
افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية بإسبانيا
وسيكون لرئيسة الحكومة، خلال اليوم الأول من مشاركتها في هذه الندوة، لقاءات ثنائية مع رئيس الحكومة البرتغالية، لويس مونتينيغرو، ورئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفي ورئيس الحكومة المصرية، مصطفى كمال مدبولي، إلى جانب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، ورئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو.
وينتظر أن يفضي المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في دورته الحالية إلى الاعتماد الرسمي لاتفاق تمويل التنمية المبرم في 25 جوان 2025 بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، دون الولايات المتحدة الأمريكية. ويتعلق الأمر بإطار مرجعي وقع تجديده لتعبئة التمويلات لفائدة التنمية المستدامة والاستجابة الى حاجيات التمويل المقدرة بـ4000 مليار دولار سنويا، وهي المسألة التي تعاني منها خاصة الدول النامية.
وتكشف معطيات لمنظمة الأمم المتحدة أن 3.3 مليار شخص يعيشون في بلدان تخصص موارد لسداد ديونها أكثر من تلك التي توجهها للصحة والتعليم. كما أن البلدان النامية تسدد ديونها بنسب فائدة أعلى من تلك الموظفة على البلدان الغنية، بضعفين إلى أربعة أضعاف، وتزيد هذه التكاليف إبان الأزمات ، وهو ما يعوق قدرات هذه البلدان على الاستثمار في التنمية.
يذكر أن وثيقة ''النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية''، نشرتها في الآونة الأخيرة وزارة المالية، أظهرت أنّ قائم الدين العمومي لسنة 2024، ناهز 135 مليار دينار خلال 2024، أي ما يعادل 81.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 126.6 مليار دينار سنة 2023، (أي ما يعادل 84.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)
ويعتمد قانون المالية لسنة 2025، قائم دين عمومي، بقيمة 147.4 مليار دينار (80.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)
ومثّل الدين الداخلي في 2024 نسبة 53.8 بالمائة من إجمالي قائم الدين، في حين شكّل الدين الخارجي 46.2 بالمائة من الدين العمومي. ويفسر ذلك بالسياسة الجديدة، التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي خيّرت اللجوء إلى التداين الداخلي على حساب التداين الخارجي.
وتحوّلت نسبة الدين الداخلي من قائم الدين العمومي، من 39.6 بالمائة سنة 2021، إلى 42 بالمائة سنة في 2022، لتصل إلى 47،2 بالمائة سنة 2023، وتدرك 53.8 بالمائة خلال 2024.
وينتظر أن تتجاوز هذه النسبة خلال 2025 مستوى 58 بالمائة، حسب توقعات قانون المالية 2025.
وبخصوص خدمة الدين العمومي، فقد بلغت 24.8 مليار دينار سنة 2024، أي بزيادة قدّرت بـ19.5 بالمائة مقارنة بسنة 2023 (20.7 مليار دينار)
وتجاوز أصل الدين 18.5 مليار دينار، مسجّلا تطوّرا بنسبة 24 بالمائة في حين زادت الفوائد بنسبة 7.8 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 5.8 مليار دينار موفى ديسمبر 2023، إلى نحو 6.3 مليار دينار موفى 2024.
ويجري حاليا، إعداد المخطط الخماسي للتنمية 2026- 2030، في اطار مقاربة تنطلق من المحلي الى المركزي، وهو ما لم يتم اعتماده في المخططات السابقة، التي ركزت على الجهاز المركزي لتقديم مقترحات وتوجهات التنمية.
ويتنزل إعداد المخطط في إطار سياسي ومؤسساتي وضع تحت شعار "البناء والتشييد" ويرتكز على تجسيم أهداف الدستور ولا سيما الدور الاجتماعي للدولة مع إيلاء أهمية للجوانب المحلية والجهوية في اقتراح سياسات التنمية.
ويشكل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنتدى الوحيد رفيع المستوى، أين يلتقي قادة كل الحكومات إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والتجارية والمؤسسات والشركات والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، لدعم التعاون الدولي.
