
ذوو الشهيدين "العريس والمغترب" يروون تفاصيل جريمة المزرعة الشرقية بالضفة
محمد الشلبي وسيف الله مصلط كانا مع أهالي قريتهما وقرية سنجل المجاورة في منطقة جبل الباطن، حيث اتفق أهالي القريتين على البقاء فيها خلال أيام الجمعة، لفلاحة الأرض وحمايتها من أطماع المستوطنين الذين بدؤوا منذ شهرين بالتجمع فيها والانطلاق بهجمات عدائية ضد القرية والقرى المجاورة.
وعندها هاجم عشرات المستوطنين المنطقة بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أغلق طريق العودة على الأهالي وحشر الشبان العزل في مواجهة المستوطنين.
ضرب ورصاص
وبينما تعرّض سيف لضرب مبرح أدى لاستشهاده خلال نقله للمستشفى، ضرب محمد وأطلق الرصاص عليه من مسافة صفر وأصيب في قلبه، حسب والدته جيهان شلبي.
وتحدثت الوالدة لوسائل الإعلام في بيت العزاء، قائلة إنها كانت تشعر منذ البداية أنه استشهد، حيث فُقدت آثاره عقب الاعتداء مباشرة، وبعد ساعات من البحث عنه في المستشفيات وبين الجرحى بفعل هجوم المستوطنين والتأكد من عدم اعتقال الاحتلال له، عاد الشبان إلى المكان مرة أخرى ليجدوه مستشهدا تحت شجرة زيتون.
وقال التقرير الطبي الصادر عن معاينة جثمان محمد، إن الوفاة كانت نتيجة "تعرضه لإطلاق الرصاص من مسافة صفر باتجاه قلبه ثم خرج من ظهره، إضافة لضرب مبرح، حيث كانت الكدمات واضحة على جسده".
وفي قريتهما، المزرعة الشرقية، خرج آلاف الفلسطينيين من أهالي القرية والقرى المجاورة في مسيرة تشييع حاشدة حمل خلالها الشبان الجثمانين من مسجد القرية إلى المقبرة، وسط هتافات تطالب بالثأر لدمائهم وتحرك رسمي فلسطيني لوقف هذه الاعتداءات.
كانت ملامح الحزن والقهر بادية على كل المشيعين، وخيَّم الحزن على القرية التي أعلنت الحداد على فقدان اثنين من شبانها، فقط لأنهما كانا يحميان أرضهما بالبقاء فيها.
العريس والمغترب
كان الشهيد محمد الشلبي (23 عاما) يعمل في شركة تنظيفات في البلدة، وكان يعد نفسه للخطوبة، وتقول والدته "طلب مني أن أبحث له عن عروس، ثم خرج من البيت ولم يعد".
وعاشت الوالدة فقدان ابنها مرتين، الأولى خلال عملية البحث عنه طوال 6 ساعات، والثانية عندما علمت عبر مواقع التواصل إنه وجد مستشهدا، لكن ما برَّد قلبها قليلا هيئته التي وجد عليها ضاحكا مبتسما.
ورغم أن الشهيدين لا تربطهما صلة دم، فإنهما استشهدا معا، وكان قرار عائلة الشلبي عدم تشييع جثمان ابنها حتى الأحد، انتظارا لعودة والده وأقارب الشهيد سيف مصلط من الولايات المتحدة.
ولسيف قصته أيضا، فقد ولد في الولايات المتحدة لأبوين ينحدران من المزرعة الشرقية، وبعد سنوات من الغربة عادت العائلة لتستقر في القرية، وبقي الوالد ثم لحقه سيف بعد أن كبُر للعمل في أميركا، وكانا يتناوبان على العودة وقضاء الوقت مع العائلة في فلسطين.
كانت عودته الأخيرة في عطلة عيد الأضحى ، ويوم الجمعة، كما كل أبناء القرية الذين يملكون أراضي زراعية في منطقة جبل الباطن -وهي منطقة مشتركة بين قريتي المزرعة وسنجل القريبة- توجه إلى هناك بعد صلاة الجمعة، ولم تشفع له الجنسية الأميركية التي يحملها أمام بطش المستوطنين، فعاد شهيدا محمولا على الأكتاف.
