لبنان ومعه «جلسة السلاح» اليوم في... عنق الزجاجة
- أهالي الضحايا والحكومة كتفاً إلى كتف لكشف حقيقة انفجار المرفأ
لم تَحجبْ الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت التي أحيتْها «بلاد الأرز»، أمس، الانشدادَ السياسي الكبير إلى «ثلاثاء السلاح» في مجلس الوزراء الذي لم يَجد مناصاً أمام التشدّد الخارجي بإزاء وجوب تفكيك ترسانة «حزب الله» العسكرية «الآن الآن وليس غداً» من أن يَحمل «كرةَ النار» بين يديه في سعيٍ لإطفائها قبل أن تَشتعل فوق الهشيم اللبناني.
ومن تخوم المرفأ حيث استعاد لبنان اللحظةَ «الهيروشيميةَ» في ذاك الرابع من أغسطس 2020 حين انفجرت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم التي كانت مخزّنة منذ 2013 في العنبر الرقم 12 وحوّلتْ نصف العاصمة حُطاماً من دم ودمار، إلى وراء الكواليس السياسية التي ضجّتْ باتصالاتِ ربع الساعة الأخير قبل «جلسة السلاح»، بدت بيروت وكأنها:
- تعضّ على جُرْحٍ لم يندمل بعد في انتظارِ تحقيق العدالة في الانفجار
- الزلزال وكشْف «صندوقه الأسود» و«الثأر» بالحقيقة والمحاسبة لنحو 300 ضحية وأكثر من 6500 جريح كتبتْ دماؤهم تاريخاً أسود دَخَلَ التاريخ كواحد من أفظع 3 انفجارات غير نووية سجّلتْها البشرية.
- وتَعدّ في الوقت نفسه الساعات الفاصلة عن محطةٍ في مجلس الوزراء يتم التعاطي معها على أنها ستكون «تأسيسية»، إما لمرحلةِ انضواءِ البلاد ضمن النظام الإقليمي الجديد عبر إعلاء مقومات «الدولة الطبيعية» التي تحتكر حمل السلاح وإما لحقبةٍ من نأي الخارج عن أي دعم لها وربما وقوعها فريسة لاسرائيل.
وفي ذكرى انفجار المرفأ، ارتسمتْ للمرة الأولى مشهدية غير مسبوقة كان معها أهالي الضحايا، الذين ساروا معانقين صور أبنائهم حتى «مسرح الجريمة»، جنباً إلى جنب و«كتفاً إلى كتف» مع الحكومة اللبنانية التي شارَكَ عددٌ كبيرٌ من وزرائها في إحياء الذكرى، في ما بدا طياً لصفحةٍ انطبعتْ بابتعادِ حكومات ما بعد 4 اغسطس وما قبل استيلاد الرئيس
- القاضي نواف سلام تشكيلته في كنف عهد الرئيس جوازف عون عن المناسبة و«أولياء الدم» الذين تعرّضوا في محطات عدة ومديدة لاضطهادٍ ومضايقاتٍ واعتداءاتٍ خلال مطالبتهم التي لم تهدأ بالعدالة.
وقوبل «التعاطفُ» الحكومي مع هذه القضية التي لم تغادر الأجندة الداخلية وكادت في اكتوبر 2021 أن تجرّ البلاد إلى صِدام أهلي بخلفيةِ مناهضة «حزب الله» المسار الذي اعتمده المحقق العدلي طارق البيطار ودعم الأخير من خصوم الحزب، باحتضانٍ بارز من أهالي الضحايا الذين تلقّوا بارتياح كبير تعهدات سلام والوزراء المعنيين، وبينهم وزير الداخلية أحمد الحجار بالدفع نحو تنفيذ مذكرات التوقيف بحقّ وزراء سابقين امتنعوا عن الامتثال لطلبات الاستماع إليهم أو تسليم أنفسهم مختبئين وراء عشرات دعاوى المخاصمة والردّ بحق البيطار، وبأن العدالة ستتحقق وأن لا خيمة فوق رأس أحد لجهة المحاسبة وأن زمن عرقلة التحقيق انتهتْ واقتربت مراحل صدور قرارٍ اتهامي بعد أن يحال الملف على النيابة العامة التمييزية لإذاء مطالعتها في الأساس.
