ترمب يعلن اتفاقًا تجاريًا مع إندونيسيا وأوروبا تهدد بالرد على رسومه
وقال ترمب عبر منصته 'تروث سوشيال': 'اتفاق رائع للجميع، تم للتو مع إندونيسيا. تعاملت مباشرة مع رئيسهم المحترم. التفاصيل قريبًا!'.
التبادل التجاري بين البلدين
ورغم أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتجاوز 40 مليار دولار عام 2024، ولا تصنّف إندونيسيا ضمن أكبر 15 شريكًا تجاريًا للولايات المتحدة، فإن نموًا ملحوظًا سجل خلال العام الماضي. فقد ارتفعت الصادرات الأميركية إليها بنسبة 3.7%، بينما زادت الواردات منها بنسبة 4.8%، مما أدى إلى عجز تجاري أميركي بنحو 18 مليار دولار.
وشملت الواردات الأميركية الرئيسية من إندونيسيا زيت النخيل، معدات إلكترونية مثل أجهزة التوجيه والاتصال، الأحذية، إطارات السيارات، المطاط الطبيعي والجمبري المجمد، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي.
من جانبه، صرّح سوسي ويجونو موغيارسو، مسؤول رفيع في وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية الإندونيسية، لرويترز بأن البلدين يعكفان على إعداد بيان مشترك يوضح حجم الترتيبات الجمركية الثنائية، بما يشمل التعريفات التبادلية، والقيود غير الجمركية، والترتيبات التجارية الأخرى.
وكان ترمب قد وجّه في وقت سابق تهديدًا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 32% على الواردات من إندونيسيا، بدءًا من الأول من أغسطس، في رسالة أرسلها لرئيس البلاد الأسبوع الماضي. وتضمنت رسائل مشابهة تهديدات بفرض تعريفات تصل إلى 50% على دول أخرى منها كندا، اليابان والبرازيل.
ويأتي الاتفاق مع إندونيسيا ضمن حملة أوسع أطلقها ترمب تحت شعار '90 اتفاقًا في 90 يومًا'، غير أنه لم يتمخض حتى الآن سوى عن اتفاقات إطارية مع المملكة المتحدة وفيتنام، إلى جانب اتفاق مؤقت مع الصين لتفادي تصعيد الرسوم أثناء استمرار المفاوضات.
أوروبا تستعد للرد على تهديد ترمب
وفي المقابل، تستعد المفوضية الأوروبية لفرض تعريفات جمركية على واردات أميركية تبلغ قيمتها نحو 84 مليار دولار، تشمل طائرات 'بوينغ'، والويسكي، والسيارات، في حال فشل المفاوضات مع واشنطن، وفقًا لوثيقة اطّلعت عليها رويترز.
ويهدد ترمب بفرض رسوم بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس، وهي خطوة وصفها المسؤولون الأوروبيون بأنها 'غير مقبولة' وتنذر بانهيار العلاقات التجارية بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم.
وتغطي قائمة الرد الأوروبي منتجات كيماوية وأجهزة طبية وأخرى كهربائية ودقيقة، إضافة إلى منتجات زراعية وغذائية من بينها الفواكه، الخضروات، النبيذ، البيرة والمشروبات الروحية، بقيمة تصل إلى 6.35 مليار يورو.