يقول والد سيف في تصريحات للصحفيين بعد تشييع جثمان ابنه "كل إنسان لديه الحق بأن يكون في أرضه، وابني كان بأرضه في جبل الباطن، والمستوطنون ضربوه وتركوه 3 ساعات، ولم يسمحوا لأحد بالوصول إليه لتقديم العلاج له".
وتابع "نطالب الحكومة الأميركية بالعدالة لابننا، دائما يتحدثون عن العدالة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين لا يعترفون بذلك"، مذكرا أنه خلال العامين الماضيين قتل 8 فلسطينيين يحملون الجنسية الأميركية على يد المستوطنين والجيش الإسرائيلي "ولم يتم مقاضاة أحد على ذلك".
عدالة مفقودة
ولا يقتصر هذا الرأي على والد الشهيد، فالمواطنون في القرية التي يصل عدد سكانها لنحو 5 آلاف فلسطيني، وثلثهم يحملون الجنسية الأميركية، لديهم القناعة ذاتها بأن "العدالة التي تطلبها أميركا لحملة جنسيتها تتعطل عند الفلسطينيين" حسب قولهم.
يقول حافظ عبد الجليل، وهو من أقارب الشهيد ويحمل الجنسية الأميركية أيضا، للجزيرة نت إن "العائلة تتجه لمقاضاة إسرائيل على قتل ابنها الذي كان على أرضه ولم يعتد على أحد، على العكس فقد تعرض للضرب المبرح حتى الموت".
وأضاف أن العائلة تسعى لتحميل دولة الاحتلال مسؤولية قتل ابنها ومقاضاة المستوطنين المتورطين في القتل، إلا أنه غير متأكد من جدوى ذلك رغم حمل الشهيد الجنسية الأميركية، مردفا "كل ما نتمناه ألا يتم تغيير الحقيقة".
وتابع "أكثر من ثلث أبناء هذه القرية يحملون الجنسية الأميركية، يفترض أنهم محميون بموجبها أينما كانوا، ولكن هذه الحماية تنتهي عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، يمكن أن نرى اهتماما مؤقتا بعدها ينتهي كل شيء".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الدفاع السورية للجزيرة: نتجه لتطبيق اتفاق السويداء وقصف إسرائيل يمس أمننا
قال مسؤول في وزارة الدفاع السورية إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مباني سيادية في سوريا"يمس أمن الدولة بالكامل"، كما أبدى ثقته بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد. واستهدفت مقاتلات حربية إسرائيلية مقري وزارة الدفاع وهيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، كما قصفت مدنا سورية أخرى، وقررت نقل قوات إلى الجولان المحتل. جاء ذلك في حديث مدير العلاقات العامة بوزارة الدفاع السورية عدي العبد الله للجزيرة تعليقا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء. وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل لاتفاق مع مشايخ ووجهاء الطائفة الدرزية لوقف إطلاق النار في السويداء، ونشر حواجز أمنية بها واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية، حسب وكالة الأنباء الرسمية. ووفق العبد الله، فإن المشهد في السويداء يتجه نحو تطبيق الاتفاق، إذ تعول الدولة ما لمسته من جدية لدى مشايخ الطائفة الدرزية والحس الوطني العالي الذي يتمتعون به، مؤكدا أن الدولة قدمت "ما تستطيع من توافقٍ جاء بعد مرحلة صعبة". ورد مدير العلاقات العامة بوزارة الدفاع بذلك على رفض الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري للاتفاق المُوقع بين الدولة ووجهاء ومشايخ الطائفة الدرزية في السويداء، مؤكدا التمسك بالقتال. وأكد أن دور وزارة الدفاع يكمن في تأمين عودة الأهالي وضبط الأمن وإعادة الاستقرار إلى السويداء بمساندة أبناء المحافظة، مبديا في الوقت ذاته ترحيبه بأي ملاحظات على أداء الحكومة الحالية. وكان الهجري قد أطلق مناشدات للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتدخل من أجل ما سمّاه "إنقاذ السويداء". وبعد اندلاع اشتباكات دامية قبل أيام، أعلنت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز -في بيان- رفضها دخول قوات الأمن العام السوري إلى محافظة السويداء، وطالبت بما وصفتها بالحماية الدولية على خلفية خطورة الوضع في المحافظة.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
هجمات جديدة بمسيّرات على 3 حقول نفطية بكردستان العراق
