logo
الإمارات تتعاون مع إسبانيا والمغرب في مجال الملكية الصناعية

الإمارات تتعاون مع إسبانيا والمغرب في مجال الملكية الصناعية

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرتي تفاهم مع كل من المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
توقيع الاتفاقيتين يأتي بهدف تعزيز التعاون في تطوير منظومة الملكية الفكرية بمختلف تطبيقاتها في دولة الإمارات، وفق أفضل الممارسات العالمية.
شهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 المنعقدة بجنيف.
وتشمل مجالات التعاون عددا من الموضوعات الخاصة بتعزيز بيئة الملكية الفكرية، من أبرزها دعم التحول الرقمي، وتأهيل الكفاءات، وتوسيع التنسيق والتعاون في مجالات الملكية الصناعية وتسجيل براءات الاختراع.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية المرتبطة بالابتكار، مشيراً إلى أن الشراكة مع كل من إسبانيا والمغرب تمثل خطوة نوعية نحو تبادل الخبرات المتخصصة في تسجيل براءات الاختراع، والملكية الصناعية، وتبنّي أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتصنيف.
وأشار إلى الحرص على الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في بناء منظومة مرنة لحماية الملكية الفكرية، تشمل تعزيز كفاءة عمليات التسجيل، وتطوير إجراءات الامتثال، وتكثيف البرامج التدريبية الموجهة للكوادر الفنية، بما يُسهم في تمكين المبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويواكب مستهدفات دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام وقائم على التكنولوجيا والبحث العلمي.
كما وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من مجالات وتطبيقات حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع، تشمل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في إدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم أنشطة البحث العلمي والابتكار، وتوطين التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة البراءات والبحث والتصنيف.
وتشمل مجالات التعاون أيضاً تنظيم برامج تدريبية متخصصة للفاحصين في مختلف فروع الملكية الصناعية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وندوات مشتركة تستهدف أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، مع إيلاء اهتمام خاص بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتبادل التجارب العملية بين البلدين.
كما وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة المؤسسية والخبرات الفنية في إدارة وتنظيم الملكية الصناعية، والاطلاع على أحدث التقنيات والتشريعات ذات الصلة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة.
وتتضمن المذكرة كذلك تنفيذ حملات توعية مشتركة، وتعزيز الامتثال القانوني، وتطوير إجراءات الحماية القانونية، وذلك عبر تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين يتولى إعداد خطط العمل وتقديم الدعم الفني اللازم، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويحقق الأهداف الإستراتيجية للتعاون.
aXA6IDQ1LjI1MC42Ni4xOTIg
جزيرة ام اند امز
GR
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ابن طوق: آفاق واسعة بين الإمارات وتونس لتعزيز التعاون الثنائي
ابن طوق: آفاق واسعة بين الإمارات وتونس لتعزيز التعاون الثنائي

الاتحاد

timeمنذ 18 ساعات

  • الاتحاد

ابن طوق: آفاق واسعة بين الإمارات وتونس لتعزيز التعاون الثنائي

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات وتونس الشقيقة تتمتعان بآفاق واسعة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الأغذية والزراعة والأمن الغذائي. وأشار إلى أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية في جهود البلدين لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك في ظل حرص الإمارات على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع تونس خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير شراكات استراتيجية في مجالات التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، والممارسات المستدامة في الإنتاج الغذائي. جاء ذلك خلال "الملتقى الإماراتي التونسي للزراعة والغذاء" الذي نظمته وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات في تونس، على هامش "المعرض الدولي للصناعات الغذائية أفريقيا-IFSA AFRICA"، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وتونس في قطاعات الأغذية وسلاسل الإمداد، والتقنيات المرتبطة بسلاسل القيمة الغذائية. حضر الملتقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ وسعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الدولية والشركات الناشئة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، من أبرزها الإسلامي للأغذية، إيفكو، إماريتس بيو فارم. وقال معالي ابن طوق إن الملتقى يعد فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات الإماراتية والتونسية، واستكشاف فرص وشراكات جديدة في القطاعات ذات الصلة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تطوير سلسلة القيمة الغذائية، وابتكار حلول مستدامة للأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه يُعد منصة متميزة لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الأغذية، وإبراز الممكنات الرائدة للدولة في مجالات التصنيع الغذائي، والتقنيات الزراعية المتقدمة، ومشاريع الأمن الغذائي المستدام. وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تتجه اليوم نحو نموذج التجمعات الاقتصادية في عدة قطاعات كجزء من رؤيتها الاقتصادية المستقبلية، مشيراً إلى أن التجمع الاقتصادي للغذاء في مقدمتها، حيث يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، بما يعزز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الغذاء وكافة الأنشطة المرتبطة به. من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية قطاع الصناعات الغذائية في خدمة استراتيجية الدولة للأمن الغذائي ورؤيتها المستقبلية في دعم التكنولوجيا الزراعية، حيث تمثل الشركات الإماراتية نموذجاً رائداً بالمنطقة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الملتقى يشكل منصة لبحث فرص الشراكة الإماراتية التونسية وذلك بحضور أهم الجهات الاقتصادية الريادية من البلدين. وأضافت أن هناك مجالات متنوعة في الصناعات التحويلية والمنتجات البيولوجية تتيح فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء به إلى مستويات أكثر تقدماً. وشهد قطاع الأغذية والأنشطة المرتبطة به في دولة الإمارات نمواً لافتاً خلال الفترة الماضية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال عام 2024 بنحو11%، مقارنة بتقديرات عام 2023 التي لم تتجاوز 10%، مدفوعاً بتوسع التصنيع الغذائي، وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الزراعية، وتعزيز الإنتاج المحلي. كما تشير التوقعات أيضاً إلى ارتفاع إيرادات منظومة الغذاء، بما في ذلك الإنتاج والمعالجة والتوزيع والبيع بالتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستية، إلى ما يُقدّر بـ 38.3 إلى 40 مليار دولار خلال عام 2024، ويتوقع أن يواصل قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات هذا الزخم، محققاً معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 5.1% حتى عام 2028. وتفصيلاً، شهد الملتقى تنظيم جلسات حوارية ولقاءات عمل جمعت شركات ومؤسسات إماراتية وتونسية، استعرضوا خلالها فرص الاستثمار في الزراعة الذكية، ومعالجة الأغذية، وتقنيات التعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع الغذاء. كما ناقشت الجلسات سبل تعزيز التعاون في مجالات البحوث الزراعية والابتكار الغذائي، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الغذائية الجديدة مثل البروتينات البديلة، والزراعة العمودية، وسلاسل التوريد الذكية. واستعرضت الشركات الإماراتية والتونسية خلال الملتقى أبرز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، واستكشاف الفرص المتاحة في السوق المحلية لكل من البلدين، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية وتبادل الخبرات بين ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ويعزز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال الحيوي. ويعد "المعرض الدولي للأغذية أفريقيا – IFSA" أكبر معرض سنوي للصناعات الغذائية في القارة الأفريقية، ويُقام في مركز "الكرم" للمعارض بتونس العاصمة، ويجمع تحت مظلته أبرز الفاعلين في سلسلة القيمة الغذائية من الإنتاج، إلى التصنيع، والتعبئة، والتوزيع، والابتكار الغذائي.

