تراجع صادرات المعادن والطاقة الأسترالية بسبب الحرب التجارية
ذكر تقرير حكومي في أستراليا أنه من المتوقع أن تستمر عائدات صادرات التعدين والطاقة الأسترالية في الانخفاض خلال العامين المقبلين بسبب ارتفاع مخاطر الحواجز التجارية وانخفاض أسعار السلع الأولية السائبة وضعف الاقتصاد العالمي.
وجاء في التقرير الذي أصدرته وزارة الصناعة والعلوم والموارد الأسترالية عن الربع الذي ينتهي في يونيو الحالي، أن الشكوك التي تحوم حول سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عطلت التجارة العالمية، مما أجبر الشركات على تأجيل قراراتها الاستثمارية.
وقال التقرير: "أدى الحذر المتزايد إلى مزيد من الضعف في النشاط، ومن المرجح أن تؤثر حالة الضبابية المرتبطة بذلك على الطلب العالمي على السلع الأولية، إذ تأثرت الدول التي تصدر لها أستراليا"، مشيرًا إلى أن "التوقعات أكثر غموضًا من المعتاد"، وفق وكالة "رويترز".
وفي أبريل الماضي، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على السلع من معظم الدول، رغم أنه علق فرض رسوم أعلى على عدد من الشركاء التجاريين لمدة 90 يومًا حتى الشهر المقبل.
وقال ترامب الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة وقعت اتفاقًا مع الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا، يتعلق بالتجارة، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وبالنسبة للعام المالي 2024-2025 الذي ينتهي غدًا الاثنين، من المقدر أن تحقق أستراليا أرباحًا من السلع الأولية بقيمة 385 مليار دولار أسترالي "252 مليار دولار أميركي"، انخفاضًا من 415 مليار دولار أسترالي في 2023-2024.
ومن المتوقع أن ينخفض ذلك إلى 369 مليار دولار أسترالي في العام المالي المقبل وإلى 352 مليار دولار أسترالي في 2026-2027.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الكويت: 618 مليون دينار قروض المؤسسات المالية من البنوك في 4 أشهر
تراجعت قيمة تمويلات البنوك للمؤسسات المالية "من دون البنوك" (للمقيمين وغير المقيمين) خلال شهر ابريل الماضي على أساس شهري بواقع 130.1 مليون دينار وبنسبة 50.5% لتصل إلى مستوى 127.3مليون دينار مقابل 257.4 مليون دينار في شهر مارس 2025، فيما ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 68.1 مليون دينار بنسبة 115% بعد أن كانت 59.2 مليون دينار في ابربل 2024، فيما بلغ إجمالي تمويلات المصارف للمؤسسات المالية خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2025 نحو 618.3 مليون دينار. وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات للمؤسسات المالية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعا بنسبة0.07 % وبقيمة 2 مليون دينار على أساس شهري، لينخفض من 2.821 مليار دينار في مارس 2025 إلى 2.819 مليار دينار في ابريل الماضي، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 13.9% في المئة وبقيمة 346 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.473 مليار دينار في ابريل 2024. وبلغ التمويل الموجه للمؤسسات المالية خلال شهر يناير 2024 نحو 188.6 مليون دينار، وخلال شهر فبراير بلغ 165 مليون دينار، أما في مارس فبلغ نحو 79.5 مليون دينار، أما شهر ابريل فبلغ 59.2 مليون دينار، ليصل الى 85.5 مليون دينار في مايو، ثم الى 113.1 مليون دينار في يونيو الماضي، وبلغ 89.1 في يوليو حتى وصل الى 113.1 مليار دينار في اغسطس، اما في سبتمبر فبلغ 235.7 مليون دينار، ونحو 309.2 مليون دينار في اكتوبر ثم الى 181.6 مليون دينار في نوفمبر الماضي، ليغلق عند مستوى 159.8 مليون دينارفي ديسمبر. أصول