الرئيس اللبناني يعتزم سحب جميع القوى المسلحة في البلاد وتسليمها الى الجيش اللبناني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

آفة الشعوب...

نظام النقد الدولي للسيطرة على العالم... أمسكت الولايات المتحدة الأميركية، بخيوط النسيج العنكبوتي المهيمن على اقتصاد العالم، بعد الحرب العالمية الثانية. كانت من أهم المؤسسات التي أطبقت سيطرتها عليها، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الأمم المتحدة، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وحلف شمال الأطلسي. سيطرة الولايات المتحدة على هذه المؤسسات، أعطتها الحق غير المباشر في التدخل لمصلحتها في كل من كوريا الجنوبية وفيتنام والعراق ويوغوسلافيا والصومال والسودان ودول مغاربية، تراجعت زراعاتها من الغنى حتى الجفاف وانقطاع الأمطار... هكذا حتى سيطرت الولايات المتحدة ومؤسساتها المصرفية على دول العالم المستضعفة. وقف الرئيس جمال عبدالناصر، أمام تلاعب البنوك الأميركية التي ضاعفت أرباحها لتثقل على مصر، فرفض عبدالناصر، حتى سحبت الولايات المتحدة تمويلها لبناء السد العالي. وكان ميزان القوى السياسية مع عبدالناصر، ودول عدم الانحياز المساندة له، حتى لجأ الى الاتحاد السوفياتي وتأميم قناة السويس ثم قيام حرب 1956 الثلاثية لتحطيم مصر وثورتها... رفضت الولايات المتحدة تمويل السد العالي من البنك الدولي، وتورطت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، من إعلان جمال عبدالناصر، تأميم قناة السويس لتكون مصرية... الأحزاب الاجتماعية الرجعية في مصر وقفت ضد الرئيس، وقالوا... كنا سنؤمم القناة من دون إغضاب الدول الكبرى عند انتهاء عقد التأميم. شعوب العالم العربي والدولي أيدت إجراء عبدالناصر، وزار قادة من العالم، مصر، لمناصرته، منهم خروتشيف ونهرو، ثم انديرا غاندي وكاسترو وتيتو، ودعمته الشعوب العربية، عدا الأحزاب الدينية. أما البنك الدولي الذي كان يُعرف باسم البنك العالمي لإعادة الإعمار والنمو وصندوق النقد الدولي، فهو شبكة مهيمنة على العالم فيها آلاف المجموعات تشرف على عشرات آلاف الشركات... وهذه كلها تسيطر على نصف أملاك العالم المنتجة والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة... وعند عجز الدول عن الدفع تستولي على أراضيها بل على دولها. هذه البنوك هي من لعبة الأمم للسيطرة على الدول وشعوبها، وبينها الدول الآسيوية السبع التي عصفت بها البنوك الدولية وعرضتها للإفلاس... وهناك دول عربية كانت مستقرة في أموالها حتى دهمتها آفة البنوك الدولية وحطمت اقتصادها.

