توصية اوروبية بتعليق مشاركة 'إسرائيل' في برنامج البحث العلمي
أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق جزئي لمشاركة 'إسرائيل' في برنامج 'أفق أوروبا Horizon Europe' البحثي العلمي المرموق، والذي تتجاوز قيمته 100 مليار دولار، بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وبحسب الصيغة الرسمية فإن 'الدول لا تزال تدرس الاقتراح، وطلبت التعبير عن موقفها النهائي في وقت لاحق، بناء على تغيير حقيقي في الوضع الإنساني على الأرض'.
وتأتي خطوة المفوضية الأوروبية على خلفية الإدانة الدولية الواسعة النطاق لتصرفات 'إسرائيل' في غزة، بما في ذلك مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 'إسرائيل' ببذل المزيد من الجهود لوقف 'المجاعة الحقيقية'.
وفي اقتراحها للدول الأعضاء، أشارت المفوضية إلى أن '90% من الأسر تعاني من انعدام الأمن الشديد في الوصول إلى المياه، وأن معدلات سوء التغذية ترتفع بشكل حاد'، في حين أن هناك 'نقصاً حاداً في الأدوية' و'خطراً حقيقياً بالمجاعة يهدد تقريباً جميع سكان غزة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
بروكسل تعتمد قانون الذكاء الاصطناعي.. أداة السيادة الرقمية
دخلت أجزاء رئيسية من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (AI Act) حيز التنفيذ اليوم السبت. وتدشّن الخطوة مرحلة جديدة من تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي، وسط توترات متجددة مع الولايات المتحدة. ويمثل هذا القانون، الذي وُصف بأنه من أكثر القوانين طموحًا في العالم في هذا المجال، خطوة استراتيجية تسعى من خلالها بروكسل إلى ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم الأوروبية، من شفافية ومساءلة وحقوق الإنسان. وألقى تقرير نشرته صحيفة "لو موند" الفرنسية الضوء على القانون وقال أنه استغرق التفاوض حوله سنوات، وجرى اعتماده نهائيًا في عام 2024. ويُعتبر القانون محاولة جريئة من الاتحاد الأوروبي لوضع أُطر قانونية شاملة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه الدول والشركات لتطوير هذه التقنية دون ضوابط كافية. خطوات إجراءات ودخلت أحكام الحوكمة المركزية حيز التنفيذ، حيث يُطلب من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة إخطار المفوضية الأوروبية بالهيئات الوطنية التي ستتولى مراقبة تطبيق القانون على أراضيها. وفي فرنسا، على سبيل المثال، من المتوقع أن تضطلع كل من "المديرية العامة للسياسات التنافسية وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال" و"الهيئة الوطنية لحماية البيانات" (CNIL) بهذه المهمة. ومع ذلك، لم تحدد بعض الدول الأعضاء بعد الهيئات المعنية، ما يثير تساؤلات حول فاعلية التطبيق في المدى القريب. غضب أمريكي متجدد ووفقا لتقرير "لو موند"، فإن إطلاق القانون لم يمر مرور الكرام في واشنطن. فقد واجه انتقادات شديدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل، ميتا، وأمازون، التي ترى في القانون تهديدًا لمصالحها التجارية ونموذجها القائم على الابتكار السريع. وتتهم هذه الأطراف الاتحاد الأوروبي بفرض قيود بيروقراطية معرقلة للتطور التكنولوجي، خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على ما يُعرف بـ"أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر". ويرى محللون أن المواجهة بين بروكسل وواشنطن في هذا السياق تعكس اختلافًا أيديولوجيًا أعمق. ففي حين تسعى أوروبا لفرض نموذج قائم على "الذكاء الاصطناعي الموثوق"، تفضل الولايات المتحدة نهجًا أكثر مرونة يحفّز السوق ويقلّل من التدخل الحكومي المباشر. نموذج سيادي رقمي ويمثل القانون جزءًا من استراتيجية أوروبية أوسع لتعزيز "السيادة الرقمية"، إلى جانب قوانين أخرى مثل "قانون الخدمات الرقمية" (DSA) و"قانون الأسواق الرقمية" (DMA)، التي تهدف جميعها إلى كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، وضمان حماية البيانات والحقوق الرقمية للمواطنين الأوروبيين. وبحسب محللين، فإن هذه الحزمة التشريعية لا تسعى فقط إلى حماية المستهلكين، بل تهدف أيضًا إلى ترسيخ مكانة أوروبا كصانع قواعد عالمي في مجال التكنولوجيا، تمامًا كما فعلت سابقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). لكن رغم الطموح الأوروبي، تواجه عملية تطبيق القانون تحديات كبيرة، خاصة في ظل النقص في الموارد البشرية والتقنية في بعض الدول الأعضاء، وصعوبة مواكبة التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما يُطرح تساؤل حول كيفية التعامل مع الشركات غير الأوروبية التي تقدم خدماتها داخل الاتحاد، ومدى فاعلية الرقابة العابرة للحدود. في المقابل، يرى مؤيدو القانون أنه يضع أساسًا قانونيًا صلبًا لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ويمنح المستخدمين ثقة أكبر بالتكنولوجيا. ومع دخول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التنفيذ، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تكريس نموذج مختلف لتنظيم التكنولوجيا، يقوم على الموازنة بين الابتكار وحماية الحقوق. ورغم التوترات مع الولايات المتحدة، فإن بروكسل تبدو عازمة على المضي قدمًا في هذا النهج، حتى لو عنى ذلك الدخول في صدام جديد مع وادي السيليكون.
اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
"أسرة يمنية عالقة في مصر.. وطفل رضيع ينتظر الأمل الأخير"
في أحد أحياء القاهرة، يعيش محمد قطن، الجندي اليمني المنتمي لمحافظة أبين – منطقة الدرجاج – مع أسرته الصغيرة، مشتتًا بين ضيق الحال ونداء الوطن، وبين نظرات طفله الرضيع الموجعة وسؤال أبنائه الآخرين: "متى نعود يا أبي؟". بدأت القصة في أغسطس من العام الماضي، حين سافر محمد إلى جمهورية مصر العربية، حالمًا بشفاء طفله الأصغر "أوسان"، الذي وُلد بتشوّه خَلقي في جهازه التناسلي، يتطلب سلسلة عمليات جراحية دقيقة لا تتوفر في اليمن، بحسب تقارير طبية موثقة صادرة من وزارة الصحة ومستشفيات خاصة. وبعد جهود مضنية، تمكّن محمد من إجراء عمليتين لطفله، لكن المرحلة الثالثة – وهي الأهم والأخطر – توقفت عند حاجز المال. تكلفة العملية تبلغ 2500 دولار أمريكي، وهو مبلغ يفوق قدرة جندي بسيط لا يملك سوى الدعاء وكرامة لا تسمح له بالاستجداء. وبينما كان يحزم حقائبه للعودة إلى عدن بعد أن ضاق به الحال، صدمه خبر توقيف شركة "بلقيس للطيران"، التي يحمل تذاكرها هو وأسرته، بقرار صادر من وزارة النقل في عدن، دون أن توفر الوزارة أي بديل أو تُلزم الشركة بتعويض المسافرين العالقين. وهكذا، وجد محمد نفسه وأسرته – زوجته وثلاثة أطفال أحدهم مريض – عالقين في مصر، لا مأوى مستقر، ولا دخل، ولا أفق للعودة. اليوم، يُناشد محمد قطن كل من يحمل ذرة إنسانية: هل من مسؤول يملك القرار والرحمة؟ هل من فاعل خير، رجل أعمال، أو جمعية خيرية تمتد يده لإعادة هذه الأسرة إلى وطنها؟ هل من قيادة تتحمل مسؤوليتها وتُصدر توجيهًا باستبدال التذاكر الموقوفة بتذاكر جديدة على "الخطوط الجوية اليمنية" أو أي شركة أخرى؟ ليس المطلوب الكثير.. فقط فرصة للعودة بكرامة. إن أسرة محمد قطن ليست مجرد حالة إنسانية، بل مرآة لواقع مئات الأسر اليمنية التي تتعثر خارج الحدود بقرارات غير مسؤولة، وأبواب مغلقة. فهل لا زالت الدنيا بخير؟ نعم، إذا وصل صدى هذه القصة إلى قلوبكم.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
واشنطن تدعم سيادة المغرب بتوسيع الاستثمارات في الصحراء المغربية
أرسلت الولايات المتحدة إشارات قوية تؤكد دعمها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي المستمر لسيادة المغرب على الصحراء المغربية، عبر المضي في تنفيذ خطة استثمارية متنوعة وبمشاركة شركات أميركية متعددة. واتخذت واشنطن قرار الاستمرار في دعم مالي لشركاتها للاستثمار في الأقاليم الجنوبية عبر شركة تمويل التنمية، بعد أن منحت وكالة الأمن القومي الضوء الأخضر لدخول المستثمرين الأميركيين إثر تقييم الوضع الأمني في المنطقة. ومع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، أصبحت الأجواء مهيأة لتمويل مباشر للمشاريع الاقتصادية في الصحراء من قبل الحكومة الفيدرالية، وتنفيذ التزام وزارة الخارجية الأميركية بتمويل مشاريع تهدف إلى 'تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في الداخلة والعيون،' إذ شرعت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية في تواصلها مع المسؤولين المغاربة، خصوصاً منذ أكتوبر 2024. وتعتزم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اتخاذ المغرب قطبا جهويا في منطقة شمال أفريقيا بالنسبة إلى برنامجها الجديد على صعيد القارة للتجارة والاستثمار الخاص بمبادرة ازدهار أفريقيا. وأكد كونور كولمان، رئيس الاستثمارات في مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، أن 'جهود مؤسسة تمويل التنمية الأميركية لا تعود بالنفع على البلدان والمجتمعات التي تستثمر فيها فحسب، بل إنها تعمل أيضاً على تعزيز المصالح الاقتصادية الأميركية من خلال فتح أسواق جديدة، وتعزيز العلاقات التجارية، وتعزيز اقتصاد عالمي أكثر أمناً وازدهاراً.' وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي حدد الدوق بوكان الثالث، الذي رشحه الرئيس ترامب لمنصب السفير لدى المغرب، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي في 29 يوليو، ثلاث أولويات رئيسية لمهمته في الرباط: تعميق العلاقات التاريخية والإستراتيجية، وتعزيز التعاون الأمني – بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتدريبات العسكرية المشتركة مثل الأسد الأفريقي – وإعادة تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء. وأكد السفير بوكان أن