في إشبيلية، سارة زعفراني زنزري تعزز التحالفات من أجل التنمية المستدامة
خلال هذا اللقاء رفيع المستوى، أجرت المسؤولة التونسية سلسلة من المحادثات الثنائية مع العديد من القادة والشركاء الدوليين. حيث التقت بشكل خاص مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ورؤساء وزراء البرتغال لويس مونتينيغرو، والفلسطيني محمد مصطفى، والمصري مصطفى كمال مدبولي، والجزائري نذير العرباوي، وكذلك مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، أوديل رينو-باسو.
يمثل هذا المؤتمر مرحلة هامة، بعد عشر سنوات من برنامج عمل أديس أبابا. وقد اعتمدت الوفود المشاركة، منذ اليوم الأول، التزام إشبيلية، وهو إطار عالمي جديد يهدف إلى تعبئة التمويلات اللازمة للتنمية المستدامة. وتقدر هذه الاحتياجات بـ 4000 مليار دولار سنوياً، وهي لا تزال غير ملباة بشكل كبير، خاصة في دول الجنوب.
يهدف هذا الالتزام، الذي تم التوصل إليه في 25 جوان 2025 من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – باستثناء الولايات المتحدة – إلى إعادة إطلاق الجهود العالمية في مجال التنمية الشاملة والعادلة، في سياق دولي يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية ومناخية متزايدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 14 ساعات
- الصحراء
صندوق النقد الدولي يصرف 49 مليون دولار لموريتانيا
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح موريتانيا مبلغ 49.2 مليون دولار أمريكي في إطار برامج التمويل التي تجمع الصندوق بموريتانيا. وأجاز المجلس -الذي يُعتبر الجهاز الأعلى في الصندوق- في اجتماعه الأخيرعلى استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاقيتي "التسهيل الائتماني الممدد" و"التسهيل التمويلي الممدد" الموقعتين مع موريتانيا، بالإضافة إلى المراجعة الثالثة بموجب اتفاقيتي "تسهيل المرونة والاستدامة". ويسمح هذا القرار بالصرف الفوري لمبلغ 36.16 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 49.2 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا دعمًا ماليًا جديدًا في إطار الشراكة بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، واعترافًا بالتقدم الذي أحرزته البلاد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي. وأفاد المصدر نفسه بأن هذا الدعم يأتي في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الموريتانية "جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وضمان استدامة المالية العامة، ودعم إصلاحات المناخ والتنمية، في ظل تزايد التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية".
بلادي
منذ 15 ساعات
- بلادي
الجزائر : تحقيقات مع 3 ضباط جزائريين بتهم اختلاسات مالية مع قياديي البوليساريو بـ 80 مليون دولار
الجزائر : تحقيقات مع 3 ضباط جزائريين بتهم اختلاسات مالية مع قياديي البوليساريو بـ 80 مليون دولار عبدالقادر كتـــرة تحدث مصدر أمني موقوق للكاتب والصحفي الجزائري مالك اللاجئ في فرنسا عن 'تحقيقات' مع 3 من ضباط الأمن الجزائريين ممن كانوا مسؤولين عن ملف البوليساريو . والتهم الموجهة للضباط الثلاثة الكبار تتعلق باختلاسات مالية مع قيادات في البوليساريو تقدر بـ 80 مليون دولار خلال 4 سنوات. وحسب نفس المصدر، يتم التحقيق مع أحدهم بشكل مكثف بشأن شبهة تسريب معلومات سرية جدا عن هيكلية البوليساريو ومخططات عمليات تستهدف المغرب والجهة المشرفة عليها في جهاز الاستخبارات الخارجي الجزائري والرئاسة الجزائرية. المصدر لفت إلى احتمال أن تمهد هذه التحقيقات لتقليص تمويل الجبهة الانفصالية، وكذلك إحكام السيطرة على أي محاولات انشقاق أو هروب متوقعة من المخيمات مع التطورات السياسية الأخيرة. وتشهد العلاقات بين الجزائر والقيادة الانفصالية المتمركزة في تندوف حالة من الجمود. ولعلّ أبرز دلائل ذلك هو استدعاء جبهة البوليساريو 'سفيرها' في