
واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة الدخول للعمل أو السياحة... التفاصيل
وفي إشعار تقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي، قالت إنها ستبدأ برنامجا تجريبيا مدته 12 شهرا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تُعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.
وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته، حسب "روسيا اليوم".
وجاء في الإشعار: "يُطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تُصنّفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، وحيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة".
وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ.
ولن يُطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضا وفقا للظروف الشخصية لمقدم الطلب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Babnet
منذ 38 دقائق
- Babnet
تونس - الهند: فرص تصديرية غير مستغلة تفوق 214 مليون دولار رغم تطور المبادلات التجارية
كشف مركز النهوض بالصادرات أنّ الفرص التصديرية غير المستغلة في السوق الهندية تناهز 214 مليون دولار أمريكي ، رغم بلوغ قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ما يقارب 800 مليون دولار (نحو 2.4 مليار دينار تونسي) خلال سنة 2024. قطاعات واعدة وشراكات استراتيجية جاء هذا المعطى خلال لقاء جمع الرئيس المدير العام للمركز مراد بن حسين بسفيرة الهند بتونس شري نغولكام جاتوم غانتي ، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ، لا سيما: * الصناعات الكيميائية والأسمدة ، خاصة في ظل وجود مصنع "تيفرت" المشترك لإنتاج الحامض الفسفوري بالصخيرة * الصناعات الدوائية * الطاقات المتجددة * الصناعات الكهربائية والإلكترونية * المنتجات الفلاحية حمض الفوسفوريك في الصدارة... وزيت الزيتون في صعود مثّلت صادرات تونس إلى الهند مزيجًا من المنتجات الصناعية والفلاحية ، تصدّرها حمض الفوسفوريك بنسبة 77٪ من إجمالي الصادرات بفضل المصنع المشترك "تيفرت". كما سجّلت منتجات واعدة أخرى نموًا ملحوظًا، من بينها: * زيت الزيتون: نمو بنسبة 250٪ * التمور: نمو بنسبة 56٪ * الكوابل الكهربائية والمكونات الإلكترونية وهو ما يعكس ديناميكية متصاعدة للمنتوج التونسي في السوق الهندية، بحسب المركز. واردات متنوعة... والأدوية في طليعة النمو في المقابل، تنوّعت واردات تونس من الهند لتشمل: * السيارات وقطع الغيار: بقيمة 356 مليون دينار (18٪ من إجمالي الواردات) * الأدوية: ارتفاع بنسبة 637٪ * الشاي والأسماك المجمدة والجرارات الفلاحية * المنتجات النسيجية والبتروكيميائية ما يعكس انفتاحًا متزايدًا للسوق التونسية على العرض الهندي وتنوعًا في أنماط التوريد. الهند في مرتبة متقدمة ضمن الشركاء التجاريين تُعدّ الهند الشريك التجاري التاسع لتونس من حيث الواردات ، والـ 16 على مستوى الصادرات خلال عام 2024، ما يفتح المجال أمام مزيد تطوير المبادلات وتوسيع التعاون في القطاعات الحيوية. دعوة لتفعيل الاتفاقيات وتنظيم ملتقيات اقتصادية من جانبها، أكدت سفيرة الهند في تونس التزام بلادها بمواصلة دعم التعاون الاقتصادي ، معربة عن استعداد الهند لتكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ، خاصة في ظل توفر الكفاءات التونسية وموقع البلاد الاستراتيجي. ودعت إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة سنة 2017 بين مركزي النهوض بالصادرات التونسي والهندي، وتعزيز التنسيق لعقد منتديات أعمال ثنائية ، وتنظيم ملتقى اقتصادي عن بعد خلال الفترة القادمة، ضمن استعدادات اللجان المشتركة لتذليل العقبات الجمركية والضريبية ودفع الاستثمار المتبادل.

تورس
منذ 15 ساعات
- تورس
عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..
وفي إشعار تقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي اليوم الأربعاء، قالت إنها ستبدأ برنامجا تجريبيا مدته 12 شهرا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تُعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. وجاء في الإشعار: "يُطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تُصنّفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، وحيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة". وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ولن يُطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضا وفقا للظروف الشخصية لمقدم الطلب. يذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط نظرًا لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور. ومع ذلك، قالت الوزارة إنه لا توجد "أي أمثلة أو أدلة حديثة (تدعم مبررات الرفض السابق للفكرة)، إذ لم يكن الضمان المالي للتأشيرات موجودا بشكل عام في أي فترة قريبة".


تونسكوب
منذ 17 ساعات
- تونسكوب
واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة الدخول للعمل أو السياحة... التفاصيل
اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار تقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي، قالت إنها ستبدأ برنامجا تجريبيا مدته 12 شهرا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تُعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته، حسب "روسيا اليوم". وجاء في الإشعار: "يُطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تُصنّفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، وحيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة". وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ولن يُطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضا وفقا للظروف الشخصية لمقدم الطلب.