ويعتبر المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، رابع اكبر مؤتمر أممي حول تمويل التنمية، بعد ذلك المنعقد بمنتيري بالمكسيك سنة 2002، والذي اعتمد اتفاق منتيري وهو يحدد أولويات تمويل التنمية، ثم مؤتمر الدوحة، قطر، سنة 2008 والذي تبنى إعلان الدوحة حول تمويل التنمية، ثم اديس ابابا، أثيوبيا، سنة 2015، الذي أقر برنامج عمل أديس أبابا، فمؤتمر إشبيلية، إسبانيا، والذي من شأنه أن يتيح صياغة التزامات محددة لدعم إنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحراء
منذ 3 ساعات
- الصحراء
الجزائر ترفع أسعار التأمين على السيارات وتمنع الدفع "كاش"
ارتفعت أسعار تأمين المسؤولية المدنية للسيارات في الجزائر بداية من شهر يوليو الحالي بنسبة إضافية بلغت 15% وبما يعادل 300 دينار. كما قررت شركات التأمين تطبيق إلزام العملاء بالدفع غير النقدي للتأمينات الإجبارية، وفق المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، بالتوازي مع تسريع عملية الرقمنة عبر حلول محلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشركات جزائرية ناشئة. وقال عضو الهيئة المديرة للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، إن المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، التي تلزم العملاء بالدفع بطرق غير نقدية عند اكتتاب التأمينات الإجبارية، بدأت تطبّق فعليًا لدى شركات التأمين رغم عدم صدور النصوص التنظيمية بعد، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية. وأوضح خليفاتي، أن شركات التأمين، ومنها "أليانز للتأمينات" التي يديرها، بدأت تنفيذ مضمون المادة رغم صعوبات كانت تواجه المتعاملين في البداية، مثل عدم امتلاك كل العملاء لبطاقات الدفع وضعف تدفق الإنترنت في بعض المناطق وعدم جاهزية بعض البرمجيات. وأشار إلى أن الشركات تجاوزت تدريجيًا هذه العقبات، وقدّمت حلولًا رقمية بديلة، مثل الدفع الإلكتروني عبر الهاتف، والتوقيع على اتفاقيات مع بنك عمومي لتوسيع الانتشار، مما سمح بتغطية 70% من الشبكة، مع الاستمرار في تعميم المشروع. وحول التأمينات المعنية بالمادة 207، أوضح أن وزارة المالية حدّدتها بالمسؤولية المدنية للسيارات، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية. وفي حين أن بعض عقود المسؤولية المدنية لا تتجاوز 2500 دينار، إلا أن العقود الشاملة قد تصل إلى 70 ألف دينار، ما يبرّر التفكير في تعميم الدفع غير النقدي على مبالغ تفوق 15 ألف دينار، أو حتى فرض رسم إضافي يتراوح من 10 إلى 15% على المدفوعات النقدية، بما يشجع على استعمال القنوات البنكية ويوسّع الشمول المالي، وهي مقترحات قدّمها خليفاتي. وكشف خليفاتي عن رفع سعر تأمين المسؤولية المدنية للسيارات بنسبة 30%، منها 15% بداية عام 2025، و15% أخرى بدءًا من 1 يوليو الحالي، أي ما يعادل زيادة قدرها 600 دينار في المتوسط بواقع 300 دينار في كل مرحلة. نقلا عن العربية نت


Babnet
منذ 4 ساعات
- Babnet
رئيسة الحكومة تعود إلى تونس بعد مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
عادت مساء الثلاثاء 1 جويلية 2025 رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري إلى مطار تونس قرطاج الدولي، عقب مشاركتها في أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ، المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية من 30 جوان إلى 3 جويلية الجاري، بتنظيم مشترك بين منظمة الأمم المتحدة و المملكة الإسبانية. لقاءات ثنائية مع قادة دوليين على هامش المؤتمر، عقدت رئيسة الحكومة سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى ، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم الجهود المشتركة في مجال التنمية، حيث اجتمعت بكل من: * الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني * رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو * رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى * رئيس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي * رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي * رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو "التزام إشبيلية": إطار جديد للتمويل من أجل التنمية شهد اليوم الأول من المؤتمر تبني الوفود المشاركة لـ"التزام إشبيلية" ، وذلك بعد عشر سنوات من اعتماد خطة عمل أديس أبابا. وقد تم التوصل إلى هذا الالتزام في غياب مشاركة الولايات المتحدة، ليشكّل مرجعاً دولياً محدثاً لتعبئة التمويلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل فجوة تمويلية عالمية تقدر بـ 4000 مليار دولار سنوياً ، تؤثر بشكل خاص على البلدان النامية. كما شاركت رئيسة الحكومة في حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه الملك الإسباني فيليبي السادس وحرمه على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين، احتفاء باحتضان إشبيلية لهذا المؤتمر الأممي الهام.


ويبدو
منذ 6 ساعات
- ويبدو
في إشبيلية، سارة زعفراني زنزري تعزز التحالفات من أجل التنمية المستدامة
عادت رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، مساء الثلاثاء إلى تونس، بعد مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي يُعقد من 30 جوان إلى 3 جويلية في إشبيلية، جنوب إسبانيا. خلال هذا اللقاء رفيع المستوى، أجرت المسؤولة التونسية سلسلة من المحادثات الثنائية مع العديد من القادة والشركاء الدوليين. حيث التقت بشكل خاص مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ورؤساء وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو، والفلسطيني محمد مصطفى، والمصري مصطفى كمال مدبولي، والجزائري نذير العرباوي، وكذلك مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، أوديل رينو-باسو. يمثل هذا المؤتمر مرحلة هامة، بعد عشر سنوات من برنامج عمل أديس أبابا. وقد اعتمدت الوفود المشاركة، منذ اليوم الأول، التزام إشبيلية، وهو إطار عالمي جديد يهدف إلى تعبئة التمويلات اللازمة للتنمية المستدامة. وتقدر هذه الاحتياجات بـ 4000 مليار دولار سنوياً، وهي لا تزال غير ملباة بشكل كبير، خاصة في دول الجنوب. يهدف هذا الالتزام، الذي تم التوصل إليه في 25 جوان 2025 من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – باستثناء الولايات المتحدة – إلى إعادة إطلاق الجهود العالمية في مجال التنمية الشاملة والعادلة، في سياق دولي يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية ومناخية متزايدة.