«وربة» يعلن شراء عقار بالعاصمة لاستخدامه كمقر رئيسي
نحرص على الاستثمار بأصول إستراتيجية تخدم أهداف البنك.. وتعزز حضوره محلياً وإقليمياً
أعلن بنك وربة عن شرائه عقارا في مدينة الكويت، وذلك في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحويل هذا المعلم العقاري البارز إلى مقر رئيسي جديد للبنك، بما يعكس طموحاته التوسعية والتزامه بتعزيز بنيته التحتية لمواكبة مسيرة نموه.
ويقع البرج في موقع إستراتيجي حيوي في قلب العاصمة، ويتكون من 33 طابقا فوق الأرض وطابقين تحت الأرض، ويضم 6 مصاعد حديثة، بمساحة أرض تبلغ 1500 متر مربع، وإجمالي مساحة مبنية تصل إلى 22.206 متر مربع، ما يجعله خيارا مثاليا ليكون مقرا مركزيا يعكس هوية البنك وطموحه المؤسسي.
وفي تعليقه، قال رئيس مجلس الإدارة حمد مساعد الساير: «يمثل شراء البرج الجديد محطة جديدة في استراتيجية بنك وربة للنمو المستدام، والتي نحرص من خلالها على الاستثمار في الأصول الإستراتيجية التي تخدم أهداف البنك المستقبلية وتعزز حضوره في السوق المحلي ونموه على مستوى إقليمي متكامل».
وأضاف الساير أن شراء العقار يأتي ضمن توجهات البنك لتعزيز حضوره المؤسسي في السوق المحلي وترسيخ موقعه كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة، تجمع بين الخبرة المحلية والرؤية المستقبلية، وتعمل على بناء بيئة عمل مرنة، تحفز على الإبداع وتواكب تطلعات الأجيال القادمة من الكفاءات الوطنية.
وشدد الساير على أن هذه الخطوة تؤكد من جديد التزام «وربة» الراسخ بأن البنك تأسس بمبادرة حكومية لدعم الاقتصاد الكويتي، ويهدف إلى توسع مدروس يعكس النمو المرجو تحقيقه خلال الفترة القادمة.
وقال: «نحن لا نوسع أعمالنا فحسب، بل نوسع آفاق فرق وبيئة عملنا، لنمنح موظفينا وعملاءنا المساحة التي يستحقونها لتحقيق طموحاتهم والارتقاء بتجربتهم. وكل خطوة نتخذها، بما في ذلك إنشاء مقر رئيسي جديد، تهدف إلى خلق بيئة مصرفية متكاملة توفر تجربة سلسة، ونتطلع لجمع كل الإدارات في مكان واحد لتسهيل مهامها لخدمة العملاء، وتطوير آليات العمل بما يسهم في تعزيز آفاق التنمية المستدامة».
وتابع الساير قائلا: «بنك وربة ماض بخطى واثقة نحو بناء بنك أكثر كفاءة واستعدادا للمستقبل، وهذا المشروع العقاري يعكس التزامنا بترجمة رؤيتنا إلى واقع ملموس، يرتكز على الابتكار والشفافية والارتباط الوثيق بالمجتمع الكويتي الذي يؤمن بوجوب التطور والحداثة ومواكبة المستقبل من خلال الخدمات المقدمة».
وفي إطار الاستعدادات لعملية التجديد، بادر بنك وربة إلى التعاقد مع مكتب عالمي متخصص في إدارة المشاريع للإشراف على تنفيذ خطة التطوير الشاملة للبرج، والتي ستراعي أعلى معايير التصميم المعماري والاستدامة والتقنيات الذكية، بما يتماشى مع رؤية البنك والتزامه بالابتكار والتميز المؤسسي.
وسيخضع المبنى لعملية تأهيل متكاملة تهدف إلى تحويله إلى بيئة عمل عصرية، تدعم الإنتاجية والابتكار، وتوفر تجربة استثنائية للموظفين والعملاء، انسجاما مع رؤية البنك لتأسيس بنية تحتية تحتضن نمط عمل ديناميكي ومتمحور حول العنصر البشري.
