أشخاص من دون مهمة.. مشاركة الوفد المغربي في 'كوب 30' تكلف قرابة 9 مليون درهم

طفت، مرة أخرى، على سطح المشهد العام، فضيحة الوفود المرافقة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والتي تتنقل دون مهمة معلومة، خلال مشاركتها في مؤتمرات الأطراف، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة ذاتها عن اختيار شركة خاصة لتنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ 'كوب 30' الذي سيعقد بالبرازيل في نونبر 2025، وذلك بكلفة إجمالية بلغت 8,927,060.00 درهم.
وبعد سيناريو 'كوب28' المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، و 'كوب29' المنعقد بباكو (أذربيجان)، ومارافقهما من معطيات مقلقة حول مشاركة أزيد من 800 شخص ضمن الوفد المغربي بمبالغ خيالية من المال العام، ودون أن تكون لمشاركتهم أية غاية أو مبرر نظرا لغياب مهمة واضحة موكولة إليهم أو حتى التخصص في المجال، جاءت هذه السنة بتخوفات من تكرار نفس الفضيحة بجميع انعكاساتها السلبية عل الوضع العام.
وفي السياق ذاته، ساءلت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، وزيرة النتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في مثل هذه التظاهرات الدولية، وماهي الانعكاسات المفترضة على المواطن المغربي، وتفسيرها لمشاركة عدد كبير من الأشخاص دون مهام واضحة أو ارتباط مهني بالحدث.
كما تساءلت عن ضمانات الشفافية والنجاعة المعتمدة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في 'كوب 30' للشركة المختارة تجنباً لأي تبذير للمال العام.
وتجدر الإشارة إلى أن قمة المناخ تهدف إلى تعزيز الالتزام بجهود خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن معالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتداعياته، وذلك بهدف تحويل القرارات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط عمل قابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 4 ساعات

• الجريدة 24

تحذيرات من تفشي التسول الإلكتروني.. ووهبي: بعضهم يتسولون بالخطاب السياسي

تتزايد في المغرب الأصوات الداعية إلى التصدي الحازم لظاهرة التسول، التي باتت تطرح تحدياً اجتماعياً وأمنياً، لاسيما في ظل الاستعدادات الجارية لاستقبال المملكة لتظاهرات دولية كبرى، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ويثير استمرار هذه الظاهرة، خاصة في شوارع المدن الكبرى وفي الفضاء الرقمي، مخاوف من تأثيرها السلبي على صورة المغرب لدى زواره من مختلف أنحاء العالم. وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، وجه النائب البرلماني عبد العزيز حميدو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً شفهياً إلى وزير العدل حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتعامل مع ظاهرة التسول الإلكتروني، التي تشهد تنامياً لافتاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال أفراد أو جهات تستغل الخطاب الحقوقي والإنساني لجلب تعاطف المستخدمين وتحصيل مبالغ مالية بطرق مشبوهة. في معرض رده، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن عدد المتسولين في المغرب بلغ سنة 2007 ما يناهز 200 ألف شخص، وفق إحصائيات رسمية سابقة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 6028 قضية تتعلق بالتسول خلال سنة 2020، أُدين فيها 6025 متسولاً وفق معطيات رسمية. وأكد وهبي أن التسول عبر الإنترنت لا يختلف في طبيعته القانونية عن التسول في الشارع العام، مبرزاً أن القانون الجديد المتعلق بالإحسان العمومي جاء لتنظيم العمل الخيري وضبطه، وتحديد الأطر القانونية لخدمة المحتاجين، مع تجريم أي تجاوزات تقع خارج هذا الإطار. وأوضح الوزير أن بعض الحالات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي تتجاوز التسول التقليدي، لتتحول إلى عمليات نصب ممنهجة، يُروّج فيها أشخاص لأوضاع مرضية أو اجتماعية غير حقيقية بغرض استدرار التعاطف والحصول على تحويلات مالية. وأضاف بنبرة انتقادية: "لم يعد المشكل في التسول من أجل المال فقط، بل وصل إلى تسول سياسي وحقوقي باسم الدفاع عن قضايا كبرى، بينما الدافع الحقيقي هو الربح المادي". النائب البرلماني حميدو، من جهته، شدد على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة المركّبة بنظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، مبرزاً أن التسول لم يعد مقتصراً على الأرصفة وأبواب المساجد، بل غزا الفضاء الرقمي، حيث تنتشر مئات الحسابات والقنوات التي توظف تقنيات الإقناع النفسي والقصص الإنسانية لجمع الأموال، في ظل غياب رقابة فعالة وردع قانوني صارم. وأكد المتحدث ذاته أن المادة 633 من القانون الجنائي تجرّم التسول في الأماكن العمومية، وتحدد عقوبة الغرامة من 300 إلى 1200 درهم، مع إمكانية مضاعفة الغرامة والسجن لمدة قد تصل إلى شهرين في حال العود، إلا أن هذه المقتضيات القانونية تبقى عاجزة عن معالجة الظاهرة في شقها الإلكتروني المتسارع. ودعا النائب البرلماني وزارة العدل إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة، ترتكز على مقاربة زجرية صارمة في جانبها القانوني، إلى جانب حملات تحسيسية وتوعوية موجهة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتمكينهم من التمييز بين الحالات الحقيقية للمساعدة الإنسانية ومحاولات التحايل والنصب. وتأتي هذه النقاشات في سياق وطني يتسم بارتفاع مؤشرات الفقر والهشاشة لدى فئات واسعة من المواطنين، ما يفتح المجال أمام بعض الجهات لاستغلال مشاعر التضامن والتكافل الاجتماعي في غياب تأطير قانوني كافٍ، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من مختلف السلطات والمؤسسات لحماية صورة المغرب وصون كرامة مواطنيه.