وقد شكّلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد النموذج الأكثر تعبيراً عن «وحدة الحال» و«رابط الدم» الذي يجمع بين «الأهالي» و«الحكومة»، هي التي شاركت أمس في المناسبة حاملة وجعها الشخصي كونها فقدت والدتها في الانفجار، مؤكدة «ان الحكومة مع أهل الضحايا للوصول إلى الحقيقة ونضمّ صوتنا لصوت الرئيس سلام الذي قال بالأمس«لا تدخّل سياسياً ولا يمكن بناء دولة من دون حقيقة».
وفي وقت نكّس لبنان الأعلام وتوالت مواقف أممية ومن السفارات الغربية، وبينها الأميركية، تدعو إلى المحاسبة وتؤكد أن الشعب اللبناني يستحق نظاماً قضائياً مستقلاً ومحايداً يحقق العدالة للضحايا، وليس الحماية للنخبة»، أكد عون «ان الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطول الجميع من دون تمييز (...) والعدالة لن تموت، والحساب آت لا محالة (...) ونحن نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم».
جلسة السلاح
في موازاة ذلك، تَسارعت وتيرة الاتصالات وعلى أكثر من مستوى وخطّ للتفاهم على صيغةٍ لجلسةِ السلاح اليوم التي تبدو كأنها محكومة بمحاولة توفيقٍ «مستحيلٍ» بين مساريْن لا يمكن أن يلتقيا:
- رَفْضُ «حزب الله» ربْط مسألة سحب ترسانته بجدول زمني ومتْرسته خلف «أولويات تراتبية» يقع على اسرائيل تنفيذها أي أن توقف تل ابيب النار أولاً وتنسحب من التلال الخمس وتطلق الأسرى «قبل البحث في أي أمر آخر» (وضمن حوار داخلي)، وذلك على قاعدة تفسير الحزب لمضامين البيان الوزاري وخطاب القسَم، والأوراق اللبنانية الأولى التي قُدمت للوسيط الأميركي توماس براك والتي يعتبر أن عون عاد ذكّر بها في كلمته الخميس الماضي.
- إصرار الخارج على الانتقال إلى ترجمةٍ لتعهدات لبنان الرسمي بحصر كل السلاح بيد الدولة وضمن مهلة زمنية تحال على التنفيذ وإلا تكون بيروت اتخذتْ قراراً بإدارة الظهر لأولويةِ تطبيق الدستور اللبناني واستعادة الدولة مقوماتها ورضخت لأولوياتٍ لا تُخْفي إلا رغبة في شراء الوقت وإبقاء البلاد رهينة أجندة إيرانية وفي «فم» خطر استنئاف اسرائيل الحرب.
وعشية الجلسة، علمت «الراي» من مصادر واسعة الاطلاع أن الأجواء حتى أولى ساعات المساء، والتي يفترض أن تكون أعقبتها لقاءات على أعلى المستويات، كانت لا تزال ضبابية في ما خص مآلات الجلسة، وأن «حزب الله» لا يريد الذهاب الى التصويت على مسألة حصر السلاح ولا اعتماد جدول زمني أو صدور قرارٍ واضح يوحي بأنه يسحب الشرعية عن سلاحه.
سيناريوهان
وفي الإطار بدتْ جلسة اليوم محكومةً بسيناريوهين وفق معلومات «الراي»:
- أن ينجح الحزب في أن تشكل الجلسة فاتحةَ نقاشٍ في قضية السلاح وهو الأول على جدول الأعمال، على أن يُستكمل النقاشُ ودرس الخيارات الأسبوع المقبل او في جلسة الخميس. ولكن دون هذا السيناريو رفْضٌ قوي من الأطراف الآخَرين في الحكومة، ناهيك عن الضغط الدولي الذي يصرّ على أن يتم اليوم اتخاذ قرارٍ وبجدول زمني واضح.
