
بروكسل تعتمد قانون الذكاء الاصطناعي.. أداة السيادة الرقمية
وتدشّن الخطوة مرحلة جديدة من تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي، وسط توترات متجددة مع الولايات المتحدة. ويمثل هذا القانون، الذي وُصف بأنه من أكثر القوانين طموحًا في العالم في هذا المجال، خطوة استراتيجية تسعى من خلالها بروكسل إلى ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع القيم الأوروبية، من شفافية ومساءلة وحقوق الإنسان. وألقى تقرير نشرته صحيفة "لو موند" الفرنسية الضوء على القانون وقال أنه استغرق التفاوض حوله سنوات، وجرى اعتماده نهائيًا في عام 2024. ويُعتبر القانون محاولة جريئة من الاتحاد الأوروبي لوضع أُطر قانونية شاملة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه الدول والشركات لتطوير هذه التقنية دون ضوابط كافية.
خطوات إجراءات
ودخلت أحكام الحوكمة المركزية حيز التنفيذ، حيث يُطلب من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة إخطار المفوضية الأوروبية بالهيئات الوطنية التي ستتولى مراقبة تطبيق القانون على أراضيها. وفي فرنسا، على سبيل المثال، من المتوقع أن تضطلع كل من "المديرية العامة للسياسات التنافسية وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال" و"الهيئة الوطنية لحماية البيانات" (CNIL) بهذه المهمة. ومع ذلك، لم تحدد بعض الدول الأعضاء بعد الهيئات المعنية، ما يثير تساؤلات حول فاعلية التطبيق في المدى القريب.
غضب أمريكي متجدد
ووفقا لتقرير "لو موند"، فإن إطلاق القانون لم يمر مرور الكرام في واشنطن. فقد واجه انتقادات شديدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل، ميتا، وأمازون، التي ترى في القانون تهديدًا لمصالحها التجارية ونموذجها القائم على الابتكار السريع. وتتهم هذه الأطراف الاتحاد الأوروبي بفرض قيود بيروقراطية معرقلة للتطور التكنولوجي، خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على ما يُعرف بـ"أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر".
ويرى محللون أن المواجهة بين بروكسل وواشنطن في هذا السياق تعكس اختلافًا أيديولوجيًا أعمق. ففي حين تسعى أوروبا لفرض نموذج قائم على "الذكاء الاصطناعي الموثوق"، تفضل الولايات المتحدة نهجًا أكثر مرونة يحفّز السوق ويقلّل من التدخل الحكومي المباشر.
نموذج سيادي رقمي
ويمثل القانون جزءًا من استراتيجية أوروبية أوسع لتعزيز "السيادة الرقمية"، إلى جانب قوانين أخرى مثل "قانون الخدمات الرقمية" (DSA) و"قانون الأسواق الرقمية" (DMA)، التي تهدف جميعها إلى كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، وضمان حماية البيانات والحقوق الرقمية للمواطنين الأوروبيين.
وبحسب محللين، فإن هذه الحزمة التشريعية لا تسعى فقط إلى حماية المستهلكين، بل تهدف أيضًا إلى ترسيخ مكانة أوروبا كصانع قواعد عالمي في مجال التكنولوجيا، تمامًا كما فعلت سابقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
لكن رغم الطموح الأوروبي، تواجه عملية تطبيق القانون تحديات كبيرة، خاصة في ظل النقص في الموارد البشرية والتقنية في بعض الدول الأعضاء، وصعوبة مواكبة التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما يُطرح تساؤل حول كيفية التعامل مع الشركات غير الأوروبية التي تقدم خدماتها داخل الاتحاد، ومدى فاعلية الرقابة العابرة للحدود.
في المقابل، يرى مؤيدو القانون أنه يضع أساسًا قانونيًا صلبًا لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ويمنح المستخدمين ثقة أكبر بالتكنولوجيا.