المغرب يعد شريكا إستراتيجيا لا غنى عنه للولايات المتحدة في منطقة شمال أفريقيا، مشددا على دور المملكة كشريك اقتصادي نموذجي، وتعهد بتوسيع فرص التجارة والاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا والزراعة والطاقة والنقل. واعتبر محمد بودن، الخبير المغربي في الشؤون الدولية المعاصرة، أن هذا المستجد يعزز رصيد علاقات الولايات المتحدة بالمغرب اقتصاديا وإستراتيجيا، كما يدعم ركائزها الصلبة التي تسمح لها بتجديد مختلف الروابط رفيعة المستوى، لاسيما الشراكة الاقتصادية والحوار الإستراتيجي والتعاون الدفاعي. وفي سياق التوجه الاستثماري الأميركي نحو الأقاليم الجنوبية، زار وفد كبير من شركة تمويل التنمية بقيادة آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، المغرب في 7 يناير 2021 لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث جاءت هذه الزيارة عقب إعلان عن تعبئة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في المغرب وشمال أفريقيا، وتم إطلاق منصة لتعزيز الاستثمار والتسويق الإقليمي، من مقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب. وقد تم تمويل المنصة من قبل الحكومة الأميركية ومكتب شؤون الشرق الأدنى عبر مبادرة الشراكة الأميركية في الشرق الأوسط (MEPI)، وكان من المقرر أن تتزامن مع افتتاح قنصلية أميركية في الداخلة. كما أعلنت مؤسسة تمويل التنمية أيضًا عن تعاونها مع صناديق مساعدة المشاريع الصغيرة لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليون دولار، مع إمكانية توفير ما يصل إلى 50 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية، والذي سيركز على فرص السوق ومعالجة المشكلات المتفشية في المغرب والتي تتطلب حلولاً مبتكرة يقودها رواد أعمال محليون. وأكد آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أننا 'نُثمّن شراكتنا القوية مع المغرب، ونتطلع إلى مواصلة عملنا معًا.' وفي العام 2020، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة تمويل التنمية الدولية والحكومة المغربية تتناول بالتفصيل جهود المؤسسة لاستثمار مبلغ 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، من أجل تمويل مشاريع بالمغرب واستثمارات مشتركة مع شركاء مغاربة لتنفيذ مشاريع بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. لكن توقف المشروع خلال فترة إدارة جو بايدن. ◄ارتباطا بالبُعد الدبلوماسي والسياسي للعلاقات بين البلدين تم إدراج قرار يحتفي بالصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية التي تربط بين المغرب والولايات المتحدة واستعرض بوكان الثالث أمام لجنة الخارجية بالكونغرس آفاق تعزيز هذه الشراكة سواء على الجانب السياسي والدبلوماسي، وتوسيعها لتشمل التعاون الأمني والعسكري، فضلا عن توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي بين الرباط وواشنطن، مع التركيز على دعم مشاريع التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا. وأورد محمد بودن في تصريح لـ'العرب' أن 'الموقف الأميركي الثابت والصريح بشأن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وزيارة الوفود الأميركية السياسية وممثلي شركات كبرى إلى الصحراء المغربية، يمثلان دافعا كبيرا لاستثمار مختلف فرص العمل بين البلدين، كما أن الإشادة المستمرة لأميركا بالأجندة التنموية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والدور المغربي الفاعل في جهود مكافحة الإرهاب، يعكسان الأهمية الإستراتيجية الواضحة للمملكة المغربية في المنظور الأميركي تجاه أفريقيا الأطلسية والفضاء الأورو-متوسطي.' وارتباطا بالبُعد الدبلوماسي والسياسي المميز للعلاقات بين البلدين، تم في مارس الماضي بالكونغرس الأميركي إدراج قرار يحتفي بالصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية التي تربط بين المغرب والولايات المتحدة، يحمل عنوان 'الاعتراف بالصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة،' من طرف عضوي الكونغرس، الجمهوري جو ويلسون، والديمقراطي برادلي شنايدر، وهو ما يكرس التزام الحزبين في واشنطن بتوطيد التحالف 'التاريخي والإستراتيجي' والشراكة 'متعددة الأبعاد تقوم على المصالح الإستراتيجية، والاقتصادية، والثقافية والأمنية والعسكرية،' كما يعترف بالدور الذي يضطلع به المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليمي.