تجدر الإشارة إلى أن بنك وربة كان قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن استحواذه على شركة الغانم التجارية سابقا (شركة وربة الإستراتيجية)، المالكة لحصة بنسبة 32.75% في بنك الخليج، وذلك في خطوة إستراتيجية تعكس توجه البنك نحو تنويع استثماراته وتعزيز مكانته في السوق المصرفي. كما أكمل البنك بنجاح عملية زيادة رأسماله الثالثة منذ تأسيسه، وذلك في اكتتاب سجل أعلى قيمة من تاريخ الاقتصاد المحلي، وذلك لدعم خططه التوسعية المستقبلية وترسيخ ركائز نموه المستدام.
ويعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، ما يجعله قريبا من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجددا على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 34 دقائق
- الأنباء
«أسواق المال» تحدّد ضوابط التعامل مع المسحوبة جنسياتهم وفق الأعمال الجليلة
أصدرت هيئة أسواق المال تعميما بشأن ضوابط معاملة من سحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، وجاء فيه: بالإشارة إلى بيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 10 يوليو 2025 بشأن «ضوابط معاملة من سحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند «الأعمال الجليلة»، وما تضمنه من تنظيم خاص لوضع هذه الفئة من حيث الإقامة والمزايا الممنوحة والحقوق المقيدة، وحرصا من هيئة أسواق المال على ضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لهذه الحالات تحديدا، يرجى أخذ ما يلي بعين الاعتبار: 1 - لا يعتد بالشخص الذي سحبت عنه الجنسية الكويتية وفق بند «الأعمال الجليلة» كـ «كويتي الجنسية» لغايات تطبيق تعليمات ولوائح هيئة أسواق المال، أو تمتعه بحقوق أو مزايا مقررة للكويتيين بعد المهلة الممنوحة لتعديل الوضع والممنوحة من وزارة الداخلية وفق التعميم المشار إليه. 2 - يتعين على الأشخاص المرخص لهم التحقق من الوضع القانوني للعملاء المتأثرين بالمرسوم الأميري بسحب الجنسية وفقا لما ورد في تعليمات وزارة الداخلية، وبما يشمل التأكد من الوثائق الرسمية المعتمدة الدالة على وضعهم القانوني والإقامة السارية بعد المهلة الممنوحة ابتداء من 20/7/2025 لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ، على أن تحسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب التالي للحالات الجديدة. 3 - في حال وجود أي تعامل استثماري أو علاقة قائمة مع شخص سحبت عنه الجنسية الكويتية وفق البند المشار إليه يتوجب مراجعة وضعه وتحديث البيانات ذات الصلة بما يضمن توافق التعامل مع الأطر القانونية والتنظيمية خلال مهلة تعديل الأوضاع. 4 - وفي حال استفسار الأشخاص المرخص لهم عن الحالة القانونية لأي من العملاء المتأثرين بسحب الجنسية، أو لطلب إيضاح رسمي بشأن وضعه، فيرجى التواصل مباشرة مع مكتب شؤون المادة الثامنة بوزارة الداخلية، اعتباره الجهة المختصة بتحديد المزايا المقررة والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، وذلك من خلال أرقام التواصل التالية: (97293232 - 97284747 - 97283232 - 97283535). وتؤكد الهيئة ضرورة الامتثال للتشريعات السارية والمراسيم التي تصدر بشأن سحب الجنسية الكويتية وكل المراسيم ذات العلاقة وتحديث السياسات الداخلية للأشخاص المرخص لهم بما يضمن تجنب أي مخالفة أو تعامل غير متوافق مع التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
الجريدة
منذ 6 ساعات
- الجريدة
إقلاع طائرة اغاثية كويتية إلى السودان
إقلاع طائرة اغاثية كويتية إلى السودان محملة ب40 طنا من المواد المتنوعة أقلعت اليوم الإثنين طائرة اغاثية كويتية متجهة إلى مطار «بورتسودان» الدولي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية وعلى متنها 40 طنا من المواد المتنوعة استكمالا لحملة «الكويت بجانبكم» وبتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالتعاون بين وزارات «الشؤون» والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في السودان. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير المتقاعد المهندس خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» قبيل الإقلاع أن «هذه الطائرة تضم مواد غذائية وايوائية ووسائل نقل منها خمسة أطنان من القمح انتاج (محمية الجيش الكويتي». وأضاف أن «ارسال هذه الطائرة يأتي انطلاقا من حرص دولة الكويت على المشاركة الفعالة في الجهود الإنسانية لدعم الاشقاء في السودان نظرا لما يمرون به من معاناة» موضحا أن الجمعية تعمل بتنسيق مباشر مع «الهلال الأحمر» السوداني لتسليم المساعدات والإشراف على توزيعها. وأشار المغامس إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وتجسيدا للدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به دولة الكويت في إغاثة المتضررين من الكوارث والأزمات معربا عن شكره لوزارات «الشؤون» والخارجية و«الدفاع» والمانحيين على الاسهام الفاعل في تنفيذ المهمة الإنسانية التي تعكس إلتزام البلاد بدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المحن والأزمات. وأكد أن «دولة الكويت وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ستواصل دعمها الإغاثي والإيوائي للأشقاء السودانيين».