الجزائر، والتخفيض الكبير في الميزانية المخصصة لها من الدولة الجزائرية. ووفقًا لمصادر متطابقة، انخفضت المساعدات السنوية المخصصة للحركة الانفصالية في مشروع قانون موازنة 2025 من 180 مليون دولار إلى أقل من 120 مليون دولار، أي بانخفاض يزيد عن 30%. ويأتي هذا التخفيض في الميزانية في ظل توترات اقتصادية داخلية حادة ورغبة مُعلنة في ترشيد الإنفاق العام. من جهة أخرى، سبق أن دق أحد التقارير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقييمه 'للبرنامج الاستراتيجي للجزائر 2019-2022″، ناقوس الخطر بشأن استيلاء 'البوليساريو' على المساعدات الدولية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، كما أكد الخبير الفرنسي في الاستراتيجيات الجيوسياسية 'جيروم بيسنارد'. وأشار أن 'البوليساريو' تستفيد 'بشكل مباشر' من تحويل الغذاء، الممول على وجه الخصوص من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يتم إعادة بيعه بشكل ملائم لسكان آخرين في المنطقة. وذكر بأن هذا الاستنتاج الذي توصل إليه برنامج الأغذية العالمي 'ليس مفاجئا'، موضحاكما سبق أن أشار مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي إلى تحويل منهجي، يعود تاريخه إلى أربعة عقود، للمساعدات الدولية المرسلة إلى السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تقع في الأراضي الجزائرية، وهذا منذ وصول المساعدات الغذائية إلى ميناء وهران، 'مما يعزز الشكوك حول التواطؤ القائم داخل السلطات الجزائرية'.
الصحراء
منذ 16 ساعات
- الصحراء
برلمان تونس يتحرك بعد وفاة طفلة غرقاً.. وعقوبات تلوح بالأفق
يستعدّ البرلمان التونسي لمناقشة مشروع قانون يهدف لحماية المصطافين وضمان سلامتهم في الشواطئ، وذلك بعد أيام من حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات غرقا في البحر، بعدما قذفتها الأمواج في غفلة من والديها، عندما كانت بصدد السباحة على متن عوّامة مطاطية. وينص المشروع الذي تقدم به 26 نائبا ونشره الموقع الإلكتروني للبرلمان، على فرض عقوبات مالية بقيمة 500 دينار (نحو 170 دولارا) على كل ولي أو مرافق يترك طفلا دون سن 15 عاما يسبح دون رقابة، مع إمكانية تحميله المسؤولية الجزائية في حال وقوع حادث. ويحظر مشروع القانون كذلك، الأفعال والسلوكيات التي تشكل تهديدا لسلامة المصطافين وتعرّضهم للخطر في الشواطئ، مثل القيادة المتهوّرة للدراجات المائية أو الزوارق البحرية داخل مناطق السباحة، وتلويث البحر والشاطئ بمواد مضرة بالصحة أو بالبيئة، إلى جانب بث إشاعات كاذبة حول وجود أخطار بالبحر بهدف إرباك المصطافين. السباحة في الأودية.. وغرامات مالية أيضا يحظر المشروع السباحة في الأودية والسدود والبحيرات أو أي مجرى مائي غير معد للسباحة إلا بترخيص، وفي صورة مخالفة ذلك فإن المعني بالأمر معرض لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار ( نحو 3400 دولار). وبحسب أصحاب مشروع القانون، فإن هذا التحرّك جاء بعد ارتفاع حوادث الغرق والإصابات بسبب غياب تنظيم قانوني لمراقبة السباحة وضمان السلامة في الشواطئ، ونقص المعدات وفرق الإنقاذ، وكذلك بسبب انتشار ممارسات وسلوكيات خطيرة تهدد سلامة المصطافين. ويأمل النواب المبادرون أن يصادق البرلمان على هذا القانون، حتى يصبح نافذا بداية من الموسم الصيفي القادم. حادثة هزت الرأي العام في تونس وهزّت حادثة وفاة طفلة 3 سنوات غرقا، الرأي العام في تونس، وأثارت جدلا بشأن ظروف السلامة والرقابة على الشواطئ والترتيبات الوقائية، كما أثارت مخاوف وهلع المصطافين من السباحة، بعد تحذيرات متكرّرة من وجود تيارات بحرية ساحبة في البحر الأبيض المتوسط. ومنذ بداية هذا الأسبوع، تراجع عدد المصطافين، حيث بدت الشواطئ خالية مقارنة بنفس الفترة في المواسم الماضية، بسبب تسجيل عدّة حوادث غرق، وموجة تخويف على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر من خطر السباحة. نقلا عن العربية نت