- أن تناقش الجلسة بند السلاح فإما تصل إلى صيغة ملتبسة، تُبْقي القديمَ على قدمه، مع كل ما سيترتّب على ذلك خارجياً وربما من جهة اسرائيل.
وإما يتم اعتماد صيغة واضحة، أبلغت المصادرُ «رؤوسَ أقلامها» إلى «الراي» في ما خص السلاح، على قاعدة اتخاذ قرار يكون محكوماً بفترة زمنية تُحدَّد حتى آخِر السنة لبسْط الدولة سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً وتفكيك المنظمات غير الشرعية ونزْع سلاحها، تنفيذاً لمندرجات البيان الوزاري واتفاق الطائف واتفاقية وقف الأعمال العدائية (27 نوفمبر)، على أن يحال القرار للتنفيذ على المجلس الأعلى للدفاع «ابتداءً من تاريخ صدوره».
وبحسب المصادر، فإن أي تلكؤ إضافي عن قيام الدولة بما عليها بإزاء مشكلة السلاح، وبعيداً من أي لعبٍ على الكلام أو الأولويات التي لا تعلو عليها إلا أولوية درء المَخاطر الوجودية عن لبنان، سيعني إضاعةَ الفرصة الأخيرة للشبْك مع المجتمعين العربي والدولي اللذين لا خلاص للبنان من دون «شِباك الإنقاذ» منهما للخروجِ بأمانٍ من المنعطف الأخطر.
تحركات شعبية
ولم تكن عابرة عشية الجلسة التقارير عن استعداداتٍ ودعوات لتحركات شعبية من قريبين من بيئة «حزب الله» ملاقاة للجلسة، في ما اعتُبر «رسالة» ضمنية للحكومة وتحذيراً من تداعياتٍ على الأرض لأي جنوحٍ نحو اتخاذ قرارٍ بـ «أنياب زمنية» في ما خص السلاح، رغم نأي الحزب عن هذه التحركات ونقزةِ حركة «امل» ورئيس البرلمان نبيه بري منها باعتبار أنها قد تتحول «جاذبة صواعق» ويمكن أن تفتح على توتراتٍ لن تخدم في هذه المرحلة إلا إسرائيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 21 ساعات
- الرأي
لبنان ومعه «جلسة السلاح» اليوم في... عنق الزجاجة
- استعدادات ودعوات لتحركات شعبية من قريبين من بيئة «حزب الله» ملاقاة للجلسة - أهالي الضحايا والحكومة كتفاً إلى كتف لكشف حقيقة انفجار المرفأ لم تَحجبْ الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت التي أحيتْها «بلاد الأرز»، أمس، الانشدادَ السياسي الكبير إلى «ثلاثاء السلاح» في مجلس الوزراء الذي لم يَجد مناصاً أمام التشدّد الخارجي بإزاء وجوب تفكيك ترسانة «حزب الله» العسكرية «الآن الآن وليس غداً» من أن يَحمل «كرةَ النار» بين يديه في سعيٍ لإطفائها قبل أن تَشتعل فوق الهشيم اللبناني. ومن تخوم المرفأ حيث استعاد لبنان اللحظةَ «الهيروشيميةَ» في ذاك الرابع من أغسطس 2020 حين انفجرت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم التي كانت مخزّنة منذ 2013 في العنبر الرقم 12 وحوّلتْ نصف العاصمة حُطاماً من دم ودمار، إلى وراء الكواليس السياسية التي ضجّتْ باتصالاتِ ربع الساعة الأخير قبل «جلسة السلاح»، بدت بيروت وكأنها: - تعضّ على جُرْحٍ لم يندمل بعد في انتظارِ تحقيق العدالة في الانفجار - الزلزال وكشْف «صندوقه الأسود» و«الثأر» بالحقيقة والمحاسبة لنحو 300 ضحية وأكثر من 6500 جريح كتبتْ دماؤهم تاريخاً أسود دَخَلَ التاريخ كواحد من أفظع 3 انفجارات غير نووية سجّلتْها البشرية. - وتَعدّ في الوقت نفسه الساعات الفاصلة عن محطةٍ في مجلس الوزراء