات أميركية من أن عدم الالتزام سيعني فرض رسوم بين 30 إلى 70 بالمئة، وفق ما يراه البيت الأبيض مناسباً لكل حالة. وكان ترامب قد صرّح أن بعض الدول "ستدفع 30 أو 35 أو أي نسبة نحددها"، في إشارة إلى اليابان التي وصفها بأنها "شريك صعب في التفاوض". تصعيد جمركي قد يغيّر خريطة التجارة العالمية بدأت هذه السياسة الجمركية الجديدة في أبريل عندما أعلن ترامب عن رسوم "متبادلة" بقيمة 10 بالمئة كقاعدة عامة، وأمهل الدول 90 يوماً للتفاوض على اتفاقات ثنائية. ومع اقتراب المهلة من نهايتها، يُستخدم الإخطار الرسمي بالرسوم كأداة ضغط لإنهاء الترتيبات بسرعة. ويخشى المستثمرون من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تصعيد جديد في الحرب التجارية العالمية، خاصة إذا فشلت عدة اقتصادات في التوصل إلى اتفاقات في الأيام القليلة المقبلة.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الصين: نراجع تراخيص التصدير وأميركا ألغت بعض القيود
وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم الوزارة إن فرق العمل من الجانبين "تكثّف جهودها لتنفيذ نتائج إطار لندن"، مشيراً إلى أن هذا الإطار تم التوصل إليه "بشق الأنفس"، ويحتاج إلى إجراءات متبادلة لضمان الالتزام الكامل ببنوده. دعوة صينية لأميركا لتصحيح المسار أعربت الصين في البيان عن أملها في أن تُبادر الولايات المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بـ"الممارسات الخاطئة"، ودعت إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية "بطريقة مستقرة وطويلة الأمد". ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع على إعلان واشنطن و بكين تسوية نزاعات تتعلق بتصدير المعادن الأرضية النادرة ، ضمن اتفاق هدّأ مؤقتاً التوترات التي كانت تهدد اتفاق جنيف التجاري الموقع في مايو.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
ترامب ينتزع موافقة الكونغرس على مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب
وبذلك يكون مشروع القانون، الذي يمتد على 869 صفحة، قد تجاوز آخر عقبة تشريعية، بعد أن صوّت عليه مجلس الشيوخ الثلاثاء بفارق ضئيل (51 مقابل 50) حيث أدلى نائب الرئيس جيه.دي فانس بصوته المرجّح. تخفيضات ضريبية دائمة وتوسيع للإعفاءات ينص القانون على جعل التخفيضات الضريبية التي أُقرت في 2017 دائمة، ويُضيف إعفاءات جديدة تشمل الدخل من الإكراميات، وأجور العمل الإضافي، وكبار السن، وقروض السيارات. كما يستبعد زيادات ضريبية كانت ستُطبق على معظم الأميركيين نهاية هذا العام، ما يلبّي وعود ترامب الانتخابية لعام 2024. الجمهوريون وصفوا القانون بأنه يشكّل "إعفاءاً تاريخياً" للأسر العاملة، ويحفّز النمو، ويعزز الأمن الحدودي، ويحدّ من الهدر في البرامج الحكومية، بحسب النائبة الجمهورية فيرجينيا فوكس. كلفة مالية ضخمة وتأثيرات على الموازنة بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يخفض القانون إيرادات الضرائب بنحو 4.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات، مقابل خفض للإنفاق يبلغ 1.1 تريليون دولار فقط، ما يعني أنه سيُضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار. وقد أثارت هذه الأرقام قلق مؤسسات التصنيف، حيث كانت موديز قد خفّضت تصنيف الديون الأميركية في مايو الماضي، مشيرة إلى مخاطر التوسع في الإنفاق والعجز. الرعاية الصحية والخلاف الحزبي يتضمن القانون تخفيضات كبيرة في برنامج " ميديكيد" للرعاية الصحية، تشمل تشديد معايير التسجيل وتقليص آلية التمويل التي تستخدمها الولايات، مما قد يؤدي إلى حرمان نحو 12 مليون أميركي من التأمين الصحي، بحسب تقديرات مكتب الميزانية. ورداً على هذه المخاوف، أضاف الجمهوريون 50 مليار دولار لدعم مقدّمي الرعاية الصحية في المناطق الريفية لتفادي إغلاقهم نتيجة نقص التمويل. وقد صوّت جميع الديمقراطيين ضد المشروع، واعتبروه هبة للأثرياء على حساب الفئات محدودة الدخل، مؤكدين أنه سيؤدي إلى تراجع فعلي في دخول أصحاب الدخول المنخفضة بسبب خفض برامج الدعم الاجتماعي. ضغوط ترامب وحسابات سياسية مارس ترامب ضغوطاً مكثفة على الجمهوريين لدفعهم نحو تمرير المشروع قبل عطلة الرابع من يوليو، وكتب على منصته "تروث سوشيال": "بالنسبة للجمهوريين، كان ينبغي أن يكون هذا تصويتاً سهلاً بنعم. إنه أمر سخيف!!!" ويُعتبر القانون إنجازاً تشريعياً كبيراً للرئيس الجمهوري، سيُستخدم لتمويل وعود حملته المتعلقة بالهجرة وتوسيع القاعدة الصناعية، كما يُشكّل أداة سياسية في مساعيه لترسيخ شعبيته داخل الكونغرس وخارجه.