أعلن إقليم كردستان العراق ، اليوم الأربعاء، تسجيل هجمات بمسيّرات مفخخة على 3 حقول نفطية في محافظة دهوك، بعد سلسلة هجمات مماثلة استهدفت مؤخرا منشآت للطاقة. وأوضح "جهاز مكافحة الإرهاب" في الإقليم صباح اليوم أن هجوما بطائرتين مسيّرتين مفخختين استهدف حقل نفط تابعا لشركة نرويجية في محافظة دهوك بشمال العراق، إلى جانب هجوم مماثل على حقل آخر للشركة. وأعلنت شركة " دي إن أو" (DNO) النرويجية، في بيان، تعليق عملياتها في الحقلَين جرّاء الانفجارات الثلاثة التي طالت "خزان تخزين صغير في تاوكي ومعدات معالجة سطحية في بيشخابور". وبذلك، تكون 5 حقول نفطية في كردستان العراق قد تعرضت لهجمات بمسيّرات خلال هذا الأسبوع، في حين أتت هجمات الأربعاء غداة هجوم على حقل نفطي تديره شركة أميركية في محافظة أربيل أدّى إلى تعليق العمل فيه. وقد أدانت وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كردستان العراق "بشدّة هذه الهجمات"، التي قالت إنها تهدف إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية للإقليم وخلق مخاطر على سلامة الموظفين المدنيين في القطاع النفطي، موضحة أنها "ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للحقول". ودعت الوزارة "جميع الجهات ذات الصلة في الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي للتدخل في أسرع وقت ممكن لحماية أرواح الموظفين المدنيين وأمن الطاقة ومنع مزيد من الهجمات على القطاع النفطي في كردستان". وفي الأسابيع الأخيرة، شهد العراق لا سيّما إقليم كردستان هجمات عدّة بمسيّرات وصواريخ لم تحدّد السلطات الجهات التي تقف خلفها، في حين أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس بفتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات التي تقف وراء الهجمات. كما أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة الاثنين الماضي قرب مطار أربيل الدولي، فيما استهدفت مسيّرتان في وقت لاحق حقل خورمالا النفطي بمحافظة أربيل. وكانت سلطات إقليم كردستان العراق اتهمت في 3 يوليو/ تموز قوات الحشد الشعبي بتنفيذ هجوم بمسيّرة قرب مطار أربيل الدولي الذي يضمّ قاعدة لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.


الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
"الجنائية الدولية" ترفض إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلب إسرائيل إلغاء مذكرات اعتقال وتعليق التحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وفي قرار صدر الأربعاء، أعلنت الدائرة التمهيدية الأولى رفضها للطلب الذي قدمته إسرائيل في 9 مايو/أيار 2025، بإلغاء مذكرات الاعتقال وتعليق التحقيق ضد نتنياهو وغالانت. وأوضحت المحكمة أن إسرائيل كانت قدمت طلبين منفصلين في هذه القضية، الأول طلب سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت أو إلغائها أو إعلان بطلانها، والثاني الطلب من مكتب المدعي العام تعليق التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين. وانتهت المحكمة في قرارها إلى رفض مبررات الاعتراض التي قدمتها إسرائيل، وقالت فيها بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية. وأشارت الدائرة إلى أنه، وفقا للمادة 19(7) من نظام روما الأساسي، لا ينطبق تعليق التحقيق إلا عندما تطعن دولة في مقبولية الدعوى، إلا أن إسرائيل لم تطعن في "مقبولية" التحقيق. كما رفضت المحكمة في الوقت نفسه، طلب فلسطين بتقديم بيان في حال الموافقة على طلب إسرائيل، مشيرةً إلى أن لدى المحكمة معلومات كافية بشأن المسألة، وأنه لا حاجة إلى معلومات أو بيانات إضافية. خلفية القرار في 5 فبراير/شباط 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967. وفي 3 مارس/آذار 2021 أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني. اعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، بموجب المادة 19(2) من نظام روما الأساسي. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشن إسرائيل بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.