يتم التعاطي معها على أنها ستكون «تأسيسية»، إما لمرحلةِ انضواءِ البلاد ضمن النظام الإقليمي الجديد عبر إعلاء مقومات «الدولة الطبيعية» التي تحتكر حمل السلاح وإما لحقبةٍ من نأي الخارج عن أي دعم لها وربما وقوعها فريسة لاسرائيل. وفي ذكرى انفجار المرفأ، ارتسمتْ للمرة الأولى مشهدية غير مسبوقة كان معها أهالي الضحايا، الذين ساروا معانقين صور أبنائهم حتى «مسرح الجريمة»، جنباً إلى جنب و«كتفاً إلى كتف» مع الحكومة اللبنانية التي شارَكَ عددٌ كبيرٌ من وزرائها في إحياء الذكرى، في ما بدا طياً لصفحةٍ انطبعتْ بابتعادِ حكومات ما بعد 4 اغسطس وما قبل استيلاد الرئيس - القاضي نواف سلام تشكيلته في كنف عهد الرئيس جوازف عون عن المناسبة و«أولياء الدم» الذين تعرّضوا في محطات عدة ومديدة لاضطهادٍ ومضايقاتٍ واعتداءاتٍ خلال مطالبتهم التي لم تهدأ بالعدالة. وقوبل «التعاطفُ» الحكومي مع هذه القضية التي لم تغادر الأجندة الداخلية وكادت في اكتوبر 2021 أن تجرّ البلاد إلى صِدام أهلي بخلفيةِ مناهضة «حزب الله» المسار الذي اعتمده المحقق العدلي طارق البيطار ودعم الأخير من خصوم الحزب، باحتضانٍ بارز من أهالي الضحايا الذين تلقّوا بارتياح كبير تعهدات سلام والوزراء المعنيين، وبينهم وزير الداخلية أحمد الحجار بالدفع نحو تنفيذ مذكرات التوقيف بحقّ وزراء سابقين امتنعوا عن الامتثال لطلبات الاستماع إليهم أو تسليم أنفسهم مختبئين وراء عشرات دعاوى المخاصمة والردّ بحق البيطار، وبأن العدالة ستتحقق وأن لا خيمة فوق رأس أحد لجهة المحاسبة وأن زمن عرقلة التحقيق انتهتْ واقتربت مراحل صدور قرارٍ اتهامي بعد أن يحال الملف على النيابة العامة التمييزية لإذاء مطالعتها في الأساس. وقد شكّلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد النموذج الأكثر تعبيراً عن «وحدة الحال» و«رابط الدم» الذي يجمع بين «الأهالي» و«الحكومة»، هي التي شاركت أمس في المناسبة حاملة وجعها الشخصي كونها فقدت والدتها في الانفجار، مؤكدة «ان الحكومة مع أهل الضحايا للوصول إلى الحقيقة ونضمّ صوتنا لصوت الرئيس سلام الذي قال بالأمس«لا تدخّل سياسياً ولا يمكن بناء دولة من دون حقيقة». وفي وقت نكّس لبنان الأعلام وتوالت مواقف أممية ومن السفارات الغربية، وبينها الأميركية، تدعو إلى المحاسبة وتؤكد أن الشعب اللبناني يستحق نظاماً قضائياً مستقلاً ومحايداً يحقق العدالة للضحايا، وليس الحماية للنخبة»، أكد عون «ان الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطول الجميع من دون تمييز (...) والعدالة لن تموت، والحساب آت لا محالة (...) ونحن نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم». جلسة السلاح في موازاة ذلك، تَسارعت وتيرة الاتصالات وعلى أكثر من مستوى وخطّ للتفاهم على صيغةٍ لجلسةِ السلاح اليوم التي تبدو كأنها محكومة بمحاولة توفيقٍ «مستحيلٍ» بين مساريْن لا يمكن أن يلتقيا: - رَفْضُ «حزب الله» ربْط مسألة سحب ترسانته بجدول زمني ومتْرسته خلف «أولويات تراتبية» يقع على اسرائيل تنفيذها أي أن توقف تل ابيب النار أولاً وتنسحب من التلال الخمس وتطلق الأسرى «قبل