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

لبنان ومعه «جلسة السلاح» اليوم في... عنق الزجاجة

- استعدادات ودعوات لتحركات شعبية من قريبين من بيئة «حزب الله» ملاقاة للجلسة - أهالي الضحايا والحكومة كتفاً إلى كتف لكشف حقيقة انفجار المرفأ لم تَحجبْ الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت التي أحيتْها «بلاد الأرز»، أمس، الانشدادَ السياسي الكبير إلى «ثلاثاء السلاح» في مجلس الوزراء الذي لم يَجد مناصاً أمام التشدّد الخارجي بإزاء وجوب تفكيك ترسانة «حزب الله» العسكرية «الآن الآن وليس غداً» من أن يَحمل «كرةَ النار» بين يديه في سعيٍ لإطفائها قبل أن تَشتعل فوق الهشيم اللبناني. ومن تخوم المرفأ حيث استعاد لبنان اللحظةَ «الهيروشيميةَ» في ذاك الرابع من أغسطس 2020 حين انفجرت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم التي كانت مخزّنة منذ 2013 في العنبر الرقم 12 وحوّلتْ نصف العاصمة حُطاماً من دم ودمار، إلى وراء الكواليس السياسية التي ضجّتْ باتصالاتِ ربع الساعة الأخير قبل «جلسة السلاح»، بدت بيروت وكأنها: - تعضّ على جُرْحٍ لم يندمل بعد في انتظارِ تحقيق العدالة في الانفجار - الزلزال وكشْف «صندوقه الأسود» و«الثأر» بالحقيقة والمحاسبة لنحو 300 ضحية وأكثر من 6500 جريح كتبتْ دماؤهم تاريخاً أسود دَخَلَ التاريخ كواحد من أفظع 3 انفجارات غير نووية سجّلتْها البشرية. - وتَعدّ في الوقت نفسه الساعات الفاصلة عن محطةٍ في مجلس الوزراء يتم التعاطي معها على أنها ستكون «تأسيسية»، إما لمرحلةِ انضواءِ البلاد ضمن النظام الإقليمي الجديد عبر إعلاء مقومات «الدولة الطبيعية» التي تحتكر حمل السلاح وإما لحقبةٍ من نأي الخارج عن أي دعم لها وربما وقوعها فريسة لاسرائيل. وفي ذكرى انفجار المرفأ، ارتسمتْ للمرة الأولى مشهدية غير مسبوقة كان معها أهالي الضحايا، الذين ساروا معانقين صور أبنائهم حتى «مسرح الجريمة»، جنباً إلى جنب و«كتفاً إلى كتف» مع الحكومة اللبنانية التي شارَكَ عددٌ كبيرٌ من وزرائها في إحياء الذكرى، في ما بدا طياً لصفحةٍ انطبعتْ بابتعادِ حكومات ما بعد 4 اغسطس وما قبل استيلاد الرئيس - القاضي نواف سلام تشكيلته في كنف عهد الرئيس جوازف عون عن المناسبة و«أولياء الدم» الذين تعرّضوا في محطات عدة ومديدة لاضطهادٍ ومضايقاتٍ واعتداءاتٍ خلال مطالبتهم التي لم تهدأ بالعدالة. وقوبل «التعاطفُ» الحكومي مع هذه القضية التي لم تغادر الأجندة الداخلية وكادت في اكتوبر 2021 أن تجرّ البلاد إلى صِدام أهلي بخلفيةِ مناهضة «حزب الله» المسار الذي اعتمده المحقق العدلي طارق البيطار ودعم الأخير من خصوم الحزب، باحتضانٍ بارز من أهالي الضحايا الذين تلقّوا بارتياح كبير تعهدات سلام والوزراء المعنيين، وبينهم وزير الداخلية أحمد الحجار بالدفع نحو تنفيذ مذكرات التوقيف بحقّ وزراء سابقين امتنعوا عن الامتثال لطلبات الاستماع إليهم أو تسليم أنفسهم مختبئين وراء عشرات دعاوى المخاصمة والردّ بحق البيطار، وبأن العدالة ستتحقق وأن لا خيمة فوق رأس أحد لجهة المحاسبة وأن زمن عرقلة التحقيق انتهتْ واقتربت مراحل صدور قرارٍ اتهامي بعد أن يحال الملف على النيابة العامة التمييزية لإذاء مطالعتها في الأساس. وقد شكّلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد النموذج الأكثر تعبيراً عن «وحدة الحال» و«رابط الدم» الذي يجمع بين «الأهالي» و«الحكومة»، هي التي شاركت أمس في المناسبة حاملة وجعها الشخصي كونها فقدت والدتها في الانفجار، مؤكدة «ان الحكومة مع أهل الضحايا للوصول إلى الحقيقة ونضمّ صوتنا لصوت الرئيس سلام الذي قال بالأمس«لا تدخّل سياسياً ولا يمكن بناء دولة من دون حقيقة». وفي وقت نكّس لبنان الأعلام وتوالت مواقف أممية ومن السفارات الغربية، وبينها الأميركية، تدعو إلى المحاسبة وتؤكد أن الشعب اللبناني يستحق نظاماً قضائياً مستقلاً