ومع دخول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التنفيذ، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تكريس نموذج مختلف لتنظيم التكنولوجيا، يقوم على الموازنة بين الابتكار وحماية الحقوق. ورغم التوترات مع الولايات المتحدة، فإن بروكسل تبدو عازمة على المضي قدمًا في هذا النهج، حتى لو عنى ذلك الدخول في صدام جديد مع وادي السيليكون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
«أوقف الحرب غير العادلة بغزة».. رسالة 550 مسؤولا إسرائيليا سابقا لترامب
«لم تعد حربا عادلة.. يحب أن تنتهي الآن»، بهذه الكلمات ناشد مئات المسؤولين الإسرائيليين المتقاعدين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للضغط على بنيامين نتنياهو، لإيقاف الحرب الدائرة في قطاع غزة. الرسالة الممهورة بتوقيع 550 من المسؤولين الأمنيين المتقاعدين، أكدت أن الحملة، التي تقترب الآن من شهرها الثالث والعشرين، لم تعد «حربًا عادلة، وأنها تؤدي إلى فقدان دولة إسرائيل لأمنها وهويتها نتيجة لذلك». وأشارت الرسالة إلى أن حركة حماس لم تعد تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل، مطالبة ترامب، بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، للموافقة على وقف إطلاق النار الذي من شأنه إعادة الرهائن المتبقين. اقرأ المزيد... جهود غير معلنة.. جمعية الصرافين تروي كواليس تحسن سعر الصرف 5 أغسطس، 2025 ( 10:02 صباحًا ) برعاية مؤسسة قشاش الخيرية . . طلاب طب الأسنان يرسمون 'بسمة أمل' في دار الطفولة الآمنة – عدن 5 أغسطس، 2025 ( 9:56 صباحًا ) ومن بين هؤلاء الرؤساء السابقين لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، وجهاز الموساد، وكالة التجسس الخارجية، وثلاثة رؤساء سابقين للجيش، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، ووزيران سابقان للدفاع. احتلال غزة يأتي ذلك بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين أن حكومته اتخذت قرارا بالمضي قدما نحو احتلال كامل للقطاع. وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإن القرار يشمل تنفيذ عمليات عسكرية في جميع أنحاء القطاع، دون استثناء مناطق احتجاز الرهائن، وهو ما يُعد تغييرًا كبيرًا في نهج الحكومة الإسرائيلية التي كانت، في مراحل سابقة، مترددة في استهداف تلك المناطق خشية تعريض الرهائن للخطر. وانتهت الآن عملية عربة جدعون، وهي التوسع الدراماتيكي للهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية في شهر مايو/أيار الماضي، لكنها لم تنجح لا في هزيمة حماس ولا في الضغط عليها لإطلاق سراح الرهائن، وهي الأهداف التي قدمت كمبرر في البداية، بحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، التي أشارت إلى أنها (الحرب) تسببت في تدهور سمعة إسرائيل على المستوى الدولي مع تفاقم الأزمة الإنسانية، بما في ذلك النزوح الجماعي والجوع على نطاق واسع. ويتفق المحللون العسكريون بشكل عام على أن إسرائيل «حطمت قدرة حماس على القتال كجيش إرهابي منظم في العام الماضي». ومنذ ذلك الحين، تعمل المجموعة كمجموعات صغيرة من المقاتلين، لكنها لا تزال تلحق خسائر فادحة بالجيش الإسرائيلي. أهداف عسكرية وجاء في الرسالة أن «تقديرنا المهني هو أن حماس لم تعد تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل». وقال عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وأحد الموقعين البارزين على الرسالة: «في البداية كانت هذه الحرب حرباً عادلة، حرباً دفاعية، لكن عندما حققنا كل الأهداف العسكرية، توقفت هذه الحرب عن كونها حرباً عادلة». وجاء في الرسالة أن إسرائيل «حققت منذ فترة طويلة الأهداف التي يمكن تحقيقها بالقوة العسكرية، وهي تفكيك التشكيلات العسكرية لحماس وحكمها، الثالث والأهم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال صفقة: إعادة الرهائن إلى ديارهم». وقال نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل تسعى إلى «نصر عسكري حاسم»، في رسالة أثارت قلق عائلات الرهائن. وباستغلال الزخم الناجم عن الانتصار المفترض على إيران في يونيو/حزيران، وضع البيت الأبيض كلا من إسرائيل وحماس تحت ضغوط هائلة لاستئناف المحادثات. واستمرت المفاوضات لأسابيع، وهي أطول جولة محادثات في الحرب حتى الآن، لكنها انهارت دون التوصل إلى اتفاق، حيث اتهم كل جانب الآخر بتقديم مطالب غير واقعية. ورغم دعمه القوي لإسرائيل ونتنياهو شخصيا، فقد انتقد ترامب محنة سكان غزة العاديين في الأسابيع الأخيرة وأوضح أنه يريد إنهاء الصراع. لكن ليس من المعروف ما إذا كان ترامب سيذهب إلى حد إصدار أمر فعلي لنتنياهو بوقف القتال، أو إذا فعل ذلك، ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف يمتثل. وأكد بعض كبار الشخصيات الذين وقعوا الرسالة الموجهة إلى ترامب، على سلطتهم في انتقاد سلوك الحرب، مدعين أنهم يمتلكون «خبرة تزيد عن ألف عام» في مثل هذه الأمور. وأشادوا بالانتصارات على حزب الله في لبنان وعلى إيران، قائلين: «نحن الآن نعوّض الخسائر، وندفن الإنجازات (..) إنجازاتنا [في غزة] محدودة للغاية. والأضرار على الصعيد الدولي جسيمة».