وفي اجتماع لوزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل، أكد مفوض التجارة ماروش شيفشوفيتش أن دول الاتحاد أبدت 'إجماعًا غير مسبوق' على ضرورة الدفاع عن مصالح الشركات الأوروبية، إذا ما فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 25 دقائق
- Independent عربية
الأسهم الأوروبية ترتفع مع تركيز المستثمرين على الأرباح
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات للحصول على مؤشرات إلى تأثير سياسات الرسوم الجمركية الأميركية في الشركات. وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 في المئة إلى 548.84 نقطة في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني. وصعدت قليلاً أيضاً مؤشرات أوروبية رئيسة أخرى، مثل "داكس" الألماني و"كاك 40" الفرنسي و"فاينانشال تايمز 100" البريطاني. ولامست مؤشرات "وول ستريت" مستويات قياسية مرتفعة أمس الخميس، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية قوية وتقارير أرباح أن المستهلكين الأميركيين لا يزالون مستعدين للإنفاق. وقفز سهم "سابط السويدية لصناعة معدات الدفاع 12.7 في المئة، ليصبح أكبر الرابحين على مؤشر "ستوكس 600"، بعدما أعلنت الشركة عن أرباح أعلى من المتوقع في الربع الثاني من العام الحالي ورفعت توقعاتها للمبيعات. وقفز سهم "فيستاس" 8.8 في المئة، بعدما رفع "جيه بي مورغان" تصنيف سهم الشركة الدنماركية لصناعة توربينات الرياح. وانخفض سهم شركة "جي أس كيه" بأكثر من ستة في المئة، بعدما أوصت لجنة استشارية تابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية "أف دي أي" بعدم الموافقة على عقار "بلينريب" لعلاج سرطان الدم. وهوى سهم شركة "إلكترولوكس" السويدية للأجهزة المنزلية 14.6 في المئة، بعد أداء ضعيف خلال الربع الثاني في أوروبا، وقالت شركة "ريلاينس إندستريز" الهندية إن وحدتها للبيع بالتجزئة استحوذت على شركة "كلفينيتور" للأجهزة المنزلية من "إلكترولوكس". "نيكاي" الياباني يهبط من قمة أسبوعين في أقصى الشرق، تراجع مؤشر "نيكاي" الياباني من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، ليسجل انخفاضاً اليوم الجمعة، إذ عكف المستثمرون على استنباط ما قد تفضي إليه انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في البلاد. وانخفض 0.31 في المئة إلى 39778.85 نقطة بحلول استراحة منتصف النهار، وكان قد ارتفع في وقت سابق إلى 40087.59 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الأول من يوليو (تموز) الجاري، مدعوماً بأداء قوي للأسهم الأميركية، لكنه سرعان ما تراجع مع بدء المستثمرين البيع لجني الأرباح. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومن المتوقع أن يسجل المؤشر زيادة أسبوعية 0.5 في المئة وينهي سلسلة أسبوعين متتاليين من الخسائر، وانخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.13 في المئة إلى 2836.1 نقطة. الذهب يرتفع في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في ظل انخفاض الدولار واستمرار التوتر الجيوسياسي، لكن انحسار المخاوف في شأن استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وصدور بيانات أميركية قوية حدّا من المكاسب. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 3350.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه 1.1 في المئة في الجلسة السابقة، وتراجعت أسعار الذهب 0.1 في المئة منذ بداية الأسبوع، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3356.70 دولار. وانخفض الدولار 0.4 في المئة مقابل العملات المنافسة اليوم، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني، ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى. وتوصل الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتفاق على فرض حزمة العقوبات الـ18 على روسيا، التي تتضمن إجراءات تهدف إلى تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة، بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال كبير محللي السوق في "نيمو ماني" هان تان "يرتفع الذهب مع انخفاض الدولار، لكنه لا يزال متأثراً بالبيانات الأميركية التي صدرت هذا الأسبوع ودعمت الاعتقاد أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متيناً". وأضاف "العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا تذكر المشاركين في السوق بأن تأثير الأخطار الجيوسياسية لا يزال واضحاً في الركود العالمي". وقال مصدر لـ"رويترز" في وقت سابق من الأسبوع إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب منفتح على إقالة جيروم باول رئيس "الفيدرالي"، قبل أن يقول ترمب إنه لا يعتزم إقالته، لكنه جدد انتقاده لسياسة المجلس في شأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات أمس الخميس أن مبيعات التجزئة الأميركية ارتفعت بأكثر من المتوقع في يونيو (حزيران) الماضي، وجاءت بيانات أعداد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1461.77 دولار للأوقية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2014. وقفز البلاديوم أربعة في المئة إلى 1329.88 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس 2023، وصعدت الفضة 0.5 في المئة إلى 38.31 دولار.
