«وول ستريت جورنال»: بايدن يخشى أن يعود ابنه إلى إدمان المخدرات
وذكرت الصحيفة أن «محاكمة ابنه كانت بمثابة ضربة قاصمة لجو بايدن، حيث إنه كان مقتنعا بأن هدف الجمهوريين هو تحطيم هانتر نفسيا، وإجباره على العودة إلى تعاطي المخدرات والكحول».
ويعدّ هانتر بايدن أول ابن لرئيس أمريكي يواجه اتهامات جنائية، وقد وُجهت إليه تهمتان تتعلقان بـ«التهرب الضريبي المتعمد» في ولاية كاليفورنيا.
ووفقا للسجلات الرسمية، فقد فشل في دفع أكثر من 100 ألف دولار أمريكي ضرائب في عامي 2017 و2018، لكنه أنفق الأموال على خدمات المرافقين والمخدرات.
وقبل مغادرته البيت الأبيض، وقع بايدن أمرا تنفيذيا بالعفو عن هانتر، مشيرا إلى أن القرار جاء نابعا من اعتقاده بأن المحاكمة لم تكن عادلة. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو بأنه إساءة وانتهاك للعدالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 38 دقائق
- البلاد البحرينية
قراءة تحليلية في الاستثمارات والاقتصاد السوري
في خطوة إيجابية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يونيو 2025 عن رفع غالبية العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، يأتي هذا التحول في ظل محاولات إعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي، وإعطاء فرصة للنمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب. يُمثل هذا القرار منعطفا مهما في السياسة الأميركية الشرق أوسطية، ويفتح الباب أمام تدفقات استثمارية محتملة من الدول العربية والغربية، ما يستدعي قراءة تحليلية دقيقة للفرص والتحديات الاقتصادية المقبلة. أولا: السياق السياسي لقرار ترامب أتى قرار ترامب بإنهاء العقوبات استنادا إلى رؤية سياسية ترتكز على البراغماتية الاقتصادية، إذ اعتبر أن العقوبات المفروضة على سوريا قد فشلت في تحقيق نتائج سياسية ملموسة. وبالنظر إلى المتغيرات الجيوسياسية، رأى ترامب أن الوقت مناسب لإعادة توجيه السياسة الأميركية تجاه سوريا عبر القنوات الاقتصادية؛ بهدف كبح تمدد خصوم الولايات المتحدة وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الغربية. كما ترافق القرار مع بوادر سياسية من دمشق، شملت تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة وتقديم تعهدات بإطلاق إصلاحات اقتصادية وهيكلية. ثانيا: الواقع الاقتصادي السوري حاليا يعاني الاقتصاد السوري من أزمة خانقة هي الأسوأ منذ عقود، نتيجة الحرب الطويلة والعقوبات الغربية وتدمير البنى التحتية. تشير تقديرات المؤسسات المالية الدولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في العام 2023 تراوح بين 29 و60 مليار دولار، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار في التقديرات بسبب ضعف الشفافية. وشهد الاقتصاد السوري انكماشا بلغ نحو -1.5 % في العام 2024، مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية. أما على مستوى الأسعار، فقد سجلت البلاد معدلات تضخم تجاوزت 25 % سنويا، وسط تدهور كبير في قيمة الليرة السورية، التي وصلت إلى نحو 15,000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي بحلول منتصف 2025. وترافق هذا الانهيار المالي مع نسب بطالة مرتفعة تجاوزت 15 %، فيما يعيش أكثر من 69 % من السوريين تحت خط الفقر، بينهم نحو 27 % يعانون من فقر مدقع، ما يعكس هشاشة الوضع المعيشي والاقتصادي. ثالثا: التوقعات الاستثمارية بعد رفع العقوبات يُتوقع