الإمارات تتعاون مع إسبانيا والمغرب في مجال الملكية الصناعية
الإمارات تتعاون مع إسبانيا والمغرب في مجال الملكية الصناعية

العين الإخبارية

timeمنذ 2 أيام

  • العين الإخبارية

الإمارات تتعاون مع إسبانيا والمغرب في مجال الملكية الصناعية

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرتي تفاهم مع كل من المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. توقيع الاتفاقيتين يأتي بهدف تعزيز التعاون في تطوير منظومة الملكية الفكرية بمختلف تطبيقاتها في دولة الإمارات، وفق أفضل الممارسات العالمية. شهد التوقيع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ 66 المنعقدة بجنيف. وتشمل مجالات التعاون عددا من الموضوعات الخاصة بتعزيز بيئة الملكية الفكرية، من أبرزها دعم التحول الرقمي، وتأهيل الكفاءات، وتوسيع التنسيق والتعاون في مجالات الملكية الصناعية وتسجيل براءات الاختراع. وأكد عبدالله بن طوق المري أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية المرتبطة بالابتكار، مشيراً إلى أن الشراكة مع كل من إسبانيا والمغرب تمثل خطوة نوعية نحو تبادل الخبرات المتخصصة في تسجيل براءات الاختراع، والملكية الصناعية، وتبنّي أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتصنيف. وأشار إلى الحرص على الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في بناء منظومة مرنة لحماية الملكية الفكرية، تشمل تعزيز كفاءة عمليات التسجيل، وتطوير إجراءات الامتثال، وتكثيف البرامج التدريبية الموجهة للكوادر الفنية، بما يُسهم في تمكين المبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويُعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويواكب مستهدفات دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام وقائم على التكنولوجيا والبحث العلمي. كما وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من مجالات وتطبيقات حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع، تشمل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في إدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم أنشطة البحث العلمي والابتكار، وتوطين التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة البراءات والبحث والتصنيف. وتشمل مجالات التعاون أيضاً تنظيم برامج تدريبية متخصصة للفاحصين في مختلف فروع الملكية الصناعية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وندوات مشتركة تستهدف أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، مع إيلاء اهتمام خاص بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتبادل التجارب العملية بين البلدين. كما وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية، حيث تهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة المؤسسية والخبرات الفنية في إدارة وتنظيم الملكية الصناعية، والاطلاع على أحدث التقنيات والتشريعات ذات الصلة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة. وتتضمن المذكرة كذلك تنفيذ حملات توعية مشتركة، وتعزيز الامتثال القانوني، وتطوير إجراءات الحماية القانونية، وذلك عبر تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين يتولى إعداد خطط العمل وتقديم الدعم الفني اللازم، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويحقق الأهداف الإستراتيجية للتعاون. aXA6IDQ1LjI1MC42Ni4xOTIg جزيرة ام اند امز GR

وكالة: سوريا توقع اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية
وكالة: سوريا توقع اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية

العين الإخبارية

timeمنذ 2 أيام

  • العين الإخبارية

وكالة: سوريا توقع اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية

وكالة: سوريا توقع اتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية. aXA6IDgyLjIyLjI0Mi4yMyA= جزيرة ام اند امز GR

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store