البحث في أي أمر آخر» (وضمن حوار داخلي)، وذلك على قاعدة تفسير الحزب لمضامين البيان الوزاري وخطاب القسَم، والأوراق اللبنانية الأولى التي قُدمت للوسيط الأميركي توماس براك والتي يعتبر أن عون عاد ذكّر بها في كلمته الخميس الماضي. - إصرار الخارج على الانتقال إلى ترجمةٍ لتعهدات لبنان الرسمي بحصر كل السلاح بيد الدولة وضمن مهلة زمنية تحال على التنفيذ وإلا تكون بيروت اتخذتْ قراراً بإدارة الظهر لأولويةِ تطبيق الدستور اللبناني واستعادة الدولة مقوماتها ورضخت لأولوياتٍ لا تُخْفي إلا رغبة في شراء الوقت وإبقاء البلاد رهينة أجندة إيرانية وفي «فم» خطر استنئاف اسرائيل الحرب. وعشية الجلسة، علمت «الراي» من مصادر واسعة الاطلاع أن الأجواء حتى أولى ساعات المساء، والتي يفترض أن تكون أعقبتها لقاءات على أعلى المستويات، كانت لا تزال ضبابية في ما خص مآلات الجلسة، وأن «حزب الله» لا يريد الذهاب الى التصويت على مسألة حصر السلاح ولا اعتماد جدول زمني أو صدور قرارٍ واضح يوحي بأنه يسحب الشرعية عن سلاحه. سيناريوهان وفي الإطار بدتْ جلسة اليوم محكومةً بسيناريوهين وفق معلومات «الراي»: - أن ينجح الحزب في أن تشكل الجلسة فاتحةَ نقاشٍ في قضية السلاح وهو الأول على جدول الأعمال، على أن يُستكمل النقاشُ ودرس الخيارات الأسبوع المقبل او في جلسة الخميس. ولكن دون هذا السيناريو رفْضٌ قوي من الأطراف الآخَرين في الحكومة، ناهيك عن الضغط الدولي الذي يصرّ على أن يتم اليوم اتخاذ قرارٍ وبجدول زمني واضح. - أن تناقش الجلسة بند السلاح فإما تصل إلى صيغة ملتبسة، تُبْقي القديمَ على قدمه، مع كل ما سيترتّب على ذلك خارجياً وربما من جهة اسرائيل. وإما يتم اعتماد صيغة واضحة، أبلغت المصادرُ «رؤوسَ أقلامها» إلى «الراي» في ما خص السلاح، على قاعدة اتخاذ قرار يكون محكوماً بفترة زمنية تُحدَّد حتى آخِر السنة لبسْط الدولة سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً وتفكيك المنظمات غير الشرعية ونزْع سلاحها، تنفيذاً لمندرجات البيان الوزاري واتفاق الطائف واتفاقية وقف الأعمال العدائية (27 نوفمبر)، على أن يحال القرار للتنفيذ على المجلس الأعلى للدفاع «ابتداءً من تاريخ صدوره». وبحسب المصادر، فإن أي تلكؤ إضافي عن قيام الدولة بما عليها بإزاء مشكلة السلاح، وبعيداً من أي لعبٍ على الكلام أو الأولويات التي لا تعلو عليها إلا أولوية درء المَخاطر الوجودية عن لبنان، سيعني إضاعةَ الفرصة الأخيرة للشبْك مع المجتمعين العربي والدولي اللذين لا خلاص للبنان من دون «شِباك الإنقاذ» منهما للخروجِ بأمانٍ من المنعطف الأخطر. تحركات شعبية ولم تكن عابرة عشية الجلسة التقارير عن استعداداتٍ ودعوات لتحركات شعبية من قريبين من بيئة «حزب الله» ملاقاة للجلسة، في ما اعتُبر «رسالة» ضمنية للحكومة وتحذيراً من تداعياتٍ على الأرض لأي جنوحٍ نحو اتخاذ قرارٍ بـ «أنياب زمنية» في ما خص السلاح، رغم نأي الحزب عن هذه التحركات ونقزةِ حركة «امل» ورئيس البرلمان نبيه بري منها باعتبار أنها قد تتحول «جاذبة صواعق» ويمكن أن تفتح على توتراتٍ لن تخدم في هذه المرحلة إلا إسرائيل.