الأنباء
منذ 17 ساعات
- الأنباء
«بوبيان» يؤكد أهمية متابعة الحسابات البنكية لحماية بيانات العملاء
يواصل بنك بوبيان مشاركته في حملة «لتكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأساسيات الأمان المالي والرقمي، لاسيما فيما يتعلق بحماية الحسابات البنكية من أي نشاط غير معتاد أو محاولات احتيال. وفي هذا السياق، قال مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان، علي المعتوق: «الاحتيال المالي لا يعتمد فقط على الثغرات التقنية، بل يستغل غياب المتابعة الدقيقة من جانب العميل، ولهذا فإن المتابعة المستمرة للحسابات الشخصية بشكل دوري تعتبر من أهم وسائل الحماية، وعدم الاكتفاء بكشف الحساب الشهري أو التنبيهات العامة يسهم وبشكل مباشر في الكشف السريع عن أي معاملات مالية غير اعتيادية». وأشار المعتوق إلى مجموعة من التوصيات والإرشادات التي يقدمها البنك لتعزيز وعي العملاء وتمكينهم من حماية أنفسهم، من أبرزها تفعيل خاصية الإشعارات الفورية التي ترسل تنبيهات لحظية عند تنفيذ أي حركة مالية على الحساب، ما يمكن العميل من التدخل الفوري عند رصد أي خصم أو تحويل غير معتاد. كما شدد على أهمية مراجعة الحسابات البنكية بانتظام، ويفضل أن تتم هذه المتابعة أسبوعيا على الأقل، باستخدام تطبيق بوبيان أو المنصة الإلكترونية. وأوضح أن التدقيق ومراجعة تفاصيل المشتريات والخصومات، حتى وإن كانت صغيرة في قيمتها، أمر بالغ الأهمية، حيث إن بعض محاولات الاحتيال تبدأ بمبالغ بسيطة يصعب ملاحظتها في البداية. داعيا العملاء إلى الإبلاغ فورا عن أي عملية لم يقوموا بها شخصيا، مؤكدا أن سرعة الإبلاغ تسهم في الحد من الأضرار المحتملة. ونبه الى ضرورة الحذر من الاشتراكات التلقائية أو عمليات التجديد غير بها، لاسيما تلك المرتبطة بالخدمات الرقمية، موضحا أن استخدام بطاقات الدفع المسبق للتسوق الإلكتروني يعد أحد أكثر الحلول أمانا والتي يوصي بها البنك، حيث تمنح العملاء تحكما أكبر بالمصروفات وتقلل من احتمالية التعرض للمخاطر. واختتم المعتوق مؤكدا أن الحماية المصرفية تبدأ من وعي العميل ومتابعته الدقيقة لحسابه، مشيرا إلى أن بنك بوبيان يلتزم بتوفير حلول رقمية متقدمة تدعم هذا التوجه، من خلال أدوات ذكية تسهل على العميل مراقبة إنفاقه، وفهم أنماط المصروفات، واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيا وأمانا.