اليمن الآن
منذ 14 ساعات
- اليمن الآن
بعد تهديد الجامعات.. إدارة ترامب تشترط على الولايات الأميركية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية لتلقي تمويل الطوارئ
أعلنت الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ، نقلاً عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً مخصصاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا قاطعت شركات إسرائيلية. وأوضحت الوكالة أنّ على الولايات الإقرار صراحة بأنها 'لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً' كشرط أساسي للحصول على الأموال. وذكرت الوكالة، في 11 إشعاراً متعلقاً بالمنح اطلعت عليها وكالة 'رويترز'، أنّ هذا الشرط ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تعتمد عليها الولايات لتغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات أخرى. ويُعد هذا الإجراء أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب التمويل الاتحادي المنتظم كأداة لتعزيز أجندتها السياسية، بما يشمل فرض التزامات على الولايات تتعلق بموقفها من إسرائيل. وفي وقت سابق، طالبت الوكالة الولايات 'بإنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية لمساعدة الحكومة على تنفيذ حملات اعتقال المهاجرين، في انسجام مع أولويات إدارة ترامب'. وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسات ترامب الداعمة لـ'إسرائيل'، والتي اتّخذت طابعاً عقابيّاً ضد أي جهة رسمية أو مدنية تُظهر معارضة علنية للاحتلال أو تتبنى مواقف مناصرة للقضية الفلسطينية. وسبق لترامب أن اتخذ مواقف مشابهة، أبرزها تهديد الجامعات الأميركية بقطع التمويل الفيدرالي عنها إذا لم تتخذ إجراءات صارمة ضد الحملات الطلابية المؤيدة لفلسطين، وعلى رأسها حركة المقاطعة BDS، بذريعة 'معاداة السامية'.


اليمن الآن
منذ 15 ساعات
- اليمن الآن
تربية لحج.. لقاء تنسيقي يناقش دعم التعليم في 8 مدارس
سمانيوز/الاعلام التربوي لحج/ أ. فهد العكمة. . جرى اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 في مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج لقاء تنسيقي لمناقشة مشروع تحسين الوصول إلى تعليم وقائي للأطفال المتأثرين بالنزاع، ضمن تدخلات إنسانية في قطاع التعليم ينفذها المجلس النرويجي للاجئين. وفي اللقاء الذي ترأسه مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، الاستاذ فهمي بجاش،وجمعه بمساعد التعليم في المجلس النرويجي، الاخ فهيم أحمد، ومسؤول العلاقات الاخ، محمد هيثم، إلى جانب منسقي مكتب التربية الاستاذ فضل محمود و الاستاذ توفيق محسن، مدير المشاركة المجتمعية. وأكد بجاش خلال اللقاء أن التعليم في لحج يعاني من تحديات كبيرة تتطلب تدخلات شاملة وواسعة في البنية التحتية ، يستفيد منها الطالب في محيطه التعليمي وتسهم في دعم المعلم مادياً وعلميا وتأهيله مهنياً ليتمكن من أداء رسالته التعليمية بكفاءة. من جهتهم، قدم ممثلو المجلس النرويجي عرضاً تفصيلياً للمشروع الذي يأتي بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج 'إكو'، كمشروع ملحق اضافي للمجلس، استهدف محافظتي لحج والضالع في 8 مدارس من كل محافظة، و يتضمن المشروع أنشطة متعددة تشمل رفع قدرات الكادر التعليمي والإداري ببرامج تعليمية فعالة ، وتفعيل مجالس الآباء والأمهات والطلاب، وتعزيز المبادرات المدرسية للطوارئ. كما يشمل المشروع توفير منح مالية لتحسين البيئة التعليمية، وتنفيذ حملة العودة إلى المدرسة خلال العام الدراسي، إلى جانب دعم المدارس المستهدفة بالأثاث والمستلزمات التعليمية. هذا وشهد اللقاء تبادل وجهات نظر بين المشاركين حول آليات تنفيذ المشروع، على أن تستكمل مناقشتها في لقاءات قادمة.