المدى
منذ 2 أيام
- المدى
شائعات الحرب تؤرق أيام اللبنانيين!
كتبت 'الشرق الأوسط': يعيش اللبنانيون حالة من الخوف والرعب نتيجة الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والتحذيرات الناتجة عن ضغوط خارجية توحي بأن هناك حرباً إسرائيلية ستشن على لبنان في الأيام المقبلة، بينما المفاوضات حول حصرية السلاح لا تزال مستمرة ويعقد تحت هذا العنوان جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل. تقول اللبنانية مروة، وهي سيدة ثلاثينية من جنوب لبنان: 'يصل إلى هاتف أمي يومياً عشرات الرسائل النصية التي تتمحور حول قدوم الحرب، من خلال مجموعات أخبار انضمت إليها أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان'. وتضيف لـ'الشرق الأوسط': 'بعض هذه الرسائل تدعونا إلى حزم أمتعتنا والتحضير للحظة الهروب، وبأننا نحن أبناء القرى القريبة من الحدود، لن نتمكن من العودة قريباً إلى منازلنا'. تتحدث مروة التي تتحدر من إحدى قرى بنت جبيل، وكانت قد نزحت خلال الحرب وعائلتها إلى قضاء زغرتا في الشمال، عن حالة الرعب التي تعيشها نتيجة هذه الشائعات والتحليلات التي تفتقد لأي مصدر موثوق ويمكن وضعها في خانة الأخبار الكاذبة. وتنتقد هذه الشائعات التي تتفاقم يومياً وتؤثر سلباً على الناس وهي تنتشر بهدف التسلية وكسب 'الإعجابات' من دون أيّ حس وشعور بالمسؤولية، مشيرة إلى 'سهولة تضليل الغالبية الكبرى من كبار السن الذين لا يمتلكون المعرفة وأدوات التحقق من المعلومات'. في الضاحية الجنوبية لبيروت، لا يختلف الحال كثيراً، وغالبية السكان تنتظر ما ستؤول إليه الأمور. تقول هدى، مالكة محل لبيع الألبسة، إن رسالة مماثلة وصلتها في ساعات الصباح الأولى على هاتفها فـ'اعتقدت أن الحرب ستقع فعلاً، وسارعت للتواصل مع أحد الأصدقاء الصحافيين لأتأكد منه من صحة الخبر'. وتضيف هدى لـ'الشرق الأوسط': 'أخبرتني إحدى الموظفات لدي، أنها لن تتمكن من القدوم إلى الضاحية كونها تعيش في الشويفات، أيّ على أطراف بيروت، خوفاً من أن تندلع الحرب لأن عائلتها تشعر بالقلق حيال هذا الأمر'. وقد تناقلت بعض المجموعات الإخبارية أخباراً مفادها أن 'حزب الله' بدأ بتجهيز بعض القرى في الشمال بمعدات وأدوات مثل الأغطية والفرش والأدوية، لوازم النزوح لأن الحرب ستعود في أيّ لحظة، كما أن إسرائيل أخذت الضوء الأخضر من إدارة ترمب لبدء الحرب على لبنان وجعلها شبيهة بغزة. وعن هذه المجموعات، يقول الصحافي ومدقق المعلومات محمود غزيل، إنها 'ليست جديدة في لبنان'. ويضيف لـ'الشرق الأوسط': 'تعددت منصات التواصل الاجتماعي، مثل (واتس آب) و(تلغرام)، وغيرها، بفعل التوسع التكنولوجي، ما سمح بتشكيل هذه المجموعات أكثر، وانضمام الناس إليها لمعرفة الأحداث التي تدور حولها'. ويتابع: 'لا تعلم غالبية القائمين على هذه المجموعات بأن الأخبار المنشورة خاطئة ومضللة، بل على العكس، تؤمن بضرورة نقلها إلى المتابعين، وهنا تكمن الخطورة' فهؤلاء لا يملكون خبرة في صياغة الخبر وانتقاء المفردات المناسبة منعاً لأي تأويل.