Independent عربية
منذ 32 دقائق
- Independent عربية
توترات التجارة تخيم على موسم أرباح "وول ستريت"
يبدو التوتر هذا الصيف أكثر وضوحاً، فالأرقام القياسية الأخيرة في الأسواق الأميركية والأوروبية، إلى جانب بيئة اقتصادية غير مستقرة، ترسم صورة معقدة للنصف الثاني من هذا العام. كل شيء يبدأ يوم غد الثلاثاء مع عمالقة البنوك الأميركية، إذ يتحول التركيز من البيت الأبيض إلى "وول ستريت". لكن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة، إذ يتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن تبدأ أرباح الشركات الأميركية هذا الربع في إظهار تأثير الرسوم الجمركية. ويرى الاقتصاديون في البنك الاستثماري أن هناك "رسائل متضاربة في شأن توقعات الهوامش الربحية"، إذ لم تعلن الشركات سوى عن زيادات طفيفة في الأسعار، على رغم ارتفاع الكلفة المرتبط بالرسوم الجمركية الأعلى. تباطؤ نمو أرباح الأسهم ومن المتوقع أن يتعرض نمو أرباح السهم لضغوط أيضاً، إذ يشير "غولدمان" إلى أن "التقديرات الإجمالية للمحللين تتوقع تباطؤ نمو أرباح الأسهم لشركات مؤشر "أس أند بي 500" إلى 4 في المئة في هذا الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، انخفاضاً من 12 في المئة في الربع الأول من عام 2025. وستهيمن البنوك الكبرى على المشهد الأسبوع المقبل، بما في ذلك "جيه بي مورغان"، و"سيتي"، و"غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي"، و"بنك أوف أميركا"، وكلها ستعلن نتائجها في غضون يومين فقط، وربما تتمكن أوروبا من تقديم بعض التفاؤل. بحسب تقرير لشبكة "سي أن بي سي"، سجلت البنوك الأوروبية أفضل نصف أول منذ عام 1997، وجاءت المكاسب مدفوعة بعوائد قوية من أعمال البنوك الاستثمارية، وهو مجال من المرجح أن تستفيد منه نظيراتها الأميركية أيضاً، إلى جانب ارتفاعات في الأسهم ناتجة من تكهنات بالصفقات وصفقات استحواذ واندماج فعلية. مجموعة العشرين تتجه جنوباً وبالنسبة لمن نشأ في كيب تاون، فإن رؤية اجتماعات مجموعة العشرين تُعقد هذا العام في جنوب أفريقيا تُثير الحنين إلى شمس نصف الكرة الجنوبي. ويأتي الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل في مدينة ديربان بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في توقيت مثير للاهتمام بالنسبة للبلاد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وشهد مايو (أيار) الماضي، اجتماعاً في المكتب البيضاوي بين الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا والرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهى إلى كارثة، بعدما أدلى ترمب، وإلى جانبه رجل جنوب أفريقيا الأقرب حينها إيلون ماسك (الذي لم يعد يشغل هذا الدور الآن)، بادعاءات كاذبة حول وجود "إبادة جماعية بحق البيض". مقاطعة الاجتماع كلياً ويبدو أن التوترات لم تهدأ منذ ذلك الحين، إذ قرر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مقاطعة الاجتماع كلياً، وبدلاً من التوجه إلى ديربان، سيزور اليابان، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز". وتُعد جنوب أفريقيا الدولة الوحيدة في أفريقيا جنوب الصحراء التي استهدفت في الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية الأميركية، إذ فرضت عليها واشنطن نسبة 30 في المئة. ولا تبشر هذه التطورات بالخير لاجتماع قادة مجموعة العشرين المقرر عقده في إقليم غاوتنغ يومي 22 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان ترمب سيحضر. وكان عدد من أعظم لاعبي الغولف الجنوب أفريقيين رافقوا رامافوزا إلى البيت الأبيض في مايو الماضي، في محاولة للتودد إلى ترمب، لكنها باءت بالفشل، لكن ربما تنجح جاذبية بعضٍ من أفضل ملاعب الغولف في العالم، إلى جانب صيف جنوب أفريقيا، في تحسين مزاج ترمب تجاه البلاد لاحقاً هذا العام.
الوطن
منذ 36 دقائق
- الوطن
المركزي الموريتاني: الناتج المحلي سجل نموًا بنسبة 5.2% عام 2024
قال البنك المركزي الموريتاني إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 5.2% في عام 2024، مقارنة بـ 6.5% في عام 2023، مرجعا هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى تراجع النشاط في القطاع الاستخراجي، الذي قابله جزئيًا ديناميكية جيدة في القطاع غير الاستخراجي، مدفوعًا بانتعاش الزراعة والصيد وقطاع البناء، بالإضافة إلى مساهمة كبيرة من القطاع المالي. وأصدر البنك المركزي الموريتاني تقريره السنوي لعام 2024، الذي يقدم لمحة شاملة عن الأداء الاقتصادي الوطني والعالمي، بالإضافة إلى استراتيجيات البنك وإصلاحاته الرئيسية خلال العام. وقد أظهر الاقتصاد الموريتانيـ وفق التقرير ـ صمودًا ملحوظًا في وجه التحديات العالمية، مع استمرار البنك المركزي في تحديث سياسته النقدية وتعزيز