أن يسهم قرار رفع العقوبات في فتح أبواب جديدة أمام الاستثمارات، خصوصا مع إمكان عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، ما يتيح الحصول على تمويل خارجي وتسهيل حركة التحويلات المالية والاستثمارية. من بين أبرز القطاعات المرشحة للاستثمار هناك مشروعات الطاقة، حيث تخطط الحكومة لتنفيذ مشروعات ضخمة لإنتاج ما يقارب 4000 ميجاواط من الطاقة الغازية و1000 ميجاواط من الطاقة الشمسية، بدعم مباشر من مستثمرين خليجيين وأميركيين. كما يُتوقع أن تستقطب عمليات إعادة الإعمار استثمارات ضخمة، خصوصا في مجالات الإسكان والنقل والاتصالات والصناعات الزراعية. وتشير تقديرات غير رسمية إلى إمكان دخول ما بين 5 و10 مليارات دولار من الاستثمارات بالعامين المقبلين، خصوصا من دول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر، التي بدأت بالفعل بعقد محادثات تمهيدية مع شركاء سوريين. أما الشركات الأميركية، فمن المرجح أن يكون دخولها حذرا ومحدودا، مركّزا على القطاعات الخاصة وتحت ضمانات قانونية صارمة. رابعا: التحديات التي تواجه الاستثمارات على الرغم من الإيجابية الظاهرة في قرار رفع العقوبات، إلا أن عقبات عدة ما تزال قائمة أمام المستثمرين. فبعض العقوبات الفردية المتعلقة بشخصيات في النظام السوري ما تزال فعالة، ما يُبقي حالة من الحذر لدى الشركات الدولية. كما يشكل غياب الاستقرار الأمني الكامل تهديدا مباشرا لأي استثمار طويل الأمد، خصوصا في المناطق التي لم تُحسم فيها السيطرة بشكل نهائي. وإضافة إلى ذلك، ما تزال البيئة القانونية في سوريا تعاني من ضعف واضح، مع غياب نظام قضائي نزيه وشفاف قادر على حماية الاستثمارات الأجنبية. ويبقى قانون قيصر، المعتمد من الكونغرس الأميركي، عقبة إضافية، إذ إنه لم يُلغَ بالكامل رغم الخطوات التي اتخذها ترامب، ما يترك حالة من الغموض القانوني لدى المستثمرين، خصوصا في ما يتعلق بالتعاملات بالدولار الأميركي. خامسا: السيناريوهات المستقبلية المحتملة في ظل هذا التحول السياسي، يمكن تصور سيناريوهات عدة لمستقبل الاقتصاد السوري. في السيناريو المتفائل، قد تؤدي التسهيلات الأميركية إلى تدفق استثمارات عربية واسعة، وتطبيع إقليمي شامل مع سوريا، ودعم أميركي تدريجي يمهد لعودة كبرى الشركات الغربية إلى السوق السورية. أما في السيناريو الواقعي، فقد تقتصر الاستثمارات على مشروعات البنى التحتية والطاقة، مع اشتراطات سياسية واضحة لتمويل عمليات إعادة الإعمار، فيما تُبقي الولايات المتحدة بعض العقوبات كأداة ضغط مستمرة. أما السيناريو المتشائم، فيفترض تعثر الحكومة الانتقالية في تنفيذ إصلاحات فعلية، وتأخر الاستثمارات؛ بسبب استمرار الفساد وانعدام الأمن، مع احتمال عودة التوترات الإقليمية والدولية التي تعرقل أي تقدم اقتصادي. خاتمة يمثل قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا تحولا استراتيجيا في مسار العلاقات بين واشنطن ودمشق، ويُعد فرصة نادرة لإعادة بناء الاقتصاد السوري المنهك. إلا أن هذه الفرصة تظل رهينة بمدى جدية الحكومة السورية في تنفيذ إصلاحات جذرية وتهيئة بيئة استثمارية شفافة وآمنة. كما أن مواقف القوى الإقليمية والدولية، لاسيما الكونغرس الأميركي والاتحاد لنهوض اقتصادي شامل، سيكون لها تأثير مباشر على حجم ونوعية الاستثمارات المتدفقة إلى سوريا. في النهاية، فإن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان القرار سيمثل بداية حقيقية قليل.