ومحايداً يحقق العدالة للضحايا، وليس الحماية للنخبة»، أكد عون «ان الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطول الجميع من دون تمييز (...) والعدالة لن تموت، والحساب آت لا محالة (...) ونحن نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم». جلسة السلاح في موازاة ذلك، تَسارعت وتيرة الاتصالات وعلى أكثر من مستوى وخطّ للتفاهم على صيغةٍ لجلسةِ السلاح اليوم التي تبدو كأنها محكومة بمحاولة توفيقٍ «مستحيلٍ» بين مساريْن لا يمكن أن يلتقيا: - رَفْضُ «حزب الله» ربْط مسألة سحب ترسانته بجدول زمني ومتْرسته خلف «أولويات تراتبية» يقع على اسرائيل تنفيذها أي أن توقف تل ابيب النار أولاً وتنسحب من التلال الخمس وتطلق الأسرى «قبل البحث في أي أمر آخر» (وضمن حوار داخلي)، وذلك على قاعدة تفسير الحزب لمضامين البيان الوزاري وخطاب القسَم، والأوراق اللبنانية الأولى التي قُدمت للوسيط الأميركي توماس براك والتي يعتبر أن عون عاد ذكّر بها في كلمته الخميس الماضي. - إصرار الخارج على الانتقال إلى ترجمةٍ لتعهدات لبنان الرسمي بحصر كل السلاح بيد الدولة وضمن مهلة زمنية تحال على التنفيذ وإلا تكون بيروت اتخذتْ قراراً بإدارة الظهر لأولويةِ تطبيق الدستور اللبناني واستعادة الدولة مقوماتها ورضخت لأولوياتٍ لا تُخْفي إلا رغبة في شراء الوقت وإبقاء البلاد رهينة أجندة إيرانية وفي «فم» خطر استنئاف اسرائيل الحرب. وعشية الجلسة، علمت «الراي» من مصادر واسعة الاطلاع أن الأجواء حتى أولى ساعات المساء، والتي يفترض أن تكون أعقبتها لقاءات على أعلى المستويات، كانت لا تزال ضبابية في ما خص مآلات الجلسة، وأن «حزب الله» لا يريد الذهاب الى التصويت على مسألة حصر السلاح ولا اعتماد جدول زمني أو صدور قرارٍ واضح يوحي بأنه يسحب الشرعية عن سلاحه. سيناريوهان وفي الإطار بدتْ جلسة اليوم محكومةً بسيناريوهين وفق معلومات «الراي»: - أن ينجح الحزب في أن تشكل الجلسة فاتحةَ نقاشٍ في قضية السلاح وهو الأول على جدول الأعمال، على أن يُستكمل النقاشُ ودرس الخيارات الأسبوع المقبل او في جلسة الخميس. ولكن دون هذا السيناريو رفْضٌ قوي من الأطراف الآخَرين في الحكومة، ناهيك عن الضغط الدولي الذي يصرّ على أن يتم اليوم اتخاذ قرارٍ وبجدول زمني واضح. - أن تناقش الجلسة بند السلاح فإما تصل إلى صيغة ملتبسة، تُبْقي القديمَ على قدمه، مع كل ما سيترتّب على ذلك خارجياً وربما من جهة اسرائيل. وإما يتم اعتماد صيغة واضحة، أبلغت المصادرُ «رؤوسَ أقلامها» إلى «الراي» في ما خص السلاح، على قاعدة اتخاذ قرار يكون محكوماً بفترة زمنية تُحدَّد حتى آخِر السنة لبسْط الدولة سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً وتفكيك المنظمات غير الشرعية ونزْع سلاحها، تنفيذاً لمندرجات البيان الوزاري واتفاق الطائف واتفاقية وقف الأعمال العدائية (27 نوفمبر)، على أن يحال القرار للتنفيذ على المجلس الأعلى للدفاع «ابتداءً من تاريخ صدوره». وبحسب المصادر، فإن أي تلكؤ إضافي عن قيام الدولة بما عليها بإزاء مشكلة السلاح، وبعيداً من أي لعبٍ على الكلام أو الأولويات التي لا تعلو عليها إلا أولوية درء المَخاطر الوجودية عن لبنان، سيعني إضاعةَ الفرصة الأخيرة للشبْك مع المجتمعين العربي والدولي اللذين لا خلاص للبنان من دون «شِباك الإنقاذ» منهما للخروجِ بأمانٍ من المنعطف الأخطر. تحركات شعبية ولم تكن عابرة عشية الجلسة التقارير عن استعداداتٍ ودعوات لتحركات شعبية من قريبين من بيئة «حزب الله» ملاقاة للجلسة، في ما اعتُبر «رسالة» ضمنية للحكومة وتحذيراً من تداعياتٍ على الأرض لأي جنوحٍ نحو اتخاذ قرارٍ بـ «أنياب زمنية» في ما خص السلاح، رغم نأي الحزب عن هذه التحركات ونقزةِ حركة «امل» ورئيس البرلمان نبيه بري منها باعتبار أنها قد تتحول «جاذبة صواعق» ويمكن أن تفتح على توتراتٍ لن تخدم في هذه المرحلة إلا إسرائيل.