استقراره المالي. الملامح الاقتصادية الرئيسية: النمو الاقتصادي: سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5.2% في عام 2024، مقارنة بـ 6.5% في عام 2023. ويعزى هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى تراجع النشاط في القطاع الاستخراجي، الذي قابله جزئيًا ديناميكية جيدة في القطاع غير الاستخراجي، مدفوعًا بانتعاش الزراعة والصيد وقطاع البناء، بالإضافة إلى مساهمة كبيرة من القطاع المالي. التضخم: واصل معدل التضخم تراجعه، حيث بلغ 1.5% على أساس سنوي حتى نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.6% في نفس الفترة من العام السابق. ويعود هذا الانخفاض إلى تشديد السياسة النقدية وتراجع الأسعار في الأسواق الدولية، خاصة أسعار المواد الغذائية، والسكن، والنقل، والاتصالات. المالية العامة والدين العام: شهد العجز العام للميزانية تحسنًا ملحوظًا في عام 2024، ليبلغ 5.85 مليار أوقية، بانخفاض قدره 3.44 مليار أوقية عن عام 2023. وركزت الاستراتيجية الوطنية للدين على التمويل الداخلي، وبلغ رصيد الدين الخارجي 4.23 مليار دولار أمريكي (39.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، بينما ارتفع رصيد سندات الخزينة الداخلية ليعكس استراتيجية تمويل أكثر توازنًا واستدامة. احتياطيات الصرف الأجنبي: واصل البنك المركزي إدارة احتياطاته الخارجية بصرامة وديناميكية، محققًا عائدات بلغت 86 مليون دولار أمريكي في 2024، بفضل استراتيجية توجيه متنوعة وارتفاع نسبة الأوراق المالية المتاحة للبيع. إصلاحات البنك المركزي الرئيسية: السياسة النقدية: شرع البنك المركزي في النصف الثاني من عام 2024 في دورة تخفيف تدريجي للسياسة النقدية، حيث تم خفض سعر الفائدة الأساسي من 8% إلى 6.5% عبر ثلاث تخفيضات متتالية. كما تم تحديث إطار السياسة النقدية من خلال تحسين التوقعات، تنويع الأدوات، والإدارة النشطة للسيولة، مما ساهم في ترسيخ توقعات التضخم. النظام الوطني للدفع: شهد عام 2024 إصلاحات هيكلية كبيرة في نظام الدفع، تمثلت في إطلاق نظام MACSS (منظومة التسوية الخام الآنية، غرفة المقاصة الآلية، وجهاز مركزي لإيداع الأوراق المالية) في نوفمبر 2023. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الأمان والمرونة والكفاءة في نظام الدفع الوطني، وقد أدت هذه التطورات إلى زيادة ملحوظة في حجم التحويلات بين البنوك والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، مما يعكس النمو القوي للرقمنة كوسيلة لتعزيز الشمول المالي. التحول الرقمي وحوكمة البيانات: شكلت الرقمنة ركيزة محورية في استراتيجية البنك، حيث تم إطلاق النظام المصرفي المتكامل (CBS) في أكتوبر، مما عزز معالجة العمليات النقدية وتتبع التدفقات آليًا. كما تم إطلاق مشروع "Governance Data BCM" لإنشاء مستودع وطني للبيانات يتم تغذيته يوميًا، مما يعزز قدرة البنك على التحليل والإشراف. الأمن السيبراني: كثف البنك المركزي جهوده في مجال الأمن السيبراني، من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية ترتكز على تعزيز أجهزة سلامة الأنظمة الحيوية، إنشاء مركز وطني للاستجابة للحوادث السيبرانية (CSIRT)، ومواءمة القطاع المالي مع المعايير الدولية في مجال الصمود السيبراني. الإشراف المصرفي ومكافحة غسيل الأموال: تم تحديث الإشراف البنكي من خلال التبني التدريجي لمعايير بازل III، ونشر أدوات رقمية مثل منصة الإشراف المصرفي (BSA). كما تم تعزيز آليات الرقابة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء منصة تقنية لتتبع المعاملات الحساسة عبر المحافظ الإلكترونية. الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي (SNIF): تهدف إلى بناء قطاع مالي شامل ومرن ومستدام، وتحقيق معدل إدماج مالي لا يقل عن 63% بحلول عام 2028. الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الرقمية (SNPN): تهدف إلى جعل المدفوعات الرقمية رافعة للشمول المصرفي، وشفافية التدفقات الاقتصادية، وتقليص الاعتماد على النقد. الاستراتيجية الوطنية للتهذيب المالي: تهدف إلى تعزيز المعارف المالية للمواطنين لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة. الاستراتيجيات الوطنية الهيكلية: واصل البنك المركزي تنفيذ ثلاث استراتيجيات وطنية هيكلية: الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية (ESG): عزز البنك المركزي إطاره الوطني للبيئة والمجتمع والحوكمة، بهدف إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة في سياساته، ودوره كمشرف ومحفز للتمويل المستدام. وشمل ذلك حملات توعية، تعبئة الموارد للمشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي، والوقاية من المخاطر البيئية والاجتماعية. بحسب تقرير البنك المركزي