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
إسرائيل تعلن اعتقال "خلية إيرانية" داخل سوريا
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه استنادا إلى معلومات استخباراتية تم الحصول عليها عبر تحريات الوحدة 504، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملية ليلة الأحد أسفرت عن اعتقال خلية من العناصر التي قام فيلق القدس الإيراني بتفعيلها في منطقة تل قدنة بجنوبي سوريا، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت. وتعد هذه هي المرة الثانية خلال الأسبوع الماضي التي تنفذ فيها القوات الإسرائيلية عملية ليلية محددة وتعتقل خلالها عددا من العناصر الذين شكلوا تهديدا في المنطقة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية. وجرى ضبط الخلية الإيرانية الأولى في منطقة أم اللوقس وعين البصلي في الجنوب السوري، وذلك بالتعاون مع المحققين الميدانيين المنتمين للوحدة 504. وتأتي العمليتين في سياق تصاعد التوتر الأمني بين إسرائيل وإيران على الساحة السورية، حيث تخوض تل أبيب منذ سنوات "حرباً بين الحروب" تهدف إلى تقويض التمركز العسكري الإيراني المتزايد في سوريا، وخصوصاً في المناطق القريبة من هضبة الجولان. ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، استغلت إيران الفوضى الأمنية لتوسيع نفوذها العسكري والاستخباراتي عبر ميليشيات تابعة لها مثل حزب الله اللبناني، ولواء "زينبيون" و"فاطميون"، إلى جانب عناصر من الحرس الثوري الإيراني. وتعتبر إسرائيل أن هذا الوجود يشكل تهديداً مباشراً لأمنها القومي، وخاصة في الجولان المحتل. وتعتمد إسرائيل في مواجهتها لهذا التهديد على عمليات استخباراتية وجوية مركّزة تستهدف قواعد ومستودعات أسلحة ومواقع مراقبة ومراكز قيادة تابعة لإيران ووكلائها. وقد تزايدت هذه العمليات في عام 2024 و2025 بالتزامن مع التوتر الإقليمي الأوسع الناجم عن الحرب في غزة والضغوط الدولية على برنامج إيران النووي. وتلعب الوحدة 504 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، دوراً رئيسياً في جمع المعلومات من داخل الأراضي السورية، وهي وحدة مختصة بتجنيد العملاء والتحقيق الميداني، وتعمل غالباً بالتعاون مع وحدة العمليات الخاصة في الجيش (مثل لواء 474) المنتشر على الجبهة الشمالية.
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
روسيا تسقط 91 مسيرة.. وقتلى وجرحى بأوكرانيا
دمرت وسائل الدفاع الجوي الروسية 91 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق مناطق عدة، فيما سقط ما لا يقل عن 4 قتلى و36 جريحا في هجمات روسية غي أوكرانيا. وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، الإثنين: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة واعترضت 91 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضافت الوزارة في بيانها أنه "تم تدمير 20 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و14 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و9 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و8 مسيرات فوق أراضي كل من أراضي مقاطعتي بريانسك وفورونيغ ومنطقة موسكو، و7 مسيرات فوق حوض البحر الأسود، و3 فوق أراضي كل من مقاطعات نوفغورود وتفير وتامبوف ولينينغراد، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعة فلاديمير وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم. قتلى وجرحى في أوكرانيا وفي السياق، أسفرت هجمات روسية على مناطق أوكرانية عدة عن سقوط ما لا يقل عن 4 قتلى و36 جريحا، الإثنين، على ما أعلنت السلطات المحلية. وقتل شخصان وجرح اثنان آخران على الأقل في منطقة سومي وسقط قتيل وجريحان في منطقة خيرسون وقتيل في منطقة أوديسا فضلا عن 27 جريحا في خاركيف و5 في دنيبروبيتروفسك، وفق حكام ورؤساء بلديات المناطق المعنية. وهاجمت مسيّرات روسية أيضا كييف ملحقة أضرارا بأبنية من دون وقوع ضحايا، على ما كتب رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو. والجمعة، أطلق الجيش الروسي أكثر من 30 مسيّرة متفجرة وحوالى 10 صواريخ، خصوصا على كييف ما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل. وكان هذا الهجوم الأوسع الذي يشن منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 وفق السلطات الأوكرانية.