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
كي لا تسقط جريمة المرفأ بالتحايل
في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس 2020، لا تزال الرواية الرسمية متصدعة، والتحقيق القضائي مشلول، والمجرم مجهول. لكنّ ما هو واضح، أن «حزب الله» تعامل مع هذه الجريمة، التي أدت إلى مقتل أكثر من 218 شخصاً، وإصابة 7.000 على الأقل، وتشريد نحو 300.000 إنسان، والتسبب بأضرار تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار، كما يتعامل مع كل شيء في الدولة، بالتهديد والتعطيل وفرض الهيمنة. لا نعرف، وربما لن نعرف أبداً، ما إذا كانت نيترات الأمونيوم التي فجّرت بيروت، هي جزء من ترسانة «حزب الله»، ولا إن كانت استُخدمت لتصنيع البراميل المتفجرة في الحرب على الشعب السوري، كما تشير تقارير موثوق بها، لا سيما أن من استوردها مرتبط بكل من نظام بشار الأسد البائد و«حزب الله». لا نملك الدليل القاطع على الصيغة التي سمحت بدخولها وتخزينها وحراستها، على الرغم من كلّ المعلومات عن رسو سفينة معيّنة في مرفأ بيروت وتفريغ حمولتها فيه. لكننا نعرف أمراً واحداً، لا يختلف عليه اثنان في لبنان وهو أن «حزب الله» تصرف، منذ اللحظة الأولى، كما لو أن التحقيق يهدده، وكأن العدالة مشروع استهداف مباشر له. لم يتردد الحزب في اتخاذ موقف عدائي علني من المسار القضائي الذي أُنيطت به متابعة الملف. من التهديد العلني للقاضي طارق البيطار، إلى اقتحام قصر العدل من قبل أحد بلطجية أمن «حزب الله»، إلى التحريض على القضاء في بيانات سياسية وحملات إعلامية مقززة، كان الحزب يتصرف بأعلى درجات الذعر، ويوظف كل الجهود الممكنة لدفن الحقيقة. فأي قوى «بريئة» تحتاج إلى كل هذا العنف لمنع كشف الوقائع؟ ما لا يختلف عليه اللبنانيون أيضاً، ويدركونه بما يشبه الفطرة، أن المرفأ خضع لعقود طويلة لنفوذ «حزب الله»، وكان جزءاً من شبكة الدويلة، أو الدولة، التي بناها داخل الدولة اللبنانية، وشملت، إلى المرفأ، المطار، والمعابر البرية، والجمارك، وبعض القضاء والإعلام والأجهزة الأمنية وغيرها! كان المرفأ مورداً مالياً، وممراً لوجستياً، وغرفة عمليات موازية، توجب منع الاقتراب منه قضائياً أو أمنياً، وكأن في ذلك مس بأحد أعصاب الحزب وحتّى بعلة وجوده. نعم، قد لا يكون الحزب هو مَن تسبب بالتفجير، الذي صنف كثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم، بحسب