الوطن الخليجية

منذ 8 ساعات

• الوطن الخليجية

فزعة لغزة .. الكويت تطلق حملة إغاثية عاجلة لدعم غزة

في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من دخول قطاع غزة في مرحلة 'ما بعد عتبة المجاعة'، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، يوم الأحد، حملة إنسانية عاجلة لتوفير المواد الغذائية الأساسية لسكان القطاع المحاصر، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وبمشاركة جمعية الهلال الأحمر الكويتي وعدد من الجمعيات الخيرية المحلية تحت شعار ( فزعة لغزة) . وقالت الوزارة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الحملة تأتي في إطار 'الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت، وامتداداً لرسالتها الثابتة في دعم القضايا العادلة، ومساندة الشعوب المنكوبة'. وأوضحت أن الهدف الأساسي للحملة هو تأمين احتياجات السكان من الطحين والمواد الغذائية الأساسية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناجم عن العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار الخانق المفروض على القطاع منذ ما يقرب من عشرة أشهر. وبحسب البيان، ستستمر حملة التبرعات لمدة ثلاثة أيام عبر المنصة الإلكترونية ( إضافة إلى استقبال التبرعات العينية ضمن الضوابط المحددة، مع التأكيد على أن المواد الغذائية سيتم شراؤها حصراً من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لضمان الجودة والسرعة في التنفيذ. وزارة (الشؤون) تطلق حملة إغاثية عاجلة لتوفير الاحتياجات الأساسية من الطحين والمواد الغذائية لأهلنا في غزة انطلاقا من دور الكويت الإنساني الرائد ورسالتها في دعم القضايا العادلة والتزاما بدعم الأشقاء الفلسطينيين – الحملة تنظم بالتعاون مع وزارة الخارجية ومشاركة جمعية الهلال الأحمر… — كونا KUNA (@kuna_ar) August 3, 2025 حتى لحظة إعلان الوزارة، تجاوزت حصيلة التبرعات 1.045 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 3.42 ملايين دولار، وشارك فيها أكثر من 27 ألف متبرع. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لحملات سابقة كان أبرزها ما نظمته الجمعية الكويتية للإغاثة أواخر عام 2023، والتي جمعت أكثر من 18 مليون دولار، إلى جانب مساعدات غذائية وطبية ضخمة تم إرسالها إلى القطاع. إطلاق هذه الحملة يتزامن مع تحذيرات أممية متزايدة من انهيار الأوضاع الإنسانية في غزة. ففي تصريح صادم أدلى به اليوم نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تيد شيبان، أكد أن غزة دخلت رسمياً مرحلة 'ما بعد عتبة المجاعة'، محملاً إسرائيل مسؤولية مباشرة عن هذا الوضع من خلال استخدامها سياسة التجويع كأداة عسكرية ممنهجة ضد السكان المدنيين. ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية، فقد بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالجوع في قطاع غزة 162 حالة، من بينها 92 طفلاً، في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية والحصار البحري والبري والجوي الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويمنع إدخال المواد الأساسية والطبية إلى القطاع. ويُعد تحرك الكويت جزءاً من موجة تضامن شعبي ورسمي في عدد من الدول العربية والإسلامية مع سكان غزة، الذين يواجهون حرب إبادة حقيقية، بحسب توصيف منظمات حقوقية دولية. وفي ظل عجز المجتمع الدولي عن فرض هدنة إنسانية دائمة، تبقى المبادرات الشعبية والمؤسسات الخيرية واحدة من آخر خطوط الدفاع في وجه الكارثة الإنسانية المستمرة.