البنوك وارتفعت أصول البنوك المحلية التقليدية في الكويت بختام شهر أبريل 2025 على اساس شهرى بواقع 2.53 مليار دينار وبنسبة 2.7 % لتصل الى مستوى 93.041 مليار دينار مقابل 93.507 مليار دينار في مارس، كما ارتفعت أصول البنوك بختام أبريل على اساس سنوى بنسبة 9.35% سنوياً بما يعادل 8.21 مليار دينار، وسجلت البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت أصولاً بإجمالي 96.04 مليار دينار نهاية أبريل، مقابل 87.83 مليار دينار بنفس الشهر من 2024. وارتفعت أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة 18.23% سنوياً، عند 29.43 مليار دينار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 5.89% إلى 48.43 مليار دينار، وارتفعت الموجودات الأخرى 1.50% إلى 2.96 مليار دينار، و زادت المطالب على المؤسسات العامة في أبريل 2025 بنسبة 3.04% سنوياً عند 3.68 مليار دينار. ويأتي ذلك إلى جانب ارتفاع أرصدة الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 71.27% لـ2.71 مليار دينار، كما ارتفعت القروض للبنوك بنحو 19% عند 1.16 مليون دينار، بينما تراجعت المطالب على الحكومة بنسبة 24.76% إلى 337.30 مليون دينار. ودائع القطاع الخاص وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في أبريل الماضي واحد في المئة لتصل إلى 38.3 مليار دينار (نحو 126 مليار دولار). وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 5.3 في المئة لتبلغ 1.9 مليار دينا فيما انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) بنسبة 2.9 في المئة الى 1.3 مليار دينار. وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 2.7 في المئة في أبريل الماضي إلى 96 مليار دينار (نحو 316 مليار دولار) فيما انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 1.3 في المئة إلى 15.3 مليار دينار (نحو 50.4 مليار دولار). وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) استقرت في ابريل الماضي عند 750 مليون دينار (نحو 5. 2 مليار دولار) في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 5. 0 في المئة إلى 58 مليار دينار (نحو 91.4 مليار دولار) مبينة أن تمويل الواردات الكويتية انخفض 18.6 في المئة إلى 716 مليون دينار بينما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.4 في المئة إلى 307 فلوس. وارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 41.9 مليار دينار في ابريل الماضي على أساس شهري.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
ترمب: حددنا مشترياً لأعمال تيك توك في الولايات المتحدة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه حدد جهة لشراء العمليات الأميركية لتطبيق "تيك توك" المملوك من شركة "بايت دانس" الصينية، لكنه لن يكشف التفاصيل قبل أسبوعين. وأضاف في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" الذي تقدمه ماريا بارتيرومو عبر قناة "فوكس نيوز": "لدينا مشتر لـ(تيك توك)، بالمناسبة. أعتقد أنني سأحتاج على الأرجح إلى موافقة من الصين، وأعتقد أن الرئيس شي (جين بينغ) سيوافق على الأرجح". وتابع: "إنه تحالف من أشخاص أثرياء جداً". وقد تم تسجيل المقابلة يوم الجمعة، وبُثت يوم الأحد. كان ترمب قد قال في وقت سابق إنه سيمدد للمرة الثالثة المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" لبيع الأنشطة الأميركية لـ"تيك توك"، ما يمنح الشركة 90 يوماً إضافياً بعد 19 يونيو. مفاوضات شراء عمليات التطبيق توقفت الكونغرس قد أقر قانوناً العام الماضي يلزم الشركة بالتخارج، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويسمح القانون للرئيس بمنح تمديد واحد. وتوقفت المفاوضات حول الصفقة إلى حد كبير، بعدما اجتاحت التوترات الأوسع بشأن المفاوضات الجمركية العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقبل إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية الواسعة في أبريل، أفادت تقارير بأن الصفقة كانت قريبة من الاكتمال، عبر تحالف يضم مستثمرين أميركيين من بينهم "أوراكل كورب"، و"بلاكستون إنك"، وشركة رأس المال الاستثماري "أندريسن هورويتز". ولم يرد البيت الأبيض على طلب الحصول على مزيد من التفاصيل حول أحدث تصريحات ترمب.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
المقالالثقل الاقتصادي ينتقل للجنوب
تواجه الشركات العالمية العملاقة ومن ضمنهم مجموعة LVMH، التي يرأسها الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، العديد من المشكلات، فرئيس هذه المجموعة، الذي كان على رأس قائمة أغنى الأغنياء في العالم مضطر اليوم إلى إخلاء موقعه. فهذه المجموعة التي تسيطر على الكثير من الماركات العالمية المشهورة مثل: Dior وLouis Vuitton تعيش حالياً وضعا لا تحسد عليه، ولذلك أصبح رئيسها تاسع أغنى رجل أعمال في العالم وليس الأول. وهذه آثار الانتباه إلى هذه المجموعة، التي أصبحت مثار اهتمام المحللين ووسائل الإعلام، فمن الواضح أن تخصصها بتسويق السلع الصغيرة قد أعطاها ميزة نسبية وإلى الأمس القريب، فإنتاج هذه السلع، على ما يبدو، هو أكثر جدوى من إنتاج السلع الضخمة، ولذلك نرى تمتع الشركات العالمية المنتجة للبضائع الصغيرة بمواقع أفضل من الشركات المنتجة للسلع كبيرة الحجم، وهذا هو السبب ربما في قوة المراكز المالية لمنتجي الحقائب والعطور والساعات كالشركة الفرنسية، بالمقارنة مع منتجي الطائرات والتركترات والسيارات، ولهذا تتصدر قائمة كبرى الشركات في العالم مايكروسوفت وأبل وما شابهها وليس إيرباص أو بوينغ. ولكن الأهم، هو انتقال مركز الثقل الاقتصادي العالمي من الشمال إلى الجنوب، فهذا التطور الموضوعي تسبب في نشوء العديد من المشكلات للشركات العالمية ومن ضمنهم المجموعة الفرنسية المشار إليها. ولذلك سوف نرى خلال الفترة القادمة ليس فقط تغير ترتيب مواقع كبريات الشركات على الخريطة العالمية، وإنما موقع الدول برمتها، والأمر لا يقتصر على فرنسا وحدها، وإنما كافة المصفوفة العالمية، فالولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة، كلها سوف تشهد تغيرا في مواقعها خلال الخمسة والعشرين عاماً القادمة، والسبب يعود إلى أن الشركات المنتجة في هذه البلدان، قد أصبحت أقل جدوى بعد انتقال مركز الثقل إلى الصين وبقية النمور الصناعية الجديدة. إن هذا الانتقال وراءه أسباب موضوعية، فالسلع المنتجة في البلدان الصناعية الجديدة تتمتع بمزايا نسبية لا تملكها السلع المنتجة في البلدان الصناعية القديمة، فمنتجات جنوب شرق آسيا أو أميركا اللاتينية هي أرخص وبجودة لا تقل عن السلع المنتجة في البلدان الصناعية القديمة. ولهذا تجد الشركات الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة صعوبة في تصريف منتجاتها، الأمر الذي يدفعها إلى تغيير مراكز إنتاجها إلى الجنوب، نحو الصين وفيتنام وبنغلادش والبرازيل وغيرها، وهذا هو السبب في الحروب التجارية التي نشهدها، فالبلدان الصناعية القديمة لا ترغب أن تسلم مواقعها لبلدان آسيا وأميركا اللاتينية. إن هذا الانتقال لمراكز القوى الاقتصادية، هو أمر موضوعي وليس ذاتيا. ولهذا، سوف تشهد الفترة القادمة مزيداً من إعادة ترتيب كافة الشركات العالمية، فكبريات الشركات سوف تكون في آسيا وأميركا اللاتينية وليس في أوروبا وأميركا الشمالية.