تقديرات العديد من الخبراء العسكريين والفيزيائيين. وقد لا يكون هو من استورد المادة لمصلحة بشار الأسد. كل شيء وارد. لكن من الواضح أنه هو، دون بقية القوى السياسية، من قرر ألا يُحاسب أحد، وهو من حوّل قضية الانفجار إلى واحد من أعنف الاشتباكات السياسية في لبنان. في الذكرى الخامسة يكفي أن يتذكر اللبنانيون هوية مَن عطّل التحقيق، وهاجم القضاء، وشيطن أهالي الضحايا وهدّد الإعلاميين، على نحو مهد ربما لقتل الكاتب والناشر الشجاع لقمان سليم. ذهب لقمان إلى حد تحديد دور الحزب في الاستفادة من نيترات الأمونيوم في إطار الحرب على الشعب السوري. لم يكن هذا الزلزال الذي ضرب بيروت، ووصل صداه الى قبرص، مجرد جريمة. إنه لحظة انكشاف أسفرت عن وجهٍ مرعبٍ للبنان، كبلد مخطوف، ومؤسسات مرتهنة، وعدالة معلقة. صحيح أن الحرب الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل، وما تفرضه من تحديات أمنية وإستراتيجية كبرى، تطول وجود حزب الله وسلاحه برمتيهما، إلا أن الصحيح أيضاً أنّ ذلك لا يعفي الدولة اللبنانية من مسؤولياتها القضائية والوطنية. فالدولة مسؤولة عن عدم تحوّل ضحايا انفجار المرفأ إلى «ضحايا جانبيين» بسبب احتدام الصراع الإقليمي الجاري. بل لعلّ اللحظة الحالية، بما تحمله من تبدّل في موازين القوى، تتيح فرصة مهمة لاستعادة ما تم سلبه من الدولة ومن اللبنانيين. وعليه فإن حكومة الرئيس القاضي نواف سلام، وبغطاء من الرئيس جوزاف عون، مطالبة بأن تثبت أنها تمثل قطيعة حقيقية مع منطق الإفلات من العقاب. فلا يوجد أسهل من أن يثبت العهد الحالي أنه مختلف عن زمن ميشال عون وجبران باسيل وحسان دياب. فوق كل ذلك، لم يُحرّك ميشال عون ساكناً إزاء سلوك الحزب العدائي تجاه التحقيق، بل على العكس، تبنّى في أكثر من مناسبة روايته المشككة. رفض أي تحقيق دولي في كارثة تفجير مرفأ بيروت تفادياً لمعرفة الحقيقة يوماً... على غرار معرفة من قتل رفيق الحريري. من أخطر ما كشفته السنوات الخمس التي مرت منذ انفجار المرفأ هو كيف استطاع «حزب الله» تحويل الجريمة إلى فرصة لإعادة تعريف «الأمن الوطني» بحيث لم يعد يعني سلامة المواطنين أو العدالة للضحايا، بل سلامة الحزب من الملاحقة أو المساس بمعنوياته وسمعته. المطلوب ليس طمس الحقيقة فحسب، بل تعميم فكرة أن لا أحد في لبنان يُحاسب «حرب الله» أيضا، لا في القضايا الكبرى ولا في ملفات الفساد والإهمال والذهاب إلى المشاركة في قتل أبناء الشعب السوري. بالاستناد إلى كل ذلك، تبدو قضية المرفأ اختباراً حقيقياً للأمل الذي حمله اللبنانيون حين وصل الثنائي عون - سلام إلى سدة المسؤولية، وهما معنيان بألا يكونا شاهدي زور في مواجهة استمرار منطق الجريمة بديلاً من منطق العدالة.