مراكش الآن

منذ 5 ساعات

• مراكش الآن

أحكام بالسجن بحق رئيس ونائب جماعة لمحرّة بعد نزاع داخل المجلس

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بابتدائية ابن جرير، اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري، أحكامًا قضائية بحق رئيس مجلس جماعة لمحرّة ونائبه الثاني، على خلفية نزاع وقع بينهما خلال اجتماع بمقر الجماعة التابعة لدائرة سيدي بوعثمان بالرحامنة الجنوبية. قضت المحكمة بشهر واحد حبساً موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم في حق رئيس مجلس جماعة لمحرّة. كما حكمت بشهرين حبساً موقوف التنفيذ على نائبه الثاني، وقد حوكم الاثنان في حالة سراح. في الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على الرئيس بأداء تعويض قدره 3 آلاف درهم لفائدة نائبه، فيما قضت بأداء هذا الأخير تعويضا قدره 6 آلاف درهم للرئيس. تأخرت المحاكمة خلال ثلاث جلسات متتالية بتاريخ 7 أبريل، و5 و12 ماي، لإعداد الدفاع، كما تأجلت، خلال جلسة 2 يونيو الجاري، لاستدعاء الشهود، قبل أن يُناقش الملف يوم الاثنين 23 يونيو، ويتقرر حجزه للتأمل والنطق بالحكم. تابعت النيابة العامة الرئيس، المنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة، بجنحة 'إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه بأقوال وإشارات'، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 263 من القانون الجنائي. بينما توبع نائبه، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بجنحة 'إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته وارتكاب العنف في حقه'، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 263 و267 من القانون ذاته. جاءت المتابعة بعد انتهاء مسطرة تقديم النائب الثاني، يوم الجمعة 21 مارس الماضي، في حالة اعتقال، أمام أحد نواب وكيلة الملك، إثر اتهامه من طرف الرئيس بـ'رميه بكراسٍ خلال أشغال لجنة المالية المنبثقة عن المجلس'. وقد تقرر بعد ذلك إخلاء سبيل النائب ومتابعته في حالة سراح، مقابل أداء كفالة بـ5 آلاف درهم.

كش 24

منذ 9 ساعات

• كش 24

مخاوف من تكرار فضيحة 'كوب28' تقود الوزيرة بنعلي للمساءلة البرلمانية

تقدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تطالب فيه بتوضيحات حول مدى توفر ضمانات الشفافية والنجاعة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ 'كوب 30'، المرتقب تنظيمه في نونبر المقبل بالبرازيل. وحذّرت النائبة التامني في معرض سؤالها، من تكرار ما وصفته بـ'فضيحة كوب 28″ التي عرفت، حسب قولها، مشاركة وفد مغربي كبير بتكلفة فاقت 9 ملايين درهم، دون أدوار واضحة لغالبية المشاركين، ما أثار انتقادات واسعة بشأن الحكامة وترشيد النفقات. التامني أبرزت أن صفقة 'كوب 30' تم تفويضها إلى شركة خاصة بكلفة تقارب 9 ملايين درهم، ما يثير مخاوف حقيقية من تكرار نفس السيناريو، خصوصاً أن مؤتمر 'كوب 29' المقرر بأذريبدجان في 2024 عرف بدوره صفقة بلغت 5.9 ملايين درهم. وفي هذا السياق، طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في هذه المؤتمرات، وتفسير مشاركة أعداد كبيرة دون مهام محددة، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والفعالية، وتفادي تبذير المال العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.